«النظر في المخالفات» بيد البورصة
في الوقت الذي تلملم فيه «لجنة السوق» اوراقها تمهيداً لتسليم المهام الإدارية والرقابية الى شركة البورصة في 25 ابريل المقبل إيذاناً بانتهاء مهمتها وانتقالها الى مجلس الإدارة طرحت مصادر بورصوية سؤالاً حول مصير لجنة النظر في المخالفات التي تتناول الكثير من المخالفات التي تخص أعضاء السوق.
وحصلت «الراي» على تعليق لمصادر قانونية ذات صلة أكدت من خلاله على أن لجنة النظر في المخالفات ستظل كما هي كلجنة، إلا ان بقية اللجان ستختفي في الهيكل التنظيمي للشركة، إذ سيتولى مهامها مجلس الإدارة ولجان فرعية مختلفة تندرج تحت ذلك المجلس.
وقالت المصادر إن اللجنة ستشكل من قبل شركة البورصة من ثلاثة أعضاء على الأقل من ذوي الخبرة في الشؤون المالية والاقتصادية والقانونية أو غيرها من التخصصات ذات العلاقة بعمل البورصة.
وذكرت انه سيكون للجنة أمين سر من موظفي البورصة أو من غيرهم، ويختارهم جميعاً مجلس إدارة البورصة بعد موافقة الهيئة، وتكون مدة العضوية في اللجنة سنتين قابلتين للتجديد، في ما سيحظر وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية على أي عضو من أعضاء لجنة النظر في المخالفات أثناء توليه مهام عمله أن تكون له مصلحة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر مع أي من أعضاء البورصة.
وألمحت الى أن «التنفيذية» فندت مهام أمانة السر إذ سيتولى أمين سر اللجنة تلقي الإخطارات بشأن المخالفات المحالة إليها من الرئيس التنفيذي للبورصة وعرضها على رئيس اللجنة، وإبلاغ ذوي الشأن بمواعيد انعقاد الجلسات، وكل ما يكلفه به رئيس اللجنة.
وحصلت «الراي» على تعليق لمصادر قانونية ذات صلة أكدت من خلاله على أن لجنة النظر في المخالفات ستظل كما هي كلجنة، إلا ان بقية اللجان ستختفي في الهيكل التنظيمي للشركة، إذ سيتولى مهامها مجلس الإدارة ولجان فرعية مختلفة تندرج تحت ذلك المجلس.
وقالت المصادر إن اللجنة ستشكل من قبل شركة البورصة من ثلاثة أعضاء على الأقل من ذوي الخبرة في الشؤون المالية والاقتصادية والقانونية أو غيرها من التخصصات ذات العلاقة بعمل البورصة.
وذكرت انه سيكون للجنة أمين سر من موظفي البورصة أو من غيرهم، ويختارهم جميعاً مجلس إدارة البورصة بعد موافقة الهيئة، وتكون مدة العضوية في اللجنة سنتين قابلتين للتجديد، في ما سيحظر وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية على أي عضو من أعضاء لجنة النظر في المخالفات أثناء توليه مهام عمله أن تكون له مصلحة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر مع أي من أعضاء البورصة.
وألمحت الى أن «التنفيذية» فندت مهام أمانة السر إذ سيتولى أمين سر اللجنة تلقي الإخطارات بشأن المخالفات المحالة إليها من الرئيس التنفيذي للبورصة وعرضها على رئيس اللجنة، وإبلاغ ذوي الشأن بمواعيد انعقاد الجلسات، وكل ما يكلفه به رئيس اللجنة.
