«شرائح الكهرباء»... تباين في أطرافه تباين
«شرائح الكهرباء تباين يلد تباينا»، من الواضح أن التباين الحكومي-النيابي بشأن شرائح الكهرباء والذي ظهر جليا في اجتماع اللجنة المالية البرلمانية الأسبوع الماضي، لم يعد هو المعضلة فحسب أمام إقرار المشروع الحكومي أو المشروع الذي تبنته اللجنة المالية وصوتت عليه، وإنما ظهر أخيرا تباين نيابي -نيابي، اذ تدافع عدد من النواب إلى الاعلان عن رفض المشروعين سواء كان مشروع الحكومة أو مشروع اللجنة المالية، مطالبين بعدم فرض أي زيادة على فاتورة الكهرباء والماء على شريحة السكن الخاص، داعين إلى تمرير مشروع شرائح الكهرباء على قطاع السكن الاستثماري والقطاع التجاري وعدم الاقتراب من ذوي الدخل المحدود والمتوسط.
رويدا رويدا اتسعت هوة التباين حول شرائح الكهرباء، وربما تتصلب المواقف النيابية في الأيام المقبلة استجابة للضغط الشعبي الذي حمّل النواب التراخي، وعدم مواجهة الحكومة التي أعلنت عن زيادة فرك على أثرها ذوو الدخل المحدود والمتوسط أعينهم أكثر من مرة.
وسرت في أوصال غير نائب «كهرباء» الرفض للمقترحين، وسكب نواب «الماء» على الزيادة الحكومية لإخماد أي غضب شعبي قد تشعلها، ويكون لها أثر مباشر على سير الانتخابات المقبلة، ووضح جليا أن المقترح الحكومي يجب أن يطوى، وأنه لم يعد قابلا للبحث والمناقشة، ومع ذلك يظل المقترح النيابي الذي حظي بموافقة غالبية أعضاء اللجنة المالية محط شد وجذب، وربما يتم تمريره إن رأت الحكومة أنه أهون الأمرين، خصوصا أن هناك نوابا يسعون إلى عدم فرض أي زيادة على السكن الخاص، الأمر الذي لن يروق للحكومة التي أعلنت عن وثيقة اقتصادية لمعالجة الاختلالات في الميزانية العامة للدولة التي شهدت عجزا بعد الانخفاض الذي شهدته أسعار النفط في العامين الماضيين.
رويدا رويدا اتسعت هوة التباين حول شرائح الكهرباء، وربما تتصلب المواقف النيابية في الأيام المقبلة استجابة للضغط الشعبي الذي حمّل النواب التراخي، وعدم مواجهة الحكومة التي أعلنت عن زيادة فرك على أثرها ذوو الدخل المحدود والمتوسط أعينهم أكثر من مرة.
وسرت في أوصال غير نائب «كهرباء» الرفض للمقترحين، وسكب نواب «الماء» على الزيادة الحكومية لإخماد أي غضب شعبي قد تشعلها، ويكون لها أثر مباشر على سير الانتخابات المقبلة، ووضح جليا أن المقترح الحكومي يجب أن يطوى، وأنه لم يعد قابلا للبحث والمناقشة، ومع ذلك يظل المقترح النيابي الذي حظي بموافقة غالبية أعضاء اللجنة المالية محط شد وجذب، وربما يتم تمريره إن رأت الحكومة أنه أهون الأمرين، خصوصا أن هناك نوابا يسعون إلى عدم فرض أي زيادة على السكن الخاص، الأمر الذي لن يروق للحكومة التي أعلنت عن وثيقة اقتصادية لمعالجة الاختلالات في الميزانية العامة للدولة التي شهدت عجزا بعد الانخفاض الذي شهدته أسعار النفط في العامين الماضيين.
