القضية تطرح عنوان «اسأل على تأثير الفلوس عند بعض ضعاف النفوس»
3 سوريين و2 «بدون» كويتيون... (أولى) بالتأسيس!
اللواء مازن الجراح
السوري جنّس أولاده الثلاثة بمبلغ 52 ألف دينار و«البدون» حصل لولديه على الجنسية مقابل مبالغ كبيرة
المفارقة أن المزوّرين السوري و«البدون» شقيقان وأن اثنين من أبنائهما يعملان في شركة بترول
المفارقة أن المزوّرين السوري و«البدون» شقيقان وأن اثنين من أبنائهما يعملان في شركة بترول
...ويستمر مسلسل الكشف عن قضايا التزوير في ملفات الجنسية، وتنعم من لا يستحق بمال الكويت، على امتداد سنوات وسنوات، لمجرد أن فقد بعض ممن يحمل الجنسية الكويتية حس الانتماء، فأضاف الى ملف جنسيته من لا يستحق وهو عالم بحسبه ونسبه، مقابل حفنة من المال حتى لو بلغت 52 ألف دينار.
بطلا القصة الجديدة شقيقان، ومن المفارقات أن أحدهما سوري الجنسية، فيما شقيقه من غير محددي الجنسية، الأول تحصّل لثلاثة من أبنائه على الجنسية (الأولى) بالتأسيس فيما تمكن الثاني من إضافة ابنيه الى ملف جنسية كويتي، بالتأسيس أيضا، وطبعا بواسطة المال، حتى أن ابنين لهما يعملان في شركة البترول.
بداية القصة، معلومات تناهت الى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، الذي أوعز بدوره الى وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح متابعة الموضوع، فأعطى الأخير بدوره أوامره بتشكيل فرقة من رجال مباحث تكون مهمتها جمع التحريات اللازمة حول الواقعة.
ودلت التحريات على أنه في عام 2000 تم الاتفاق بين المتهم الاول السوري (ا. ع. ح) وهو عسكري في وزارة الدفاع مع كل من المتهمين الكويتيين ( م. ع.ع) و(ع.م.ع) على الإدلاء ببيانات غير صحيحة وكاذبة لدى الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر، بهدف إضافة أبنائه الثلاثة في ملفي جنسيتيهما مقابل مبلغ من المال قدر بـ 52 ألف دينار، وبالفعل تمت الموافقة على الأمر، وأضيف السوريون الثلاثة الى ملفي جنسيتي الكويتيين، واستخرجت لهم جوازات سفر كويتية وبطاقات مدنية، وعند بلوغهم الـ18 استخرج كل منهم الجنسية الكويتية.
وأفادت المصادر الأمنية، أنه بعد انجاز مرحلة جمع التحريات وبعد التأكد من صحتها تم وضع تلك التحريات امام اللواء الجراح، الذي اعطى اوامره على الفور بضبط الجناة والوقوف على عملية التزوير، فتم استصدار اذن من النيابة العامة لضبط المتهمين، وعلى ذلك وتنفيذا للاذن انتقلت قوة من رجال مباحث الجنسية إلى منطقة جابر الأحمد حيث سكن المتهم الاول وتمت مراقبة المنزل عن كثب، وفور مشاهدة فريق المراقبة احد ابناء المتهم الاول، وهو احد المتهمين أيضا، تم ضبطه وبعد السيطرة عليه تمت مداهمة المنزل وضبط الاب السوري وابنائه الكويتيين «المزوّرين»، وبمواجهة المتهم الاول بما اسفرت عنه التحريات اقر واعترف بصحتها وان احد ابنائه يعمل بشركة للبترول.
وأضافت المصادر أنه بعمل المزيد من التحريات من قبل عدد من المصادر السرية تبين أن للمتهم الأول شقيقا يدعى ( ف.ع. ح ) وهو من غير محددي الجنسية، قام بـ«شراء» الجنسية الكويتية لاثنين من ابنائه بالاتفاق مع أحد الكويتيين الاثنين الذي ساعد في تزوير جنسية السوريين الثلاثة، حتى بات أحد الابنين المزورين يعمل في شركة البترول، بناء على الجنسية الكويتية التي حصل عليها، وقد تم رصده ونصب كمين له لدى عودته من عمله في شركة لحفر آبار النفط، فتم ضبطه بعد ان ابدى مقاومة شديدة لرجال مباحث الجنسية، وبمواجهته بالواقعة والتحريات اعترف بصحتها وان والده هو من قام بالاتفاق مع المتهم الكويتي لتحصله هو وشقيقه على الجنسية الكويتية مقابل مبالغ كبيرة من المال، وإثر ذلك انتقل رجال مباحث الجنسية الى منطقة علي صباح السالم حيث مسكن الاب «البدون» فتم ضبطه ومعه ابنه الكويتي المزور وبمواجتهما اقرا واعترفا بالواقعة.
ولفتت المصادر الى أن جميع المتهمين كانوا على علم بواقعة التزوير وانهم تمتعوا بمميزات مالية دون وجه حق، وتمت إحالتهم جميعا الى النيابة بعد تدوين قضية حملت رقم 2016/10 جنايات للجنسية والجوازات بتهمة التزوير في محررات رسمية والادلاء ببيانات غير صحيحة.
بطلا القصة الجديدة شقيقان، ومن المفارقات أن أحدهما سوري الجنسية، فيما شقيقه من غير محددي الجنسية، الأول تحصّل لثلاثة من أبنائه على الجنسية (الأولى) بالتأسيس فيما تمكن الثاني من إضافة ابنيه الى ملف جنسية كويتي، بالتأسيس أيضا، وطبعا بواسطة المال، حتى أن ابنين لهما يعملان في شركة البترول.
بداية القصة، معلومات تناهت الى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، الذي أوعز بدوره الى وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح متابعة الموضوع، فأعطى الأخير بدوره أوامره بتشكيل فرقة من رجال مباحث تكون مهمتها جمع التحريات اللازمة حول الواقعة.
ودلت التحريات على أنه في عام 2000 تم الاتفاق بين المتهم الاول السوري (ا. ع. ح) وهو عسكري في وزارة الدفاع مع كل من المتهمين الكويتيين ( م. ع.ع) و(ع.م.ع) على الإدلاء ببيانات غير صحيحة وكاذبة لدى الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر، بهدف إضافة أبنائه الثلاثة في ملفي جنسيتيهما مقابل مبلغ من المال قدر بـ 52 ألف دينار، وبالفعل تمت الموافقة على الأمر، وأضيف السوريون الثلاثة الى ملفي جنسيتي الكويتيين، واستخرجت لهم جوازات سفر كويتية وبطاقات مدنية، وعند بلوغهم الـ18 استخرج كل منهم الجنسية الكويتية.
وأفادت المصادر الأمنية، أنه بعد انجاز مرحلة جمع التحريات وبعد التأكد من صحتها تم وضع تلك التحريات امام اللواء الجراح، الذي اعطى اوامره على الفور بضبط الجناة والوقوف على عملية التزوير، فتم استصدار اذن من النيابة العامة لضبط المتهمين، وعلى ذلك وتنفيذا للاذن انتقلت قوة من رجال مباحث الجنسية إلى منطقة جابر الأحمد حيث سكن المتهم الاول وتمت مراقبة المنزل عن كثب، وفور مشاهدة فريق المراقبة احد ابناء المتهم الاول، وهو احد المتهمين أيضا، تم ضبطه وبعد السيطرة عليه تمت مداهمة المنزل وضبط الاب السوري وابنائه الكويتيين «المزوّرين»، وبمواجهة المتهم الاول بما اسفرت عنه التحريات اقر واعترف بصحتها وان احد ابنائه يعمل بشركة للبترول.
وأضافت المصادر أنه بعمل المزيد من التحريات من قبل عدد من المصادر السرية تبين أن للمتهم الأول شقيقا يدعى ( ف.ع. ح ) وهو من غير محددي الجنسية، قام بـ«شراء» الجنسية الكويتية لاثنين من ابنائه بالاتفاق مع أحد الكويتيين الاثنين الذي ساعد في تزوير جنسية السوريين الثلاثة، حتى بات أحد الابنين المزورين يعمل في شركة البترول، بناء على الجنسية الكويتية التي حصل عليها، وقد تم رصده ونصب كمين له لدى عودته من عمله في شركة لحفر آبار النفط، فتم ضبطه بعد ان ابدى مقاومة شديدة لرجال مباحث الجنسية، وبمواجهته بالواقعة والتحريات اعترف بصحتها وان والده هو من قام بالاتفاق مع المتهم الكويتي لتحصله هو وشقيقه على الجنسية الكويتية مقابل مبالغ كبيرة من المال، وإثر ذلك انتقل رجال مباحث الجنسية الى منطقة علي صباح السالم حيث مسكن الاب «البدون» فتم ضبطه ومعه ابنه الكويتي المزور وبمواجتهما اقرا واعترفا بالواقعة.
ولفتت المصادر الى أن جميع المتهمين كانوا على علم بواقعة التزوير وانهم تمتعوا بمميزات مالية دون وجه حق، وتمت إحالتهم جميعا الى النيابة بعد تدوين قضية حملت رقم 2016/10 جنايات للجنسية والجوازات بتهمة التزوير في محررات رسمية والادلاء ببيانات غير صحيحة.
