أرباح «الجهات المستقلة»... محتجزة منذ نشأتها

رصدت تقارير الحسابات الختامية لميزانية الجهات الحكومية المستقلة وجود أرباح غير مستقلة تجاوزت 20 مليارا و169 مليون دينار منذ نشأتها، في حين لاتزال هذه الأرباح محتجزة لديها كمخصصات واحتياطيات من دون أن توجه«لمشاريع وانشطة رأسمالية».

وأجاز مرسوم القانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي في المادة 42 منه للجهات الحكومية ذات الميزانيات الملحقة«ذات الذمة المالية المستقلة» تكوين «مخصصات واحتياطات كما يجوز لها الاقتراض من الحكومة وذلك وفقا للائحة خاصة يصدرها وزير المالية» لتعزيز فلسفة عمل تلك الجهات الربحي دون شك على ان توظف فوائضها في الانشطة الرأسمالية المعنية بطبيعة عملها.

ومن واقع ارقام الحسبات الختامية لميزانيات هذه الجهات فقد بلغ إجمالي «الارباح» المحتجزة لديها كمخصصات واحتياطيات والمفترض توجيهها لمشاريع وانشطة رأسمالية منذ تاريخ إنشائها 20 مليارا و169 مليونا و270 الفا و84 دينارا، فيما قدر ارباحها في السنة المالية 2014 /2015 لوحدها 1 مليار و609 ملايين و400 الف و598 دينارا، وإجماليها موزع على النحو التالي:

1 - (بنك الائتمان) 1مليار و558 مليونا و349 الفا و695 دينارا كويتيا

2 - مؤسسة البترول الكويتية 14 مليارا و497 مليونا و838 الفا و740 دينارا كويتيا.

3 - الهيئة العامة للصناعة 132 مليونا و569 الفا و740 دينارا كويتيا.

4 - مؤسسة المواني الكويتية 523 مليونا و112 الفا و365 دينارا كويتيا.

5 - الصندوق الكويتي للتنمية 3 مليارات و132 مليونا و353 الفا و276 دينارا كويتيا.

وبلغت الفوائض المالية لميزانيات الدولة خلال خمسة اعوام من 2009 وحتى 2014 بعد خصم المصروفات واستقطاع احتياطي الاجيال 27 مليارا و658 مليونا و378 الفا و874 دينارا كويتيا تمت إحالتها للاحتياطي العام للدولة وموزعة على النحو التالي:

السنة المالية 2009 /2010

4 مليارات و668 مليونا و433 الفا و844 دينارا.

السنة المالية 2010 /2011

3 مليارات و130 مليونا و784 الفا و280 دينارا.

السنة المالية 2011 /2012

10 مليارات و205 ملايين و048 الفا و874 دينارا.

السنة المالية 2012 /2013

4 مليارات و698 مليونا و850 الفا و839 دينارا.

السنة المالية 2013 /2014

4 مليارات و955 مليونا و261 الفا و036 دينارا.