غياب تام للمزادات منذ ديسمبر... والطلبات تتراكم
حلقة مفقودة بين «الهيئة» و«العدل» تُعطّل تسييل الرهونات في البورصة
ربكة في تسييل الرهونات! (تصوير سعد هنداوي)
لماذا لا تنتدب «الهيئة» أكثر من مأمور تنفيذ لتنظيم تسييل الرهونات؟
مضى أكثر من شهرعلى إطلاق هيئة أسواق المال القواعد المنظمة لتسييل الرهونات المتمثلة في أسهم مُدرجة في سوق الاوراق المالية ولم يشهد السوق إنجاز ملف واحد من الملفات المتكدسة لدى إدارات التنفيذ التابعة لوزارة العدل حتى الآن.
وبغض النظر عن تأخر «هيئة الأسواق» في إطلاق ثم تفعيل تلك القواعد التي انتظرها السوق طويلاً (منذ مطلع ديسمبر الماضي) يظل تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لمصلحة دائنين من الاهمية، في الوقت الذي تظهر فيه مؤشرات لعدم التوافق الكامل بين الاطراف ذات العلاقة في شأن تنفيذ تلك الاحكام وكأن كل طرف يُلقي بالكرة في ملعب الآخر، والمتضرر في النهاية الدائن والمدين!
وكانت إدارة التنفيذ في وزارة العدل ألمحت في مذكرات رسمية الى تكدس الاحكام والطلبات لديها طيلة الأشهر الماضية (بلغت نحو 70 حكماً ضد اطراف مختلفة)، في الوقت الذي منحت فيه الهيئة نفسها فترة (مُبالغ فيها) لتحديد الوقت المناسب للتنفيذ «لا يقل عن شهر ولا يزيد على 60 يوماً من تاريخ ورود الطلب» بحسب القواعد المُعتمدة لديها.
وعُلم ان بنوكاً طلبت في كتب رسمية تنفيذ العديد من الاحكام الصادرة لصالحها، إلا انه لم يُحدد الموعد الخاص بذلك حتى اليوم، بل ان أحد البنوك سجل في طلبه الرغبة بتنفيذ أربعة أو خمسة أحكام جملة واحدة ضد دائنين بهدف اختصار الوقت والإجراءات كونها احكام جاهزة كان قد حصل على أحكام نهائية ضدهم منذ فترة طويلة.
وتؤكد مصادر مطلعة ان تلك الطلبات لم يتم تحريكها حتى الآن وكأن الامر يعاني حلقة مفقودة بين الهيئة وإدارة التنفيذ بالعدل.
وجددت بنوك بحسب المصادر شكواها من عدم وضوح الرؤية في شأن الأحكام الصادرة لصالحها منذ شهور، حتى بعد صدور القواعد، منوهة الى أن هناك تداعيات كبيرة قد تترتب على تأخر تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة لمصلحة البنوك والشركات والافراد الدائنين، فاالضرر يقع على طرفي الحكم الدائن والمدين في آن واحد، بسبب الهزات التي يتعرض لها السوق والأسهم المُدرجة من وقت الى آخر.
واضافت: «البنوك لم تتمكن من تنفيذ أحكام القضاء النهائية الصادرة لهم ببيع ممتلكات عملائهم المتعثرين من الأسهم المدرجة وغير المدرجة، الصلاحيات تم نزعها قبل فترة من إدارة التنفيذ وباتت بيد الهيئة بموجب آخر تعديل على القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، إلى ان أصدرت الهيئة تعليماتها الاخيرة لتجد للتنفيذ دوراً تنظيمياً".
وبينت أنه منذ بداية شهر نوفمبر 2015 أصبح تحديد مواعيد المزادات لبيع الأسهم وكل اجراءاتها اختصاصا أصيلا للهيئة، إلا أنه ومنذ ذلك التاريخ لم يُعقد مزاد واحد على اعتبار أن الهيئة وإدارة التنفيذ يعملان على وضع آلية التنفيذ».
وذكرت المصادر انه بتاريخ 3 مارس الماضي صدر قرار الهيئة رقم 12 لسنة 2016 في شأن إصدار الملحق رقم 10 للكتاب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة، وهو القرار الذي حدد ونظم مواعيد المزادات واجراءاتها، ما أوجب القرار حضور مأمور التنفيذ في المزاد، إلا أن القرار لم يحدد أي مكافآت لمأموري التنفيذ (خصوصاً وأنهم ليسوا موظفين لدى الهيئة أو من الأشخاص المرخص لهم من الهيئة).
واوضحت المصادر أن الحلقة المفقودة بين الهيئة وإدارة التنفيذ بحاجة الى وقفة لوضع صيغة تخدم السوق وأصحاب الاحكام، لافتة الى ان البعض يدفع في إتجاه انه ليس للهيئة أن تصدر قرارات أو تعليمات لجهاةٍ أو أشخاصين لا حكم لها عليهم ولا سلطان مثل إدارة التنفيذ، وعليه فلم يتم إجراء أي مزاد حتى تاريخه بفعل عدم تحديد الهيئة أي مكافآت لمأموري التنفيذ الذين استوجبت الهيئة حضورهم عند إجراء المزادات.
وقالت مصادر قانونية «بالإمكان أن يتم إنتداب بعض مأموري التنفيذ من وزارة العدل الى الهيئة بشكل دائم للقيام بهذا العمل، كما يلاحظ بأن تلك الاحكام القضائيه والصادره بحكم قضائي نافذ قد يضع الهيئه في مواجهة القانون بسبب عدم تنفيذه بشكله العاجل».
ولفتت الى أن بعض الملفات تحتاج بحسب الاجراءات المقررة لنحو 60 يوما لدراسته من قبل الجهات الرقابية، ما يُعد امراً مُبالغا فيه، فالعملية بحاجة الى دور اداري تنظيمي فقط لايستدعي اكثر من يومين عمل، ناهيك عن تأثر الاسعار السوقيه والتأثير علي المدين اكثر في حالة تعطل الاجراءات بهذه المده، علماً بأن هذه الاجراءات تكون بشكل اساسي ضمن المواضيع المدروسه لاي استثمار اجنبي للتأكد من سلامة البيئة التشريعيه القانونيه وسهولتها.
وتشير مصادر الى ان هناك احكاما بعشرات الملايين تنتظر تحديد موعد لتسييل رهونات عبر مزادات السوق للأسهم غير المُدرجة او من خلال التعاملات الرسمية، منوهة الى ان بعض الاحكام تتعلق بمجموعات كُبرى ما زالت تنتظر الفرج!
وبغض النظر عن تأخر «هيئة الأسواق» في إطلاق ثم تفعيل تلك القواعد التي انتظرها السوق طويلاً (منذ مطلع ديسمبر الماضي) يظل تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لمصلحة دائنين من الاهمية، في الوقت الذي تظهر فيه مؤشرات لعدم التوافق الكامل بين الاطراف ذات العلاقة في شأن تنفيذ تلك الاحكام وكأن كل طرف يُلقي بالكرة في ملعب الآخر، والمتضرر في النهاية الدائن والمدين!
وكانت إدارة التنفيذ في وزارة العدل ألمحت في مذكرات رسمية الى تكدس الاحكام والطلبات لديها طيلة الأشهر الماضية (بلغت نحو 70 حكماً ضد اطراف مختلفة)، في الوقت الذي منحت فيه الهيئة نفسها فترة (مُبالغ فيها) لتحديد الوقت المناسب للتنفيذ «لا يقل عن شهر ولا يزيد على 60 يوماً من تاريخ ورود الطلب» بحسب القواعد المُعتمدة لديها.
وعُلم ان بنوكاً طلبت في كتب رسمية تنفيذ العديد من الاحكام الصادرة لصالحها، إلا انه لم يُحدد الموعد الخاص بذلك حتى اليوم، بل ان أحد البنوك سجل في طلبه الرغبة بتنفيذ أربعة أو خمسة أحكام جملة واحدة ضد دائنين بهدف اختصار الوقت والإجراءات كونها احكام جاهزة كان قد حصل على أحكام نهائية ضدهم منذ فترة طويلة.
وتؤكد مصادر مطلعة ان تلك الطلبات لم يتم تحريكها حتى الآن وكأن الامر يعاني حلقة مفقودة بين الهيئة وإدارة التنفيذ بالعدل.
وجددت بنوك بحسب المصادر شكواها من عدم وضوح الرؤية في شأن الأحكام الصادرة لصالحها منذ شهور، حتى بعد صدور القواعد، منوهة الى أن هناك تداعيات كبيرة قد تترتب على تأخر تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة لمصلحة البنوك والشركات والافراد الدائنين، فاالضرر يقع على طرفي الحكم الدائن والمدين في آن واحد، بسبب الهزات التي يتعرض لها السوق والأسهم المُدرجة من وقت الى آخر.
واضافت: «البنوك لم تتمكن من تنفيذ أحكام القضاء النهائية الصادرة لهم ببيع ممتلكات عملائهم المتعثرين من الأسهم المدرجة وغير المدرجة، الصلاحيات تم نزعها قبل فترة من إدارة التنفيذ وباتت بيد الهيئة بموجب آخر تعديل على القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، إلى ان أصدرت الهيئة تعليماتها الاخيرة لتجد للتنفيذ دوراً تنظيمياً".
وبينت أنه منذ بداية شهر نوفمبر 2015 أصبح تحديد مواعيد المزادات لبيع الأسهم وكل اجراءاتها اختصاصا أصيلا للهيئة، إلا أنه ومنذ ذلك التاريخ لم يُعقد مزاد واحد على اعتبار أن الهيئة وإدارة التنفيذ يعملان على وضع آلية التنفيذ».
وذكرت المصادر انه بتاريخ 3 مارس الماضي صدر قرار الهيئة رقم 12 لسنة 2016 في شأن إصدار الملحق رقم 10 للكتاب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة، وهو القرار الذي حدد ونظم مواعيد المزادات واجراءاتها، ما أوجب القرار حضور مأمور التنفيذ في المزاد، إلا أن القرار لم يحدد أي مكافآت لمأموري التنفيذ (خصوصاً وأنهم ليسوا موظفين لدى الهيئة أو من الأشخاص المرخص لهم من الهيئة).
واوضحت المصادر أن الحلقة المفقودة بين الهيئة وإدارة التنفيذ بحاجة الى وقفة لوضع صيغة تخدم السوق وأصحاب الاحكام، لافتة الى ان البعض يدفع في إتجاه انه ليس للهيئة أن تصدر قرارات أو تعليمات لجهاةٍ أو أشخاصين لا حكم لها عليهم ولا سلطان مثل إدارة التنفيذ، وعليه فلم يتم إجراء أي مزاد حتى تاريخه بفعل عدم تحديد الهيئة أي مكافآت لمأموري التنفيذ الذين استوجبت الهيئة حضورهم عند إجراء المزادات.
وقالت مصادر قانونية «بالإمكان أن يتم إنتداب بعض مأموري التنفيذ من وزارة العدل الى الهيئة بشكل دائم للقيام بهذا العمل، كما يلاحظ بأن تلك الاحكام القضائيه والصادره بحكم قضائي نافذ قد يضع الهيئه في مواجهة القانون بسبب عدم تنفيذه بشكله العاجل».
ولفتت الى أن بعض الملفات تحتاج بحسب الاجراءات المقررة لنحو 60 يوما لدراسته من قبل الجهات الرقابية، ما يُعد امراً مُبالغا فيه، فالعملية بحاجة الى دور اداري تنظيمي فقط لايستدعي اكثر من يومين عمل، ناهيك عن تأثر الاسعار السوقيه والتأثير علي المدين اكثر في حالة تعطل الاجراءات بهذه المده، علماً بأن هذه الاجراءات تكون بشكل اساسي ضمن المواضيع المدروسه لاي استثمار اجنبي للتأكد من سلامة البيئة التشريعيه القانونيه وسهولتها.
وتشير مصادر الى ان هناك احكاما بعشرات الملايين تنتظر تحديد موعد لتسييل رهونات عبر مزادات السوق للأسهم غير المُدرجة او من خلال التعاملات الرسمية، منوهة الى ان بعض الاحكام تتعلق بمجموعات كُبرى ما زالت تنتظر الفرج!
