«التشريعية»: الوقائع تثير في حق النائب شبهة الجناية المؤثمة
«الخارجية»: مداخلة دشتي في «الإخبارية السورية» عمل عدائي وتدخل في الشؤون الداخلية للسعودية
أحالت اللجنة التشريعية البرلمانية الى جلسة مجلس الامة اليوم التقرير الخاص برفع الحصانة عن النائب الدكتور عبدالحميد دشتي للتصويت عليه في الجلسة، في حين اعتبرت وزارة الخارجية في كتاب موجه إلى النائب العام بأن مداخلة دشتي في «الاخبارية السورية» عمل عدائي وتدخل في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية.
وكانت اللجنة وافقت باجماع آراء الحاضرين على طلب النيابة برفع الحصانة عن دشتي بناء على طلب المستشار النائب العام في القضية 10/2016 حصر امن الدولة.
وفي مايلي تقرير اللجنة التشريعية
موضوع طلب الحصانة النيابية:
تخلص الواقعة فيما ورد بكتاب السيد نائب وزير الخارجية المؤرخ 29 /2 /2016 الموجه الى السيد المستشار النائب العام من تلقي وزارة الخارجية مذكرة رسمية من سفارة المملكة العربية السعودية لدى دولة الكويت تفيد ان النائب بمجلس الامة عبدالحميد عباس حسين دشتي قام بمداخلة تلفزيونية على قناة (الاخبارية السورية) بتاريخ 24 /2 /2016 بالتهجم والاساءة الى المملكة والتحريض ضدها.
واضاف ان ما ورد بتلك المداخلة يعتبر عملا عدائيا وتدخلا في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية الأمر الذي يؤثر سلبا على العلاقة الاخوية والتاريخية بين دولة الكويت والمملكة ما قد يؤدي الى قطع العلاقات السياسية بينهما.
واردف ان المشكو في حقه سبق وان اجرى مقابلة تلفزيونية على قناة (المسيرة) بتاريخ 24 /5 /2015 ومقابلة اخرى على قناة (المنار) بتاريخ 20/4/2015 اساء خلالهما للمملكة وارفق بالبلاغ تفريغا للمداخلة والمقابلات التلفزيونية المشار اليها وقرص مدمج (سي دي). واذ باشرت النيابة العامة تحقيق الواقعة واستهلته بسؤال الديبلوماسي سالم راشد عوض المستشار القانوني بالادارة القانونية بوزارة الخارجية ردد مضمون ما ورد بالكتاب المشار اليه واضاف ان مداخلة العضو على قناة (الاخبارية السورية) حدثت بتاريخ 24 /2 /2016 وانه نظرا لجسامة الواقعة فقد حضر سفير المملكة العربية السعودية الى وزارة الخارجية الكويتية بتاريخ 29 /2 /2016 وقدم المذكرة المشار اليها بكتاب السيد نائب وزير الخارجية والتي ضمنها استياء حكومة المملكة للمداخلات التلفزيونية للمشكو في حقه والهجوم المتواصل على العقيدة السليمة وولاة الأمر واتهام المملكة بأنها منبع للارهاب والارهابيين وغيرها من العبارات التي تسيء المملكة ما قد يؤثر سلبا على العلاقات بين البلدين.
واردف المستشار القانوني ان مداخلة المشكو في حقه على قناة (الاخبارية السورية) تضمنت الكثير من العبارات التي تحمل معنى الاساءة والتطاول على المملكة ومن بين تلك العبارات (انها رأس الفتنة ومنبع الارهاب والارهابيين وان كل الحركات الارهابية متجسدة في الوهابية وانه لا بد من ضرب اساس الفكر الوهابي في عقر داره... الخ)
واضاف اخيرا ان ما قام به النائب ادى الى توتر العلاقات بين البلدين ما قد يؤدي الى قطع العلاقات بينهما في حالة عدم اتخاذ اجراء ضد المشكو في حقه.
ولما كانت هذه الوقائع تثير في حق العضو شبهة الجناية المؤثمة بالمادة الرابعة من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 التي تنص في فقرتها الاولى على ان: (يعاقب بالحبس الموقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل من قام بغير اذن من الحكومة بجمع الجند او قام بعمل عدائي آخر ضد دولة اجنبية من شأنه تعريض الكويت لخطر الحرب او قطع العلاقات السياسية).
وحيث انه لما كان من المقرر وفقا لنص المادة (111) من الدستور الكويتي والمادة 20 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الامة انه:
لا يجوز اثناء دور الانعقاد في غير حالة الجرم المشهود ان تتخذ نحو العضو اجراءات التحقيق او التفتيش او القبض او الحبس او اي اجراء جزائي آخر إلا بإذن المجلس ويتعين اخطار المجلس بما قد يتخذ من اجراءات جزائية اثناء انعقاده على النحو السابق كما يجب اخطاره دواما في اول اجتماع له بأي اجراء يتخذ في غيبته ضد اي عضو من اعضائه، وفي جميع الاحوال اذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الاذن خلال شهر من تاريخ وصوله اليه اعتبر ذلك بمثابة اذن، لذلك رأت النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن السيد العضو عبدالحميد عباس دشتي لإمكان استكمال التحقيقات باستجوابه ومباشرة الدعوى الجزائية ضده.
رأي اللجنة
وعقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعا بتاريخ 13 /3 /2016 ولما كانت المادة 22 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الامة التي تنص على ان:
لا تنظر اللجنة او المجلس في توافر الادلة او عدم توافرها من الوجهة القضائية وانما يقتصر البحث فيما اذا كانت الدعوى كيدية يقصد بها منع العضو من اداء واجبه بالمجلس ويأذن المجلس باتخاذ الاجراءات الجزائية متى تبين له انها ليست كذلك، فقد انتهت اللجنة بعد دراسة الموضوع من جميع جوانبه الى انتفاء صفة الكيدية في هذه القضية.
التصويت:
قررت اللجنة الموافقة باجماع آراء الحاضرين من اعضائها على طلب النيابة العامة برفع الحصانة النيابية عن السيد العضو الدكتورعبدالحميد عباس دشتي. علما بأن المدة المحددة لطلب الاذن برفع الحصانة النيابية تنتهي بتاريخ 10 /4 /2016 بحيث اذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الاذن حتى هذا التاريخ، اعتبر ذلك بمثابة اذن، طبقا لما هو مقرر في المادة 111 من الدستور والمادة 20 من اللائحة الداخلية.
الجيران: استدعاء النائب المطلوب رفع حصانته غير ملزم
| كتب فرحان الفحيمان |
استغرب النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران من الرسالة الواردة التي ادرجها النائب عبدالحميد دشتي في جلسة اليوم محتجا بها على آلية رفع الحصانة عنه في اللجنة التشريعية ومؤكدا على أن استدعاء النائب غير ملزم خصوصا إذا استوفى الملف الأركان القضائية. وقال الجيران لـ «الراي» إن القضية واضحة ولا كيدية أو لَبْس فيها، مشددا على أنه لا توجد خصومة وأن دشتي عرض مصلحة البلاد العليا لخطر المقاطعة من دول الجوار خصوصا وأن الأشقاء جادون في مخاصمة من يسيء إليهم وأن دشتي استمرأ التعرض لدول الخليج العربي مطالبا بتسريع محاكمته ليقول القضاء كلمة الفصل لإنهاء حال الاغتراب السياسي الذي عاشته الكويت من خلال التغريدات التي لا تخدم المصلحة العليا ولا تخدم الأمن القومي لبلدنا.
وذكر أن «التشريعية» رفعت الحصانة أول من أمس عن دشتي في قضية تتعلق بخلية العبدلي والإساءة إلى القضاء لافتا إلى أن دشتي سيعرض أمام القضاء الكويتي المشهود له بالنزاهة وسينال الحكم الذي يستحقه.
وكانت اللجنة وافقت باجماع آراء الحاضرين على طلب النيابة برفع الحصانة عن دشتي بناء على طلب المستشار النائب العام في القضية 10/2016 حصر امن الدولة.
وفي مايلي تقرير اللجنة التشريعية
موضوع طلب الحصانة النيابية:
تخلص الواقعة فيما ورد بكتاب السيد نائب وزير الخارجية المؤرخ 29 /2 /2016 الموجه الى السيد المستشار النائب العام من تلقي وزارة الخارجية مذكرة رسمية من سفارة المملكة العربية السعودية لدى دولة الكويت تفيد ان النائب بمجلس الامة عبدالحميد عباس حسين دشتي قام بمداخلة تلفزيونية على قناة (الاخبارية السورية) بتاريخ 24 /2 /2016 بالتهجم والاساءة الى المملكة والتحريض ضدها.
واضاف ان ما ورد بتلك المداخلة يعتبر عملا عدائيا وتدخلا في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية الأمر الذي يؤثر سلبا على العلاقة الاخوية والتاريخية بين دولة الكويت والمملكة ما قد يؤدي الى قطع العلاقات السياسية بينهما.
واردف ان المشكو في حقه سبق وان اجرى مقابلة تلفزيونية على قناة (المسيرة) بتاريخ 24 /5 /2015 ومقابلة اخرى على قناة (المنار) بتاريخ 20/4/2015 اساء خلالهما للمملكة وارفق بالبلاغ تفريغا للمداخلة والمقابلات التلفزيونية المشار اليها وقرص مدمج (سي دي). واذ باشرت النيابة العامة تحقيق الواقعة واستهلته بسؤال الديبلوماسي سالم راشد عوض المستشار القانوني بالادارة القانونية بوزارة الخارجية ردد مضمون ما ورد بالكتاب المشار اليه واضاف ان مداخلة العضو على قناة (الاخبارية السورية) حدثت بتاريخ 24 /2 /2016 وانه نظرا لجسامة الواقعة فقد حضر سفير المملكة العربية السعودية الى وزارة الخارجية الكويتية بتاريخ 29 /2 /2016 وقدم المذكرة المشار اليها بكتاب السيد نائب وزير الخارجية والتي ضمنها استياء حكومة المملكة للمداخلات التلفزيونية للمشكو في حقه والهجوم المتواصل على العقيدة السليمة وولاة الأمر واتهام المملكة بأنها منبع للارهاب والارهابيين وغيرها من العبارات التي تسيء المملكة ما قد يؤثر سلبا على العلاقات بين البلدين.
واردف المستشار القانوني ان مداخلة المشكو في حقه على قناة (الاخبارية السورية) تضمنت الكثير من العبارات التي تحمل معنى الاساءة والتطاول على المملكة ومن بين تلك العبارات (انها رأس الفتنة ومنبع الارهاب والارهابيين وان كل الحركات الارهابية متجسدة في الوهابية وانه لا بد من ضرب اساس الفكر الوهابي في عقر داره... الخ)
واضاف اخيرا ان ما قام به النائب ادى الى توتر العلاقات بين البلدين ما قد يؤدي الى قطع العلاقات بينهما في حالة عدم اتخاذ اجراء ضد المشكو في حقه.
ولما كانت هذه الوقائع تثير في حق العضو شبهة الجناية المؤثمة بالمادة الرابعة من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 التي تنص في فقرتها الاولى على ان: (يعاقب بالحبس الموقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل من قام بغير اذن من الحكومة بجمع الجند او قام بعمل عدائي آخر ضد دولة اجنبية من شأنه تعريض الكويت لخطر الحرب او قطع العلاقات السياسية).
وحيث انه لما كان من المقرر وفقا لنص المادة (111) من الدستور الكويتي والمادة 20 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الامة انه:
لا يجوز اثناء دور الانعقاد في غير حالة الجرم المشهود ان تتخذ نحو العضو اجراءات التحقيق او التفتيش او القبض او الحبس او اي اجراء جزائي آخر إلا بإذن المجلس ويتعين اخطار المجلس بما قد يتخذ من اجراءات جزائية اثناء انعقاده على النحو السابق كما يجب اخطاره دواما في اول اجتماع له بأي اجراء يتخذ في غيبته ضد اي عضو من اعضائه، وفي جميع الاحوال اذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الاذن خلال شهر من تاريخ وصوله اليه اعتبر ذلك بمثابة اذن، لذلك رأت النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن السيد العضو عبدالحميد عباس دشتي لإمكان استكمال التحقيقات باستجوابه ومباشرة الدعوى الجزائية ضده.
رأي اللجنة
وعقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعا بتاريخ 13 /3 /2016 ولما كانت المادة 22 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الامة التي تنص على ان:
لا تنظر اللجنة او المجلس في توافر الادلة او عدم توافرها من الوجهة القضائية وانما يقتصر البحث فيما اذا كانت الدعوى كيدية يقصد بها منع العضو من اداء واجبه بالمجلس ويأذن المجلس باتخاذ الاجراءات الجزائية متى تبين له انها ليست كذلك، فقد انتهت اللجنة بعد دراسة الموضوع من جميع جوانبه الى انتفاء صفة الكيدية في هذه القضية.
التصويت:
قررت اللجنة الموافقة باجماع آراء الحاضرين من اعضائها على طلب النيابة العامة برفع الحصانة النيابية عن السيد العضو الدكتورعبدالحميد عباس دشتي. علما بأن المدة المحددة لطلب الاذن برفع الحصانة النيابية تنتهي بتاريخ 10 /4 /2016 بحيث اذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الاذن حتى هذا التاريخ، اعتبر ذلك بمثابة اذن، طبقا لما هو مقرر في المادة 111 من الدستور والمادة 20 من اللائحة الداخلية.
الجيران: استدعاء النائب المطلوب رفع حصانته غير ملزم
| كتب فرحان الفحيمان |
استغرب النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران من الرسالة الواردة التي ادرجها النائب عبدالحميد دشتي في جلسة اليوم محتجا بها على آلية رفع الحصانة عنه في اللجنة التشريعية ومؤكدا على أن استدعاء النائب غير ملزم خصوصا إذا استوفى الملف الأركان القضائية. وقال الجيران لـ «الراي» إن القضية واضحة ولا كيدية أو لَبْس فيها، مشددا على أنه لا توجد خصومة وأن دشتي عرض مصلحة البلاد العليا لخطر المقاطعة من دول الجوار خصوصا وأن الأشقاء جادون في مخاصمة من يسيء إليهم وأن دشتي استمرأ التعرض لدول الخليج العربي مطالبا بتسريع محاكمته ليقول القضاء كلمة الفصل لإنهاء حال الاغتراب السياسي الذي عاشته الكويت من خلال التغريدات التي لا تخدم المصلحة العليا ولا تخدم الأمن القومي لبلدنا.
وذكر أن «التشريعية» رفعت الحصانة أول من أمس عن دشتي في قضية تتعلق بخلية العبدلي والإساءة إلى القضاء لافتا إلى أن دشتي سيعرض أمام القضاء الكويتي المشهود له بالنزاهة وسينال الحكم الذي يستحقه.
