مستقبل «البيوع المستقبلية» على طاولة البحث
برز خلال الفترة الأخيرة اهتمام الجهات الرقابية بسوق البيوع المستقبلية كأحد المنافذ الرئيسية للتداولات بعد ان لاحظت غياب صناع الخدمة من شركات الاستثمار التي تحتفظ بالرخص الممنوحة لها وفقاً للاطر المتبعة في سوق الاوراق المالية.
ويخضع سوق البيوع للمتابعة الحثيثة لتحديد الأسباب التي دفعت الشركات والمتعاملين للحد من تداولاتهم عبره، فهل يطرأ تطور جديد على الخدمة ام تُلغى في ظل الترتيب لإطلاق أدوات استثمارية متنوعة خلال المرحلة المقبلة؟
في هذا السياق، افادت مصادر خبيرة بأن الإجراءات التي تتبعها الجهات المسؤولة في سوق المال في تسوية عقود الآجل والبيوع المستقبلية تتعارض مع الخطط التي تُناقش حالياً في شأن إجراءات ما بعد التداول «البوست ترايد»، ما يستوجب وقفة للبحث ووضع أُطر أكثر مرونة.
واشارت المصادر الى أن هناك مشكلة فنية تكمن في عدم القدرة على تسوية العقود الآجلة أو عقود البيوع ونقلها من وسيط الى آخر على غرار الأرصدة النقدية والملكيات الحرة المُدرجة المُسددة بالكامل.
ونوهت الى ان الإجراءات التي تخضع للبحث لدى هيئة أسواق المال والمقاصة بخصوص «البوست ترايد» ستتغير معها آليات التسوية والتقاص، فبدلاً من وجود الوسيط والعميل وغرفة التقاص ستكون بين الوسيط والمقاصة وبنك التسويات وبالتالي ستختفي أسماء العملاء.
وقالت المصادر ان خروج إحدى شركات الوساطة من البورصة لأسباب تتعلق بالرسملة او مخالفة الشروط الواجب اتباعها لدى ممارسة النشاط سيترتب عليه مشكلة في تسوية حسابات العملاء، إذ ستظل عقود البيوع عالقة دون نقل لأسباب فنية فقط وليست قانونية. ولفتت الى ان إطلاق «البوست ترايد» يجب أن يسبقه إجراءات تمهيدية، منها وقف عقود البيوع والآجل وعدم فتح عقود جديدة للمتداولين في سوق الاوراق المالية.
ويخضع سوق البيوع للمتابعة الحثيثة لتحديد الأسباب التي دفعت الشركات والمتعاملين للحد من تداولاتهم عبره، فهل يطرأ تطور جديد على الخدمة ام تُلغى في ظل الترتيب لإطلاق أدوات استثمارية متنوعة خلال المرحلة المقبلة؟
في هذا السياق، افادت مصادر خبيرة بأن الإجراءات التي تتبعها الجهات المسؤولة في سوق المال في تسوية عقود الآجل والبيوع المستقبلية تتعارض مع الخطط التي تُناقش حالياً في شأن إجراءات ما بعد التداول «البوست ترايد»، ما يستوجب وقفة للبحث ووضع أُطر أكثر مرونة.
واشارت المصادر الى أن هناك مشكلة فنية تكمن في عدم القدرة على تسوية العقود الآجلة أو عقود البيوع ونقلها من وسيط الى آخر على غرار الأرصدة النقدية والملكيات الحرة المُدرجة المُسددة بالكامل.
ونوهت الى ان الإجراءات التي تخضع للبحث لدى هيئة أسواق المال والمقاصة بخصوص «البوست ترايد» ستتغير معها آليات التسوية والتقاص، فبدلاً من وجود الوسيط والعميل وغرفة التقاص ستكون بين الوسيط والمقاصة وبنك التسويات وبالتالي ستختفي أسماء العملاء.
وقالت المصادر ان خروج إحدى شركات الوساطة من البورصة لأسباب تتعلق بالرسملة او مخالفة الشروط الواجب اتباعها لدى ممارسة النشاط سيترتب عليه مشكلة في تسوية حسابات العملاء، إذ ستظل عقود البيوع عالقة دون نقل لأسباب فنية فقط وليست قانونية. ولفتت الى ان إطلاق «البوست ترايد» يجب أن يسبقه إجراءات تمهيدية، منها وقف عقود البيوع والآجل وعدم فتح عقود جديدة للمتداولين في سوق الاوراق المالية.
