قيادي «طيّر» 4 مديرين... فأقالته «الخطوط الكويتية» بأثر رجعي!
القصّة الكاملة للصراعات والتعيينات والمحسوبيّات... في «كاسكو»
كيف أُقيل القيادي بأثر رجعي وهل اجتمع مجلس إدارة «الكويتية» قبل يومين حقاً؟
المعترضون يتحدثون عن تعيين 3 مديرين من دون خبرات... ورابع من دون طلب توظيف
المعترضون يتحدثون عن تعيين 3 مديرين من دون خبرات... ورابع من دون طلب توظيف
قبل انتهاء الدوام يوم 18 فبراير الماضي، كانت الشركة الكويتية لخدمات الطيران «كاسكو» قد شهدت انقلابين متتالين في اليوم نفسه، وبدلاً من أن يطير أربعة من المسؤولين التنفيذيين الكبار من الشركة، «طار» القيادي الذي أقالهم من منصبه، فعادوا إلى مكاتبهم سالمين غانمين!في صباح ذلك اليوم، أصدر أحد القياديين الذي يملك نسبة من أسهم «كاسكو»، قراراً بإنهاء خدمات مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية ومدير تكنولوجيا المعلومات ومدير الإنتاج والعمليات، ورئيس دائرة المشتريات، وكلف موظفي الصف الثاني في الشركة بإدارة شؤونها حتى الانتهاء من دراسة ملفات بعض الأشخاص المتقدمين لشغل الوظائف، إلا أن المفاجأة كانت في أن القيادي تلقى كتاباً يحمل تاريخ 18 فبراير، أبلغ فيه بأن مجلس إدارة «الكويتية»، التي تملك 99 في المئة من أسهم "كاسكو" قرر إنهاء تكليفه في مجلس إدارة الأخيرة اعتباراً من 16 فبراير، أي بأثر رجعي قبل يومين، وتعيين فيصل المطر رئيساً تنفيذياً جديداً!وهكذا سقط قرار إقالة المديرين الأربعة، ووجد القيادي نفسه خارج الشركة، إذ أنه وفور تعيينه، اتخذ المطر قراراً بإعادة المديرين الثلاثة ورئيس الدائرة الذين أقالهم سلفه.المشكلة أن هناك من يشكك باجتماع مجلس إدارة «الكويتية» أصلاً في 16 فبراير، ويستغرب سرعة اتخاذ القرارات المصيرية التي تؤثر على سير العمل وتضاربها خلال فترة لا تتجاوز 24 ساعة، من إقالة قياديين وتعيين بديل عنهم وعودة عن القرار خلال ساعات.
لكن ما سر الصراعات والخلافات في «كاسكو»؟
تروي مصادر من أحد طرفي الصراع أنه مع بداية العام 2013، خُيّر موظفو الشركة الكويتية لخدمات الطيران «كاسكو» المملوكة بنسبة 99.9 في المئة من قبل الخطوط الجوية الكويتية بالبقاء في الشركة، أو الانتقال منها للعمل في جهات حكومية أخرى، أو التقاعد مع الحصول على إجمالي 36 راتباً بما لا يقل عن 150 ألف دينار. وتكرر العرض في مطلع 2014.
العديد من الموظفين اختاروا البقاء في «كاسكو» ضمن فريق العمل، سعياً منهم لتعزيز موقعهم، واستلام المراكز الإدارية وتسيير شؤون الشركة، من دون أن يعرفوا أن العلاقات الشخصية ستحول بينهم وبين الحصول على الترقيات داخل الشركة، ليبدأ من بعدها مسلسل التغييرات وتجاوز القوانين المعمول بها داخل الشركة من قبل رئيس مجلس الإدارة والرؤساء التنفيذيين وغيرهما من المسؤولين.
المصادر أشارت إلى أنه في 17 يناير 2015، تم تعيين مساعدين للرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية، وشؤون التموين والمشاريع، وخلال 6 أشهر تمت ترقيتهما إلى منصب الرئيس التنفيذي في خرق للنظام الداخلي الذي يفرض حصول الترقيات بعد سنتين من التعيين في المنصب داخل الشركة.
وقالت المصادر إنه في سبتمبر 2015، تم الإعلان عن وظائف جديدة داخل «كاسكو» وتقدم الموظفون القدامى فيها بطلبات توظيف في المراكز المتاحة، لافتة إلى أنه لم ينظر في طلباتهم من دون ذكر الأسباب. وتم تعيين 3 مديرين لدوائر الشؤون المالية والإدارية، ودائرة تكنولوجيا المعلومات، ودائرة الإنتاج والعمليات، بالإضافة إلى رئيس لوحدة المشتريات من خارج الشركة.
وأكدت المصادر أنه المعينين الجدد لا تنطبق عليهم أي شروط مطلوبة في إعلان التوظيف المذكور، سوى أنهم أصدقاء لمسؤولي الشركة أو «ربع الرؤساء التنفيذيين في الديوانية»، كاشفة أن رواتبهم أكبر من تلك المحددة في النظام الداخلي للشركة، إذ يتقاضى اثنين منهم 2700 دينار شهرياً والثالث 2200 دينار كأساس راتب شهري، مع العلم أن راتب مدير الدائرة في الشركة محدد بنحو 1920 دينارا أو ما يصل إلى 2000 دينار كحد أقصى.
وأفادت المصادر أن رئيس وحدة المشتريات الذي عين حديثاً لم يكن من بين المتقدمين للوظيفة خلال الفترة المحددة، إذ أنه كان خارج الكويت في رحلة علاج مع والدته لمدة 4 أشهر، وعاد ليرى الوظيفة بانتظاره و... «حبة مسك».
وكشفت المصادر أن تعيين المديرين الجدد في «كاسكو»، لم يراعِ الشروط المطلوبة في نظام الشركة، ومنها أن يملك خبرة 15 سنة، إذ إن أحدهما حصل على الشهادة في العام 2010، والثاني حصل على الدبلوم في العام 2007، مبينة أن القانون يشترط أن يكون رئيس دائرة الإنتاج والعمليات حاصلاً على شهادة هندسة صناعية، فيما المعين حاصل على شهادة في الهندسة الميكانيكية، لتظهر التساؤلات «من المستفيد، ولمصلحة من يتم خرق القوانين في الشركة؟».
ولفتت إلى أن القانون يفرض أيضاً على المديرين ألا يكون هناك تعارض مصالح، إلا أن أحدهم شريك في إحدى الشركات الغذائية المنافسة في السوق، كما أن راتب رئيس الوحدة يتجاوز نظيره في الإدارة نفسها بنحو 600 دينار تقريباً، ما يثير التساؤلات حول المستفيد من كل هذه التجاوزات.
وأوضحت المصادر أن الموظفين في «كاسكو» يملكون خبرات كبيرة في تسيير شؤون الشركة، ويلبون جميع المتطلبات الوظيفية، والتي لم ينظر إليها خلال التعيينات الأخيرة.
وكشفت أن سجل المديرين الجدد الذين عينوا في 17 يناير 2015 مليئ بالتجاوزات ومنها وجود أحكام قضائية صادرة بحقهم لحيازة أسلحة وغيرها، معتبرة أن الحظوة والقرب من أصحاب القرار في الشركة كان كفيلاً بإيصالهم إلى المناصب الإدارية المذكورة من دون أي اعتبار لسمعة الشركة أو أي احترام للقوانين الملزمة على الجميع.
«دفعة الديوانية»
أطلقت المصادر على المديرين المعينين في الشركة لقب «دفعة الديوانية»، مبينة أن أحدهم تواجد خارج البلاد طوال فترة الإعلان عن الوظائف واستمر تواجده في البلاد نحو 3 أشهر لظروف خاصة. وقالت المصادر «الربع في الإدارة ما قصروا وتم (اعتباره موجوداً) وحجزت الوظيفه له حتى عودته بالسلامة مع منحه زيادة في المرتب الشهري تبلغ 600 دينار عن نظرائه في الشركة».
«فني كهرباء»
من ضمن التعيينات التي تمت بمصادقة الشركة الاستشارية، تعيين مدير لدائرة تكنولوجيا المعلومات لا يجيد اللغة الإنكليزية، ولا يملك خبرة في مجال العمل بحيث أنه خبرته السابقة هي «فني كهرباء».
أصدقاء الرئيس
قالت المصادر «أطلق موظفو (كاسكو) على دفعة التعيينات الأخيرة مسمى (أصدقاء الريس)، وعين أحد الرؤساء التنفيذيين صديقه في الديوانية حديث التخرج في منصب (مدير دائرة الموارد البشرية)، في حين منح الرئيس التنفيذي الآخر زميله السابق في العمل مسمى (مدير دائرة) أيضاً».
«عزبة خاصة»
تعلق المصادر على محاربة العنصر الوطني في «الكويتية» و«كاسكو» بالقول: "بالتأكيد هناك لبس لدى بعض القياديين في مفهوم الخصخصة، ويبدو أنهم يفهمونها على أنها تحويل الشركات الحكومية إلى عزبة خاصة».
لكن ما سر الصراعات والخلافات في «كاسكو»؟
تروي مصادر من أحد طرفي الصراع أنه مع بداية العام 2013، خُيّر موظفو الشركة الكويتية لخدمات الطيران «كاسكو» المملوكة بنسبة 99.9 في المئة من قبل الخطوط الجوية الكويتية بالبقاء في الشركة، أو الانتقال منها للعمل في جهات حكومية أخرى، أو التقاعد مع الحصول على إجمالي 36 راتباً بما لا يقل عن 150 ألف دينار. وتكرر العرض في مطلع 2014.
العديد من الموظفين اختاروا البقاء في «كاسكو» ضمن فريق العمل، سعياً منهم لتعزيز موقعهم، واستلام المراكز الإدارية وتسيير شؤون الشركة، من دون أن يعرفوا أن العلاقات الشخصية ستحول بينهم وبين الحصول على الترقيات داخل الشركة، ليبدأ من بعدها مسلسل التغييرات وتجاوز القوانين المعمول بها داخل الشركة من قبل رئيس مجلس الإدارة والرؤساء التنفيذيين وغيرهما من المسؤولين.
المصادر أشارت إلى أنه في 17 يناير 2015، تم تعيين مساعدين للرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية، وشؤون التموين والمشاريع، وخلال 6 أشهر تمت ترقيتهما إلى منصب الرئيس التنفيذي في خرق للنظام الداخلي الذي يفرض حصول الترقيات بعد سنتين من التعيين في المنصب داخل الشركة.
وقالت المصادر إنه في سبتمبر 2015، تم الإعلان عن وظائف جديدة داخل «كاسكو» وتقدم الموظفون القدامى فيها بطلبات توظيف في المراكز المتاحة، لافتة إلى أنه لم ينظر في طلباتهم من دون ذكر الأسباب. وتم تعيين 3 مديرين لدوائر الشؤون المالية والإدارية، ودائرة تكنولوجيا المعلومات، ودائرة الإنتاج والعمليات، بالإضافة إلى رئيس لوحدة المشتريات من خارج الشركة.
وأكدت المصادر أنه المعينين الجدد لا تنطبق عليهم أي شروط مطلوبة في إعلان التوظيف المذكور، سوى أنهم أصدقاء لمسؤولي الشركة أو «ربع الرؤساء التنفيذيين في الديوانية»، كاشفة أن رواتبهم أكبر من تلك المحددة في النظام الداخلي للشركة، إذ يتقاضى اثنين منهم 2700 دينار شهرياً والثالث 2200 دينار كأساس راتب شهري، مع العلم أن راتب مدير الدائرة في الشركة محدد بنحو 1920 دينارا أو ما يصل إلى 2000 دينار كحد أقصى.
وأفادت المصادر أن رئيس وحدة المشتريات الذي عين حديثاً لم يكن من بين المتقدمين للوظيفة خلال الفترة المحددة، إذ أنه كان خارج الكويت في رحلة علاج مع والدته لمدة 4 أشهر، وعاد ليرى الوظيفة بانتظاره و... «حبة مسك».
وكشفت المصادر أن تعيين المديرين الجدد في «كاسكو»، لم يراعِ الشروط المطلوبة في نظام الشركة، ومنها أن يملك خبرة 15 سنة، إذ إن أحدهما حصل على الشهادة في العام 2010، والثاني حصل على الدبلوم في العام 2007، مبينة أن القانون يشترط أن يكون رئيس دائرة الإنتاج والعمليات حاصلاً على شهادة هندسة صناعية، فيما المعين حاصل على شهادة في الهندسة الميكانيكية، لتظهر التساؤلات «من المستفيد، ولمصلحة من يتم خرق القوانين في الشركة؟».
ولفتت إلى أن القانون يفرض أيضاً على المديرين ألا يكون هناك تعارض مصالح، إلا أن أحدهم شريك في إحدى الشركات الغذائية المنافسة في السوق، كما أن راتب رئيس الوحدة يتجاوز نظيره في الإدارة نفسها بنحو 600 دينار تقريباً، ما يثير التساؤلات حول المستفيد من كل هذه التجاوزات.
وأوضحت المصادر أن الموظفين في «كاسكو» يملكون خبرات كبيرة في تسيير شؤون الشركة، ويلبون جميع المتطلبات الوظيفية، والتي لم ينظر إليها خلال التعيينات الأخيرة.
وكشفت أن سجل المديرين الجدد الذين عينوا في 17 يناير 2015 مليئ بالتجاوزات ومنها وجود أحكام قضائية صادرة بحقهم لحيازة أسلحة وغيرها، معتبرة أن الحظوة والقرب من أصحاب القرار في الشركة كان كفيلاً بإيصالهم إلى المناصب الإدارية المذكورة من دون أي اعتبار لسمعة الشركة أو أي احترام للقوانين الملزمة على الجميع.
«دفعة الديوانية»
أطلقت المصادر على المديرين المعينين في الشركة لقب «دفعة الديوانية»، مبينة أن أحدهم تواجد خارج البلاد طوال فترة الإعلان عن الوظائف واستمر تواجده في البلاد نحو 3 أشهر لظروف خاصة. وقالت المصادر «الربع في الإدارة ما قصروا وتم (اعتباره موجوداً) وحجزت الوظيفه له حتى عودته بالسلامة مع منحه زيادة في المرتب الشهري تبلغ 600 دينار عن نظرائه في الشركة».
«فني كهرباء»
من ضمن التعيينات التي تمت بمصادقة الشركة الاستشارية، تعيين مدير لدائرة تكنولوجيا المعلومات لا يجيد اللغة الإنكليزية، ولا يملك خبرة في مجال العمل بحيث أنه خبرته السابقة هي «فني كهرباء».
أصدقاء الرئيس
قالت المصادر «أطلق موظفو (كاسكو) على دفعة التعيينات الأخيرة مسمى (أصدقاء الريس)، وعين أحد الرؤساء التنفيذيين صديقه في الديوانية حديث التخرج في منصب (مدير دائرة الموارد البشرية)، في حين منح الرئيس التنفيذي الآخر زميله السابق في العمل مسمى (مدير دائرة) أيضاً».
«عزبة خاصة»
تعلق المصادر على محاربة العنصر الوطني في «الكويتية» و«كاسكو» بالقول: "بالتأكيد هناك لبس لدى بعض القياديين في مفهوم الخصخصة، ويبدو أنهم يفهمونها على أنها تحويل الشركات الحكومية إلى عزبة خاصة».