ضمن خطة شاملة لتضييق الخناق على المتلاعبين
تدابير جديدة بين «التجارة» و«الداخلية» لربط النظام المركزي للتراخيص آلياً
الإدارات المعنية منها أمن الدولة ونظم المعلومات والأدلة الجنائية ستجتمع في 13 الجاري لبحث الربط
عقب اتخاذها الإجراءات اللازمة لتضييق الخناق على المتلاعبين والمخالفين لقواعد تأسيس شركات الأشخاص وحجز رؤوس أموالها بالتعاون مع اتحاد المصارف والبنوك الكويتية تسعى وزارة التجارة والصناعة الى اتخاذ إجراءات أكثر احترازية بالتعاون مع وزارة الداخلية في ذات الشأن.
وتشير التفاصيل التي حصلت عليها «الراي» الى ان وزارة التجارة بصدد عقد اجتماع مع الإدارات المعنية لديها والإدارات ذات الصلة في وزارة الداخلية لاتخاذ تدابير الربط الآلي للمعلومات التي تضع نطاقاً أمنياً يمنع أي تلاعبات من خلال القائمين على تلك الشركات.
ويُنتظر أن تعقد التجارة والداخلية اجتماعاً في 13 الجاري بحضور ممثلين عن كل من إدارة نُظم المعلومات، والإدارة العامة للادلة الجنائية، والإدارة العامة للمرور، والامن الجنائي، وأمن الدولة، وشؤون الإقامة، وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم والتدريب.
واشارت مصادر الى أن المعنيين في وزارة التجارة والصناعة تواصلوا مع الإدارة العامة للأدلة الجنائية من خلال النظام المركزي للتراخيص لديها، وذلك خلال الفترة الماضية وعقب اجتماع عُقد بتاريخ الثاني من مارس الجاري ما بين الجانبين.
وكانت وزارة التجارة والصناعة بحثت مع اتحاد المصارف المحلية الإجراءات اللازمة لتنفيذ عملية الربط الآلي في شأن طلب حجز رأسمال الشركات تحت التأسيس آلياً وعدم الإفراج عنه، إلا عقب القيد في السجل التجاري.
وخاطبت الوزارة اتحاد المصارف للتأكيد على اهمية دور البنوك في هذا الخصوص، ومن ثم اتخاذ التدابير اللازمة للتنسيق والتوصل الى اتفاق يخدم إجراءات الوزارة، ويضع عمليات التأسيس في إطار أشمل من الشفافية، وذلك بحسب أهمية تنظيم العمل في ما يخص تأسيس شركات الاشخاص.
وتمثل تلك التوجهات جزءاً من خطة وزارة التجارة الرامية الى تنظيم عمليات تأسيس شركات الأفراد، ومواجهة أي تجاوزات اعتاد الكثير من مؤسسيها على ممارستها، فيما يُنتظر ان تُكمل «التجارة» سياسة التنظيف التي تتبعها منذ فترة عبر سنّ قرارات وإجراءات تضيق الخناق على من يرغب في التلاعب او الاستغلال السلبي لمثل هذه الشركات.
وكانت وزارة التجارة شنت حملة واسعة قبل فترة تضمنت خطوات لمواجهة التجاوزات، منها إلغاء تراخيص عدد من شركات الاشخاص والافراد، وذلك بسبب مخالفة اشتراطات الاستمرار في مزاولة النشاط وعدم تجديد التراخيص خلال المدة المقررة قانونا وفقا لأحكام القانون تراخيص المعاملات التجارية الجديد ولائحته التنفيذية وقرارات الوزارة المتعلقة بها.
وتشير التفاصيل التي حصلت عليها «الراي» الى ان وزارة التجارة بصدد عقد اجتماع مع الإدارات المعنية لديها والإدارات ذات الصلة في وزارة الداخلية لاتخاذ تدابير الربط الآلي للمعلومات التي تضع نطاقاً أمنياً يمنع أي تلاعبات من خلال القائمين على تلك الشركات.
ويُنتظر أن تعقد التجارة والداخلية اجتماعاً في 13 الجاري بحضور ممثلين عن كل من إدارة نُظم المعلومات، والإدارة العامة للادلة الجنائية، والإدارة العامة للمرور، والامن الجنائي، وأمن الدولة، وشؤون الإقامة، وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم والتدريب.
واشارت مصادر الى أن المعنيين في وزارة التجارة والصناعة تواصلوا مع الإدارة العامة للأدلة الجنائية من خلال النظام المركزي للتراخيص لديها، وذلك خلال الفترة الماضية وعقب اجتماع عُقد بتاريخ الثاني من مارس الجاري ما بين الجانبين.
وكانت وزارة التجارة والصناعة بحثت مع اتحاد المصارف المحلية الإجراءات اللازمة لتنفيذ عملية الربط الآلي في شأن طلب حجز رأسمال الشركات تحت التأسيس آلياً وعدم الإفراج عنه، إلا عقب القيد في السجل التجاري.
وخاطبت الوزارة اتحاد المصارف للتأكيد على اهمية دور البنوك في هذا الخصوص، ومن ثم اتخاذ التدابير اللازمة للتنسيق والتوصل الى اتفاق يخدم إجراءات الوزارة، ويضع عمليات التأسيس في إطار أشمل من الشفافية، وذلك بحسب أهمية تنظيم العمل في ما يخص تأسيس شركات الاشخاص.
وتمثل تلك التوجهات جزءاً من خطة وزارة التجارة الرامية الى تنظيم عمليات تأسيس شركات الأفراد، ومواجهة أي تجاوزات اعتاد الكثير من مؤسسيها على ممارستها، فيما يُنتظر ان تُكمل «التجارة» سياسة التنظيف التي تتبعها منذ فترة عبر سنّ قرارات وإجراءات تضيق الخناق على من يرغب في التلاعب او الاستغلال السلبي لمثل هذه الشركات.
وكانت وزارة التجارة شنت حملة واسعة قبل فترة تضمنت خطوات لمواجهة التجاوزات، منها إلغاء تراخيص عدد من شركات الاشخاص والافراد، وذلك بسبب مخالفة اشتراطات الاستمرار في مزاولة النشاط وعدم تجديد التراخيص خلال المدة المقررة قانونا وفقا لأحكام القانون تراخيص المعاملات التجارية الجديد ولائحته التنفيذية وقرارات الوزارة المتعلقة بها.
