«الوثائق الرسمية التي تحتاجها للانطلاق باتت جاهزة»
الحجرف: لا تأجيل لتسلّم شركة البورصة والإجراءات تسبق الجدول الزمني
نايف الحجرف
وضعنا تنظيم «صانع السوق» ... والبورصة والمقاصة مطالبتان بإنجاز الترتيبات قبل 10 نوفمبر
قال رئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق المال الدكتور نايف الحجرف ان قضية شُح السيولة المتداولة وسبل تحفيز الاوساط الاستثمارية لزيادتها ستكون ضمن المهام الرئيسية التي ستهتم بها شركة بورصة الأوراق المالية بالتعاون والتنسيق مع الأطراف ذات العلاقة بالهيئة.
وكشف الحجرف عقب حضوره اجتماع فريق نقل المهام من السوق الى شركة البورصة امس عن الانتهاء من التنظيم الخاص بعمل «صانع السوق»، لافتاً الى ان الكرة باتت في ملعب كل من شركة البورصة والشركة الكويتية للمقاصة للانتهاء من الجوانب الفنية الخاصة بذلك بإعتباره أحد الركائز الاساسية لتنظيم التداولات اليومية في سوق الاوراق المالية.
ولفت الى أن «هيئة الاسواق» أعطت الجهتين المسؤولتين عن ذلك الملف مهلة قانونية تمتد الى عام فقط، بدءاً من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية للقانون وتنتهي في 10 نوفمبر المقبل.
واوضح ان فريق العمل يسبق الجدول الزمني المُحدد له، تمهيداً لتسليم شركة البورصة مهامها ومسوؤلياتها الإدارية في السوق في الوقت المُعلن (25 أبريل المقبل)، مستبعداً أي تأجيل في ذلك.
وبين الحجرف أن هدف الاجتماع هو الوقوف على ما تم انجازه على أرض الواقع، خصوصاً وأن مهام الفريق بدأت في 3 يناير، موجهاً الشكر الى اعضاء الفريق الذي يعمل بشكل مكثف لنقل المستندات وتوثيقها كما يجب لحفظ تاريخ سوق الاوراق المالية.
وأشار الى ان نتائج عمل الفريق تصل الى «هيئة الاسواق» ضمن تقارير اسبوعية، ما يُعد محل تقدير من قبل مجلس المفوضين، مضيفاً أن المرحلة المقبلة بحاجة الى المزيد من الجهد حتى نهاية الفترة الانتقالية التي ينتهي معها دور «لجنة السوق» ومرسوم المدير العام الحالي فالح الرقبة في 24 ابريل.
وقال الحجرف: «من المهم ان يكون الانتقال باكبر قدر من السلاسة وفهم واضح لكل طرف لما هو موكل إليه من مهام اساسية، لافتاً الى ان تسليم الشركة في الجدول الزمني المُحدد سلفاً بل ان الإجراءات التي يتبعها الفريق فاقت الجدول الزمني المُحدد لها بكثير».
وبين أن ما تحتاجه الشركة من وثائق ومستندات للانطلاق اصبح جاهزا وتمت أرشفته بشكل آلي، إلا ان عملية الارشفة ستظل مستمرة لاسيما ان هناك أوراقاً ومستندات تعود الى الثمانينيات ما يستدعي تأريخا فقط للحفاظ على تراث البورصة منذ تأسيسها.
واضاف: «الكل يعلم ان عملية نقل المهام الإدارية الى شركة البورصة هي خطوة أساسية نحو استحقاق قانوني ووطني ومالي واقتصادي وتطويري هو خصخصة سوق الاوراق المالية والتي تُعد نقلة نوعية كبيرة تمثل مرحلة جديدة في هذه المنظومة بعد انجاز البناء التشريعي اللائحي طيلة الفترة الماضية».
وذكر الحجرف أن الخطة التي تخضع للتنفيذ حالياً تم اعتماد في 21/12/2015 وتم تشكيل فريق لنقل المهام ما بين «لجنة السوق» والإدارة الحالية من جانب وشركة البورصة من جانب آخر.
وفي سياق متصل، أفاد الحجرف ان هيئة اسواق المال تؤمن بدورها الرئيسي في بلورة وتنفيذ وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي المعتمدة من قبل الحكومة، منوهاً الى ان الهيئة تؤمن بدورها الرئيسي ضمن فريق متكامل، خصوصا وانها تُعد جزء لا يتجزأ من منظومة رئيسية تستدعي قيامها بما هو مطلوب منها للتماشي مع تلك التوجهات.
واشار الى أن خصخصة البورصة خطوة تواكب ذات التوجهات التي تهدف الى خدمة الاقتصاد الوطني الذي يحتاج الى بداية مرحلة جديدة للتأكيد على دور القطاع الخاص باعتباره شريكا حقيقيا في التطوير والابتكار والنجاح، لافتاً الى أن توافر بيئة تشريعية مناسبة ممثلة في القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية الشاملة ستساعد على بلوغ الهدف المنشود من تلك الوثيقة.
وحول فكرة استقطاب الشركات النفطية للإدراج في سوق المال قال الحجرف أن الهيئة أرسلت رسالة الى المعنيين في القطاع النفطي في هذا الشأن، وبحسب تصريحات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح فإن تلك الدعوة تخضع للبحث، فيما اشار الى أن أبواب الهيئة مفتوحة لمثل هذه الكيانات التي ستثري بطبيعة الحال سوق المال حال إدراجها.
وعن حصول هيئة الاسواق على عضوية «الإيسكو» افاد الحجرف ان الهيئة استوفت الشروط المطلوبة، و لديها اجتماع خلال مايو المقبلة في «بيرو» لبحث هذا الشأن، إذ يُشرف نائب رئيس مجلس المفوضين مشعل العصيمي على الملف، منوها الى ترجمة اللائحة التنفيذية للقانون وفقاً لطلبات الجهات المعنية في المنظمة.
وكشف الحجرف عقب حضوره اجتماع فريق نقل المهام من السوق الى شركة البورصة امس عن الانتهاء من التنظيم الخاص بعمل «صانع السوق»، لافتاً الى ان الكرة باتت في ملعب كل من شركة البورصة والشركة الكويتية للمقاصة للانتهاء من الجوانب الفنية الخاصة بذلك بإعتباره أحد الركائز الاساسية لتنظيم التداولات اليومية في سوق الاوراق المالية.
ولفت الى أن «هيئة الاسواق» أعطت الجهتين المسؤولتين عن ذلك الملف مهلة قانونية تمتد الى عام فقط، بدءاً من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية للقانون وتنتهي في 10 نوفمبر المقبل.
واوضح ان فريق العمل يسبق الجدول الزمني المُحدد له، تمهيداً لتسليم شركة البورصة مهامها ومسوؤلياتها الإدارية في السوق في الوقت المُعلن (25 أبريل المقبل)، مستبعداً أي تأجيل في ذلك.
وبين الحجرف أن هدف الاجتماع هو الوقوف على ما تم انجازه على أرض الواقع، خصوصاً وأن مهام الفريق بدأت في 3 يناير، موجهاً الشكر الى اعضاء الفريق الذي يعمل بشكل مكثف لنقل المستندات وتوثيقها كما يجب لحفظ تاريخ سوق الاوراق المالية.
وأشار الى ان نتائج عمل الفريق تصل الى «هيئة الاسواق» ضمن تقارير اسبوعية، ما يُعد محل تقدير من قبل مجلس المفوضين، مضيفاً أن المرحلة المقبلة بحاجة الى المزيد من الجهد حتى نهاية الفترة الانتقالية التي ينتهي معها دور «لجنة السوق» ومرسوم المدير العام الحالي فالح الرقبة في 24 ابريل.
وقال الحجرف: «من المهم ان يكون الانتقال باكبر قدر من السلاسة وفهم واضح لكل طرف لما هو موكل إليه من مهام اساسية، لافتاً الى ان تسليم الشركة في الجدول الزمني المُحدد سلفاً بل ان الإجراءات التي يتبعها الفريق فاقت الجدول الزمني المُحدد لها بكثير».
وبين أن ما تحتاجه الشركة من وثائق ومستندات للانطلاق اصبح جاهزا وتمت أرشفته بشكل آلي، إلا ان عملية الارشفة ستظل مستمرة لاسيما ان هناك أوراقاً ومستندات تعود الى الثمانينيات ما يستدعي تأريخا فقط للحفاظ على تراث البورصة منذ تأسيسها.
واضاف: «الكل يعلم ان عملية نقل المهام الإدارية الى شركة البورصة هي خطوة أساسية نحو استحقاق قانوني ووطني ومالي واقتصادي وتطويري هو خصخصة سوق الاوراق المالية والتي تُعد نقلة نوعية كبيرة تمثل مرحلة جديدة في هذه المنظومة بعد انجاز البناء التشريعي اللائحي طيلة الفترة الماضية».
وذكر الحجرف أن الخطة التي تخضع للتنفيذ حالياً تم اعتماد في 21/12/2015 وتم تشكيل فريق لنقل المهام ما بين «لجنة السوق» والإدارة الحالية من جانب وشركة البورصة من جانب آخر.
وفي سياق متصل، أفاد الحجرف ان هيئة اسواق المال تؤمن بدورها الرئيسي في بلورة وتنفيذ وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي المعتمدة من قبل الحكومة، منوهاً الى ان الهيئة تؤمن بدورها الرئيسي ضمن فريق متكامل، خصوصا وانها تُعد جزء لا يتجزأ من منظومة رئيسية تستدعي قيامها بما هو مطلوب منها للتماشي مع تلك التوجهات.
واشار الى أن خصخصة البورصة خطوة تواكب ذات التوجهات التي تهدف الى خدمة الاقتصاد الوطني الذي يحتاج الى بداية مرحلة جديدة للتأكيد على دور القطاع الخاص باعتباره شريكا حقيقيا في التطوير والابتكار والنجاح، لافتاً الى أن توافر بيئة تشريعية مناسبة ممثلة في القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية الشاملة ستساعد على بلوغ الهدف المنشود من تلك الوثيقة.
وحول فكرة استقطاب الشركات النفطية للإدراج في سوق المال قال الحجرف أن الهيئة أرسلت رسالة الى المعنيين في القطاع النفطي في هذا الشأن، وبحسب تصريحات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح فإن تلك الدعوة تخضع للبحث، فيما اشار الى أن أبواب الهيئة مفتوحة لمثل هذه الكيانات التي ستثري بطبيعة الحال سوق المال حال إدراجها.
وعن حصول هيئة الاسواق على عضوية «الإيسكو» افاد الحجرف ان الهيئة استوفت الشروط المطلوبة، و لديها اجتماع خلال مايو المقبلة في «بيرو» لبحث هذا الشأن، إذ يُشرف نائب رئيس مجلس المفوضين مشعل العصيمي على الملف، منوها الى ترجمة اللائحة التنفيذية للقانون وفقاً لطلبات الجهات المعنية في المنظمة.
