الفكرة كانت محور نقاش بينه و«الهيئة» و«المقاصة»
هل يلعب «المركزي» دور «بنك التسويات»؟
البورصة أمام مرحلة حاسمة (تصوير موسى عياش)
«المقاصة» تدعم المشروع... إضافة قوية لسوق المال
احترافية «المركزي» من أهم العوامل الداعمة للفكرة
البنوك المحلية سيكون لها دور رئيس وفق المقترح
احترافية «المركزي» من أهم العوامل الداعمة للفكرة
البنوك المحلية سيكون لها دور رئيس وفق المقترح
واصلت «هيئة الأسواق» والبنك المركزي، و«المقاصة» نقاشاتهم في شأن إجراءات ما بعد التداول خلال اجتماع عُقد أمس.
وتمحور الاجتماع بحسب مصادر مطلعة حول نقاط استراتيجية، يتمثل أبرزها في فكرة تولي «المركزي» دور «بنك التسويات» النقدية، إضافة الى المسؤوليات والمهام التي يتطلبها هذا الدور لدى اكتمال النموذج النهائي لمنظومة ما بعد التداول.
وخضع المقترح الذي تدعمه أطراف رئيسية في السوق، منها «المقاصة» للنقاش ما بين الجهات ذات العلاقة التي حضرت الاجتماع، فيما تبدو المؤشرات الأولية في هذا الخصوص «إيجابية»، لاسيما في ظل الجاهزية الفنية والتقنية المعهودة للبنك المركزي للتعامل مع أي ملف يوكل إليه.
وتفضل مصادر تسليم دور بنك التسويات لـ «المركزي» بالتعاون مع البنوك التجارية المحلية المرخص لها، لأسباب نوعية تتمثل:
1 - التوافق الدائم مع المعايير العالمية
2 - ثقة المؤسسات الأجنبية الراغبة في الاستثمار محلياً بقدرة «المركزي» على التعامل مع أي تطورات
3 - الكفاية الرأسمالية لمواجهة أي خلل او انزلاقات قد تحدث
4 - مواكبة «المركزي» والبنوك للأطر المتعارف عليها والمطبقة حالياً
5 - وجود علاقة وطيدة على المستوى الفني بين «المركزي» و«المقاصة» التي تقوم بأدوار متنوعة ذات صلة
6 - قيام «المركزي» بدور بنك التسويات يُعطي متانة كبيرة لسوق المال، ويجعل نظرة الخارج تجاه البورصة أكثر إيجابية
وبحسب نتائج الاجتماع، فإن فكرة تولي «المركزي» هذا الدور الاستراتيجي، تشهد بوادر توافق قد تتبلور في المستقبل القريب لاسيما في ظل توافر المعلومات الفنية اللازمة لهذا الدور المحوري في منظومة ما بعد التداول، أو ما يطلق عليه «البوست ترايد».
وسيترتب على تفعيل هذا المقترح، استبعاد فكرة تأسيس كيان برأسمال كبير، تكون جهات بعينها مساهمة فيها، ويتولى مهام بنك التسويات في المستبقل.
ومعلوم أن هناك دوراً مكملاً لعمل «بنك التسويات» سيكون ضمن مسؤوليات «المقاصة» وفقاً للخطة التي تخضع للبحث والنقاش حالياً تحت مظلة هيئة أسواق المال، ألا وهو دور «غرفة التقاص» (Clearing House)، وهذه المنظومة تقوم بإدارة عمليات التقاص والتسوية الناتجة عن عمليات التداول عبر آلية الاتصال الرقمي المباشر (straight through process) مع بنوك التسوية (Settlement Banks)، وجهاز الحفظ المركزي للأوراق المالية (Central Securities Depository)، الذي بدوره يقوم بعمل التحديث النهائي لعملية تسوية الأوراق المالية، ونقل ملكيتها من خلال القنوات المتبعة في السوق، فيما يُشار إلى أن «المقاصة» تقوم بكل ذلك من خلال قنوات تواصل تربط أنظمتها الآلية من جانب، وأنظمة الاطراف الاخرى من جانب آخر عبر الرسائل الرقمية آنفة الذكر.
ولا يخفى أن دور «غرفة التقاص» سيظل ضمن اختصاصات «المقاصة» وفقاً للمنظومة المراد تدشينها، في إشارة إلى التوافق والتعاون الواضح ما بين الشركة والفريق المعني في «هيئة الأسواق» لتطوير عمليات التقاص والتسويات في السوق.
وهناك توافق على تعارض دور «المقاصة» مع دور بنك التسويات، وفقاً للتوجهات الحالية التي يمثل تطبيقها نقلة في عالم التسويات النقدية حال تفيعلها.
وستكون شركات الوساطة في ظل المنطومة، وإطلاق بنك التسويات، مُطالبة بتوفير الضمانات التي ستُحددها الجهات المعنية في المستقبل حال تم التوافق بشكل نهائي على تسليم دور بنك التسويات إلى «المركزي» والبنوك، ما يعني أن صندوق ضمان عمليات الوساطة (يحتوي على سيولة تبلغ نحو 15 مليون دينار)، سيخضع للتصفية خلال الفترة المقبلة، على ان يحل محله ضمانا ماليا بديلا يكون تحت تصرف جهة التقاص، حال عدم وجود ما يغطي العمليات المنفذة لوسيط بعينه.
يُشار الى ان بنك التسويات، هو أحد الأجزاء الرئيسية المهمة لأي منظومة لعمليات ما بعد التداول، ومن خلاله تتم عمليات التسوية الفعلية للجانب النقدي (Cash leg) من صفقات التداول، فيما ستكون عملية تسليم مهامه لـ «المركزي» الأولى على مستوى الخليج.
الجدير بالذكر أن بورصات خارجية يقوم فيها البنك المركزي (CeBM) أو البنوك التجارية (CoBM) بدور بنك التسويات، وكلتا الحالتين، تتوافقان مع المعايير المعتمدة لأسواق المال (Principles of Financial Markets Infrastructures).
وتمحور الاجتماع بحسب مصادر مطلعة حول نقاط استراتيجية، يتمثل أبرزها في فكرة تولي «المركزي» دور «بنك التسويات» النقدية، إضافة الى المسؤوليات والمهام التي يتطلبها هذا الدور لدى اكتمال النموذج النهائي لمنظومة ما بعد التداول.
وخضع المقترح الذي تدعمه أطراف رئيسية في السوق، منها «المقاصة» للنقاش ما بين الجهات ذات العلاقة التي حضرت الاجتماع، فيما تبدو المؤشرات الأولية في هذا الخصوص «إيجابية»، لاسيما في ظل الجاهزية الفنية والتقنية المعهودة للبنك المركزي للتعامل مع أي ملف يوكل إليه.
وتفضل مصادر تسليم دور بنك التسويات لـ «المركزي» بالتعاون مع البنوك التجارية المحلية المرخص لها، لأسباب نوعية تتمثل:
1 - التوافق الدائم مع المعايير العالمية
2 - ثقة المؤسسات الأجنبية الراغبة في الاستثمار محلياً بقدرة «المركزي» على التعامل مع أي تطورات
3 - الكفاية الرأسمالية لمواجهة أي خلل او انزلاقات قد تحدث
4 - مواكبة «المركزي» والبنوك للأطر المتعارف عليها والمطبقة حالياً
5 - وجود علاقة وطيدة على المستوى الفني بين «المركزي» و«المقاصة» التي تقوم بأدوار متنوعة ذات صلة
6 - قيام «المركزي» بدور بنك التسويات يُعطي متانة كبيرة لسوق المال، ويجعل نظرة الخارج تجاه البورصة أكثر إيجابية
وبحسب نتائج الاجتماع، فإن فكرة تولي «المركزي» هذا الدور الاستراتيجي، تشهد بوادر توافق قد تتبلور في المستقبل القريب لاسيما في ظل توافر المعلومات الفنية اللازمة لهذا الدور المحوري في منظومة ما بعد التداول، أو ما يطلق عليه «البوست ترايد».
وسيترتب على تفعيل هذا المقترح، استبعاد فكرة تأسيس كيان برأسمال كبير، تكون جهات بعينها مساهمة فيها، ويتولى مهام بنك التسويات في المستبقل.
ومعلوم أن هناك دوراً مكملاً لعمل «بنك التسويات» سيكون ضمن مسؤوليات «المقاصة» وفقاً للخطة التي تخضع للبحث والنقاش حالياً تحت مظلة هيئة أسواق المال، ألا وهو دور «غرفة التقاص» (Clearing House)، وهذه المنظومة تقوم بإدارة عمليات التقاص والتسوية الناتجة عن عمليات التداول عبر آلية الاتصال الرقمي المباشر (straight through process) مع بنوك التسوية (Settlement Banks)، وجهاز الحفظ المركزي للأوراق المالية (Central Securities Depository)، الذي بدوره يقوم بعمل التحديث النهائي لعملية تسوية الأوراق المالية، ونقل ملكيتها من خلال القنوات المتبعة في السوق، فيما يُشار إلى أن «المقاصة» تقوم بكل ذلك من خلال قنوات تواصل تربط أنظمتها الآلية من جانب، وأنظمة الاطراف الاخرى من جانب آخر عبر الرسائل الرقمية آنفة الذكر.
ولا يخفى أن دور «غرفة التقاص» سيظل ضمن اختصاصات «المقاصة» وفقاً للمنظومة المراد تدشينها، في إشارة إلى التوافق والتعاون الواضح ما بين الشركة والفريق المعني في «هيئة الأسواق» لتطوير عمليات التقاص والتسويات في السوق.
وهناك توافق على تعارض دور «المقاصة» مع دور بنك التسويات، وفقاً للتوجهات الحالية التي يمثل تطبيقها نقلة في عالم التسويات النقدية حال تفيعلها.
وستكون شركات الوساطة في ظل المنطومة، وإطلاق بنك التسويات، مُطالبة بتوفير الضمانات التي ستُحددها الجهات المعنية في المستقبل حال تم التوافق بشكل نهائي على تسليم دور بنك التسويات إلى «المركزي» والبنوك، ما يعني أن صندوق ضمان عمليات الوساطة (يحتوي على سيولة تبلغ نحو 15 مليون دينار)، سيخضع للتصفية خلال الفترة المقبلة، على ان يحل محله ضمانا ماليا بديلا يكون تحت تصرف جهة التقاص، حال عدم وجود ما يغطي العمليات المنفذة لوسيط بعينه.
يُشار الى ان بنك التسويات، هو أحد الأجزاء الرئيسية المهمة لأي منظومة لعمليات ما بعد التداول، ومن خلاله تتم عمليات التسوية الفعلية للجانب النقدي (Cash leg) من صفقات التداول، فيما ستكون عملية تسليم مهامه لـ «المركزي» الأولى على مستوى الخليج.
الجدير بالذكر أن بورصات خارجية يقوم فيها البنك المركزي (CeBM) أو البنوك التجارية (CoBM) بدور بنك التسويات، وكلتا الحالتين، تتوافقان مع المعايير المعتمدة لأسواق المال (Principles of Financial Markets Infrastructures).
