جني الأرباح يكبح ارتفاعات الاسهم الصغيرة
غلبت عمليات جني الارباح التي شهدتها الأسهم الصغيرة تتقدمها السلع ذات العلاقة بمجموعة «الخرافي» على مسار التداول في سوق الأوراق المالية امس، ليقفل منخفضاً بنسبة ضئيلة.
وتأتي عمليات البيع بهدف جني الأرباح وتحقيق المكاسب لمن قاموا بالشراء طيلة الجلسات الماضية بعد ارتفاعات سجلتها تلك الأسهم بلغت أعلى مستوى البعض منها 50 و40 في المئة، فيما يُعد ذلك طبيعياً بعد كل جولة نشاط للشركات المُدرجة في البورصة.
ولم يتأثر السوق بشكل كبير جراء عمليات البيع، إذ تركزت معظمها في سلع تتراوح أسعارها السوقية ما بين 40 و100 فلس، باستثناء عدد قليل يتداول فوق هذا السقف.
ويتوقع ان تشهد وتيرة التداول استقراراً وعودة للشراء على الأسهم التي هوت بشكل لافت مع قرب الإفصاح عن تطورات مهمة، أبرزها السعر الرسمي لتنفيذ صفقة بيع «أمريكانا» التي تمثل وقوداً حقيقياً للسوق الى جانب التخارجات والعمليات الأخرى التي ترتب لها مجموعات رئيسية في السوق.
وكانت التداولات شهدت أمس جملة من المتغيرات تمثلت في الشراء الانتقائي على أسهم مختارة في مجموعات وبعض الأسهم المصرفية والخدماتية، في حين أثرت الضغوطات البيعية على الكثير من الأسهم التي شهدت ارتفاعا في الجلستين الماضيتين.
وكان واضحا من مسار الجلسة التي شهدت تأرجحا في المؤشرات الرئيسية الثلاثة للسوق أن بسطت الأسهم الرخيصة سيطرتها على اهتمامات المتعاملين لتدخل شركات شريحة منها في قائمة الشركات الأكثر ارتفاعا.
ودخلت بعض الأسهم دون 50 فلسا قائمة الأكثر تداولا، فيما تعرضت الأسهم التي حققت مكاسب منذ بداية الاسبوع الماضي لتسييل مفاجئ يفسر تأثير التحركات و الاعمال المضاربية التي تشهدها على مسارها السعري، وبالتالي على السوق بشكل عام.
واللافت في إغلاقات المؤشرات الرئيسية للسوق أن مؤشر القيمة النقدية استفاد من موجات الشراء المتلاحقة ليعود إلى مستويات مرتفعة يبعد بها عن المحصلات النهائية التي تدور في فلك الـ 10 ملايين دينار لتناهز مستوى قياسيا فوق الـ18 مليون دينار.
وانعكست أخبار بعض الشركات على قرارات المتعاملين لاسيما موافقة بنك الكويت المركزي لبيت التمويل الكويتي (بيتك) على تمويل مشروع الوقود البيئي بقيمة 500 مليون دينار، ما سينعكس على مجريات حركة الأسهم، فيما كان هناك الكثير من الايضاحات لبعض الشركات المدرجة حول دعاوى قضائية شغلت المتداولين.
وظهر جليا هيمنة حالة الترقب لمبادرات البنوك في الإفصاح عن نتائجها المالية عن اعمال الربع الاول من 2016، لتعود بعض المجموعات المضاربية في الترويج للإشاعات، وهو ما عكسته بعض أوامر الشراء لتسير هذه الحالة على قطاعات أخرى مثل الخدمات والعقارات وغيرهما.
يذكر أن المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية بقي منخفضا عند 9.3 نقطة، ليصل إلى مستوى 5275 نقطة في حين بلغت القيمة النقدية نحو 18 مليون دينار نفذت من خلال 5000 صفقة نقدية وكمية أسهم بلغت 251.7 مليون سهم.
وتأتي عمليات البيع بهدف جني الأرباح وتحقيق المكاسب لمن قاموا بالشراء طيلة الجلسات الماضية بعد ارتفاعات سجلتها تلك الأسهم بلغت أعلى مستوى البعض منها 50 و40 في المئة، فيما يُعد ذلك طبيعياً بعد كل جولة نشاط للشركات المُدرجة في البورصة.
ولم يتأثر السوق بشكل كبير جراء عمليات البيع، إذ تركزت معظمها في سلع تتراوح أسعارها السوقية ما بين 40 و100 فلس، باستثناء عدد قليل يتداول فوق هذا السقف.
ويتوقع ان تشهد وتيرة التداول استقراراً وعودة للشراء على الأسهم التي هوت بشكل لافت مع قرب الإفصاح عن تطورات مهمة، أبرزها السعر الرسمي لتنفيذ صفقة بيع «أمريكانا» التي تمثل وقوداً حقيقياً للسوق الى جانب التخارجات والعمليات الأخرى التي ترتب لها مجموعات رئيسية في السوق.
وكانت التداولات شهدت أمس جملة من المتغيرات تمثلت في الشراء الانتقائي على أسهم مختارة في مجموعات وبعض الأسهم المصرفية والخدماتية، في حين أثرت الضغوطات البيعية على الكثير من الأسهم التي شهدت ارتفاعا في الجلستين الماضيتين.
وكان واضحا من مسار الجلسة التي شهدت تأرجحا في المؤشرات الرئيسية الثلاثة للسوق أن بسطت الأسهم الرخيصة سيطرتها على اهتمامات المتعاملين لتدخل شركات شريحة منها في قائمة الشركات الأكثر ارتفاعا.
ودخلت بعض الأسهم دون 50 فلسا قائمة الأكثر تداولا، فيما تعرضت الأسهم التي حققت مكاسب منذ بداية الاسبوع الماضي لتسييل مفاجئ يفسر تأثير التحركات و الاعمال المضاربية التي تشهدها على مسارها السعري، وبالتالي على السوق بشكل عام.
واللافت في إغلاقات المؤشرات الرئيسية للسوق أن مؤشر القيمة النقدية استفاد من موجات الشراء المتلاحقة ليعود إلى مستويات مرتفعة يبعد بها عن المحصلات النهائية التي تدور في فلك الـ 10 ملايين دينار لتناهز مستوى قياسيا فوق الـ18 مليون دينار.
وانعكست أخبار بعض الشركات على قرارات المتعاملين لاسيما موافقة بنك الكويت المركزي لبيت التمويل الكويتي (بيتك) على تمويل مشروع الوقود البيئي بقيمة 500 مليون دينار، ما سينعكس على مجريات حركة الأسهم، فيما كان هناك الكثير من الايضاحات لبعض الشركات المدرجة حول دعاوى قضائية شغلت المتداولين.
وظهر جليا هيمنة حالة الترقب لمبادرات البنوك في الإفصاح عن نتائجها المالية عن اعمال الربع الاول من 2016، لتعود بعض المجموعات المضاربية في الترويج للإشاعات، وهو ما عكسته بعض أوامر الشراء لتسير هذه الحالة على قطاعات أخرى مثل الخدمات والعقارات وغيرهما.
يذكر أن المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية بقي منخفضا عند 9.3 نقطة، ليصل إلى مستوى 5275 نقطة في حين بلغت القيمة النقدية نحو 18 مليون دينار نفذت من خلال 5000 صفقة نقدية وكمية أسهم بلغت 251.7 مليون سهم.
