الحريص أعلن عن مساءلة قريبة بسبب عدم تطبيقه
«المشروعات الصغيرة» ... مشروع استجواب
صعّد نواب من لهجة المساءلة، في ملفي«المشروعات الصغيرة» وتطبيق «البديل الاستراتيجي» على العاملين في القطاع النفطي.
وأعلن النائب مبارك الحريص عن «استجواب قريب»، سيقدم إلى وزيرالتجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي، لعدم تطبيقه قانون المشروعات الصغيرة، في حين قال النائب ماضي الهاجري إنه سيتحدث مؤيداً للاستجواب الذي سيقدمه النائب عبدالله التميمي إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرالمالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح.
وقال الهاجري: «سأكون أحد العشرة الموقعين على طلب طرح الثقة بالوزير إذا حاول تطبيق البديل الاستراتيجي أو خصخصة القطاع».
وتوقعت مصادر قريبة من النائب الحريص ان يتم التنسيق بينه والنائب أحمد القضيبي حول مساءلة وزير التجارة لتقديمها بشكل مشترك، مرجحة أن تقدم الأسبوع المقبل في حال التوافق حول جميع محاورها.
وفي المشهد البرلماني، انتهت لجنة حماية الأموال العامة خلال اجتماعها أمس إلى ضرورة إحالة مسؤولين في جهات حكومية إلى التحقيق «لتقاعسهم عن متابعة شركات لم تنفذ عقودها المبرمة مع بعض الوزارات» ، فيما أوصت اللجنة بإحالة العضو المنتدب ورئيس مكتب «الهيئة» العامة للاستثمار المسؤول عن بيع عقارات خاسرة في لندن إلى النيابة العامة.
وقال رئيس اللجنة النائب الدكتورعبد الله الطريجي إن اللجنة استعرضت تقرير ديوان المحاسبة وتبين لها أن المسؤول المباشر عن هذه العقارات «تعمد عدم التعاون مع ديوان المحاسبة، وأخفى مستندات مطلوبة للتحقيق»، لافتاً إلى وجود لجنة تحقيق برلمانية رفعت تقريرها إلى المجلس متضمناً إحالة العضو المنتدب في هيئة الاستثمار بدر السعد وكذلك رئيس مكتب الاستثمار في لندن صالح الزومان إلى النيابة.
وبيّن أن اللجنة «أوصت بإحالة السعد والزومان إلى النيابة العامة»، مشيراً إلى أنه ستتم إحالة تقرير اللجنة إلى المجلس ومناقشته مع تقرير لجنة التحقيق في مكتب استثمارات لندن والمقرر في جلسة 29 الجاري.
وفي سياق آخر، توقع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب فيصل الشايع، أن تنتهي اللجنة خلال اجتماعها المقرر الأحد المقبل من إنجاز تقريرها في شأن دراسة الوضع الاقتصادي وتوصياتها حول وثيقة الاصلاح المالي لرفعها إلى المجلس ومناقشتها في جلسة الثلاثاء المقبل.
وقال الشايع في تصريح للصحافيين أمس إن اللجنة ستجتمع اليوم لاستكمال مناقشة وثيقة الاصلاح المالي حيث تمت دعوة الوزيرأنس الصالح، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، ووزير الكهرباء والماء أحمد الجسار وغرفة تجارة وصناعة الكويت والجمعية الاقتصادية وجمعية المحاسبين واتحاد الشركات الاستثمارية واتحاد المصارف وعدد كبير من المختصين.
وعن التصعيد النيابي في شأن ما أثير حول «البديل الاستراتيجي»، أوضح الشايع «ان هذا القانون تم تقديمه الى احدى اللجان البرلمانية منذ أكثر من سنة وتم التعديل عليه من قبل النواب وأن القرار النهائي بالموافقة عليه أو رفضه يرجع لمجلس الأمة».
ودعا الشايع «الجميع إلى التريث في شأن ما اثير حول (البديل) للخروج بقرارات تحاكي الوضع المالي الحالي والمستقبلي».
وأعلن النائب مبارك الحريص عن «استجواب قريب»، سيقدم إلى وزيرالتجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي، لعدم تطبيقه قانون المشروعات الصغيرة، في حين قال النائب ماضي الهاجري إنه سيتحدث مؤيداً للاستجواب الذي سيقدمه النائب عبدالله التميمي إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرالمالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح.
وقال الهاجري: «سأكون أحد العشرة الموقعين على طلب طرح الثقة بالوزير إذا حاول تطبيق البديل الاستراتيجي أو خصخصة القطاع».
وتوقعت مصادر قريبة من النائب الحريص ان يتم التنسيق بينه والنائب أحمد القضيبي حول مساءلة وزير التجارة لتقديمها بشكل مشترك، مرجحة أن تقدم الأسبوع المقبل في حال التوافق حول جميع محاورها.
وفي المشهد البرلماني، انتهت لجنة حماية الأموال العامة خلال اجتماعها أمس إلى ضرورة إحالة مسؤولين في جهات حكومية إلى التحقيق «لتقاعسهم عن متابعة شركات لم تنفذ عقودها المبرمة مع بعض الوزارات» ، فيما أوصت اللجنة بإحالة العضو المنتدب ورئيس مكتب «الهيئة» العامة للاستثمار المسؤول عن بيع عقارات خاسرة في لندن إلى النيابة العامة.
وقال رئيس اللجنة النائب الدكتورعبد الله الطريجي إن اللجنة استعرضت تقرير ديوان المحاسبة وتبين لها أن المسؤول المباشر عن هذه العقارات «تعمد عدم التعاون مع ديوان المحاسبة، وأخفى مستندات مطلوبة للتحقيق»، لافتاً إلى وجود لجنة تحقيق برلمانية رفعت تقريرها إلى المجلس متضمناً إحالة العضو المنتدب في هيئة الاستثمار بدر السعد وكذلك رئيس مكتب الاستثمار في لندن صالح الزومان إلى النيابة.
وبيّن أن اللجنة «أوصت بإحالة السعد والزومان إلى النيابة العامة»، مشيراً إلى أنه ستتم إحالة تقرير اللجنة إلى المجلس ومناقشته مع تقرير لجنة التحقيق في مكتب استثمارات لندن والمقرر في جلسة 29 الجاري.
وفي سياق آخر، توقع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب فيصل الشايع، أن تنتهي اللجنة خلال اجتماعها المقرر الأحد المقبل من إنجاز تقريرها في شأن دراسة الوضع الاقتصادي وتوصياتها حول وثيقة الاصلاح المالي لرفعها إلى المجلس ومناقشتها في جلسة الثلاثاء المقبل.
وقال الشايع في تصريح للصحافيين أمس إن اللجنة ستجتمع اليوم لاستكمال مناقشة وثيقة الاصلاح المالي حيث تمت دعوة الوزيرأنس الصالح، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، ووزير الكهرباء والماء أحمد الجسار وغرفة تجارة وصناعة الكويت والجمعية الاقتصادية وجمعية المحاسبين واتحاد الشركات الاستثمارية واتحاد المصارف وعدد كبير من المختصين.
وعن التصعيد النيابي في شأن ما أثير حول «البديل الاستراتيجي»، أوضح الشايع «ان هذا القانون تم تقديمه الى احدى اللجان البرلمانية منذ أكثر من سنة وتم التعديل عليه من قبل النواب وأن القرار النهائي بالموافقة عليه أو رفضه يرجع لمجلس الأمة».
ودعا الشايع «الجميع إلى التريث في شأن ما اثير حول (البديل) للخروج بقرارات تحاكي الوضع المالي الحالي والمستقبلي».
