«الراي» تنشر خريطة القضايا لصالح الحكومة وعليها: 84 ألفاً و968 قضية كبّدت خزينة الدولة 74 مليون دينار
170 مليون دينار قيمة أحكام نهائية لصالح الجهات الحكومية ضد الغير لم يتم تحصيلها لخزينة الدولة
مطالبات بقيمة 574 مليوناً و446 ألف دينار ضد الجهات الحكومية لاتزال منظورة أمام القضاء
صدور أحكام غير نهائية بالقضايا المنظورة أمام القضاء بـ40 مليون دينار على الجهات الحكومية
مطالبات بقيمة 574 مليوناً و446 ألف دينار ضد الجهات الحكومية لاتزال منظورة أمام القضاء
صدور أحكام غير نهائية بالقضايا المنظورة أمام القضاء بـ40 مليون دينار على الجهات الحكومية
كشف تقرير ديوان المحاسبة والمحال الى مجلس الامة بناء على تكليفة بإعداد دراسة بشأن القضايا المرفوعة على الجهات الحكومية ولصالحها وقيمها المالية منذ تاريخ 1 /4 /2009 وحتى 31 /3 /2014 عن صدور أحكام نهائية ضد الجهات الحكومية في 84 ألفا و968 قضية، كبدت الخزينة العامة للدولة 74 مليونا و191 الفا و915 دينارا كويتيا.
وجاء في التقرير الذي حصلت «الراي» على نسخة منه ان قيمة الاحكام غير المنفذة على الجهات الحكومية بلغت 39 مليونا و109 آلاف و707 دنانير كويتية في حين بلغت قيمة القضايا الصادرة للجهات الحكومية بها أحكام نهائية 170 مليونا و788ألفا و38 دينارا ولم تحصل أموالها حتى تاريخ صدور هذا التقرير بمعنى حرمان خزينة الدولة من تحصيل هذه المبالغ !!
وبين التقرير ان عدد القضايا التي لاتزال منظورة امام القضاء ضد الجهات الحكومية تبلغ 10 آلاف و793 قضية قدرت المطالبات المالية فيها بنحو 574 مليونا و446 الفا و605 دنانير كويتية.
وتوزعت القضايا التي صدرت بها احكام نهائية ضد الجهات الحكومية حسب قيمها على النحو التالي:
1- الوزارات والادارات الحكومية 37 مليونا و212 ألفا و684 دينارا كويتيا.
2- الجهات ذات الميزانية المستقلة 31 مليونا و039 الفا و977 دينارا كويتيا.
3- الجهات المستقلة 734 ألفا و138 دينارا كويتيا.
4- القطاع النفطي 3 ملايين و325 ألفا و940 دينارا كويتيا.
5- الشركات الحكومية مليون و879 ألفا و196 دينارا كويتيا.
واحتلت وزارة العدل المرتبة الاولى في عدد القضايا المرفوعة ضد الجهات الحكومية بواقع 16 الفا و294 قضية في حين حلت وزارة الداخلية بالمرتبة الثانية بواقع 12 ألفا و353 قضية ووزارة التربية ثالثة بواقع 12 الفا و303 قضايا والصحة في المرتبة الرابعة بواقع 10 آلاف و306 قضايا ثم الشؤون 10 آلاف و89 قضية ومن ثم المعلومات المدنية 8 آلاف و341 قضية.
ووزعت قيمة المطالبات المالية والمقدرة (بـ574 مليونا و426 ألفا و605 دنانير كويتية) ضد الجهات الحكومية والتي لاتزال منظورة امام القضاء على النحو التالي:
1- الوزارات والإدارات الحكومية 79 مليونا 864 ألفا و919 دينارا كويتيا.
2- مطالبات قضية الجمارك 342 مليونا و637 الفا و272 دينارا كويتيا.
3- الجهات ذات الميزانيات الملحقة 135 مليونا و226 الفا و619 دينارا كويتيا.
4- الجهات ذات الميزانيات المستقلة 13 مليونا و299 الفا و706 دنانير كويتية.
5- القطاع النفطي 391 ألفا و835 دينارا كويتيا.
6- الشركات الحكومية 3 ملايين و026 الفا و254 دينارا كويتيا.
وحول الحكم الصادر بشأن شركة الداو نتيجة إلغاء عقد شراكة معها أوضح تقرير الديوان أن البيانات الواردة من شركة صناعة الكيماويات البترولية لم تتضمن اي بيانات عن ذلك الحكم رغم تحمل الدولة اعباء مالية جسيمة جرائه.
وفي شأن القضايا المرفوعة ضد الادارة العامة للجمارك من قبل شركة جلوبال كليرنج هاوس سيستمز بشأن عقد المزايدة رقم 1/ج/ش م /2004/2005 بشأن تطوير وتشغيل وصيانة الخدمات المساندة للعمل الجمركي بمرافق الادارة العامة للجمارك أفاد التقرير أنه لم ترد من الادارة العامة للجمارك البيانات التفصيلية لتلك القضية والخاصة بقيمة المطالبات المالية والاحكام الصادرة، الا ان الديوان من خلال فحصه للجهة المذكورة قام بحصر جملة مطالبات الشركة بالقضايا المرفوعة منها ضد الادارة العامة للجمارك وبلغت قيمتها 432.637.272/000 دينارا واشار بتقريره المبلغ للجهة عن السنة المالية 2013 /2014 الى ذلك ونوه عن انه اشار الى خطورة الموقف بتقاريره السابقة واسبقية تقديم دراسة مختصرة عن الموضوع للإدارة العامة للجمارك بكتاب الديوان رقم 23/1/1 - س 9 بتاريخ 14/1/2014.
وأفاد التقرير أن القضية المرفوعة من بلدية الكويت ووزارة المالية ممثلة بإدارة املاك الدولة والبالغ جملة مطالباتها المالية 110.808.078/000 دينارا حيث قامت بعض الشركات باستغلال مساحات شاسعة من اراضي الدولة واقامة تشوينات للسيارات والشاحنات عليها وموقعها على الطريق الدائري السابع وتم اللجوء للقضاء لمطالبة تلك الشركات برسوم الاستغلال أنه لا تزال متداولة بالمحاكم ووصلت حاليا إلى درجة التمييز.
وأفاد التقرير أن الديوان اشار في تقاريره المبلغة للجهات الحكومية عن السنة المالية 2013 /2014 وكذلك السنوات السابقة الى العديد من اوجه القصور في اجراء الدراسات او متابعة تنفيذ بعض العقود والمشروعات وغيرها من اوجه القصور والتي ترتب عليها تحميل خزانة الدولة بأعباء مالية او مطالبات قضائية وأوجز الملاحظات التي اثيرت بهذا الشأن على وزارة المواصلات بضياع ايرادات عليها بلغ ما تم حصره منها 283.333/000 دينار حتى نهاية السنة المالية 2013 /2014 .
وسجل على وزارة الأشغال دفع تعويض عبارة عن فوائد تأخير قدرها 147.114/521 دينار لمقاول العقد رقم 29-79/1998 الخاص بأعمال الصيانة العامة لطريق العبدلي نتيجة تراخي الوزارة في سداد مستحقات المقاول، كما طلب الديوان ضرورة قيام الوزارة بسداد قيمة الاعمال التي تكلف بها المقاول اولا بأول ومن دون تأخير طالما انه مستحق لتلك المبالغ حتى لا يتم دفع فوائد تأخير للمقاول وبالتالي يتم تحميل الخزانة العامة للدولة بتلك المبالغ الاضافية بالاضافة الى ضرورة تحديد المسؤولية عن تحمل الوزارة لتلك التعويضات والرجوع على المتسبب بدفع تلك التعويضات، وكذلك دفع تعويض قدره 87.360/700 دينار لمقاول العقد رقم ه ط /58 الخاص بإنشاء وانجاز وصيانة طرق ومجاري امطار وصحية وخدمات اخرى بضاحية الشهداء نتيجة قيام الوزارة بطرح المشروع دون دراسة وافية:
وطلب الديوان ضرورة قيام الوزارة بالدراسة الفنية الجيدة للمناقصة قبل طرحها وذلك لتلافي حدوث مثل تلك الاخطاء التي كلفت الخزانة العامة للدولة بأعباء اضافية بالاضافة الى ضرورة رجوع الوزارة على المتسبب بدفع ذلك التعويض، ودفع تعويض قدره 120.060/117 دينارا لمقاول العقد رقم ه ط 102 الخاص بتنفيذ وانجاز طرق الكويت نتيجة اختلاف المخططات التي سلمت للمقاول عن المخططات الموجودة لدى الوزارة والمكتب الاستشاري مما تسبب بتكبد المقاول بمصاريف وخسائر اضافية، وطلب الديوان ضرورة قيام الوزارة بتسليم المخططات التنفيذية للمقاول بعد تأكدها من صحتها وسلامتها ومطابقتها للواقع ومخططات الوزارات والادارات الحكومية الاخرى وذلك حتى لا يحدث اي تأخير او تكاليف مالية اضافية على العقد وبالتالي تحميل الخزانة العامة للدولة بتكاليف مالية اضافية بالاضافة الى ضرورة رجوع الوزارة على المتسبب بدفع ذلك التعويض، و دفع تعويض قدره 101.273/938 دينارا لمقاول العقد رقم 18/95/96 الخاص بإنشاء وانجاز وصيانة مبنى المكتبة بجامعة الكويت - الشويخ نتيجة تأخر انجاز المشروع حيث قامت بإصدار ثلاثة اوامر تغييرية وثلاثة تعليمات بتمديد زمن انجاز المشروع لأسباب ترجع للوزارة حيث طلب الديوان ضرورة قيام الوزارة بالدراسة الفنية الجيدة للمناقصة قبل طرحها وذلك لتلافي حدوث مثل تلك الاوامر التغييرية والمرتبط بها تمديدات زمنية والتي كلفت الخزانة العامة للدولة بأعباء مالية اضافية بالاضافة الى ضرورة رجوع الوزارة على المتسبب بدفع ذلك التعويض.
وفي الادارة العامة للجمارك لاحظ تعرضها لمطالبات مالية كبيرة من قبل الممثل القانوني لمستثمر العقد بخصوص عقد المزايدة مما يؤثر سلبا على المال العام بلغ ما امكن حصره منها مبلغ 342.637.272/000 دينارا، وطلب الديوان ضرورة توفير كادر قانوني (مستشارين متخصصين في مجال العقود الادارية) وذلك تفعيلا للمادة 85 من البند 3 فيما يخص «التزام المتعهد بجميع المصاريف والتكاليف والاتعاب المستحقة لأي جهة استشارية فنية او مالية او قانونية للمساهمة في القضايا ذات الصلة بعقد المزايدة وما يتطلبه ذلك من اعداد تقارير ومذكرات دفاع ومعالجة الكثير من الامور العالقة حرصا على المال العام، كما اشار الديوان إلى أنه سبق وان قدم تلك الملاحظات بتقاريره الدورية عن السنوات المالية السابقة ونبه الى خطورة هذا الموقف كما قام بتقديم دراسة مختصرة للادارة العامة للجمارك متضمنة اهم الجوانب والملاحظات التي تم اكتشافها على اعمال المزايدة المشار اليها وطلب ضرورة اتخاذ جميع الاجراءات لتدارك هذا الوضع تحقيقا للاغراض والاهداف التي تم على اساسها طرح تلك المزايدة.
وفي وزارة الكهرباء والماء لاحظ سداد مبلغ 631.759/928 دينار تعويضا لصالح شركة الرويسات للمقاولات لما لحق بها من اضرار بسبب امتناع الوزارة عن سداد مستحقاتها المالية دون مبرر، وفيها اشار الديوان الى انه علاوة على صدور حكم بسداد مستحقات الشركة المتأخرة طرف الوزارة الا ان الحكم تضمن ايضا سداد فوائد قانونية كتعويض للشركة بسبب تأخر الوزارة في الوفاء بالتزاماتها وهي تعادل ما نسبته 7 في المئة من قيمة الحكم عن كل سنة الامر الذي زاد من قيمة الاعباء المالية المترتبة على الخزانة العامة للدولة وتتحمل مسؤوليتها الوزارة، كما سجل تحميل الخزانة العامة بأعباء مالية بلغت جملتها 3.228.439/475 دينار نتيجة لتقصير الوزارة في اعمال بعض العقود ووقوعها في بعض المآخذ ترتب عليه صدور احكام قضائية ضدها، ومن ذلك سداد مبلغ 378.439/475 دينار كتعويض لصالح احد الاشخاص لما لحق به من اضرار بسبب اخطاء فنية من قبل الوزارة ادت الى منعه من استثمار ارضه لمدة 7 سنوات، وعدم اتباع الوزارة الاجراءات القانونية لدى تكليف احدى الشركات بأعمال الاصلاحات اللازمة لإعادة تشغيل محطة التحويل الرئيسية بالفنطاس مما ترتب عليه صدور احكام قضائية تلزم الوزارة بسداد مبلغ 2.850.000/000 دينار للشركة.
وسجل على المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب تأخر تنفيذ العقد رقم 194 الخاص بمشروع اعادة تأهيل متحف الكويت الوطني المرحلة الثانية في الموعد المحدد له وبمدة تأخير تزيد على اربع سنوات الامر الذي ترتب عليه عدم الاستفادة حتى تاريخ الفحص من اعمال بلغت جملتها 1.808.640/052 دينار تمثل قيمة الاعمال المنفذة للمشروع بنسبة انجاز 82.6 في المئة من قيمة العقد بالنسبة للمبنى رقم 21 حيث ظهرت عيوب فنية في تنفيذ المشروع تتمثل في وجود شروخ وترخيم ببلاطات سقف المبنى وطلب الديوان متابعة الاجراءات القانونية التي تم اتخاذها في هذا الشأن.
وجاء في التقرير الذي حصلت «الراي» على نسخة منه ان قيمة الاحكام غير المنفذة على الجهات الحكومية بلغت 39 مليونا و109 آلاف و707 دنانير كويتية في حين بلغت قيمة القضايا الصادرة للجهات الحكومية بها أحكام نهائية 170 مليونا و788ألفا و38 دينارا ولم تحصل أموالها حتى تاريخ صدور هذا التقرير بمعنى حرمان خزينة الدولة من تحصيل هذه المبالغ !!
وبين التقرير ان عدد القضايا التي لاتزال منظورة امام القضاء ضد الجهات الحكومية تبلغ 10 آلاف و793 قضية قدرت المطالبات المالية فيها بنحو 574 مليونا و446 الفا و605 دنانير كويتية.
وتوزعت القضايا التي صدرت بها احكام نهائية ضد الجهات الحكومية حسب قيمها على النحو التالي:
1- الوزارات والادارات الحكومية 37 مليونا و212 ألفا و684 دينارا كويتيا.
2- الجهات ذات الميزانية المستقلة 31 مليونا و039 الفا و977 دينارا كويتيا.
3- الجهات المستقلة 734 ألفا و138 دينارا كويتيا.
4- القطاع النفطي 3 ملايين و325 ألفا و940 دينارا كويتيا.
5- الشركات الحكومية مليون و879 ألفا و196 دينارا كويتيا.
واحتلت وزارة العدل المرتبة الاولى في عدد القضايا المرفوعة ضد الجهات الحكومية بواقع 16 الفا و294 قضية في حين حلت وزارة الداخلية بالمرتبة الثانية بواقع 12 ألفا و353 قضية ووزارة التربية ثالثة بواقع 12 الفا و303 قضايا والصحة في المرتبة الرابعة بواقع 10 آلاف و306 قضايا ثم الشؤون 10 آلاف و89 قضية ومن ثم المعلومات المدنية 8 آلاف و341 قضية.
ووزعت قيمة المطالبات المالية والمقدرة (بـ574 مليونا و426 ألفا و605 دنانير كويتية) ضد الجهات الحكومية والتي لاتزال منظورة امام القضاء على النحو التالي:
1- الوزارات والإدارات الحكومية 79 مليونا 864 ألفا و919 دينارا كويتيا.
2- مطالبات قضية الجمارك 342 مليونا و637 الفا و272 دينارا كويتيا.
3- الجهات ذات الميزانيات الملحقة 135 مليونا و226 الفا و619 دينارا كويتيا.
4- الجهات ذات الميزانيات المستقلة 13 مليونا و299 الفا و706 دنانير كويتية.
5- القطاع النفطي 391 ألفا و835 دينارا كويتيا.
6- الشركات الحكومية 3 ملايين و026 الفا و254 دينارا كويتيا.
وحول الحكم الصادر بشأن شركة الداو نتيجة إلغاء عقد شراكة معها أوضح تقرير الديوان أن البيانات الواردة من شركة صناعة الكيماويات البترولية لم تتضمن اي بيانات عن ذلك الحكم رغم تحمل الدولة اعباء مالية جسيمة جرائه.
وفي شأن القضايا المرفوعة ضد الادارة العامة للجمارك من قبل شركة جلوبال كليرنج هاوس سيستمز بشأن عقد المزايدة رقم 1/ج/ش م /2004/2005 بشأن تطوير وتشغيل وصيانة الخدمات المساندة للعمل الجمركي بمرافق الادارة العامة للجمارك أفاد التقرير أنه لم ترد من الادارة العامة للجمارك البيانات التفصيلية لتلك القضية والخاصة بقيمة المطالبات المالية والاحكام الصادرة، الا ان الديوان من خلال فحصه للجهة المذكورة قام بحصر جملة مطالبات الشركة بالقضايا المرفوعة منها ضد الادارة العامة للجمارك وبلغت قيمتها 432.637.272/000 دينارا واشار بتقريره المبلغ للجهة عن السنة المالية 2013 /2014 الى ذلك ونوه عن انه اشار الى خطورة الموقف بتقاريره السابقة واسبقية تقديم دراسة مختصرة عن الموضوع للإدارة العامة للجمارك بكتاب الديوان رقم 23/1/1 - س 9 بتاريخ 14/1/2014.
وأفاد التقرير أن القضية المرفوعة من بلدية الكويت ووزارة المالية ممثلة بإدارة املاك الدولة والبالغ جملة مطالباتها المالية 110.808.078/000 دينارا حيث قامت بعض الشركات باستغلال مساحات شاسعة من اراضي الدولة واقامة تشوينات للسيارات والشاحنات عليها وموقعها على الطريق الدائري السابع وتم اللجوء للقضاء لمطالبة تلك الشركات برسوم الاستغلال أنه لا تزال متداولة بالمحاكم ووصلت حاليا إلى درجة التمييز.
وأفاد التقرير أن الديوان اشار في تقاريره المبلغة للجهات الحكومية عن السنة المالية 2013 /2014 وكذلك السنوات السابقة الى العديد من اوجه القصور في اجراء الدراسات او متابعة تنفيذ بعض العقود والمشروعات وغيرها من اوجه القصور والتي ترتب عليها تحميل خزانة الدولة بأعباء مالية او مطالبات قضائية وأوجز الملاحظات التي اثيرت بهذا الشأن على وزارة المواصلات بضياع ايرادات عليها بلغ ما تم حصره منها 283.333/000 دينار حتى نهاية السنة المالية 2013 /2014 .
وسجل على وزارة الأشغال دفع تعويض عبارة عن فوائد تأخير قدرها 147.114/521 دينار لمقاول العقد رقم 29-79/1998 الخاص بأعمال الصيانة العامة لطريق العبدلي نتيجة تراخي الوزارة في سداد مستحقات المقاول، كما طلب الديوان ضرورة قيام الوزارة بسداد قيمة الاعمال التي تكلف بها المقاول اولا بأول ومن دون تأخير طالما انه مستحق لتلك المبالغ حتى لا يتم دفع فوائد تأخير للمقاول وبالتالي يتم تحميل الخزانة العامة للدولة بتلك المبالغ الاضافية بالاضافة الى ضرورة تحديد المسؤولية عن تحمل الوزارة لتلك التعويضات والرجوع على المتسبب بدفع تلك التعويضات، وكذلك دفع تعويض قدره 87.360/700 دينار لمقاول العقد رقم ه ط /58 الخاص بإنشاء وانجاز وصيانة طرق ومجاري امطار وصحية وخدمات اخرى بضاحية الشهداء نتيجة قيام الوزارة بطرح المشروع دون دراسة وافية:
وطلب الديوان ضرورة قيام الوزارة بالدراسة الفنية الجيدة للمناقصة قبل طرحها وذلك لتلافي حدوث مثل تلك الاخطاء التي كلفت الخزانة العامة للدولة بأعباء اضافية بالاضافة الى ضرورة رجوع الوزارة على المتسبب بدفع ذلك التعويض، ودفع تعويض قدره 120.060/117 دينارا لمقاول العقد رقم ه ط 102 الخاص بتنفيذ وانجاز طرق الكويت نتيجة اختلاف المخططات التي سلمت للمقاول عن المخططات الموجودة لدى الوزارة والمكتب الاستشاري مما تسبب بتكبد المقاول بمصاريف وخسائر اضافية، وطلب الديوان ضرورة قيام الوزارة بتسليم المخططات التنفيذية للمقاول بعد تأكدها من صحتها وسلامتها ومطابقتها للواقع ومخططات الوزارات والادارات الحكومية الاخرى وذلك حتى لا يحدث اي تأخير او تكاليف مالية اضافية على العقد وبالتالي تحميل الخزانة العامة للدولة بتكاليف مالية اضافية بالاضافة الى ضرورة رجوع الوزارة على المتسبب بدفع ذلك التعويض، و دفع تعويض قدره 101.273/938 دينارا لمقاول العقد رقم 18/95/96 الخاص بإنشاء وانجاز وصيانة مبنى المكتبة بجامعة الكويت - الشويخ نتيجة تأخر انجاز المشروع حيث قامت بإصدار ثلاثة اوامر تغييرية وثلاثة تعليمات بتمديد زمن انجاز المشروع لأسباب ترجع للوزارة حيث طلب الديوان ضرورة قيام الوزارة بالدراسة الفنية الجيدة للمناقصة قبل طرحها وذلك لتلافي حدوث مثل تلك الاوامر التغييرية والمرتبط بها تمديدات زمنية والتي كلفت الخزانة العامة للدولة بأعباء مالية اضافية بالاضافة الى ضرورة رجوع الوزارة على المتسبب بدفع ذلك التعويض.
وفي الادارة العامة للجمارك لاحظ تعرضها لمطالبات مالية كبيرة من قبل الممثل القانوني لمستثمر العقد بخصوص عقد المزايدة مما يؤثر سلبا على المال العام بلغ ما امكن حصره منها مبلغ 342.637.272/000 دينارا، وطلب الديوان ضرورة توفير كادر قانوني (مستشارين متخصصين في مجال العقود الادارية) وذلك تفعيلا للمادة 85 من البند 3 فيما يخص «التزام المتعهد بجميع المصاريف والتكاليف والاتعاب المستحقة لأي جهة استشارية فنية او مالية او قانونية للمساهمة في القضايا ذات الصلة بعقد المزايدة وما يتطلبه ذلك من اعداد تقارير ومذكرات دفاع ومعالجة الكثير من الامور العالقة حرصا على المال العام، كما اشار الديوان إلى أنه سبق وان قدم تلك الملاحظات بتقاريره الدورية عن السنوات المالية السابقة ونبه الى خطورة هذا الموقف كما قام بتقديم دراسة مختصرة للادارة العامة للجمارك متضمنة اهم الجوانب والملاحظات التي تم اكتشافها على اعمال المزايدة المشار اليها وطلب ضرورة اتخاذ جميع الاجراءات لتدارك هذا الوضع تحقيقا للاغراض والاهداف التي تم على اساسها طرح تلك المزايدة.
وفي وزارة الكهرباء والماء لاحظ سداد مبلغ 631.759/928 دينار تعويضا لصالح شركة الرويسات للمقاولات لما لحق بها من اضرار بسبب امتناع الوزارة عن سداد مستحقاتها المالية دون مبرر، وفيها اشار الديوان الى انه علاوة على صدور حكم بسداد مستحقات الشركة المتأخرة طرف الوزارة الا ان الحكم تضمن ايضا سداد فوائد قانونية كتعويض للشركة بسبب تأخر الوزارة في الوفاء بالتزاماتها وهي تعادل ما نسبته 7 في المئة من قيمة الحكم عن كل سنة الامر الذي زاد من قيمة الاعباء المالية المترتبة على الخزانة العامة للدولة وتتحمل مسؤوليتها الوزارة، كما سجل تحميل الخزانة العامة بأعباء مالية بلغت جملتها 3.228.439/475 دينار نتيجة لتقصير الوزارة في اعمال بعض العقود ووقوعها في بعض المآخذ ترتب عليه صدور احكام قضائية ضدها، ومن ذلك سداد مبلغ 378.439/475 دينار كتعويض لصالح احد الاشخاص لما لحق به من اضرار بسبب اخطاء فنية من قبل الوزارة ادت الى منعه من استثمار ارضه لمدة 7 سنوات، وعدم اتباع الوزارة الاجراءات القانونية لدى تكليف احدى الشركات بأعمال الاصلاحات اللازمة لإعادة تشغيل محطة التحويل الرئيسية بالفنطاس مما ترتب عليه صدور احكام قضائية تلزم الوزارة بسداد مبلغ 2.850.000/000 دينار للشركة.
وسجل على المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب تأخر تنفيذ العقد رقم 194 الخاص بمشروع اعادة تأهيل متحف الكويت الوطني المرحلة الثانية في الموعد المحدد له وبمدة تأخير تزيد على اربع سنوات الامر الذي ترتب عليه عدم الاستفادة حتى تاريخ الفحص من اعمال بلغت جملتها 1.808.640/052 دينار تمثل قيمة الاعمال المنفذة للمشروع بنسبة انجاز 82.6 في المئة من قيمة العقد بالنسبة للمبنى رقم 21 حيث ظهرت عيوب فنية في تنفيذ المشروع تتمثل في وجود شروخ وترخيم ببلاطات سقف المبنى وطلب الديوان متابعة الاجراءات القانونية التي تم اتخاذها في هذا الشأن.
