«وثيقة الإصلاح» إلى 12 أبريل لعدم التزام الحكومة بموعد تقديم قانون «الكهرباء والماء»
مشاريع «زيادة الرسوم»... تتعثر
• «المالية» ترفض الزيادة مقابل الانتفاع بالخدمات
• الطريجي: العبيدي أنهى مشكوراً مشكلة أطباء «البورد» في أيرلندا
• أزمة الساعات الإضافية في «التطبيقي» على طريق الحل
• الطريجي: العبيدي أنهى مشكوراً مشكلة أطباء «البورد» في أيرلندا
• أزمة الساعات الإضافية في «التطبيقي» على طريق الحل
بدت حركة الحكومة بطيئة في ملف الاصلاح الاقتصادي، بعد تعثرها في تقديم مشروع «زيادة رسوم استهلاك الكهرباء والماء» كما كان مقرراً في اجتماع اللجنة المالية أمس، التي أرجأت مناقشة وثيقة الاصلاح إلى جلسة 12 ابريل المقبل بخلاف ماكان متوقعاً ان تناقش في جلسة يوم غد، فيما رفضت اللجنة المالية البرلمانية أمس مشروع الحكومة في شأن زيادة الرسوم مقابل الانتفاع بالخدمات.
وقال رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع في تصريح صحافي «إن اللجنة لم تنتهِ من دراسة الموضوع، كما لم يصلنا من الحكومة مشروعها في شأن زيادة الرسوم، ولذلك تقرر تأجيل هذا الموضوع إلى اجتماعات مقبلة، مرجحاً أن يناقش المجلس هذه الوثيقة في جلسة 12 ابريل المقبل».
ورفضت اللجنة في اجتماعها مشروع الحكومة بزيادة الرسوم مقابل الانتفاع بالخدمات، فيما اقرت تعديلاً على قانون العمالة المنزلية.
وذكر الشايع أن اللجنة رفضت بالإجماع مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق العامة، اتساقاً مع رأي اللجنة التشريعية بوجود شبهة دستورية.
وأضاف، أن اللجنة أقرت التعديل المقدم على القانون رقم 69 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية، موضحاً أن التعديل تم على الفقرة الأولى من المادة الأولى لتصبح كالتالي «تنشأ شركة مساهمة مقفلة شريطة عدم تقاضي أرباح تزيد على 10 في المئة من صافي الكلفة الاجمالية لاستقدام العامل المنزلي»، بدلاً من النص الحالي وهو «شركة مساهمة مقفلة شريطة عدم تقاضي أرباح تزيد على 10 في المئة من رأس مال المساهم به».
من جانب آخر، أعلن رئيس لجنة المرأة والأسرة النائب صالح عاشور، أن اللجنة بصدد تعديل اللائحة الخاصة بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية، بحيث يحق للكويتية التي تقدمت بطلب مع زوجها الكويتي الحصول على حق الرعاية السكنية أن تسجل اسمها مع الزوج في وثيقة البيت، وبالتالي في حالة حصول خلاف بين الزوجين يبقى حقها في السكن محفوظاً.
وفي سياق آخر، أعلن النائب الدكتور عبد الله الطريجي أن وزير الصحة الدكتور علي العبيدي «أنهى مشكوراً مشكلة أطباء البورد الكويتي لطب الأسنان الدارسين في ايرلندا»، معرباً عن شكره وتقديره إلى الوزير العبيدي الذي أنهى بتدخله المباشر معاناة 28 طبيباً كويتياً.
وقال «منذ تلقيت شكوى الأطباء الكويتيين تابعت مع الوزير العبيدي حلها، وقد التقيته (اليوم) أمس، وأبلغني أنه تم إنهاء مسببات الشكوى من خلال تجديد التعاقد مع الكلية الملكية للجراحين في ايرلندا، الأمر الذي سيمكن هؤلاء الأطباء من استكمال دراستهم في السنة الأخيرة».
وقال الطريجي إن «العبيدي لهذه الشكوى أدى إلى إنهاء مشكلة الأطباء الذين سيعودون إلى بلدهم قريباً بإذن الله لخدمة بلدهم بعد حصولهم على البورد الكويتي الكامل والترقية لشهادة عضوية الكلية الايرلندية».
على صعيد آخر، وضعت لجنة الميزانيات البرلمانية، أزمة الساعات الاضافية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي على طريق الحل، معلنة تشكيل فريق عمل مشترك مع وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية و«التطبيقي» وجهاز المراقبين الماليين، لإعادة توزيع بنود ميزانيتها وإعطائها أولوية التوظيف كما انتهت إليه إحدى توصيات مجلس الأمة.
وقالت مصادر لـ «الراي» ان «التطبيقي» وفق تقرير ديوان المحاسبة الأخير، أثبتت جديتها في تلافي الملاحظات الواردة على حسابها الختامي اذ انخفض عددها من 31 ملاحظة الى 8 ملاحظات عن السنة المالية السابقة.
ونوهت المصادر إلى أن «النقاش حول موضوع الساعات الاضافية لأعضاء هيئة التدريس لا يزال على قدم وساق أملاً بانتهاء تنظيمها وفق الاشتراطات الرقابية».
من جهة أخرى، بات من المرتقب ان يتقدم النائبان مبارك الحريص وأحمد القضيبي، باستجواب مشترك إلى وزير التجارة الدكتور يوسف العلي اليوم أو غداً.
وقال رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع في تصريح صحافي «إن اللجنة لم تنتهِ من دراسة الموضوع، كما لم يصلنا من الحكومة مشروعها في شأن زيادة الرسوم، ولذلك تقرر تأجيل هذا الموضوع إلى اجتماعات مقبلة، مرجحاً أن يناقش المجلس هذه الوثيقة في جلسة 12 ابريل المقبل».
ورفضت اللجنة في اجتماعها مشروع الحكومة بزيادة الرسوم مقابل الانتفاع بالخدمات، فيما اقرت تعديلاً على قانون العمالة المنزلية.
وذكر الشايع أن اللجنة رفضت بالإجماع مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق العامة، اتساقاً مع رأي اللجنة التشريعية بوجود شبهة دستورية.
وأضاف، أن اللجنة أقرت التعديل المقدم على القانون رقم 69 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية، موضحاً أن التعديل تم على الفقرة الأولى من المادة الأولى لتصبح كالتالي «تنشأ شركة مساهمة مقفلة شريطة عدم تقاضي أرباح تزيد على 10 في المئة من صافي الكلفة الاجمالية لاستقدام العامل المنزلي»، بدلاً من النص الحالي وهو «شركة مساهمة مقفلة شريطة عدم تقاضي أرباح تزيد على 10 في المئة من رأس مال المساهم به».
من جانب آخر، أعلن رئيس لجنة المرأة والأسرة النائب صالح عاشور، أن اللجنة بصدد تعديل اللائحة الخاصة بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية، بحيث يحق للكويتية التي تقدمت بطلب مع زوجها الكويتي الحصول على حق الرعاية السكنية أن تسجل اسمها مع الزوج في وثيقة البيت، وبالتالي في حالة حصول خلاف بين الزوجين يبقى حقها في السكن محفوظاً.
وفي سياق آخر، أعلن النائب الدكتور عبد الله الطريجي أن وزير الصحة الدكتور علي العبيدي «أنهى مشكوراً مشكلة أطباء البورد الكويتي لطب الأسنان الدارسين في ايرلندا»، معرباً عن شكره وتقديره إلى الوزير العبيدي الذي أنهى بتدخله المباشر معاناة 28 طبيباً كويتياً.
وقال «منذ تلقيت شكوى الأطباء الكويتيين تابعت مع الوزير العبيدي حلها، وقد التقيته (اليوم) أمس، وأبلغني أنه تم إنهاء مسببات الشكوى من خلال تجديد التعاقد مع الكلية الملكية للجراحين في ايرلندا، الأمر الذي سيمكن هؤلاء الأطباء من استكمال دراستهم في السنة الأخيرة».
وقال الطريجي إن «العبيدي لهذه الشكوى أدى إلى إنهاء مشكلة الأطباء الذين سيعودون إلى بلدهم قريباً بإذن الله لخدمة بلدهم بعد حصولهم على البورد الكويتي الكامل والترقية لشهادة عضوية الكلية الايرلندية».
على صعيد آخر، وضعت لجنة الميزانيات البرلمانية، أزمة الساعات الاضافية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي على طريق الحل، معلنة تشكيل فريق عمل مشترك مع وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية و«التطبيقي» وجهاز المراقبين الماليين، لإعادة توزيع بنود ميزانيتها وإعطائها أولوية التوظيف كما انتهت إليه إحدى توصيات مجلس الأمة.
وقالت مصادر لـ «الراي» ان «التطبيقي» وفق تقرير ديوان المحاسبة الأخير، أثبتت جديتها في تلافي الملاحظات الواردة على حسابها الختامي اذ انخفض عددها من 31 ملاحظة الى 8 ملاحظات عن السنة المالية السابقة.
ونوهت المصادر إلى أن «النقاش حول موضوع الساعات الاضافية لأعضاء هيئة التدريس لا يزال على قدم وساق أملاً بانتهاء تنظيمها وفق الاشتراطات الرقابية».
من جهة أخرى، بات من المرتقب ان يتقدم النائبان مبارك الحريص وأحمد القضيبي، باستجواب مشترك إلى وزير التجارة الدكتور يوسف العلي اليوم أو غداً.
