متابعة / ستدخل حسابات المؤشر اعتباراً من اليوم
صفقة «صيرفة» المُريبة تحت مجهر «هيئة الأسواق»
صلاحيات إدارة السوق محدودة ... وإلغاء الصفقات بيد «الهيئة»
الصفقة تمت في آخر جلسات الربع الأول فهل سيُعتمد السعر الجديد في حسابات المحافظ؟
الصفقة تمت في آخر جلسات الربع الأول فهل سيُعتمد السعر الجديد في حسابات المحافظ؟
ماذا ستفعل «هيئة الأسواق» في شأن الصفقة المريبة، التي تمت على سهم الشركة الكويتية - البحرينية للصيرفة الدولية (صيرفة)، والذي عاد للتداول بسقف مفتوح، وبلا حدود سعرية بعد غيابه عن التداولات لمدة تتجاوز 90 يوماً، ليتداول بـ 1.5 دينار بدلاً من 130 فلساً ؟
مصدر قيادي في سوق الكويت للأوراق المالية، قال لـ «الراي»، السعر غير منطقي، فبعد أن كان آخر تداول للسهم في 12 نوفمبر 130 فلساً، إلا ان الأطر التنظيمية لمثل هذه الأمور تتيح المجال للتداول على السلعة بسقف مفتوح وكأنه سهم جديد، على غرار ما يحدث مع الإدراج للمرة الاولى في البورصة. واضاف أن ارتفاع سهم «صيرفة» بـ 11.5 ضعف تقريباً، ومن خلال صفقة واحدة، تمت يوم الخميس الماضي ولم تدخل حسابات المؤشر العام، إلا أنها ستدخل اعتباراً من اليوم، لافتاً الى أن السوق لا يملك صلاحية إلغاء الصفقات دون الرجوع الى «هيئة أسواق المال» التي أبلغته قبل فترة بعدم إلغاء أي عمليات دون أخذ موافقة منها!
واكد المصدر أن هناك واقعة مماثلة حدثت، والبورصة لم يكن لديها قرار صريح بخصوصها، منوهاً الى أن صلاحيات السوق حالياً محدودة، والأمر يعود الى «هيئة الاسواق»، ولم يخف المسؤول قلقه من تأثير تداول السهم بالحدود الدُنيا خلال الجلسات المقبلة، ومن ثم ظهور أثر ذلك على المؤشر العام. ومن ناحية أخرى، هناك أزمة حقيقية قد تتسبب فيها صفقة بكمية العشرة أسهم التي تمت على «صيرفة»، فهناك مساهمون في الشركة سبق أن قيموا مساهماتهم وفقاً للسعر السوقي، أي 130 فلساً حسب إقفال 12 نوفبمر 2015، واليوم أصبح السهم بقيمة جديدة ستغير ملامح أي محفظة استثمارية، يمثل السهم وزناً فيها.
وبحسب مراقب مالي فإنه «من الممكن ان يستغل البعض التسعيرة الجديدة للسهم، لاسيما وانها جاءت في آخر جلسات الربع الاول من العام الحالي، ليس من المعلوم اذا ما كان المشتري رغب في رفع السهم لهذا الغرض من عدمه، إلا أن هناك حقيقية واحدة هي ان سعر صيرفة الجديد هو 1.5 دينار، بعد ان كان 130 فلساً، حتى إشعار آخر».
وأفاد ان هناك من يتعمد التلاعب بأسعار الأسهم من أجل تجميل ميزانياته، ما يستدعي الحذر من قبل الجهات الرقابية للحد من تلك التلاعبات، في الوقت الذي قد يترتب على حدوث العكس، مهازل في البيانات المالية للمحافظ والصناديق المُدارة من شركات الاستثمار، وذلك حال عاد السهم الى التداول بأدنى من قيمة إقفاله السابق.
وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركة الكويتية - البحرينية للصيرفة الدولية البالغة 46.2 مليون سهم، من 6 ملايين دينار بحسب الإقفال السابق إلى 69.3 مليون دينار بحسب الصفقة «الجنونية» التي لم تكلف منفذها سوى 15 ديناراً فقط !
الجدير بالذكر أن وحدة التحكم لدى الحاسب الآلي في البورصة تفتح سقف السهم، وتعيده إلى التداول فور مرور 90 يوماً دون تداول عليه، على أن يتداول بلا حدود أو وحدات سعرية، وايضاً بلا وحدات كمية في ظل إلغاء الكسور وإتاحة المجال أمام شراء أي كمية ولو بسهم واحد، ووفقاً لنص المادة رقم 16 من قرار لجنة السوق رقم (1 /1984) بشأن قواعد ونُظم تداول الأسهم المدرجة يتداول السهم بأي سعر حسب رغبة البائع والمشتري كأنه سهم جديد (سبق أن أُلغي العمل بهذه المادة في العام 2003 ثم عادت إلى التفعيل مرة أخرى بقرار من مدير السوق).
وترى مصادر خبيرة ان استمرار مثل هذه الآليات التنظيمية في سوق الاوراق المالية خلال الفترة المقبلة سيتسبب في حدوث أزمات متنوعة، ما يستدعي مُعالجتها بأطر وقرارات أكثر صرامة تحد من التلاعب بمدخرات الاوساط الاستثمارية بمختلف شرائحها.
مصدر قيادي في سوق الكويت للأوراق المالية، قال لـ «الراي»، السعر غير منطقي، فبعد أن كان آخر تداول للسهم في 12 نوفمبر 130 فلساً، إلا ان الأطر التنظيمية لمثل هذه الأمور تتيح المجال للتداول على السلعة بسقف مفتوح وكأنه سهم جديد، على غرار ما يحدث مع الإدراج للمرة الاولى في البورصة. واضاف أن ارتفاع سهم «صيرفة» بـ 11.5 ضعف تقريباً، ومن خلال صفقة واحدة، تمت يوم الخميس الماضي ولم تدخل حسابات المؤشر العام، إلا أنها ستدخل اعتباراً من اليوم، لافتاً الى أن السوق لا يملك صلاحية إلغاء الصفقات دون الرجوع الى «هيئة أسواق المال» التي أبلغته قبل فترة بعدم إلغاء أي عمليات دون أخذ موافقة منها!
واكد المصدر أن هناك واقعة مماثلة حدثت، والبورصة لم يكن لديها قرار صريح بخصوصها، منوهاً الى أن صلاحيات السوق حالياً محدودة، والأمر يعود الى «هيئة الاسواق»، ولم يخف المسؤول قلقه من تأثير تداول السهم بالحدود الدُنيا خلال الجلسات المقبلة، ومن ثم ظهور أثر ذلك على المؤشر العام. ومن ناحية أخرى، هناك أزمة حقيقية قد تتسبب فيها صفقة بكمية العشرة أسهم التي تمت على «صيرفة»، فهناك مساهمون في الشركة سبق أن قيموا مساهماتهم وفقاً للسعر السوقي، أي 130 فلساً حسب إقفال 12 نوفبمر 2015، واليوم أصبح السهم بقيمة جديدة ستغير ملامح أي محفظة استثمارية، يمثل السهم وزناً فيها.
وبحسب مراقب مالي فإنه «من الممكن ان يستغل البعض التسعيرة الجديدة للسهم، لاسيما وانها جاءت في آخر جلسات الربع الاول من العام الحالي، ليس من المعلوم اذا ما كان المشتري رغب في رفع السهم لهذا الغرض من عدمه، إلا أن هناك حقيقية واحدة هي ان سعر صيرفة الجديد هو 1.5 دينار، بعد ان كان 130 فلساً، حتى إشعار آخر».
وأفاد ان هناك من يتعمد التلاعب بأسعار الأسهم من أجل تجميل ميزانياته، ما يستدعي الحذر من قبل الجهات الرقابية للحد من تلك التلاعبات، في الوقت الذي قد يترتب على حدوث العكس، مهازل في البيانات المالية للمحافظ والصناديق المُدارة من شركات الاستثمار، وذلك حال عاد السهم الى التداول بأدنى من قيمة إقفاله السابق.
وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركة الكويتية - البحرينية للصيرفة الدولية البالغة 46.2 مليون سهم، من 6 ملايين دينار بحسب الإقفال السابق إلى 69.3 مليون دينار بحسب الصفقة «الجنونية» التي لم تكلف منفذها سوى 15 ديناراً فقط !
الجدير بالذكر أن وحدة التحكم لدى الحاسب الآلي في البورصة تفتح سقف السهم، وتعيده إلى التداول فور مرور 90 يوماً دون تداول عليه، على أن يتداول بلا حدود أو وحدات سعرية، وايضاً بلا وحدات كمية في ظل إلغاء الكسور وإتاحة المجال أمام شراء أي كمية ولو بسهم واحد، ووفقاً لنص المادة رقم 16 من قرار لجنة السوق رقم (1 /1984) بشأن قواعد ونُظم تداول الأسهم المدرجة يتداول السهم بأي سعر حسب رغبة البائع والمشتري كأنه سهم جديد (سبق أن أُلغي العمل بهذه المادة في العام 2003 ثم عادت إلى التفعيل مرة أخرى بقرار من مدير السوق).
وترى مصادر خبيرة ان استمرار مثل هذه الآليات التنظيمية في سوق الاوراق المالية خلال الفترة المقبلة سيتسبب في حدوث أزمات متنوعة، ما يستدعي مُعالجتها بأطر وقرارات أكثر صرامة تحد من التلاعب بمدخرات الاوساط الاستثمارية بمختلف شرائحها.
