السيولة تعود الى التراجع
تراجع مُعدل السيولة المتداولة في سوق الكويت للأوراق المالية، خلال الأسبوع الأول من الربع الثاني عقب إقفالات 31 مارس لتصل الى 12.6 مليون دينار، مقارنة بمعدل يومي يبلغ 18.3 مليون في الأيام الاخيرة من الربع الاول.
وكان لافتاً تركيز المحافظ والأفراد على الأسهم الصغيرة، التي تتداول تحت سقف 100 فلس، في الوقت الذي نشط لاعبون كبار على أسهم قيادية مثل البنوك وشركات الخدمات.
واتضح تأثر أسهم مجموعة بانتهاء الفحص النافي للجهالة على أصول «أمريكانا»، ما قد يترتب عليه قرب إنجاز الصفقة وتقديم العرض الرسمي من قبل المشتري في أي وقت.
وعزى مراقبون تراجع الأموال المتداولة في البورصة بهذا الشكل، إلى حزمة من الأسباب، أبرزها تجاوز إقفالات الربع الاول التي كانت تمثل محطة للملاك والمحافظ والصناديق سيتم تقييم أوضاعها بناء عليها، ما كان يستوجب ضخ سيولة جديدة لرفع القيمة السوقية لأسهم بعينها.
ويتوقع المراقبون أن تعاود المحافظ نشاطها على الأسهم التشغيلية التي ظلمها السوق خلال الفترة الماضية، باعتبار أسعارها الحالية بمثابة فرصة للاستثمار متوسط وطويل الأجل، لاسيما وأن الكثير من تلك الكيانات لديها نماذج استثمار جيدة تضمن لها عوائد مجزية، ما يجعل منها فرصة استثمارية جيدة.
«الاستثمارات»
ومن ناحيته، أفاد التقرير الأسبوعي لشركة الاستثمارات الوطنية، أن السوق أنهى تعاملاته هذا الأسبوع على ارتفاع طفيف في أدائه، مقارنة مع أدائه خلال الاسبوع الماضي، بحيث ارتفعت مؤشرات السوق (السعري - الوزني - كويت 15- NIC50) بنسب بلغت 0.03، و0.3، و0.3 و0.6 في المئة على التوالي.
وأشار التقرير إلى أن المتغيرات العامة (المعدل اليومي للقيمة المتداولة – الكمية) تراجعت بنسب 31 و8.8 في المئة على التوالي، وقد بلغ المعدل اليومي للقيمة المتداولة خلال الأسبوع 12.6 مليون دينار بالمقارنة مع معدل 18.3 مليون دينار للأسبوع الماضي.
ولفت التقرير إلى أن أداء السوق اتسم بأداء متواضع خلال تعاملات الأسبوع، مقارنة مع الأسبوع الماضي، إذ جاءت قيم التداولات اليومية دون المستوى 15 مليون دينار، باستثناء جلسة نهاية الأسبوع التي شهدت نشاطاً جيداً، بحيث تفاعلت إيجابا شريحة كبيرة من الأسهم بعد انتهاء فترة الفحص النافي للجهالة لصفقة استحواذ شركة أديبتيو على شركة أمريكانا، مع حركة المؤشر السعري في نطاق ضيق لينهي تعاملاته على شبه استقرار في أدائه، في حين سجلت مؤشرات السوق الموزونة ارتفاعاً أعلى خلال الفترة، أثر عمليات الشراء الانتقائية على الأسهم القيادية.
وأظهر تباين أداء مؤشرات قطاعات السوق خلال الأسبوع، مقارنة مع الأسبوع الماضي، إذ كان قطاع التكنولوجيا أكثر القطاعات ارتفاعاً بنسبة 5.4 في المئة، ومن ثم جاء قطاع الاتصالات الذي ارتفع بنسبة 1.7 في المئة، مبيناً أنه على الصعيد الآخر فقد تراجع قطاع التأمين بنسبة 2.9 في المئة، يليه قطاع الصناعة الذي تراجع بنسبة 1.7 في المئة.
وتابع أنه على صعيد القيمة المتداولة خلال الأسبوع، فقد كان أداء القطاعات متبايناً بالمقارنة مع القيمة المتداولة خلال الاسبوع الماضي، إذ كان أبرز القطاعات المرتفعة قطاع التكنولوجيا بنسبة 88.7 في المئة، يليه قطاع النفط والغاز بنسبة 23.5 في المئة، منوهاً بأنه على الصعيد الآخر فقد تراجع كل من قطاع الرعاية الصحية بنسبة 98.7 في المئة، ومن ثم جاء قطاع التأمين بنسبة 91 في المئة.
وأفاد التقرير عن احتلال قطاع البنوك المرتبة الأولى، من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 38 في المئة، يليه قطاع الخدمات المالية بنسبة بلغت 21 في المئة.
وكان لافتاً تركيز المحافظ والأفراد على الأسهم الصغيرة، التي تتداول تحت سقف 100 فلس، في الوقت الذي نشط لاعبون كبار على أسهم قيادية مثل البنوك وشركات الخدمات.
واتضح تأثر أسهم مجموعة بانتهاء الفحص النافي للجهالة على أصول «أمريكانا»، ما قد يترتب عليه قرب إنجاز الصفقة وتقديم العرض الرسمي من قبل المشتري في أي وقت.
وعزى مراقبون تراجع الأموال المتداولة في البورصة بهذا الشكل، إلى حزمة من الأسباب، أبرزها تجاوز إقفالات الربع الاول التي كانت تمثل محطة للملاك والمحافظ والصناديق سيتم تقييم أوضاعها بناء عليها، ما كان يستوجب ضخ سيولة جديدة لرفع القيمة السوقية لأسهم بعينها.
ويتوقع المراقبون أن تعاود المحافظ نشاطها على الأسهم التشغيلية التي ظلمها السوق خلال الفترة الماضية، باعتبار أسعارها الحالية بمثابة فرصة للاستثمار متوسط وطويل الأجل، لاسيما وأن الكثير من تلك الكيانات لديها نماذج استثمار جيدة تضمن لها عوائد مجزية، ما يجعل منها فرصة استثمارية جيدة.
«الاستثمارات»
ومن ناحيته، أفاد التقرير الأسبوعي لشركة الاستثمارات الوطنية، أن السوق أنهى تعاملاته هذا الأسبوع على ارتفاع طفيف في أدائه، مقارنة مع أدائه خلال الاسبوع الماضي، بحيث ارتفعت مؤشرات السوق (السعري - الوزني - كويت 15- NIC50) بنسب بلغت 0.03، و0.3، و0.3 و0.6 في المئة على التوالي.
وأشار التقرير إلى أن المتغيرات العامة (المعدل اليومي للقيمة المتداولة – الكمية) تراجعت بنسب 31 و8.8 في المئة على التوالي، وقد بلغ المعدل اليومي للقيمة المتداولة خلال الأسبوع 12.6 مليون دينار بالمقارنة مع معدل 18.3 مليون دينار للأسبوع الماضي.
ولفت التقرير إلى أن أداء السوق اتسم بأداء متواضع خلال تعاملات الأسبوع، مقارنة مع الأسبوع الماضي، إذ جاءت قيم التداولات اليومية دون المستوى 15 مليون دينار، باستثناء جلسة نهاية الأسبوع التي شهدت نشاطاً جيداً، بحيث تفاعلت إيجابا شريحة كبيرة من الأسهم بعد انتهاء فترة الفحص النافي للجهالة لصفقة استحواذ شركة أديبتيو على شركة أمريكانا، مع حركة المؤشر السعري في نطاق ضيق لينهي تعاملاته على شبه استقرار في أدائه، في حين سجلت مؤشرات السوق الموزونة ارتفاعاً أعلى خلال الفترة، أثر عمليات الشراء الانتقائية على الأسهم القيادية.
وأظهر تباين أداء مؤشرات قطاعات السوق خلال الأسبوع، مقارنة مع الأسبوع الماضي، إذ كان قطاع التكنولوجيا أكثر القطاعات ارتفاعاً بنسبة 5.4 في المئة، ومن ثم جاء قطاع الاتصالات الذي ارتفع بنسبة 1.7 في المئة، مبيناً أنه على الصعيد الآخر فقد تراجع قطاع التأمين بنسبة 2.9 في المئة، يليه قطاع الصناعة الذي تراجع بنسبة 1.7 في المئة.
وتابع أنه على صعيد القيمة المتداولة خلال الأسبوع، فقد كان أداء القطاعات متبايناً بالمقارنة مع القيمة المتداولة خلال الاسبوع الماضي، إذ كان أبرز القطاعات المرتفعة قطاع التكنولوجيا بنسبة 88.7 في المئة، يليه قطاع النفط والغاز بنسبة 23.5 في المئة، منوهاً بأنه على الصعيد الآخر فقد تراجع كل من قطاع الرعاية الصحية بنسبة 98.7 في المئة، ومن ثم جاء قطاع التأمين بنسبة 91 في المئة.
وأفاد التقرير عن احتلال قطاع البنوك المرتبة الأولى، من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 38 في المئة، يليه قطاع الخدمات المالية بنسبة بلغت 21 في المئة.
