«الراي» تنشر الفوارق بين أسعار الحكومة واللجنة المالية ومقارنات مع السعودية والبحرين ودبي
توافق حكومي - برلماني على «ترشيد» الاستهلاك في شرائح الكهرباء والماء
فيما تجتمع اللجنة المالية اليوم لمناقشة مشروع تعديل تعرفة شرائح استهلاك الماء والكهرباء، والاستماع إلى الرأي الحكومي في الاقتراح البرلماني بتحديد فلسين لشريحة الاستهلاك من 1 إلى 6000 كيلوواط و5 فلوس لما يزيد على ذلك، أعدت اللجنة مقارنة واسعة بين التصورين الحكومي والبرلماني مدعماً بالأسعار في بعض دول الخليج.
وعلمت «الراي» ان اللجنة تتوافق مع وزارة الكهرباء والماء حول أهمية تحديد شرائح الاستهلاك، باعتبار ان الكويت تعد من أعلى الدول على المستوى العالمي في استهلاك الكهرباء والماء لكنها في الوقت نفسه الأرخص خليجياً في التعرفة، والهدف من تعديل التعرفة بزيادتها هو تشجيع المستهلكين على الترشيد وليس زيادة الموارد المالية على حساب المواطنين.
وأوضح مصدر برلماني لـ «الراي» ان الحكومة والمجلس متفقان على ان زيادة التعرفة وفق نظام الشرائح يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال إعادة توزيع الدعم، كما انه يعد إحدى أدوات الإصلاح.
ووفقاً للمرئيات المشتركة بين الطرفين، تبين من خلال مقارنة المقترحات ان اللجنة المالية تهدف من وراء رفع الشريحة الأولى للمستهلكين إلى حدود 6000 كيلواواط إلى عدم المساس بنحو 30 في المئة من المواطنين يستهلكون أقل من ذلك، وهو معدل الاستهلاك أيضاً لمنزل تبلغ مساحته 400 متر مربع، مع التأكيد على ارتباط ذلك بالاستهلاك الرشيد وعدم الإسراف.
وفي الجداول المرفقة، توضح الأرقام الفروقات بين المقترحين الحكومي والبرلماني ومقارنتهما بالأسعار في كل من السعودية والبحرين ودبي.
وعلمت «الراي» ان اللجنة تتوافق مع وزارة الكهرباء والماء حول أهمية تحديد شرائح الاستهلاك، باعتبار ان الكويت تعد من أعلى الدول على المستوى العالمي في استهلاك الكهرباء والماء لكنها في الوقت نفسه الأرخص خليجياً في التعرفة، والهدف من تعديل التعرفة بزيادتها هو تشجيع المستهلكين على الترشيد وليس زيادة الموارد المالية على حساب المواطنين.
وأوضح مصدر برلماني لـ «الراي» ان الحكومة والمجلس متفقان على ان زيادة التعرفة وفق نظام الشرائح يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال إعادة توزيع الدعم، كما انه يعد إحدى أدوات الإصلاح.
ووفقاً للمرئيات المشتركة بين الطرفين، تبين من خلال مقارنة المقترحات ان اللجنة المالية تهدف من وراء رفع الشريحة الأولى للمستهلكين إلى حدود 6000 كيلواواط إلى عدم المساس بنحو 30 في المئة من المواطنين يستهلكون أقل من ذلك، وهو معدل الاستهلاك أيضاً لمنزل تبلغ مساحته 400 متر مربع، مع التأكيد على ارتباط ذلك بالاستهلاك الرشيد وعدم الإسراف.
وفي الجداول المرفقة، توضح الأرقام الفروقات بين المقترحين الحكومي والبرلماني ومقارنتهما بالأسعار في كل من السعودية والبحرين ودبي.
