عاد بسقف مفتوح كونه لم يتداول لأكثر من 90 يوماً
فضيحة في البورصة: سهم «صيرفة» يطير من 130 فلساً إلى 1.5 دينار!
قيمة الشركة السوقية ارتفعت في لحظة من 6 إلى 69 مليوناً!
إدارة البورصة عاجزة عن التصدي لمثل هذه العمليات... نظام التداول يسمح بها!
إدارة البورصة عاجزة عن التصدي لمثل هذه العمليات... نظام التداول يسمح بها!
شهدت تعاملات سوق الكويت للأوراق المالية أمس، واقعة يُفترض أن تقف عندها الجهات الرقابية طويلاً، بعد أن تسببت الأطر التنظيمية المعمول بها في رفع القيمة السوقية لسهم إحدى الشركات المُدرجة 11.5 ضعف في لحظة واحدة.
وفي التفاصيل، رصدت «الراي» تنفيذ صفقة واحدة قد تكون الأغرب منذ سنوات طويلة، بكمية لم تتجاوز عشرة أسهم من الشركة الكويتية البحرينية للصيرفة الدولية (صيرفة) بسعر 1.5 دينار للسهم الواحد، وذلك بعد عودة السهم بسقف مفتوح كونه لم يتداول لأكثر من 90 يوماً!
وكان السهم قد أقفل في آخر تداول له بتاريخ 12 نوفمبر من العام الماضي عند مستوى 130 فلساً، إلا أن الأطر التنظيمية للسوق كشفت قصوراً جسيماً، تسبب في إتاحة المجال أمام محافظ استثمارية مُدارة من قبل شركة مشطوبة لتعرض كمية 10 أسهم من أسهم الشركة على سعر 1.5 دينار، وبقيمة إجمالية للعملية تصل إلى 15 ديناراً.
وتم تنفيذ الصفقة بالفعل على ذلك السعر لترتفع القيمة السوقية لأسهم الشركة البالغة 46.2 مليون سهم، من 6 ملايين دينار بحسب الإقفال السابق إلى 69.3 مليون دينار بحسب الإقفال الأخير!
وتُتيح الأطر المتبعة في البورصة حالياً المجال الأوساط الاستثمارية والمضارية لوضع أي طلب بأي سعر على الأسهم العائدة إلى التداول بسقف مفتوح لأسباب تعود الى عدم تداولها لمدة 90 يوماً، كما هو الحال في شأن «صيرفة»، إلا أن مصادر خبيرة ترى في استمرار مثل هذه التقنية بهذا الشكل، ثغرة قد تؤذي سمعة السوق.
ولم تدخل صفقة «صيرفة» التي لم تتجاوز كميتها 10 أسهم، حسابات المؤشر العام لسوق الأوراق المالية أمس، كونها بمثابة إدراج جديد، إلا أن التعاملات التي سيشهدها السوق الأحد المقبل ستكون ضمن حسابات المؤشرات العامة، ما قد يترتب عليه حدوث تطورات كبيرة على مستوى المؤشرين «السعري» و«الوزني» في آن واحد!
وبينت مصادر مسؤولة في البورصة أن الجهات المعينة تُبلغ وحدة التحكم في البورصة رسمياً عقب مرور 3 أشهر بلا تداول بهدف فتح السقف في اليوم التالي لهذه المُدة، على أن يتداول بلا حدود سعرية، وذلك وفقاً لنص المادة رقم 16 من قرار لجنة السوق رقم 1 /1984 بشان قواعد، ونُظم تداول الأسهم المدرجة (سبق أن أُلغي العمل بهذه المادة في العام 2003 ثم عادت إلى التفعيل مرة أخرى بقرار من مدير السوق).
وأضافت أنه هناك واقعة مشابهة حدثت على أسهم شركة مُدرجة تم رفع مذكرة بها إلى هيئة أسواق المال، إلا أن التحقيقات أظهرت أحقية المتداول آنذاك في تنفيذ أي صفقة كون الأطر التنظيمية تتيح المجال لها بذلك، منوهة بأن الأطراف المسؤولة أحاطت الجهات الرقابية علماً بواقعة «صيرفة».
ومن ناحية أخرى، مرت تداولات السوق أمس بلا حدوث إقفالات مرتفعة على مستوى الغالبية العُظمى من الأسهم المُدرجة، باستثناء بعض السلع التي تتوافر لديها صناع سوق وملاك حريصون على استقرار أسعارها السوقية.
وبلغت القيمة المتداولة في آخر جلسات الربع الأول 20 مليون دينار بانخفاض 5 ملايين عن تعاملات أول أمس، فيما تتجه الأنظار إلى تعاملات الأحد المقبل التي ستشهد إيقاف بعض الكيانات التي لم تقدم بياناتها المالية السنوية للعام 2015 حتى الآن، وذلك في ظل إنتهاء المهلة الرسمية المُحددة من قبل «لجنة السوق» وهيئة أسواق المال.
وفي التفاصيل، رصدت «الراي» تنفيذ صفقة واحدة قد تكون الأغرب منذ سنوات طويلة، بكمية لم تتجاوز عشرة أسهم من الشركة الكويتية البحرينية للصيرفة الدولية (صيرفة) بسعر 1.5 دينار للسهم الواحد، وذلك بعد عودة السهم بسقف مفتوح كونه لم يتداول لأكثر من 90 يوماً!
وكان السهم قد أقفل في آخر تداول له بتاريخ 12 نوفمبر من العام الماضي عند مستوى 130 فلساً، إلا أن الأطر التنظيمية للسوق كشفت قصوراً جسيماً، تسبب في إتاحة المجال أمام محافظ استثمارية مُدارة من قبل شركة مشطوبة لتعرض كمية 10 أسهم من أسهم الشركة على سعر 1.5 دينار، وبقيمة إجمالية للعملية تصل إلى 15 ديناراً.
وتم تنفيذ الصفقة بالفعل على ذلك السعر لترتفع القيمة السوقية لأسهم الشركة البالغة 46.2 مليون سهم، من 6 ملايين دينار بحسب الإقفال السابق إلى 69.3 مليون دينار بحسب الإقفال الأخير!
وتُتيح الأطر المتبعة في البورصة حالياً المجال الأوساط الاستثمارية والمضارية لوضع أي طلب بأي سعر على الأسهم العائدة إلى التداول بسقف مفتوح لأسباب تعود الى عدم تداولها لمدة 90 يوماً، كما هو الحال في شأن «صيرفة»، إلا أن مصادر خبيرة ترى في استمرار مثل هذه التقنية بهذا الشكل، ثغرة قد تؤذي سمعة السوق.
ولم تدخل صفقة «صيرفة» التي لم تتجاوز كميتها 10 أسهم، حسابات المؤشر العام لسوق الأوراق المالية أمس، كونها بمثابة إدراج جديد، إلا أن التعاملات التي سيشهدها السوق الأحد المقبل ستكون ضمن حسابات المؤشرات العامة، ما قد يترتب عليه حدوث تطورات كبيرة على مستوى المؤشرين «السعري» و«الوزني» في آن واحد!
وبينت مصادر مسؤولة في البورصة أن الجهات المعينة تُبلغ وحدة التحكم في البورصة رسمياً عقب مرور 3 أشهر بلا تداول بهدف فتح السقف في اليوم التالي لهذه المُدة، على أن يتداول بلا حدود سعرية، وذلك وفقاً لنص المادة رقم 16 من قرار لجنة السوق رقم 1 /1984 بشان قواعد، ونُظم تداول الأسهم المدرجة (سبق أن أُلغي العمل بهذه المادة في العام 2003 ثم عادت إلى التفعيل مرة أخرى بقرار من مدير السوق).
وأضافت أنه هناك واقعة مشابهة حدثت على أسهم شركة مُدرجة تم رفع مذكرة بها إلى هيئة أسواق المال، إلا أن التحقيقات أظهرت أحقية المتداول آنذاك في تنفيذ أي صفقة كون الأطر التنظيمية تتيح المجال لها بذلك، منوهة بأن الأطراف المسؤولة أحاطت الجهات الرقابية علماً بواقعة «صيرفة».
ومن ناحية أخرى، مرت تداولات السوق أمس بلا حدوث إقفالات مرتفعة على مستوى الغالبية العُظمى من الأسهم المُدرجة، باستثناء بعض السلع التي تتوافر لديها صناع سوق وملاك حريصون على استقرار أسعارها السوقية.
وبلغت القيمة المتداولة في آخر جلسات الربع الأول 20 مليون دينار بانخفاض 5 ملايين عن تعاملات أول أمس، فيما تتجه الأنظار إلى تعاملات الأحد المقبل التي ستشهد إيقاف بعض الكيانات التي لم تقدم بياناتها المالية السنوية للعام 2015 حتى الآن، وذلك في ظل إنتهاء المهلة الرسمية المُحددة من قبل «لجنة السوق» وهيئة أسواق المال.
