مقابلة / الطبطبائي لـ «الراي»: المقاصة جاهزة لـ «تحدي» الـ «بوست ترايد»
الطبطبائي متحدثاً لـ «الراي» (تصوير نايف العقلة)
المقاصة وُلدت من رحم أزمة المناخ وإداراتها المتعاقبة أعادت الثقة للمستثمرين
المرحلة المقبلة تتطلب مجهوداً مضاعفاً لرفع التصنيف إلى «الناشئة»
الشركة حريصة على القيام بدور استراتيجي لتطوير منظومة ما بعد التداول
فرق عمل مع شركة البورصة للتنسيق في شأن الاستراتيجيات المشتركة
بنك التسويات أحد الأجزاء المهمة في المنظومة ومن خلاله تتم التسويات النقدية
المرحلة المقبلة تتطلب مجهوداً مضاعفاً لرفع التصنيف إلى «الناشئة»
الشركة حريصة على القيام بدور استراتيجي لتطوير منظومة ما بعد التداول
فرق عمل مع شركة البورصة للتنسيق في شأن الاستراتيجيات المشتركة
بنك التسويات أحد الأجزاء المهمة في المنظومة ومن خلاله تتم التسويات النقدية
تواجه الشركة الكويتية للمقاصة تحدياً محورياً في ظل التحوّلات التنظيميّة العميقة التي يشهدها سوق الأسهم، والتي كان البعض يفترض أنها ستؤدي إلى توزيع المهام التقليدية للمقاصة على جهات متعددة ليصبح بإمكان الكويت الدخول في نادي الأسواق الناشئة. لكن نائب الرئيس التنفيذي لقطاع تكنولوجيا المعلومات في «المقاصة» خلدون شاكر الطبطبائي يؤكّد أن الشركة جاهزة عملياً للقيام بهذه المهام معاً.
وعلى الرغم من أن الاعتقاد السائد أن المعايير المقبولة دولياً لا تسمح لشركة واحدة بالاحتفاظ بكل منظومة «إجراءات ما بعد التداول» (بوست ترايد)، من تقاص الأسهم إلى الحفظ المركزي، مروراً بنظام التسليم والتسلُم، إضافة الى التقاص النقدي، إلا أن الطبطبائي يؤكد في مقابلة مع «الراي» جهوزية «المقاصة» عملياً للقيام بذلك، وأن الشركة باتت على طريق الإنجاز الفعلي وأن الوقت لا يحتمل مزيداً من الروتين الذي يتسبب دائماً في تعطيل عجلة التطوير.
وفي ما يلي نص المقابلة:
? تمثل الشركة الكويتية للمقاصة ركنآ أساسيآ في تطويرسوق المال الكويتي وترقيته وذلك لما يندرج تحت مظلتها من مهام رئيسية مثل التسوية والتقاص والحفظ المركزي، إلى أي مدى وصلت الشركة في مساعيها لتطوير هذه العمليات الحيوية؟
- تأسست المقاصة في عام 1982 بعد حدوث أكبر أزمة اقتصادية شهدها تاريخ دولة الكويت وهي أزمة المناخ ومنذ ذلك التاريخ عمدت ادارات الشركة المتعاقبة على اعادة الثقة للمستثمرين والتى تعتبر الركيزة الاساسية لنجاح هذا الصرح الأساسي لعمل السوق خلال العقود الثلاث التي مضت.
لذلك، فان المقاصة بجميع أجيالها دأبت بشكل دائم على تطويرعملياتها بما يتطلبه سوق المال الكويتي وقوانينه التشريعية والتنظيمية، ولعل هذا التطوير قد تطلب من الشركة الاستثمار في بنيتها التحتية بشكل مستمر للقيام بالادوار المناطة بها، وعليه فاننا نرى بأن المرحلة القادمة ليست مختلفة عن سابقاتها الا انها قد تتطلب مجهودآ مضاعفآ من قبلنا وقبل جميع الأطراف ذات الصِّلة وذلك للمساهمة برفع تصنيف السوق الكويتى الى مصاف الأسواق الناشئة.
? كيف تقوم المقاصة بتطوير عملياتها وتنفيذ ما هو مطلوب منها من قبل الجهات التشريعية وهل أنتم مستعدون لمشروع منظومة ما بعد التداول الجديدة وهل ترونه تحديآ لكم؟
- لدى المقاصة استراتيجية واضحة لتطوير عملياتها وتملك شراكة استراتيجية للتطوير مع مورد عالمي لأنظمة الحفظ المركزي والتقاص والتسوية.
وحرصنا خلال الفترة الماضية على أمور رئيسية، في مقدمتها تحديث انظمتنا بنجاح في عام 2012 بهدف بلوغ أفضل درجات التوافق مع متطلبات نظام السوق الجديد (ناسداك) آنذاك الذي تم تدشينه قبل سنوات.
وجدير بالذكر ان أغلب متطلبات منظومة عمليات ما بعد التداول الجديدة قابلة للتطبيق فنيآ وذلك نظرآ لمرونة النظام الذي تديره المقاصة حاليآ، ولكن نجد بأن التحدي الحقيقي يكمن في الانجاز خلال المدة الزمنية المحددة ومدى قابلية جميع الأطراف ذات الصِّلة للتوافق مع المتطلبات.
ونحن حريصون على القيام بدورنا الاستراتيجي لتطوير هذه المنظومة بنجاح ولذلك قبلنا التحدي وعازمون ان شاء الله على انجاز المطلوب من الكويتية للمقاصة بالتعاون مع الجهات المشرفة على هذا المشروع الاستراتيجي الذي سيكون له أثره الايجابي على السوق بشكل عام.
ومن الطبيعي ان يتخلل أي تغيير جذري في أي منظومة سبق العمل بها لفترة زمنية طويلة بعض المصاعب، حاله في ذلك حال أي مشروع اخر، والنجاح لن يتأتى الا بتظافر الجهود وتعاون جميع الأطراف المعنية لغاية تحقيق الهدف الذي يخدم المصلحة العامة لسوق المال الكويتي.
بنك التسويات
? كثر الحديث عن الترتيبات التي تتخذ في شأن منظومة ما بعد التداول الجديدة، ولعدم دراية شريحة كبيرة من أهل السوق يلاحظ ان هناك خلط ما بين مضمون تلك المنظومة وبين دور بنك التسويات النقدية، وغيرها من الإجراءات ذات الصلة، فهل لنا بشرح لتلك المنظومة وما تتضمنه من نقاط إيجابية للسوق عامة؟
- بنك التسويات هو أحد الأجزاء الرئيسية المهمة لأي منظومة لعمليات ما بعد التداول ومن خلاله تتم عمليات التسوية الفعلية للجانب النقدي (Cash leg) من صفقات التداول. هناك أسواق مال يتم فيها تحديد البنك المركزي (CeBM) أو البنوك التجارية (CoBM) للقيام بهذا الدور وكلتا الحالتين تتوافقان مع المعايير المعتمدة لأسواق المال (Principles of Financial Markets Infrastructures).
أما دور التقاص (Clearing) فهو دور ما يسمى ببيت التقاص (Clearing House) وهذه المنظومة تقوم بإدارة عمليات التقاص والتسوية الناتجة عن عمليات التداول عن طريق آلية الاتصال الرقمي المباشر (straight through process) مع بنوك التسوية (Settlement Banks) وجهاز الحفظ المركزي للأوراق المالية (Central Securities Depository) الذي بدوره يقوم بعمل التحديث النهائي لعملية تسوية الأوراق المالية ونقل الملكية حال نجاحها. وهذه العمليات تقوم بها المقاصة من خلال التواصل بين أنظمتها وأنظمة الأطراف ذات الصلة عن طريق الرسائل الرقمية المعتمدة.
وينتظر ان تشهد عمليات السوق تغيرات جديدة في المستقبل، وذلك في ظل منظومة ما بعد التداول التي سيتم العمل وفقاً لتطبيقها توحيد فترة التسوية لتصبح (T+3) وكذلك تطبيق مبدأ التسليم مقابل الدفع (DvP) لجميع صفقات التداول والتي تعتبر معايير أساسية لعمليات ما بعد التداول في أسواق المال المتقدمة.
ولعل تطوير هذه المنظومة بالشكل الذي يتوافق مع المعايير العالمية المعتمدة قد يساهم بشكل نسبي في عملية تقييم سوق المال من قبل الجهات المختصة وإمكانية رفع تصنيفه وبالتالي إمكانية استقطاب استثمارات دولية ودخول تدفقات مالية جديدة.
? ما هو تعريف مفهوم التسليم مقابل الدفع (Delivery vs. Payment)؟
- التسليم مقابل الدفع (DvP) هو احد اساسات ضمان التسوية العادلة بين المتداولين والتي يمكن قياس مدى تطور اي سوق لتبادل السلع بمدى فاعلية تطبيق هذا المفهوم. والدفع مقابل التسليم وعلى حسب تعريف بنك التسويات العالمي (BIS) ينقسم الى ثلاث انواع رئيسية يمكن تحديدها بتحديد آلية التسوية لكل جزء من الصفقة، فاذا كانت التسوية الخاصة بجزء الدفع/التسليم للصفقات تتم بصورة كل صفقة على حده او بصورة جمع اجمالي المستحقات لكل الصفقات وهو ما يعرف بمبدأ الـ (Netting) وفي كل سوق فإن الكيان الذي يضمن تطبيق التسليم مقابل الدفع بفاعلية هو الجهة المسؤولة عن التقاص.
? التحقق المسبق، الى أين وصل، وهل سيكون مهمآ في ظل وجود منظومة ما بعد التداول الجديدة؟
- المشروع لم يبت فيه من قبل الجهات المعنية بسبب طرح مشروع منظومة ما بعد التداول الجديدة آنذاك، ولا يخفى ان آلية التحقق المسبق بإمكان شركات الوساطة تفعيلها من خلال انظمتها الخاصة كأداة لادارة المخاطر بعد تفعيل المنظومة الجديدة والتي تتضمن مبدأ التسليم مقابل الاستلام وفترة زمنية محددة للتسوية الفعلية للصفقات والنقد مع وجود عدة أدوات تتوافق مع المعايير العالمية سيتم تقديمها لإدارة الصفقات حال فشل تسويتها في يوم التسوية المحدد.
? هل المقاصة لديها الإمكانات الفنية والبشرية لتقديم جميع الأدوار المطلوبة منها حسب القانون؟
- نعم، نحن نقوم بهذا الأدوار على مدى اكثر من ثلاث عقود ولدينا إمكانيات فنية وبشرية قادرة على التطوير بشكل مستمر، ونحن على ثقة تامة بأننا سوف نستمر بالارتقاء بخدماتنا في هذا المجال الحيوي لمنظومة سوق المال. وما يزيدنا فخرآ أن العناصر البشرية التي تقود تطوير المقاصة حاليا هي من الكفاءات الوطنية المتخصصة فى أنظمة وعمليات ما بعد التداول.
? هل انتم على اطلاع دائم على التطورات الفنية في مجال التقاص والتسوية والحفظ المركزي؟
- نعم، بالفعل نحن على اطلاع دائم على هذه التطورات من خلال عضويتنا في عدة منظمات إقليمية ودولية فعالة مثل منظمة (AMEDA) و(ANNA) واتحاد أسواق المال العربية، بالإضافة الى ذلك فان شراكتنا مع شركة (TATA) والتي تمتد لما يقارب 15 عاما تجعلنا على اطلاع دائم على المؤسسات المماثلة لعملنا وكذلك على اخر التطورات في أسواق المال العالمية.
? بالاشارة الى شركة TATA ما هي الشركات المماثلة لانظمة المقاصة الكويتية التي تم تطبيقها عالميآ؟
- الشركة طبقت ذات الأنظمة في شركات تقاص وتسوية وحفظ مركزي مماثلة في كل من الولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا واوروبا وآسيا وافريقيا ومن هذه الشركات المعروفة عالميا في هذا المجال (DTCC), (London Clearing House), (Euroclear) و(Clearstream). وهي حاليا بصدد تطبيق أنظمة مماثلة لما لدينا في دولتين في منطقة الخليج. وتنظر شركة تاتا العالمية للشركة الكويتية المقاصة كأحد المشاريع الناجحة التي تستند عليها عند دخولها في مشاريع أخرى لدى دول أخرى.
وقمنا في مناسبات عدة باستقبال العديد من شركات التقاص والتسوية العالمية التي تتطلع لتطوير أنظمتها وترغب بالاستماع لوجهات نظرنا وخبرتنا العملية فيما يخص أنظمة شركة تاتا. وبالطبع فهذا الأمر يدعونا بالفخر وخاصة عندما نتلقى الاشادة من قبل هذه المنظمات حيث اننا نمثل دولة الكويت واحد المكونات الرئيسية لسوق مالها في هذه المناسبات.
? هل استطاعت المقاصة توفيق أوضاعها بحسب متطلبات قانون الهيئة؟
- استوفينا جميع متطلبات توفيق الأوضاع وفقاّ للمهلة المحددة، وقدمنا استراتيجية الشركة للسنوات الخمس المقبلة بعد اعتمادها من قبل مجلس الإدارة، ونتطلع قدما للقيام بدورنا الاستراتيجي لتطوير السوق.
هوامش
«المقاصة للموبايل»
* نجحتم خلال الفترة الاخيرة في إطلاق خدمة التحويل الآلي لأرباح المساهمين بالتعاون مع جميع البنوك التجارية وشركات مساهمة أخرى مما يعد نقل نوعية لخدمات المساهمين. هل هناك خدمات آلية اخرى تتطلعون لإطلاقها في المستقبل القريب؟
- نعم، لدينا خدمات مُختلفة تخضع للبحث، منها خدمة المقاصة للموبايل المنتظر اطلاقها خلال العام الحالي. واستطاعت الكويتية للمقاصة خلال الأعوام السابقة بميكنة جميع عمليات التقاص والتسوية وحفظ السجل وقدمت عدة خدمات آلية للاطراف ذات الصِّلة مثل الشركات المساهمة وشركات الوساطة والبنوك والجهات الحكومية والتي ساهمت بتطوير آليات العمل بالسوق بشكل فعال.
وتُجدر الاشارة الى أن مجلس الادارة اعتمد أخيراً استراتيجية شاملة تعتمد بشكل كبيرعلى تقديم خدمات آلية جديدة ذات فائدة مضافة للمستثمرين سنعمل على تقديمها تباعاً عند إنجازها ونثق بانها ستساهم في إحداث نقلة نوعية ايجابية لسوق المال الكويتي، ومن المشاريع التي ستتم قريباً.
صانع السوق
* يعد صانع السوق لاعبا رئيسيا يفترض ان تتوافر البيئة المناسبة لعمله، وتعتبر الاطر التنظيمية الخاصة بعمله ضمن مسؤوليات المقاصة وشركة البورصة، فإلى أي مدى وصلت جهودكم في هذا الشأن؟ خاصة وان الجدول الزمني لذلك هو عام من تاريخ اصدار اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة؟
- نقوم بالتنسيق حاليا مع الزملاء في شركة البورصة لدراسة كيفية تطوير هذا الدور ومدى قابلية تطبيقه خلال الفترة الزمنية المطلوبة.
التعاون مع البورصة
* هل لنا بنبذة عن أطر التعاون المشترك بين شركة البورصة والمقاصة في شأن الاستراتيجيات المستقبلية؟
- تم تشكيل فرق عمل مشتركة وذلك للتنسيق في ما يخص الاستراتيجيات المشتركة بين الطرفين لتطوير سوق المال بالشكل الذي يخدم تطلعات الجهات الرقابية ممثلة في هيئة اسواق المال اضافة الى الاوساط المالية والاستثمارية في المستقبل.
وهنا أود ان أشيد بما وجدناه من تعاون يتسم بكثير من المهنية مع الاخوة الزملاء في شركة البورصة خلال الفترة الماضية ونحن متفائلون بأن يتكلل هذا التعاون بالنجاح المثمر الذي من شأنه ان يعود بالفائدة على السوق الكويتي.
تخفيض الرسوم
* كيف تنظرون لإجراءات «هيئة الاسواق» في شأن تخفيض رسوم وكالة المقاصة وهل السوق الكويتي يستوعب اكثر من شركة متخصصة مثل وكالة تقاص؟
- في ظل ارتفاع التكاليف العامة وانخفاض مستويات التداول فان تخفيض الرسوم يعتبر أمرا إيجابيا بالنسبة لنا.
ومن وجهة نظرنا فان السوق الكويتي لا يستوعب اكثر من شركة متخصصة في هذا المجال ولكننا لسنا قلقين من هذا الامر نظرا لما نمتلكه من خبرات واسعة وإمكانات عملية في هذا المجال تمتد لما يقارب 35 عاما، نعمل باستمرار على تطويرها.
بطاقة
خلدون شاكر الطبطائي
• حاصل على شهادتي الماجستير والبكالوريوس في ادارة نظم المعلومات من جامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة.
• يعمل في المقاصة منذ عام 2011.
• عضو فعال في عدة فرق عمل مشتركة مع هيئة أسواق المال وشركة البورصة.
• لديه ما يقارب 17 عاما من الخبرة العملية في ادارة نظم المعلومات.
• حصل على عدة شهادات عملية في القيادة وادارة الأعمال من جامعتي هارفارد وكورنيل.
وعلى الرغم من أن الاعتقاد السائد أن المعايير المقبولة دولياً لا تسمح لشركة واحدة بالاحتفاظ بكل منظومة «إجراءات ما بعد التداول» (بوست ترايد)، من تقاص الأسهم إلى الحفظ المركزي، مروراً بنظام التسليم والتسلُم، إضافة الى التقاص النقدي، إلا أن الطبطبائي يؤكد في مقابلة مع «الراي» جهوزية «المقاصة» عملياً للقيام بذلك، وأن الشركة باتت على طريق الإنجاز الفعلي وأن الوقت لا يحتمل مزيداً من الروتين الذي يتسبب دائماً في تعطيل عجلة التطوير.
وفي ما يلي نص المقابلة:
? تمثل الشركة الكويتية للمقاصة ركنآ أساسيآ في تطويرسوق المال الكويتي وترقيته وذلك لما يندرج تحت مظلتها من مهام رئيسية مثل التسوية والتقاص والحفظ المركزي، إلى أي مدى وصلت الشركة في مساعيها لتطوير هذه العمليات الحيوية؟
- تأسست المقاصة في عام 1982 بعد حدوث أكبر أزمة اقتصادية شهدها تاريخ دولة الكويت وهي أزمة المناخ ومنذ ذلك التاريخ عمدت ادارات الشركة المتعاقبة على اعادة الثقة للمستثمرين والتى تعتبر الركيزة الاساسية لنجاح هذا الصرح الأساسي لعمل السوق خلال العقود الثلاث التي مضت.
لذلك، فان المقاصة بجميع أجيالها دأبت بشكل دائم على تطويرعملياتها بما يتطلبه سوق المال الكويتي وقوانينه التشريعية والتنظيمية، ولعل هذا التطوير قد تطلب من الشركة الاستثمار في بنيتها التحتية بشكل مستمر للقيام بالادوار المناطة بها، وعليه فاننا نرى بأن المرحلة القادمة ليست مختلفة عن سابقاتها الا انها قد تتطلب مجهودآ مضاعفآ من قبلنا وقبل جميع الأطراف ذات الصِّلة وذلك للمساهمة برفع تصنيف السوق الكويتى الى مصاف الأسواق الناشئة.
? كيف تقوم المقاصة بتطوير عملياتها وتنفيذ ما هو مطلوب منها من قبل الجهات التشريعية وهل أنتم مستعدون لمشروع منظومة ما بعد التداول الجديدة وهل ترونه تحديآ لكم؟
- لدى المقاصة استراتيجية واضحة لتطوير عملياتها وتملك شراكة استراتيجية للتطوير مع مورد عالمي لأنظمة الحفظ المركزي والتقاص والتسوية.
وحرصنا خلال الفترة الماضية على أمور رئيسية، في مقدمتها تحديث انظمتنا بنجاح في عام 2012 بهدف بلوغ أفضل درجات التوافق مع متطلبات نظام السوق الجديد (ناسداك) آنذاك الذي تم تدشينه قبل سنوات.
وجدير بالذكر ان أغلب متطلبات منظومة عمليات ما بعد التداول الجديدة قابلة للتطبيق فنيآ وذلك نظرآ لمرونة النظام الذي تديره المقاصة حاليآ، ولكن نجد بأن التحدي الحقيقي يكمن في الانجاز خلال المدة الزمنية المحددة ومدى قابلية جميع الأطراف ذات الصِّلة للتوافق مع المتطلبات.
ونحن حريصون على القيام بدورنا الاستراتيجي لتطوير هذه المنظومة بنجاح ولذلك قبلنا التحدي وعازمون ان شاء الله على انجاز المطلوب من الكويتية للمقاصة بالتعاون مع الجهات المشرفة على هذا المشروع الاستراتيجي الذي سيكون له أثره الايجابي على السوق بشكل عام.
ومن الطبيعي ان يتخلل أي تغيير جذري في أي منظومة سبق العمل بها لفترة زمنية طويلة بعض المصاعب، حاله في ذلك حال أي مشروع اخر، والنجاح لن يتأتى الا بتظافر الجهود وتعاون جميع الأطراف المعنية لغاية تحقيق الهدف الذي يخدم المصلحة العامة لسوق المال الكويتي.
بنك التسويات
? كثر الحديث عن الترتيبات التي تتخذ في شأن منظومة ما بعد التداول الجديدة، ولعدم دراية شريحة كبيرة من أهل السوق يلاحظ ان هناك خلط ما بين مضمون تلك المنظومة وبين دور بنك التسويات النقدية، وغيرها من الإجراءات ذات الصلة، فهل لنا بشرح لتلك المنظومة وما تتضمنه من نقاط إيجابية للسوق عامة؟
- بنك التسويات هو أحد الأجزاء الرئيسية المهمة لأي منظومة لعمليات ما بعد التداول ومن خلاله تتم عمليات التسوية الفعلية للجانب النقدي (Cash leg) من صفقات التداول. هناك أسواق مال يتم فيها تحديد البنك المركزي (CeBM) أو البنوك التجارية (CoBM) للقيام بهذا الدور وكلتا الحالتين تتوافقان مع المعايير المعتمدة لأسواق المال (Principles of Financial Markets Infrastructures).
أما دور التقاص (Clearing) فهو دور ما يسمى ببيت التقاص (Clearing House) وهذه المنظومة تقوم بإدارة عمليات التقاص والتسوية الناتجة عن عمليات التداول عن طريق آلية الاتصال الرقمي المباشر (straight through process) مع بنوك التسوية (Settlement Banks) وجهاز الحفظ المركزي للأوراق المالية (Central Securities Depository) الذي بدوره يقوم بعمل التحديث النهائي لعملية تسوية الأوراق المالية ونقل الملكية حال نجاحها. وهذه العمليات تقوم بها المقاصة من خلال التواصل بين أنظمتها وأنظمة الأطراف ذات الصلة عن طريق الرسائل الرقمية المعتمدة.
وينتظر ان تشهد عمليات السوق تغيرات جديدة في المستقبل، وذلك في ظل منظومة ما بعد التداول التي سيتم العمل وفقاً لتطبيقها توحيد فترة التسوية لتصبح (T+3) وكذلك تطبيق مبدأ التسليم مقابل الدفع (DvP) لجميع صفقات التداول والتي تعتبر معايير أساسية لعمليات ما بعد التداول في أسواق المال المتقدمة.
ولعل تطوير هذه المنظومة بالشكل الذي يتوافق مع المعايير العالمية المعتمدة قد يساهم بشكل نسبي في عملية تقييم سوق المال من قبل الجهات المختصة وإمكانية رفع تصنيفه وبالتالي إمكانية استقطاب استثمارات دولية ودخول تدفقات مالية جديدة.
? ما هو تعريف مفهوم التسليم مقابل الدفع (Delivery vs. Payment)؟
- التسليم مقابل الدفع (DvP) هو احد اساسات ضمان التسوية العادلة بين المتداولين والتي يمكن قياس مدى تطور اي سوق لتبادل السلع بمدى فاعلية تطبيق هذا المفهوم. والدفع مقابل التسليم وعلى حسب تعريف بنك التسويات العالمي (BIS) ينقسم الى ثلاث انواع رئيسية يمكن تحديدها بتحديد آلية التسوية لكل جزء من الصفقة، فاذا كانت التسوية الخاصة بجزء الدفع/التسليم للصفقات تتم بصورة كل صفقة على حده او بصورة جمع اجمالي المستحقات لكل الصفقات وهو ما يعرف بمبدأ الـ (Netting) وفي كل سوق فإن الكيان الذي يضمن تطبيق التسليم مقابل الدفع بفاعلية هو الجهة المسؤولة عن التقاص.
? التحقق المسبق، الى أين وصل، وهل سيكون مهمآ في ظل وجود منظومة ما بعد التداول الجديدة؟
- المشروع لم يبت فيه من قبل الجهات المعنية بسبب طرح مشروع منظومة ما بعد التداول الجديدة آنذاك، ولا يخفى ان آلية التحقق المسبق بإمكان شركات الوساطة تفعيلها من خلال انظمتها الخاصة كأداة لادارة المخاطر بعد تفعيل المنظومة الجديدة والتي تتضمن مبدأ التسليم مقابل الاستلام وفترة زمنية محددة للتسوية الفعلية للصفقات والنقد مع وجود عدة أدوات تتوافق مع المعايير العالمية سيتم تقديمها لإدارة الصفقات حال فشل تسويتها في يوم التسوية المحدد.
? هل المقاصة لديها الإمكانات الفنية والبشرية لتقديم جميع الأدوار المطلوبة منها حسب القانون؟
- نعم، نحن نقوم بهذا الأدوار على مدى اكثر من ثلاث عقود ولدينا إمكانيات فنية وبشرية قادرة على التطوير بشكل مستمر، ونحن على ثقة تامة بأننا سوف نستمر بالارتقاء بخدماتنا في هذا المجال الحيوي لمنظومة سوق المال. وما يزيدنا فخرآ أن العناصر البشرية التي تقود تطوير المقاصة حاليا هي من الكفاءات الوطنية المتخصصة فى أنظمة وعمليات ما بعد التداول.
? هل انتم على اطلاع دائم على التطورات الفنية في مجال التقاص والتسوية والحفظ المركزي؟
- نعم، بالفعل نحن على اطلاع دائم على هذه التطورات من خلال عضويتنا في عدة منظمات إقليمية ودولية فعالة مثل منظمة (AMEDA) و(ANNA) واتحاد أسواق المال العربية، بالإضافة الى ذلك فان شراكتنا مع شركة (TATA) والتي تمتد لما يقارب 15 عاما تجعلنا على اطلاع دائم على المؤسسات المماثلة لعملنا وكذلك على اخر التطورات في أسواق المال العالمية.
? بالاشارة الى شركة TATA ما هي الشركات المماثلة لانظمة المقاصة الكويتية التي تم تطبيقها عالميآ؟
- الشركة طبقت ذات الأنظمة في شركات تقاص وتسوية وحفظ مركزي مماثلة في كل من الولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا واوروبا وآسيا وافريقيا ومن هذه الشركات المعروفة عالميا في هذا المجال (DTCC), (London Clearing House), (Euroclear) و(Clearstream). وهي حاليا بصدد تطبيق أنظمة مماثلة لما لدينا في دولتين في منطقة الخليج. وتنظر شركة تاتا العالمية للشركة الكويتية المقاصة كأحد المشاريع الناجحة التي تستند عليها عند دخولها في مشاريع أخرى لدى دول أخرى.
وقمنا في مناسبات عدة باستقبال العديد من شركات التقاص والتسوية العالمية التي تتطلع لتطوير أنظمتها وترغب بالاستماع لوجهات نظرنا وخبرتنا العملية فيما يخص أنظمة شركة تاتا. وبالطبع فهذا الأمر يدعونا بالفخر وخاصة عندما نتلقى الاشادة من قبل هذه المنظمات حيث اننا نمثل دولة الكويت واحد المكونات الرئيسية لسوق مالها في هذه المناسبات.
? هل استطاعت المقاصة توفيق أوضاعها بحسب متطلبات قانون الهيئة؟
- استوفينا جميع متطلبات توفيق الأوضاع وفقاّ للمهلة المحددة، وقدمنا استراتيجية الشركة للسنوات الخمس المقبلة بعد اعتمادها من قبل مجلس الإدارة، ونتطلع قدما للقيام بدورنا الاستراتيجي لتطوير السوق.
هوامش
«المقاصة للموبايل»
* نجحتم خلال الفترة الاخيرة في إطلاق خدمة التحويل الآلي لأرباح المساهمين بالتعاون مع جميع البنوك التجارية وشركات مساهمة أخرى مما يعد نقل نوعية لخدمات المساهمين. هل هناك خدمات آلية اخرى تتطلعون لإطلاقها في المستقبل القريب؟
- نعم، لدينا خدمات مُختلفة تخضع للبحث، منها خدمة المقاصة للموبايل المنتظر اطلاقها خلال العام الحالي. واستطاعت الكويتية للمقاصة خلال الأعوام السابقة بميكنة جميع عمليات التقاص والتسوية وحفظ السجل وقدمت عدة خدمات آلية للاطراف ذات الصِّلة مثل الشركات المساهمة وشركات الوساطة والبنوك والجهات الحكومية والتي ساهمت بتطوير آليات العمل بالسوق بشكل فعال.
وتُجدر الاشارة الى أن مجلس الادارة اعتمد أخيراً استراتيجية شاملة تعتمد بشكل كبيرعلى تقديم خدمات آلية جديدة ذات فائدة مضافة للمستثمرين سنعمل على تقديمها تباعاً عند إنجازها ونثق بانها ستساهم في إحداث نقلة نوعية ايجابية لسوق المال الكويتي، ومن المشاريع التي ستتم قريباً.
صانع السوق
* يعد صانع السوق لاعبا رئيسيا يفترض ان تتوافر البيئة المناسبة لعمله، وتعتبر الاطر التنظيمية الخاصة بعمله ضمن مسؤوليات المقاصة وشركة البورصة، فإلى أي مدى وصلت جهودكم في هذا الشأن؟ خاصة وان الجدول الزمني لذلك هو عام من تاريخ اصدار اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة؟
- نقوم بالتنسيق حاليا مع الزملاء في شركة البورصة لدراسة كيفية تطوير هذا الدور ومدى قابلية تطبيقه خلال الفترة الزمنية المطلوبة.
التعاون مع البورصة
* هل لنا بنبذة عن أطر التعاون المشترك بين شركة البورصة والمقاصة في شأن الاستراتيجيات المستقبلية؟
- تم تشكيل فرق عمل مشتركة وذلك للتنسيق في ما يخص الاستراتيجيات المشتركة بين الطرفين لتطوير سوق المال بالشكل الذي يخدم تطلعات الجهات الرقابية ممثلة في هيئة اسواق المال اضافة الى الاوساط المالية والاستثمارية في المستقبل.
وهنا أود ان أشيد بما وجدناه من تعاون يتسم بكثير من المهنية مع الاخوة الزملاء في شركة البورصة خلال الفترة الماضية ونحن متفائلون بأن يتكلل هذا التعاون بالنجاح المثمر الذي من شأنه ان يعود بالفائدة على السوق الكويتي.
تخفيض الرسوم
* كيف تنظرون لإجراءات «هيئة الاسواق» في شأن تخفيض رسوم وكالة المقاصة وهل السوق الكويتي يستوعب اكثر من شركة متخصصة مثل وكالة تقاص؟
- في ظل ارتفاع التكاليف العامة وانخفاض مستويات التداول فان تخفيض الرسوم يعتبر أمرا إيجابيا بالنسبة لنا.
ومن وجهة نظرنا فان السوق الكويتي لا يستوعب اكثر من شركة متخصصة في هذا المجال ولكننا لسنا قلقين من هذا الامر نظرا لما نمتلكه من خبرات واسعة وإمكانات عملية في هذا المجال تمتد لما يقارب 35 عاما، نعمل باستمرار على تطويرها.
بطاقة
خلدون شاكر الطبطائي
• حاصل على شهادتي الماجستير والبكالوريوس في ادارة نظم المعلومات من جامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة.
• يعمل في المقاصة منذ عام 2011.
• عضو فعال في عدة فرق عمل مشتركة مع هيئة أسواق المال وشركة البورصة.
• لديه ما يقارب 17 عاما من الخبرة العملية في ادارة نظم المعلومات.
• حصل على عدة شهادات عملية في القيادة وادارة الأعمال من جامعتي هارفارد وكورنيل.
