لاري: المستجدات أوجبت دراسة جديدة للبديل الإستراتيجي للرواتب
أوضح عضو لجنة تنمية الموارد البشرية النائب أحمد لاري أن المستجدات التي طرأت على أسعار النفط والانخفاض الذي شهدته أثر بشكل أو بآخر على ملف البديل الاستراتيجي واستوجب وضع دراسة جديدة تتماشى مع الوضع الجديد.
وقال لاري لـ «الراي» إن البديل الاستراتيجي يهدف وفق التوجه العام إلى زيادة العدالة والشفافية لأن هناك قطاعات زادت رواتبها دون دراسة وأعطيت كوادر لبعض القطاعات الأمر الذي أوجد خللا.
وأضاف لاري ان من مميزات البديل إدارة النمو في مصروفات الرواتب لان هناك نموا سنويا يقدر بـ 12 في المئة سيتم تخفيضه إلى 9 في المئة وفي الدراسة السابقة للبديل كانت هناك مستويات رواتب تزداد وأخرى تقلل.
وذكر لاري أن تشجيع مستوى العمل والتقييم السنوي والترقيات سيكون مرتبطا بالأداء وفق التصنيف الوظيفي، وهناك جدول معد للتصنيف الوظيفي سيكون حسب الشهادة والخبرة وخطورة العمل.
وأكد لاري أن البدلات سيتم تحديدها في ثلاثة أنواع بدلات اجتماعية تتعلق بالعلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد وبدلات وظيفية تحدد قيمة موحدة لكل مهنة بالإضافة إلى بدلات المهام وعددها 8 بدلات تتعلق بالعمل في المناطق النائية والعمل لساعات طويلة وعضوية اللجان، لافتا إلى أن المشمولين في البديل الاستراتيجي تصل نسبتهم الى 80 في المئة واتفقت لجنة الموارد مع الحكومة على ألا يتم تخفيض الرواتب المرتفعة واستثناء العاملين الحاليين في القطاع النفطي.
ولفت لاري إلى أن الشركة التي استعانت بها الحكومة أوصت بإضافة الوظائف القيادية لتكون مشمولة في القانون الجديد للبديل الاستراتيجي مع عدم تخفيض راتب أي موظف ولن يتم تخفيض الرواتب الأساسية وزيادة المخصصات الأخرى وستكون الزيادة السنوية مرتبطة بمعدلات التضخم، مشيرا إلى أن لجنة الموارد قامت بالتعديل على بعض مواد قانون ديوان الخدمة 79/15 باعتبار ان هناك وظائف متشابهة يختلف وصفها الوظيفي باختلاف المهام.
وفي شأن آخر علمت «الراي» أن نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح اجتمع مع نقابات النفط بخصوص البديل الاستراتيجي خصوصا أن النقابات لديها اعتراضات على تطبيقه في القطاع النفطي.
وقال لاري لـ «الراي» إن البديل الاستراتيجي يهدف وفق التوجه العام إلى زيادة العدالة والشفافية لأن هناك قطاعات زادت رواتبها دون دراسة وأعطيت كوادر لبعض القطاعات الأمر الذي أوجد خللا.
وأضاف لاري ان من مميزات البديل إدارة النمو في مصروفات الرواتب لان هناك نموا سنويا يقدر بـ 12 في المئة سيتم تخفيضه إلى 9 في المئة وفي الدراسة السابقة للبديل كانت هناك مستويات رواتب تزداد وأخرى تقلل.
وذكر لاري أن تشجيع مستوى العمل والتقييم السنوي والترقيات سيكون مرتبطا بالأداء وفق التصنيف الوظيفي، وهناك جدول معد للتصنيف الوظيفي سيكون حسب الشهادة والخبرة وخطورة العمل.
وأكد لاري أن البدلات سيتم تحديدها في ثلاثة أنواع بدلات اجتماعية تتعلق بالعلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد وبدلات وظيفية تحدد قيمة موحدة لكل مهنة بالإضافة إلى بدلات المهام وعددها 8 بدلات تتعلق بالعمل في المناطق النائية والعمل لساعات طويلة وعضوية اللجان، لافتا إلى أن المشمولين في البديل الاستراتيجي تصل نسبتهم الى 80 في المئة واتفقت لجنة الموارد مع الحكومة على ألا يتم تخفيض الرواتب المرتفعة واستثناء العاملين الحاليين في القطاع النفطي.
ولفت لاري إلى أن الشركة التي استعانت بها الحكومة أوصت بإضافة الوظائف القيادية لتكون مشمولة في القانون الجديد للبديل الاستراتيجي مع عدم تخفيض راتب أي موظف ولن يتم تخفيض الرواتب الأساسية وزيادة المخصصات الأخرى وستكون الزيادة السنوية مرتبطة بمعدلات التضخم، مشيرا إلى أن لجنة الموارد قامت بالتعديل على بعض مواد قانون ديوان الخدمة 79/15 باعتبار ان هناك وظائف متشابهة يختلف وصفها الوظيفي باختلاف المهام.
وفي شأن آخر علمت «الراي» أن نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح اجتمع مع نقابات النفط بخصوص البديل الاستراتيجي خصوصا أن النقابات لديها اعتراضات على تطبيقه في القطاع النفطي.
