المجلس يفتح صندوق لندن... الأسود

فتح مجلس الأمة أمس،«الصندوق الأسود» للاستثمار في لندن، وكسب «مواجهة» الجلسة السرية مع الحكومة باقراره «التوصية» المرفوضة حكومياً باحالة المسؤولين عن التجاوزات في مكتب استثمار لندن إلى النيابة، وفقا لما ورد في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، فيما كانت الجلسة في جانبها العلني هادئة أفضت الى إعادة مشروع قانون المناقصات العامة إلى اللجنة المالية لمزيد من الدراسة.

وبلغة الأرقام والأرقام المضادة، سارت أجواء المناقشة السرية لتقرير «أوضاع مكتب لندن»، فيما نفى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح، قيمة المبلغ المهدور من عمليات بيع العقارات التي قدرتها لجنة التحقيق بـ 264 مليون جنيه استرليني وتأكيده بأنه لا يتجاوز الـ 10 ملايين.

ومن واقع الجلسة، كشفت مصادر نيابية لـ «الراي» أن أعضاء لجنة التحقيق وتقرير اللجنة أشارا الى أن عمليات بيع العقارات التابعة لمحفظة المكتب العقارية ترتب عليها خسائر وصلت إلى 264 مليون استرليني «دون مبرر وتم بيعها الى أطراف لم يستدل عليهم أو غير معلومين بالنسبة للجنة».

واوضحت المصادر ان «عرض وزير المالية دحض هذه المعلومة بإشارته خلال الاجتماع ان قيمة العقارات موضع النقاش تم شراؤها بقيمة 750 مليون استرليني وبيعت بقيمة 740 مليوناً نظراً لضعف عائدها الذي لا يتجاوز 1 في المئة، فيما تم استبدالها بمبالغ بيعها بعقارات أخرى وبعوائد محققة تقدر بـ5،7 في المئة‏».

وتأكيدا للمكاسب النيابية المحققة، قال النائب عسكر العنزي لـ«الراي»ان«الحكومة رفضت خلال الجلسة السرية التوصيات المتضمنة في تقرير لجنة التحقيق بإحالة بعض المسؤولين إلى النيابة لوجود تباين في ما بينها و ما أورده ديوان المحاسبة في هذه القضية»، مشيراً إلى أن«المجلس لم يوافق على الطلب الحكومي بتشكيل لجنة محايدة لدراسة أوضاع الاستثمار في لندن، وما ورد في تقرير اللجنة واعتمد التقرير النيابي كما عرض على المجلس بتوصياته».

لكن الوزير الصالح قال عقب انتهاء الجلسة انه:«سيتم تشكيل لجنة تحقيق لدراسة ما ورد في تقريري لجنة التحقيق في أوضاع مكتب لندن والمكاتب الأخرى حول العالم ولجنة حماية الأموال العامة البرلمانيتين».

وأعلن أنه«إذا ثبت من خلال لجنة التحقيق أي تجاوز على المال العام»، فإنه سيحيل المتسبب إلى السلطات القضائية.

وأكد الصالح ثقته بالقائمين على الهيئة العامة للاستثمار إلى«أن يثبت العكس»، مبيناً أنه لم يطلع شخصياً على وجود شبهة، ولكن سيتم تشكيل لجنة تحقيق محايدة لدراسة التقريرين والتوصيات الواردة فيهما.

وأحال المجلس التقرير على الحكومة بموافقة 21 من 41 من الأعضاء الحضور.

ومع تقديم الحكومة إلى مجلس الأمة أمس مشروعها في شأن شرائح الكهرباء الجديدة الذي ستناقشه اللجنة المالية الأحد المقبل، دخل النواب مرحلة الاستعداد لمواجهة مفتوحة قد تنتهي إلى «مشاريع صد»، في ظل الرفض النيابي لمشروع «جباية الأموال»، بحسب تعبير رئيس اللجنة المالية النائب فيصل الشايع.

وكانت الجلسة شهدت في بدايتها مناقشات هادئة انتهت إلى إعادة مشروع قانون المناقصات العامة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية لمزيد من الدراسة.

وبكلمات مباشرة مدعومة بالارقام والمواد القانونية، رد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله على النواب موضحاً ومفنداً ورافضاً الاتهامات بلا دليل، مطالباً الالتزام باللائحة.

العبدالله، وفي رده على مطالبة النائب حمدان العازمي بتطبيق القانون على «الجميع بما فيهم أحد الشيوخ المتنفذين الذي خالف القانون ولم يحاسب»، قال «أتمنى من الجميع الالتزام باللائحة الداخلية للمجلس التي تنص على أن يأتي اتهام النائب مستنداً على حكم نهائي وبات».

وتابع، «واذا كان هناك أحد الشيوخ كما قال النائب حمدان العازمي... فالشيخ هو مواطن عادي ولا يغاير في وضعه كونه ينتمي إلى أسرة الصباح».

وأضاف: «الاسرة ينتمي لها مئات الأشخاص ولا شك أن يكون بعضهم مخالفا للقانون».

وخاطب العازمي قائلا: «لا أقبل منك أن تتهم أسرة كاملة بجريرة فرد واحد، كما أنك لا تقبل أن اتهم قبيلة كاملة بجريرة شخص وأطالب بتحقيق اللائحة على الجميع».

من جانبه، قال وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر أبل ان«الحكومة لن تسكت، وستحاسب المقصرين في المشاريع الاسكانية»، مشيراً إلى ان«الوزارة اتخذت كل الإجراءات اللازمة مع الشركات المخالفة».

وقال إن المؤسسة العامة للرعاية السكنية«تمثل المواطنين ولا تمثل الشركات»،مشدداً على حرص المؤسسة على أن يتسلم«المواطنون بيوتهم كما يحبونط.

وعلق النائب خليل عبدالله على مشكلات البيوت الجديدة قائلاً: «لو يسوي في بيتي مقاول الباطن مثل ما سوى في بيوت المواطنين بحسب ما رأينا في الفيديو... أرميه بالشوزن».

وكلف المجلس الوزير العبدالله»بتوزيع نسخ على النواب من تقرير ديوان المحاسبة وتوصياته المتعلقة بدراسة مناقصة خطوط أنابيب شركة نفط الكويت لصالح احدى الشركات«.

وقال العبدالله ان»الحكومة احالت التقرير في اجتماعها الأخير إلى إدارة الفتوى والتشريع للتحقيق فيه«.

واضاف، ان التحقيق يستهدف معرفة المتسبب في الأخطاء التي كشفها ديوان المحاسبة في شأن المناقصة ومن ثم اتخاذ الإجراءات التأديبية أيا كانت مناصبه.

إلى ذلك، وافق المجلس بالإجماع على المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 2013 في شأن تأجيل تشكيل المجلس البلدي وأحاله إلى الحكومة.

وأوصت لجنة المرافق العامة البرلمانية في تقريرها باعتماد القرارات التي أصدرتها اللجنة الموقتة التي قامت باختصاصات المجلس البلدي،»اعتماداً مشروطاً وذلك بأن تعرض جميعها على المجلس البلدي الحالي لفحص ملاءمتها ومدى صحتها من الناحية القانونية في ضوء القوانين اللوائح المعمول بها آنذاك، وإلغاء ما يرى المجلس عدم ملاءمته منها، أو عدم صحته من الناحية القانوني، كل ذلك مع مراعاة حقوق غير الحسني النية ممن تأثروا بقرارات اللجنة«.

وأعلن رئيس اللجنة المالية فيصل الشايع عن تسلم اللجنة مشروع الحكومة في شأن شرائح الكهرباء الجديدة على أن تجتمع الأحد المقبل لمناقشته.

وأوضح الشايع ان المشروع الحكومي ليس نهائياً وستجرى تعديلات كثيرة عليه، وان فكرة المشروع يجب ان تكون حول ترشيد الاستهلاك وليس»جباية الأموال«.

وبين الشايع أن»اللجنة لديها العديد من التصورات البديلة لهذا المشروع عبر مقترحات تقدم بها بعض النواب ولن تكون هناك أعباء على كاهل المواطن«، مشيراً الى»بعض التصورات التي تكون فيها كلفة الاستهلاك فلسين لغاية 6 آلاف كيلو وات باعتبار انه المعدل الطبيعي للاستهلاك طبقاً للدراسات المعدة لهذا الشأن«.

وأفاد الشايع ان»المتوسط العام للاستهلاك في المنازل هو 9 آلاف كيلو وات شهرياً، ونحن بصدد تقديم اقتراح بديل لمشروع الحكومة يتضمن فروقات كبيرة في نسبة الاستهلاك«.

وقال انه تبين من الدراسة ان»الكثير من المنازل تستهلك 12 الف كيلو وات في الشهر بكلفة 24 ديناراً، فيما مشروع الحكومة يقضي بان يدفع المواطن 120 ديناراً مقابل هذا الاستهلاك».

وتوقع الشايع ان تنتهي اللجنة من مناقشة المشروع الحكومي الأحد المقبل، وقد تضطر لعقد اجتماع آخر الأربعاء المقبل للانتهاء منه ومن وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي والتي تناقشها اللجنة مع الجهات المعنية.

وفي شأن تأكيد وزير المالية بأن الوثيقة نافذة، قال الشايع ان «وزير المالية رحب بتصورات وملاحظات النواب في الاجتماعات السابقة للجنة، وان الحكومة ستأخذها بعين الاعتبار والوزير الصالح يقصد ان الوثيقة نافذة سواء بتوصيات أو من دونها».

‏?

50 مليون دينار ... بين حماد ومطيع !

اتهم النائب سعدون حماد أحد النواب بالحصول على مناقصة بقيمة 50 مليون دينار باعتباره وكيلاً لإحدى الشركات، داعياً إلى إلغاء الوكيل المحلي كما هو حاصل في دبي وقطر.

ورد النائب أحمد مطيع مطالباً حماد بالكشف عن اسم النائب لأن «هناك مساساً بالنواب».

وأمام هذه المطالبة علق حماد قائلاً: «اطمئن النائب أحمد مطيع بأن المقصود ليس النائب أحمد مطيع».