قدمت رؤاها في تقرير «العلاج في الخارج» لإيجاد بدائل في الداخل خدمة للمرضى المواطنين
«الصحية»: مستشفى جابر للكويتيين فقط
وزير الصحة أبلغ اللجنة أن مبلغ (75) ديناراً يعني (5200) جنيه استرليني يكفي للإقامة والمعيشة لمريض ومرافقيه في بريطانيا
المخصصات المالية من اختصاص مجلس الوزراء فهو صاحب القرار الأخير
اللجنة ترى عدم القبول بذهاب طفل للعلاج بالخارج بمرافق واحد خاصة إذا كان في عمر مبكر يحتاج إلى وجود أمه
آن الأوان لتطوير العلاج الطبيعي والأطراف الاصطناعية في الكويت
كان من الواجب ألا يكون تفعيل سياسة ترشيد الإنفاق العام على حساب صحة المواطن
المخصصات المالية من اختصاص مجلس الوزراء فهو صاحب القرار الأخير
اللجنة ترى عدم القبول بذهاب طفل للعلاج بالخارج بمرافق واحد خاصة إذا كان في عمر مبكر يحتاج إلى وجود أمه
آن الأوان لتطوير العلاج الطبيعي والأطراف الاصطناعية في الكويت
كان من الواجب ألا يكون تفعيل سياسة ترشيد الإنفاق العام على حساب صحة المواطن
انتهت اللجنة الصحية البرلمانية من إعداد تقريرها بشأن مخصصات العلاج بالخارج المرجح مناقشته في جلسة الغد بعد تكليف المجلس لها بدراسة قرار مجلس الوزراء، فيما قدمت توصياتها في هذا الملف ومنها أن يخصص مستشفى جابر للكويتيين فقط.
وجاء في التقرير الذي حصلت «الراي» على نسخة منه «وقف العمل بالقرار الأخير الصادر من مجلس الوزراء المتضمن تحديد مخصصات المريض وتذكرة للمرافق الأول والعودة الى ما كان معمولاً به في السابق 75 ديناراً للمريض و50 ديناراً للمرافق الأول وتذكرة للمرافق الثاني مع حق المريض بمرافقين ان كان دون 18 عاماً أو المرضى من النساء أو المعاقين أو كبار السن، وأوصت اللجنة بإعادة النظر باللائحة الوزارية الجديدة مع ضرورة توفير بدائل للعلاج بالخارج».
وأوضح وزير الصحة الدكتور علي العبيدي في الاجتماع الذي عقد في اللجنة الصحية «ان المخصصات المالية تخرج من اختصاصه وهي من اختصاص مجلس الوزراء، أما اللائحة الفنية فإنها تصدر بقرار منه وانه تم تعديلها بناء على قرار مجلس الوزراء، مؤكداً ان ارتفاع المخصصات كان مدخلاً للهدر المالي، وان القرار الأخير جاء في ضوء توجه الدولة نحو الترشيد، مبينا أن اللائحة الجديدة من اختصاصاته وهي قابلة للتعديل.
وفي ما يلي نص التقرير:
ناقشت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل موضوع العلاج بالخارج وذلك بناءً على تكليف مجلس الأمة في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 مارس 2016، وقد قامت اللجنة بدراسة موضوع خفض مخصصات مرضى العلاج في الخارج - تمهيداً لرفع توصياتها للمجلس - وفق الآتي:
1 - مناقشة قرار مجلس الوزراء فيما يتعلق بتخفيض المخصصات المالية.
2 - مناقشة اللائحة الجديدة للعلاج في الخارج الصادر بمقتضى قرار وزير الصحة رقم (148) لسنة 2016.
3 - مناقشة توصيات أعضاء مجلس الأمة في شأن العلاج في الخارج.
4 - الاطلاع على نتائج وتوصيات دراسة ديوان المحاسبة عن العلاج الطبي في الخارج للاستفادة منها.
أولاً: مناقشة قرار مجلس الوزراء فيما يتعلق بتخفيض المخصصات المالية:
وقد استمعت اللجنة الى رأي الحكومة ممثلاً بوزير الصحة علي العبيدي حيث أوضح بأنه يتعين أن نفرق بين مسألتين:
1 - المخصصات المالية للمريض ومرافقيه.
2 - اللائحة الفنية (لائحة العلاج بالخارج).
وبين وزير الصحة أن المخصصات المالية تخرج عن اختصاصه فهي من اختصاص مجلس الوزراء، وبالتالي فالقرار الأخير بتخفيض المخصصات صدر من مجلس الوزراء، أما اللائحة الفنية فإنها تصدر بقرار منه وأنه قد تم تعديلها بناءً على قرار مجلس الوزراء الأخير.
كما استعرض التطور التاريخي لمقدار المخصصات المالية حيث كانت المخصصات المالية للعلاج في الخارج كالتالي:
- 100 دينار للمريض.
- 100 دينار للمرافق الأول.
- 100 دينار للمرافق الثاني.
وأوضح ان ارتفاع قيمة المخصصات كان مدخلاً للهدر المالي، وفي عام 2014 قدمت دراسة لمجلس الوزراء وعلى اثرها أعيد النظر بالمخصصات على النحو التالي:
- 75 ديناراً للمريض.
- 50 ديناراً للمرافق الأول.
- تذكرة سفر للمرافق الثاني.
وبين هذه المخصصات استمرت حتى صدور قرار مجلس الوزراء الأخير بمنح المريض (75) ديناراً وتذكرة للمرافق الأول من دون مخصصات مالية ومن دون مرافق ثان.
كما أوضح ان القرار الأخير جاء في ضوء توجه الدولة نحو ترشيد الانفاق الحكومي بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط، وأكد انه ليس قراراً فنياً لوزير الصحة بل جزء من سياسة مجلس الوزراء في ترشيد الانفاق بسبب انخفاض أسعار النفط، وبناءً عليه فهو لا يستطيع منح أي وعود بإعادة النظر بالمخصصات بسبب انها تخرج عن اختصاصه المباشر لأنها من صلاحيات مجلس الوزراء.
وأكد ان القرار صدر بناءً على دراسة قامت بها لجنة رباعية تضم وكلاء وزارات ثم رفع التقرير الى لجنة وزارية تضم خمسة وزراء، درست الموضوع ورفعته الى مجلس الوزراء صاحب الاختصاص.
وأضاف الوزير أن مبلغ (75) ديناراً يعني (5200) جنيه استرليني وأن هذا المبلغ يكفي للإقامة والمعيشة لمريض ومرافقيه في دولة مثل بريطانيا.
وقد قرر الوزير قيمة الوفر بسبب تخفيض المخصصات المالية وتطبيق اللائحة الجديدة بما يعادل 40 في المئة من ميزانية العلاج بالخارج.
ثانياً: مناقشة اللائحة الجديدة للعلاج في الخارج الصادرة بمقتضى قرار وزير الصحة رقم (148) لسنة 2016:
كما ناقشت اللجنة اللائحة الفنية (أي لائحة العلاج بالخارج)، حيث بيّن وزير الصحة ان اللائحة من اختصاصاته وهي قابلة للتعديل حيث يمكن ضبطها بما يعمل على تسهيل الإجراءات وترشيد الإنفاق، مؤكداً انها جاءت لتخفيف الحالات التي ترسل للخارج.
وافاد أن اللائحة الجديدة الصادرة بالقرار رقم (48) لسنة 2016 جاءت لتحل محل اللائحة القديمة الصادرة بالقرار (152) لسنة 2016، وقد ارتأت الوزارة أن تضمنها نصوصا تجاوز ما علق باللائحة السابقة من مثالب ومنها:
- نصت اللائحة على أن طلب العلاج بالخارج يقدم لدى ادارة المستشفى الذي يعالج فيه المريض وليس في ادارة العلاج بالخارج كما هو معمول به في اللائحة القديمة، وذلك لتخفيف الضغط على ادارة العلاج بالخارج وللتسهيل على المرضى.
- نصت اللائحة الجديدة على حق المريض الذي رفض طلبه للعلاج في الخارج من اللجنة التخصصية التظلم من القرار امام اللجنة الطبية العليا مرة واحدة فقط.
- ألغت اللائحة الاستثناء الموسع الذي اخذ به في اللائحة السابقة المتعلق بمرافق ثانٍ للمريض في حال كان المريض دون 18 عاما أو من النساء أو من المرضى المعاقين أو كبار السن، وتعليقا على هذا الالغاء اوضح الوزير أن كثيراً من بنود اللائحة مرتبط بقرار مجلس الوزراء إذ انه بالغاء المخصصات للمرافق الثاني (حيث كان يمنح تذكرة سفر) فإنه اضحى من الواجب الغاء النص المتعلق بالمرافقين وإذا عادت المخصصات يعود النص.
- نصت اللائحة على تنظيم حالات العلاج الطبيعي، بان يكون علاجها فقط داخل الكويت ويستثنى من ذلك بعض حالات التأهيل الصحي والاطراف الاصطناعية.
واشار الوزير إلى بعض المسائل المهمة في هذا الموضوع ومنها ما يتعلق بشركات الطيران إذ قال ان هناك قرارا لمجلس الوزراء وقرارا صدر اخيرا لوزير المالية يسمحان باستخدام تذاكر طيران غير كويتية إلا أننا نفضل الذهاب على الخطوط الجوية الكويتية لسهولة ارسال المبالغ لها.
واضاف أنه تم ايقاف كل حالات العلاج الطبيعي في الخارج وتحويلها للعلاج في الداخل، كما تسعى الوزارة إلى جلب مستشفيات عالمية في مجال العلاج الطبيعي.
ثالثا: مناقشة توصيات اعضاء مجلس الامة في شأن العلاج في الخارج:
استعرضت اللجنة توصيات اعضاء مجلس الامة المرفقة بكتاب رئيس مجلس الامة، كذلك في ما يتعلق ببنود لائحة العلاج بالخارج فان اللجنة ترى أن الكثير من المثالب يمكن تجاوزها بتعديل اللائحة الفنية خاصة انها تصدر بقرار من الوزير (وزير الصحة) وبالتالي يمكن تعديلها بسهولة وقد ناقشت اللجنة توصيات الاعضاء على النحو الآتي:
1 - في موضوع المرافقين، ترى اللجنة أن اللائحة يجب أن تراعي مسائل لها علاقة بطبيعة المجتمع الاسلامي الكويتي واخرى انسانية، فليس مقبولا أن يذهب طفل للعلاج بالخارج بمرافق واحد خاصة إذا كان في عمر مبكر يحتاج إلى وجود امه، والام وحدها لا تكفي ولا يقبل أن تكون لوحدها مع طفلها الصغير وهي تحتاج إلى مرافق ثانٍ، وهذا ينطبق بمبررات متشابهة في حالات المريض من النساء أو المعاقين أو كبار السن.
2 - في ما يتعلق بالحالات المرضية التي تحتاج خطة علاجية طويلة، كمرض السرطان وزراعة الاعضاء، فان اللائحة يجب أن تضم الضوابط اللازمة التي تسمح للمريض (ذي المواعيد المتباعدة نسبيا) أن يعود إلى الكويت بين فترتي العلاج كأن تكون المدة الفاصلة شهراً أو اكثر، هنا يسمح للمريض أن يعود إلى الكويت حتى يحين الموعد التالي، ويكون ذلك ضمن ضابطين، وهما:
أ - وقف ملف المريض موقتا بعد التقدم بطلب كتابة إلى المكتب الصحي دون الحاجة إلى موافقة اللجنة العليا.
ب - أن تكون عودة المريض على حسابه الشخصي، أو وفق ضوابط تحددها اللائحة الوزارية للعلاج في الخارج.
3 - إن ما ورد في نص اللائحة من عدم تحمل الوزارة الزيادة في التكاليف والنفقات الناجمة عن إقامة مرافق مع المريض أمر تستغربه اللجنة إذ ان الطفل بحاجة إلى وجود أمه معه في المستشفى وهذا قد يزيد قليلاً في التكاليف وهي جزء من تكاليف المعالجة.
4 - تؤيد اللجنة أن تكون حالات العلاج الطبيعي داخل الكويت، وترى أن الاستثناء الوارد في نص اللائحة الجديدة يحتاج إلى ضوابط واحكام لمنع اساءة استعماله، ومع ذلك ترى اللجنة أنه آن الاوان لتطوير العلاج الطبيعي والاطراف الاصطناعية في الكويت.
5 - ترى اللجنة أنه في حالات كثيرة، يرغب المريض طلب الاستشارة الطبية الخارجية وليس العلاج في الخارج، وحالات اخرى ترفض طلباتها للعلاج بالخارج، فإنه من الاسلم أن يسمح لهم بطلب استشارات طبية من المستشفيات والمراكز الطبية العالمية، وذلك ليطمئن على سلامة التشخيص او اجراءات المعالجة في الكويت، وهذه يمكن معالجتها من خلال تعديل اللائحة اذ يساعد هذا التعديل في تخفيف عدد طلبات العلاج بالخارج والضغط الحاصل على ادارة العلاج بالخارج.
رابعاً: نتائج دراسة ديوان المحاسبة عن العلاج الطبي في الخارج: وقد اطلعت اللجنة على تقارير ديوان المحاسبة وتوصياتها المتعلقة بالعلاج بالخارج، وترى اللجنة ان التقارير اعلاه على درجة كبيرة من الاهمية الا ان اللجنة ترى ان ما جاء في التقارير من مسائل مالية فنية هو من اختصاص لجنة الميزانيات والحساب الختامي.
وخلصت اللجنة الى ان كفالة الدولة لحق المواطن في العلاج والرعاية الصحية ليست منة من الحكومة بل هو واجب دستوري يقع على الدولة ضرورة توفيره اذ ان الدستور الكويتي نص في العديد من المواد على ذلك، ومنها المادة (8) من الدستور التي تنص على ان: «تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الامن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين».
فشعور المواطن بوجود علاج ورعاية صحية يحقق له الامن والطمأنينة، وكذلك نص في المادة (15) على ان: «تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الامراض والاوبئة».
وهذا نص صريح على واجب الدولة برعاية صحة المواطن وتوفير العلاج له، ومن نصوص الدستور كذلك، المادة (11) التي تنص على ان: «تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل، كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية».
والمادة (20) التي تنص على ان: «الاقتصاد الوطني اساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون».
كما ان وجود برنامج علاج المواطنين في الخارج يعد منارة تفتخر بها دولة الكويت التي تسعى دائما الى تحقيق الرفاه والراحة للمواطنين وتوفير اسباب العيش الكريم، ومن ثم فإن اللجنة ترى انه في الوقت الذي يتطلع فيه المواطن الى تطوير برامج الرعاية الصحية بالكويت يتفاجأ بقرار تخفيض المخصصات المالية للمرضى والغاء المخصصات لمرافقيهم، الامر الذي فاجأ المواطنين خاصة المرضى منهم ومرافقيهم الذين يتمتعون بالعلاج في الخارج حاليا والذين حصلوا على موافقة على العلاج في الخارج.
وكان الاولى بالحكومة ومن مبدأ التعاون بين السلطات الذي رسخه المجلس الحالي لما فيه خير الدولة ومصلحة المواطن ان تتوجه الحكومة الى التشاور مع المجلس على افضل السبل لدراسة هذا القرار المؤثر بالرأي العام ومناقشة تفاصيله.
ان اللجنة ترى ان من أهم الواجبات الواقعة على عاتق الدولة بعد المحافظة على الامن والدفاع هي توفير التعليم والصحة، وواجب الدولة بتوفير العلاج للمواطن هو واجب دستوري على الدولة الالتزام به وفق اعلى درجات المسؤولية، فليس اعز على الانسان من صحته، وواجب الدولة هذا ليس مقصورا على توفير العلاج داخل الدولة بل في اي مكان في العالم يتوفر فيه الطب الحديث والآمن والمتطور، كما ان قرار مجلس الوزراء بتخفيض المخصصات والغائها بالنسبة للمرافقين سيؤدي الى تراجع المريض عن العلاج في الخارج مراعاة للظروف المالية لمرافقيه.
ان تطوير برامج الرعاية الصحية بالكويت يجب ان يسبق قرار اعادة النظر في المخصصات المالية للمرضى ومرافقيهم، وكان من الواجب الا يكون تفعيل سياسة ترشيد الانفاق العام على حساب صحة المواطن بل يكون بوقف الهدر والاخذ بملاحظات تقارير ديوان المحاسبة في شأن العلاج في الخارج، وعمل كل ما من شأنه المساهمة في حماية المال العام.
كما خلصت اللجنة انه بالامكان ترشيد الانفاق الحكومي عبر العديد من الابواب الاخرى في مالية الدولة، وان المبررات التي ساقتها الحكومة لقرار خفض المخصصات غير كافية حيث لم تؤخذ في الاعتبار ملاحظات ديوان المحاسبة في شأن العلاج في الخارج.
كما ان الغلاء في الاقامة والسكن خاصة في الدول الغربية (أميركا وبريطانيا وفرنسا) تجاوز مبلغ المخصصات الذي لا يكفي الحد الادنى من المعيشة.
توصيات اللجنة
أوصت اللجنة في ختام تقريرها بما يلي:
أولاً: فيما يتعلق في المخصصات والمرافقين:
- وقف العمل بالقرار الأخير الصادر من مجلس الوزراء المتضمن تحديد مخصصات المريض بـ 75 ديناراً وتذكرة للمرافق الأول، والعودة الى ما كان معمولاً به في السابق (قبل صدور القرار) أي أن تكون المخصصات 75 ديناراً للمريض و50 ديناراً للمرافق الأول وتذكرة للمرافق الثاني.
- العودة للنص السابق في القرار الوزاري رقم 152/2012 بشأن لائحة العلاج في الخارج المتضمن حق المريض بمرافقين اثنين في حالة أن المريض دون 18 عاماً أو المرضى من النساء أو المعاقين أو كبار السن، لحاجة كل هذه الفئات الى أكثر من مرافق.
ثانياً: إعادة النظر باللائحة الوزارية في شأن العلاج في الخارج، وذلك وفق الأسس التالية:
- إعادة النظر في حالات العلاج في الخارج طويلة الأمد، بحيث تسمح لائحة العلاج بالخارج للمريض الذي يخضع علاجه لفترات مواعيد متباعدة، بأن يعود الى الكويت بموافقة خطية من المكتب الصحي دون مخاطبة اللجنة العليا، وفي هذه الحالة يوقف ملف المريض والمخصصات المالية موقتاً.
- إعادة النظر بضرورة أن تكون تذاكر السفر محصورة بالخطوط الجوية الكويتية، إذ انه في كثير من الأحيان تكون هناك أسعار أكثر تنافسية وبأسعار معقولة من عدة شركات طيران، وفي هذا الخصوص فإن اللجنة تدعو الى تفعيل قرار سابق لوزير المالية بهذا الخصوص، وذلك إن لم يتم الاتفاق مع شركة (الكويتية) على إعطاء أسعار أكثر تنافسية دعماً للناقل الوطني إن أمكن ذلك.
- إعطاء فرصة لمن يرفض طلبه بالعلاج بالخارج أو من لا يرغب بالسفر، أن يطلب أخذ رأي من المستشفيات والمراكز الطبية في الخارج (أي حقه بطلب استشارة أجنبية).
- إلزام الوزارة بتحمل كلفة أي زيادة في فاتورة العلاج ناجمة عن اقامة مرافق مع مريض أثناء فترة اقامته في المستشفى.
- عدم تطبيق أي قرارات أو لوائح جديدة في شأن العلاج في الخارج على الحالات القائمة أو التي لديها موافقة مسبقة من اللجنة العليا بالعلاج في الخارج (أي عدم تطبيق أي لائحة جديدة أو قرارات متعلقة بالعلاج بالخارج بأثر رجعي).
- النص على حق المريض الذي رفض طلب علاجه بالخارج في التظلم مرة واحدة وتظلم آخر لمقابلة اللجنة.
ثالثاً: توفير بدائل للعلاج بالداخل:
- الاستعانة بالأطباء المختصين في جميع دول العالم للحضور الى الكويت وكذلك الاستعانة بالفرق الطبية التخصصية العالمية.
- العمل على جعل مستشفى جابر الأحمد مركزاً طبياً عالمياً، مدعماً بالأطباء الاختصاصيين والكفاءات عالية المستوى والأجهزة الطبية الحديثة على غرار أشهر المستشفيات الأوروبية والأميركية وأن يخصص للكويتيين فقط، وأن تكون له مراكز طبيبة تخصصية في مجالات أمراض السرطان وزراعة الأعضاء والعمود الفقري وغيرها من الأمراض النادرة.
- العمل على فتح فروع في الكويت لمراكز طبية عالمية، لمعالجة المرضى وتدريب الكفاءات الكويتية ومنها مثلاً في مجال العلاج الطبيعي والأطراف الصناعية.
واللجنة تقدم تقريرها للمجلس الموقر لاتخاذ ما يراه مناسباً بصدده.
قرار اللجنة:
بعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة الى الموافقة على التوصيات المقدمة الى المجلس بغالبية آراء اعضائها الحاضرين بنتيجة تصويت (2: 1).
رأي الأقلية:
انبنى رأي الأقلية على ضرورة اقتصار التقرير على توصية واحدة وهي بأن يعود الوضع بالنسبة للعلاج في الخارج الى ما كان عليه في السابق من مخصصات، وكذلك عدم الموافقة على التوصيات الواردة بالتعديلات على اللائحة الوزارية في شأن العلاج في الخارج عدا إضافة أمراض السرطان والأمراض الأخرى التي تحتاج الى مدد علاج طويلة، بحيث يتم وقف المخصصات اذا عاد المريض الى الكويت، وتستأنف إذا عاد المريض الى العلاج مرة أخرى.
وجاء في التقرير الذي حصلت «الراي» على نسخة منه «وقف العمل بالقرار الأخير الصادر من مجلس الوزراء المتضمن تحديد مخصصات المريض وتذكرة للمرافق الأول والعودة الى ما كان معمولاً به في السابق 75 ديناراً للمريض و50 ديناراً للمرافق الأول وتذكرة للمرافق الثاني مع حق المريض بمرافقين ان كان دون 18 عاماً أو المرضى من النساء أو المعاقين أو كبار السن، وأوصت اللجنة بإعادة النظر باللائحة الوزارية الجديدة مع ضرورة توفير بدائل للعلاج بالخارج».
وأوضح وزير الصحة الدكتور علي العبيدي في الاجتماع الذي عقد في اللجنة الصحية «ان المخصصات المالية تخرج من اختصاصه وهي من اختصاص مجلس الوزراء، أما اللائحة الفنية فإنها تصدر بقرار منه وانه تم تعديلها بناء على قرار مجلس الوزراء، مؤكداً ان ارتفاع المخصصات كان مدخلاً للهدر المالي، وان القرار الأخير جاء في ضوء توجه الدولة نحو الترشيد، مبينا أن اللائحة الجديدة من اختصاصاته وهي قابلة للتعديل.
وفي ما يلي نص التقرير:
ناقشت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل موضوع العلاج بالخارج وذلك بناءً على تكليف مجلس الأمة في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 مارس 2016، وقد قامت اللجنة بدراسة موضوع خفض مخصصات مرضى العلاج في الخارج - تمهيداً لرفع توصياتها للمجلس - وفق الآتي:
1 - مناقشة قرار مجلس الوزراء فيما يتعلق بتخفيض المخصصات المالية.
2 - مناقشة اللائحة الجديدة للعلاج في الخارج الصادر بمقتضى قرار وزير الصحة رقم (148) لسنة 2016.
3 - مناقشة توصيات أعضاء مجلس الأمة في شأن العلاج في الخارج.
4 - الاطلاع على نتائج وتوصيات دراسة ديوان المحاسبة عن العلاج الطبي في الخارج للاستفادة منها.
أولاً: مناقشة قرار مجلس الوزراء فيما يتعلق بتخفيض المخصصات المالية:
وقد استمعت اللجنة الى رأي الحكومة ممثلاً بوزير الصحة علي العبيدي حيث أوضح بأنه يتعين أن نفرق بين مسألتين:
1 - المخصصات المالية للمريض ومرافقيه.
2 - اللائحة الفنية (لائحة العلاج بالخارج).
وبين وزير الصحة أن المخصصات المالية تخرج عن اختصاصه فهي من اختصاص مجلس الوزراء، وبالتالي فالقرار الأخير بتخفيض المخصصات صدر من مجلس الوزراء، أما اللائحة الفنية فإنها تصدر بقرار منه وأنه قد تم تعديلها بناءً على قرار مجلس الوزراء الأخير.
كما استعرض التطور التاريخي لمقدار المخصصات المالية حيث كانت المخصصات المالية للعلاج في الخارج كالتالي:
- 100 دينار للمريض.
- 100 دينار للمرافق الأول.
- 100 دينار للمرافق الثاني.
وأوضح ان ارتفاع قيمة المخصصات كان مدخلاً للهدر المالي، وفي عام 2014 قدمت دراسة لمجلس الوزراء وعلى اثرها أعيد النظر بالمخصصات على النحو التالي:
- 75 ديناراً للمريض.
- 50 ديناراً للمرافق الأول.
- تذكرة سفر للمرافق الثاني.
وبين هذه المخصصات استمرت حتى صدور قرار مجلس الوزراء الأخير بمنح المريض (75) ديناراً وتذكرة للمرافق الأول من دون مخصصات مالية ومن دون مرافق ثان.
كما أوضح ان القرار الأخير جاء في ضوء توجه الدولة نحو ترشيد الانفاق الحكومي بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط، وأكد انه ليس قراراً فنياً لوزير الصحة بل جزء من سياسة مجلس الوزراء في ترشيد الانفاق بسبب انخفاض أسعار النفط، وبناءً عليه فهو لا يستطيع منح أي وعود بإعادة النظر بالمخصصات بسبب انها تخرج عن اختصاصه المباشر لأنها من صلاحيات مجلس الوزراء.
وأكد ان القرار صدر بناءً على دراسة قامت بها لجنة رباعية تضم وكلاء وزارات ثم رفع التقرير الى لجنة وزارية تضم خمسة وزراء، درست الموضوع ورفعته الى مجلس الوزراء صاحب الاختصاص.
وأضاف الوزير أن مبلغ (75) ديناراً يعني (5200) جنيه استرليني وأن هذا المبلغ يكفي للإقامة والمعيشة لمريض ومرافقيه في دولة مثل بريطانيا.
وقد قرر الوزير قيمة الوفر بسبب تخفيض المخصصات المالية وتطبيق اللائحة الجديدة بما يعادل 40 في المئة من ميزانية العلاج بالخارج.
ثانياً: مناقشة اللائحة الجديدة للعلاج في الخارج الصادرة بمقتضى قرار وزير الصحة رقم (148) لسنة 2016:
كما ناقشت اللجنة اللائحة الفنية (أي لائحة العلاج بالخارج)، حيث بيّن وزير الصحة ان اللائحة من اختصاصاته وهي قابلة للتعديل حيث يمكن ضبطها بما يعمل على تسهيل الإجراءات وترشيد الإنفاق، مؤكداً انها جاءت لتخفيف الحالات التي ترسل للخارج.
وافاد أن اللائحة الجديدة الصادرة بالقرار رقم (48) لسنة 2016 جاءت لتحل محل اللائحة القديمة الصادرة بالقرار (152) لسنة 2016، وقد ارتأت الوزارة أن تضمنها نصوصا تجاوز ما علق باللائحة السابقة من مثالب ومنها:
- نصت اللائحة على أن طلب العلاج بالخارج يقدم لدى ادارة المستشفى الذي يعالج فيه المريض وليس في ادارة العلاج بالخارج كما هو معمول به في اللائحة القديمة، وذلك لتخفيف الضغط على ادارة العلاج بالخارج وللتسهيل على المرضى.
- نصت اللائحة الجديدة على حق المريض الذي رفض طلبه للعلاج في الخارج من اللجنة التخصصية التظلم من القرار امام اللجنة الطبية العليا مرة واحدة فقط.
- ألغت اللائحة الاستثناء الموسع الذي اخذ به في اللائحة السابقة المتعلق بمرافق ثانٍ للمريض في حال كان المريض دون 18 عاما أو من النساء أو من المرضى المعاقين أو كبار السن، وتعليقا على هذا الالغاء اوضح الوزير أن كثيراً من بنود اللائحة مرتبط بقرار مجلس الوزراء إذ انه بالغاء المخصصات للمرافق الثاني (حيث كان يمنح تذكرة سفر) فإنه اضحى من الواجب الغاء النص المتعلق بالمرافقين وإذا عادت المخصصات يعود النص.
- نصت اللائحة على تنظيم حالات العلاج الطبيعي، بان يكون علاجها فقط داخل الكويت ويستثنى من ذلك بعض حالات التأهيل الصحي والاطراف الاصطناعية.
واشار الوزير إلى بعض المسائل المهمة في هذا الموضوع ومنها ما يتعلق بشركات الطيران إذ قال ان هناك قرارا لمجلس الوزراء وقرارا صدر اخيرا لوزير المالية يسمحان باستخدام تذاكر طيران غير كويتية إلا أننا نفضل الذهاب على الخطوط الجوية الكويتية لسهولة ارسال المبالغ لها.
واضاف أنه تم ايقاف كل حالات العلاج الطبيعي في الخارج وتحويلها للعلاج في الداخل، كما تسعى الوزارة إلى جلب مستشفيات عالمية في مجال العلاج الطبيعي.
ثالثا: مناقشة توصيات اعضاء مجلس الامة في شأن العلاج في الخارج:
استعرضت اللجنة توصيات اعضاء مجلس الامة المرفقة بكتاب رئيس مجلس الامة، كذلك في ما يتعلق ببنود لائحة العلاج بالخارج فان اللجنة ترى أن الكثير من المثالب يمكن تجاوزها بتعديل اللائحة الفنية خاصة انها تصدر بقرار من الوزير (وزير الصحة) وبالتالي يمكن تعديلها بسهولة وقد ناقشت اللجنة توصيات الاعضاء على النحو الآتي:
1 - في موضوع المرافقين، ترى اللجنة أن اللائحة يجب أن تراعي مسائل لها علاقة بطبيعة المجتمع الاسلامي الكويتي واخرى انسانية، فليس مقبولا أن يذهب طفل للعلاج بالخارج بمرافق واحد خاصة إذا كان في عمر مبكر يحتاج إلى وجود امه، والام وحدها لا تكفي ولا يقبل أن تكون لوحدها مع طفلها الصغير وهي تحتاج إلى مرافق ثانٍ، وهذا ينطبق بمبررات متشابهة في حالات المريض من النساء أو المعاقين أو كبار السن.
2 - في ما يتعلق بالحالات المرضية التي تحتاج خطة علاجية طويلة، كمرض السرطان وزراعة الاعضاء، فان اللائحة يجب أن تضم الضوابط اللازمة التي تسمح للمريض (ذي المواعيد المتباعدة نسبيا) أن يعود إلى الكويت بين فترتي العلاج كأن تكون المدة الفاصلة شهراً أو اكثر، هنا يسمح للمريض أن يعود إلى الكويت حتى يحين الموعد التالي، ويكون ذلك ضمن ضابطين، وهما:
أ - وقف ملف المريض موقتا بعد التقدم بطلب كتابة إلى المكتب الصحي دون الحاجة إلى موافقة اللجنة العليا.
ب - أن تكون عودة المريض على حسابه الشخصي، أو وفق ضوابط تحددها اللائحة الوزارية للعلاج في الخارج.
3 - إن ما ورد في نص اللائحة من عدم تحمل الوزارة الزيادة في التكاليف والنفقات الناجمة عن إقامة مرافق مع المريض أمر تستغربه اللجنة إذ ان الطفل بحاجة إلى وجود أمه معه في المستشفى وهذا قد يزيد قليلاً في التكاليف وهي جزء من تكاليف المعالجة.
4 - تؤيد اللجنة أن تكون حالات العلاج الطبيعي داخل الكويت، وترى أن الاستثناء الوارد في نص اللائحة الجديدة يحتاج إلى ضوابط واحكام لمنع اساءة استعماله، ومع ذلك ترى اللجنة أنه آن الاوان لتطوير العلاج الطبيعي والاطراف الاصطناعية في الكويت.
5 - ترى اللجنة أنه في حالات كثيرة، يرغب المريض طلب الاستشارة الطبية الخارجية وليس العلاج في الخارج، وحالات اخرى ترفض طلباتها للعلاج بالخارج، فإنه من الاسلم أن يسمح لهم بطلب استشارات طبية من المستشفيات والمراكز الطبية العالمية، وذلك ليطمئن على سلامة التشخيص او اجراءات المعالجة في الكويت، وهذه يمكن معالجتها من خلال تعديل اللائحة اذ يساعد هذا التعديل في تخفيف عدد طلبات العلاج بالخارج والضغط الحاصل على ادارة العلاج بالخارج.
رابعاً: نتائج دراسة ديوان المحاسبة عن العلاج الطبي في الخارج: وقد اطلعت اللجنة على تقارير ديوان المحاسبة وتوصياتها المتعلقة بالعلاج بالخارج، وترى اللجنة ان التقارير اعلاه على درجة كبيرة من الاهمية الا ان اللجنة ترى ان ما جاء في التقارير من مسائل مالية فنية هو من اختصاص لجنة الميزانيات والحساب الختامي.
وخلصت اللجنة الى ان كفالة الدولة لحق المواطن في العلاج والرعاية الصحية ليست منة من الحكومة بل هو واجب دستوري يقع على الدولة ضرورة توفيره اذ ان الدستور الكويتي نص في العديد من المواد على ذلك، ومنها المادة (8) من الدستور التي تنص على ان: «تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الامن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين».
فشعور المواطن بوجود علاج ورعاية صحية يحقق له الامن والطمأنينة، وكذلك نص في المادة (15) على ان: «تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الامراض والاوبئة».
وهذا نص صريح على واجب الدولة برعاية صحة المواطن وتوفير العلاج له، ومن نصوص الدستور كذلك، المادة (11) التي تنص على ان: «تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل، كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية».
والمادة (20) التي تنص على ان: «الاقتصاد الوطني اساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون».
كما ان وجود برنامج علاج المواطنين في الخارج يعد منارة تفتخر بها دولة الكويت التي تسعى دائما الى تحقيق الرفاه والراحة للمواطنين وتوفير اسباب العيش الكريم، ومن ثم فإن اللجنة ترى انه في الوقت الذي يتطلع فيه المواطن الى تطوير برامج الرعاية الصحية بالكويت يتفاجأ بقرار تخفيض المخصصات المالية للمرضى والغاء المخصصات لمرافقيهم، الامر الذي فاجأ المواطنين خاصة المرضى منهم ومرافقيهم الذين يتمتعون بالعلاج في الخارج حاليا والذين حصلوا على موافقة على العلاج في الخارج.
وكان الاولى بالحكومة ومن مبدأ التعاون بين السلطات الذي رسخه المجلس الحالي لما فيه خير الدولة ومصلحة المواطن ان تتوجه الحكومة الى التشاور مع المجلس على افضل السبل لدراسة هذا القرار المؤثر بالرأي العام ومناقشة تفاصيله.
ان اللجنة ترى ان من أهم الواجبات الواقعة على عاتق الدولة بعد المحافظة على الامن والدفاع هي توفير التعليم والصحة، وواجب الدولة بتوفير العلاج للمواطن هو واجب دستوري على الدولة الالتزام به وفق اعلى درجات المسؤولية، فليس اعز على الانسان من صحته، وواجب الدولة هذا ليس مقصورا على توفير العلاج داخل الدولة بل في اي مكان في العالم يتوفر فيه الطب الحديث والآمن والمتطور، كما ان قرار مجلس الوزراء بتخفيض المخصصات والغائها بالنسبة للمرافقين سيؤدي الى تراجع المريض عن العلاج في الخارج مراعاة للظروف المالية لمرافقيه.
ان تطوير برامج الرعاية الصحية بالكويت يجب ان يسبق قرار اعادة النظر في المخصصات المالية للمرضى ومرافقيهم، وكان من الواجب الا يكون تفعيل سياسة ترشيد الانفاق العام على حساب صحة المواطن بل يكون بوقف الهدر والاخذ بملاحظات تقارير ديوان المحاسبة في شأن العلاج في الخارج، وعمل كل ما من شأنه المساهمة في حماية المال العام.
كما خلصت اللجنة انه بالامكان ترشيد الانفاق الحكومي عبر العديد من الابواب الاخرى في مالية الدولة، وان المبررات التي ساقتها الحكومة لقرار خفض المخصصات غير كافية حيث لم تؤخذ في الاعتبار ملاحظات ديوان المحاسبة في شأن العلاج في الخارج.
كما ان الغلاء في الاقامة والسكن خاصة في الدول الغربية (أميركا وبريطانيا وفرنسا) تجاوز مبلغ المخصصات الذي لا يكفي الحد الادنى من المعيشة.
توصيات اللجنة
أوصت اللجنة في ختام تقريرها بما يلي:
أولاً: فيما يتعلق في المخصصات والمرافقين:
- وقف العمل بالقرار الأخير الصادر من مجلس الوزراء المتضمن تحديد مخصصات المريض بـ 75 ديناراً وتذكرة للمرافق الأول، والعودة الى ما كان معمولاً به في السابق (قبل صدور القرار) أي أن تكون المخصصات 75 ديناراً للمريض و50 ديناراً للمرافق الأول وتذكرة للمرافق الثاني.
- العودة للنص السابق في القرار الوزاري رقم 152/2012 بشأن لائحة العلاج في الخارج المتضمن حق المريض بمرافقين اثنين في حالة أن المريض دون 18 عاماً أو المرضى من النساء أو المعاقين أو كبار السن، لحاجة كل هذه الفئات الى أكثر من مرافق.
ثانياً: إعادة النظر باللائحة الوزارية في شأن العلاج في الخارج، وذلك وفق الأسس التالية:
- إعادة النظر في حالات العلاج في الخارج طويلة الأمد، بحيث تسمح لائحة العلاج بالخارج للمريض الذي يخضع علاجه لفترات مواعيد متباعدة، بأن يعود الى الكويت بموافقة خطية من المكتب الصحي دون مخاطبة اللجنة العليا، وفي هذه الحالة يوقف ملف المريض والمخصصات المالية موقتاً.
- إعادة النظر بضرورة أن تكون تذاكر السفر محصورة بالخطوط الجوية الكويتية، إذ انه في كثير من الأحيان تكون هناك أسعار أكثر تنافسية وبأسعار معقولة من عدة شركات طيران، وفي هذا الخصوص فإن اللجنة تدعو الى تفعيل قرار سابق لوزير المالية بهذا الخصوص، وذلك إن لم يتم الاتفاق مع شركة (الكويتية) على إعطاء أسعار أكثر تنافسية دعماً للناقل الوطني إن أمكن ذلك.
- إعطاء فرصة لمن يرفض طلبه بالعلاج بالخارج أو من لا يرغب بالسفر، أن يطلب أخذ رأي من المستشفيات والمراكز الطبية في الخارج (أي حقه بطلب استشارة أجنبية).
- إلزام الوزارة بتحمل كلفة أي زيادة في فاتورة العلاج ناجمة عن اقامة مرافق مع مريض أثناء فترة اقامته في المستشفى.
- عدم تطبيق أي قرارات أو لوائح جديدة في شأن العلاج في الخارج على الحالات القائمة أو التي لديها موافقة مسبقة من اللجنة العليا بالعلاج في الخارج (أي عدم تطبيق أي لائحة جديدة أو قرارات متعلقة بالعلاج بالخارج بأثر رجعي).
- النص على حق المريض الذي رفض طلب علاجه بالخارج في التظلم مرة واحدة وتظلم آخر لمقابلة اللجنة.
ثالثاً: توفير بدائل للعلاج بالداخل:
- الاستعانة بالأطباء المختصين في جميع دول العالم للحضور الى الكويت وكذلك الاستعانة بالفرق الطبية التخصصية العالمية.
- العمل على جعل مستشفى جابر الأحمد مركزاً طبياً عالمياً، مدعماً بالأطباء الاختصاصيين والكفاءات عالية المستوى والأجهزة الطبية الحديثة على غرار أشهر المستشفيات الأوروبية والأميركية وأن يخصص للكويتيين فقط، وأن تكون له مراكز طبيبة تخصصية في مجالات أمراض السرطان وزراعة الأعضاء والعمود الفقري وغيرها من الأمراض النادرة.
- العمل على فتح فروع في الكويت لمراكز طبية عالمية، لمعالجة المرضى وتدريب الكفاءات الكويتية ومنها مثلاً في مجال العلاج الطبيعي والأطراف الصناعية.
واللجنة تقدم تقريرها للمجلس الموقر لاتخاذ ما يراه مناسباً بصدده.
قرار اللجنة:
بعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة الى الموافقة على التوصيات المقدمة الى المجلس بغالبية آراء اعضائها الحاضرين بنتيجة تصويت (2: 1).
رأي الأقلية:
انبنى رأي الأقلية على ضرورة اقتصار التقرير على توصية واحدة وهي بأن يعود الوضع بالنسبة للعلاج في الخارج الى ما كان عليه في السابق من مخصصات، وكذلك عدم الموافقة على التوصيات الواردة بالتعديلات على اللائحة الوزارية في شأن العلاج في الخارج عدا إضافة أمراض السرطان والأمراض الأخرى التي تحتاج الى مدد علاج طويلة، بحيث يتم وقف المخصصات اذا عاد المريض الى الكويت، وتستأنف إذا عاد المريض الى العلاج مرة أخرى.
