البداية ستكون في 2017 على القطاعات الحكومي والتجاري والاستثماري
«شرائح الكهرباء» تطبق على السكن الخاص منتصف 2018
• لجنة الدعوم تقدم اليوم الرأي الحكومي في «تعرفة» اللجنة المالية
ماذا سيحمل اليوم من نتائج لجهة شرائح الكهرباء، من خلال الاجتماع النيابي - الحكومي، بعد أن قدمت الحكومة مرئياتها، وتقدمت اللجنة المالية البرلمانية بتصوراتها؟
مصادر مطلعة أبلغت «الراي» أن رأي الحكومة على «تعرفة» اللجنة المالية اليوم سيأتي عبر لجنة الدعوم التابعة لوزارة المالية.
على الصعيد نفسه، أعلن مقرر لجنة الأولويات البرلمانية النائب أحمد لاري أن الشرائح التي أعلن عنها بتسعيرة أول 6000 كيلوواط بفلسين وثاني 6000 كيلوواط بخمسة فلوس ستطبق في منتصف العام 2017 على القطاعات الحكومي والتجاري والاستثماري بواقع 3 أشهر لكل منها بالتتابع، فيما ستطبق على السكن الخاص في منتصف العام 2018.
وقال لاري ان رفع الدعم عن الكهرباء على السكن الخاص لن يكون آنياً وسيطبق بعد سنتين، السنة الأولى منهما ستكون بمثابة إعداد للمشروع ومن ثم يبدأ التطبيق تدريجياً على القطاعات الحكومي والتجاري والاستثماري، إلى حين البدء في التطبيق على السكن الخاص، مؤكداً ان اللجنة المالية حسمت أمرها بالنسبة للتعرفة التي قدمتها فيما سيكون القرار النهائي للمجلس.
وفي الجو البرلماني لجهة تعرفة الكهرباء والماء، فإن الرؤية واضحة تجاه الموضوع، على اعتبار أن تطبيق نظام شرائح الاستهلاك في تحديد تعرفة الكهرباء والماء هو وسيلة لإعادة توزيع الدعم بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث ان الدعم الأكبر يوجه لأعلى شريحة صاحبة أعلى استهلاك، التي تمثل أصحاب الدخول المرتفعة، مع تأكيد أن التعرفة تعتبر إحدى أدوات الإصلاح التي سيتم إقرارها ضمن وثيقة الاصلاح الاقتصادي.
مصادر مطلعة أبلغت «الراي» أن رأي الحكومة على «تعرفة» اللجنة المالية اليوم سيأتي عبر لجنة الدعوم التابعة لوزارة المالية.
على الصعيد نفسه، أعلن مقرر لجنة الأولويات البرلمانية النائب أحمد لاري أن الشرائح التي أعلن عنها بتسعيرة أول 6000 كيلوواط بفلسين وثاني 6000 كيلوواط بخمسة فلوس ستطبق في منتصف العام 2017 على القطاعات الحكومي والتجاري والاستثماري بواقع 3 أشهر لكل منها بالتتابع، فيما ستطبق على السكن الخاص في منتصف العام 2018.
وقال لاري ان رفع الدعم عن الكهرباء على السكن الخاص لن يكون آنياً وسيطبق بعد سنتين، السنة الأولى منهما ستكون بمثابة إعداد للمشروع ومن ثم يبدأ التطبيق تدريجياً على القطاعات الحكومي والتجاري والاستثماري، إلى حين البدء في التطبيق على السكن الخاص، مؤكداً ان اللجنة المالية حسمت أمرها بالنسبة للتعرفة التي قدمتها فيما سيكون القرار النهائي للمجلس.
وفي الجو البرلماني لجهة تعرفة الكهرباء والماء، فإن الرؤية واضحة تجاه الموضوع، على اعتبار أن تطبيق نظام شرائح الاستهلاك في تحديد تعرفة الكهرباء والماء هو وسيلة لإعادة توزيع الدعم بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث ان الدعم الأكبر يوجه لأعلى شريحة صاحبة أعلى استهلاك، التي تمثل أصحاب الدخول المرتفعة، مع تأكيد أن التعرفة تعتبر إحدى أدوات الإصلاح التي سيتم إقرارها ضمن وثيقة الاصلاح الاقتصادي.
