في ظل عدم استقرار الأسعار
«التجارة» تطلب زيادة رصيد حديد التسليح 25 في المئة
طلب متزايد على الحديد
ملّاك 2800 قسيمة في صباح الأحمد لم يراجعوا الجهات المسؤولة بعد
3 آلاف منزل تستحق قروض التوسعة والترميم
3 آلاف منزل تستحق قروض التوسعة والترميم
علمت «الراي» من مصادر مطلعة، أن وزارة التجارة والصناعة طلبت من الشركة «الكويتية للتموين» تفعيل البند الخاص بزيادة رصيد حديد التسليح المدعوم بنسبة 25 في المئة بحسب العقد الحالي، أي ما يعادل 37 الف طن.
وذكرت المصادر ان قرار «التجارة» يأتي في ظل التغييرات المستمرة للأسعار، ما يُعيق تحديد الكمية المطلوبة وقيمة الدعم بدقة خلال السنة المالية 2016 /2017.
وفي السياق ذاته، أوضحت مصادر أنه وفقاً لمُعدلات البيع اليومية حتى منتصف مارس الماضي، الذي سجل فيه الرصيد المتبقي من حديد التسليح المدعوم 33 الف طن، يتوقع أن تغطي تلك الكمية مخصصات المستفيدين لمدة 45 يوماً، أي حتى نهاية إبريل الجاري.
وأشارت الى ان «الكويتية للتموين» طلبت من التجارة أخيراً توصياتها بشأن الشروط والكميات، التي ترغب في التعاقد عليها بأسرع وقت بهدف القيام بالإجراءات التنفيذية اللازمة لتوفير مخزون جديد من حديد التسليح قبل نفاذ الرصيد الحالي.
وبينت المصادر أن هناك عقداً مُبرما مع شركة «إسمنت بورتلاند» لتوفير 150 ألف طن من حديد التسليح المدعوم.
وكانت إدارة التموين بوزارة التجارة، أفادت قبل أسابيع قليلة ان احتياجات السوق ستكون بحدود 350 الف طن (بحسب مذكرة بتاريخ 10 مارس الماضي) لتغطية احتياجات المستفيدين من قروض بنك الائتمان، منوهة الى أن هناك قسائم لم يتم توزيعها تصل الى 9003 قسائم، والمتبقى 4587 قسيمة بحسب بيانات الرعاية السكنية، وما يخص بيوت الحكومة، فقد بلغت 4072 بيتا، ما يترتب عليه احتياجات من الحديد المدعوم تبلغ الرقم آنف الذكر.
وفي مذكرة أخرى في 31 مارس الماضي، افادت الشركة، إدارة التموين بأن مستويات الأسعار الحالية لحديد التسليح المدعوم الى ارتفاع، إذ إن السعر الحالي للطن في السوق المحلي 150 ديناراً بعد ان كان 135 دينارا قبل اسبوع من ذلك التاريخ.
ولفتت الى المعطيات الحالية للأسعار بينت وجود ارتفاعات في المواد الخام الأولية الداخلة في صناعة حديد التسليح، منوهة بأن الأسواق المحيطة مثل المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات شهدت ارتفاعات في أسعار حديد التسليح، وسط توقعات باستمرار هذه الارتفاعات خلال الفترة المقبلة.
وذكرت انه خلال الفترة من 2008 وحتى 2012 شهدت الأسعار وضعاً مشابهاً، حيث انخفضت الاسعار من 430 ديناراً الى 170 ديناراً ثم عادت الى 260 ديناراً، واستقرت لفترة طويلة بعد ذلك عند مستوى 210 دنانير، مشيرة الى أنها بدأت التراجع خلال العام الماضي من 210 لتصل الى 135 دينارا، وبعدها ارتفعت مرة اخرى الى 150 دينارا.
واضافت المذكرة أن تحديد الكميات المطلوبة من حديد التسليح المدعوم تعتمد على متسويات الطلب المرتفعة في إشارة الى ان هناك اكثر من 2800 قسيمة في منطقة صباح الأحمد لم يُراجع أصحابها حتى الآن (حسب بيانات «الكويتية للتموين»)، فيما يتضح ان أكثر من الف قسيمة في منطقة جابر الاحمد وسعد العبدالله، اضافة الى 3 آلاف منزل يستحقون قروض التوسعة والترميم، كذلك قسائم السكن الخاص وغيرها، كل ذلك يتطلب زيادة الكمية بنسبة 25 في المئة لمدة شهرين، خصوصاً وان مُعدل الطلب اليومي لا يقل عن 2000 طن.
وذكرت المصادر ان قرار «التجارة» يأتي في ظل التغييرات المستمرة للأسعار، ما يُعيق تحديد الكمية المطلوبة وقيمة الدعم بدقة خلال السنة المالية 2016 /2017.
وفي السياق ذاته، أوضحت مصادر أنه وفقاً لمُعدلات البيع اليومية حتى منتصف مارس الماضي، الذي سجل فيه الرصيد المتبقي من حديد التسليح المدعوم 33 الف طن، يتوقع أن تغطي تلك الكمية مخصصات المستفيدين لمدة 45 يوماً، أي حتى نهاية إبريل الجاري.
وأشارت الى ان «الكويتية للتموين» طلبت من التجارة أخيراً توصياتها بشأن الشروط والكميات، التي ترغب في التعاقد عليها بأسرع وقت بهدف القيام بالإجراءات التنفيذية اللازمة لتوفير مخزون جديد من حديد التسليح قبل نفاذ الرصيد الحالي.
وبينت المصادر أن هناك عقداً مُبرما مع شركة «إسمنت بورتلاند» لتوفير 150 ألف طن من حديد التسليح المدعوم.
وكانت إدارة التموين بوزارة التجارة، أفادت قبل أسابيع قليلة ان احتياجات السوق ستكون بحدود 350 الف طن (بحسب مذكرة بتاريخ 10 مارس الماضي) لتغطية احتياجات المستفيدين من قروض بنك الائتمان، منوهة الى أن هناك قسائم لم يتم توزيعها تصل الى 9003 قسائم، والمتبقى 4587 قسيمة بحسب بيانات الرعاية السكنية، وما يخص بيوت الحكومة، فقد بلغت 4072 بيتا، ما يترتب عليه احتياجات من الحديد المدعوم تبلغ الرقم آنف الذكر.
وفي مذكرة أخرى في 31 مارس الماضي، افادت الشركة، إدارة التموين بأن مستويات الأسعار الحالية لحديد التسليح المدعوم الى ارتفاع، إذ إن السعر الحالي للطن في السوق المحلي 150 ديناراً بعد ان كان 135 دينارا قبل اسبوع من ذلك التاريخ.
ولفتت الى المعطيات الحالية للأسعار بينت وجود ارتفاعات في المواد الخام الأولية الداخلة في صناعة حديد التسليح، منوهة بأن الأسواق المحيطة مثل المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات شهدت ارتفاعات في أسعار حديد التسليح، وسط توقعات باستمرار هذه الارتفاعات خلال الفترة المقبلة.
وذكرت انه خلال الفترة من 2008 وحتى 2012 شهدت الأسعار وضعاً مشابهاً، حيث انخفضت الاسعار من 430 ديناراً الى 170 ديناراً ثم عادت الى 260 ديناراً، واستقرت لفترة طويلة بعد ذلك عند مستوى 210 دنانير، مشيرة الى أنها بدأت التراجع خلال العام الماضي من 210 لتصل الى 135 دينارا، وبعدها ارتفعت مرة اخرى الى 150 دينارا.
واضافت المذكرة أن تحديد الكميات المطلوبة من حديد التسليح المدعوم تعتمد على متسويات الطلب المرتفعة في إشارة الى ان هناك اكثر من 2800 قسيمة في منطقة صباح الأحمد لم يُراجع أصحابها حتى الآن (حسب بيانات «الكويتية للتموين»)، فيما يتضح ان أكثر من الف قسيمة في منطقة جابر الاحمد وسعد العبدالله، اضافة الى 3 آلاف منزل يستحقون قروض التوسعة والترميم، كذلك قسائم السكن الخاص وغيرها، كل ذلك يتطلب زيادة الكمية بنسبة 25 في المئة لمدة شهرين، خصوصاً وان مُعدل الطلب اليومي لا يقل عن 2000 طن.
