قواعد جديدة قيد التحضير لتوزيع المهام والمسؤوليات
منظومة مشتركة لإفصاحات الشركات بين «هيئة الأسواق» وشركة البورصة
تخضع آليات الافصاح الجديدة للتنسيق المشترك بين هيئة أسواق المال وشركة بورصة الأوراق المالية لتجهيز منظومة مشتركة اكثر شمولاً للتعامل مع ايضاحات وافصاحات الشركات والجهات الاستثمارية ذات العلاقة بالاوراق المالية والتعاملات اليومية وفقاً للاطر المتبعة في أسواق المال العالمية.
وقالت مصادر رقابية رفيعة المستوى إن قواعد شاملة بصدد التجهيز حالياً لتنظيم عملية الافصاح في ظل الانتقال الكامل للمهام الى شركة البورصة قبل نهاية ابريل المقبل، إذ توضح تلك القواعد ما على الهيئة من مهام وما سيكون ضمن مسؤوليات الشركة حيال تلك العملية.
وستكون دقة الإفصاحات والبيانات التي ستتسلمها الهيئة او شركة البورصة ضمن مسؤولية الإدارات التنفيذية للشركات المُدرجة بمختلف قطاعاتها، فيما ستشمل القنوات الوارد التعقيب عليها من قبل الشركات مواقع التواصل الاجتماعي بشتى انواعها اضافة الى أي وسيلة إعلامية أخرى، وذلك حال تناولت أي معلومات او شائعات تخصها او تتعلق باستثماراتها ومشاريعها والامور التي من شأنها التأثير على تداولات السلعة
وستلتزم شركة البورصة بالإعلان - على الفور - عن كل ما يرد إليها من إفصاحات عن معلومات جوهرية ولا يجوز تعليق أو تأخير أي إفصاح يخص الشركة المدرجة انتظاراً لموافقات الجهات الرسمية.
ونوهت المصادر الى ان شركة البورصة ،واعتبارا من تسلم المهام ، سيكون لزاماً عليها عدم الغاء أي أخبار يتم ادراجها على لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني للبورصة والتي تحتوي على معلومات خاطئة، على ان تتم معالجة ذلك من خلال اعلان خبر جديد يسمى (إعلان تصحيحي) يحتوي على الايضاحات المطلوبة.
وستلتزم شركة البورصة ايضاً بعدم تكرار الإعلانات التي تتم في آخر جلسة تداول اليوم السابق في الجلسة التالية، على أن يتم إدراج رابط يومي على الموقع الإلكتروني تحت مسمى إعلانات الجلسة السابقة يحتوي على كافة إعلاناتها، وألا يتم إعادة أي إعلان سابق خارج هذا الرابط. وذكرت المصادر أن شركة البورصة سيتوجب عليها الاحتفاظ بسجل الإعلانات، على أن يوضع هذا السجل على الموقع الإلكتروني للسوق، لافتة الى ان الشركة استبقت الوقت المحدد لتوفير الآليات المطلوبة منها والتي تصب في الأهداف ذاتها التي تسعى إليها هيئة الاسواق لتطوير سوق المال كأحد الإجراءات الاساسية للارتقاء الى الاسواق الناشئة خلال الفترة المقبلة.
وفي سياق متصل، تترقب شركة البورصة إفراج «هيئة الاسواق» عن الخطة الاستراتيجية التي وضعتها بين يديها منذ فترة للمضي نحو اتخاذ الخطوات اللازمة لتفعيلها، منوهة الى التواصل المستمر بين الجانبين لتحديد الخطوط العريضة لبقية خطوات الخصخصة خلال الفترة المقبلة.
يُشار الى أن الهيئة جهزت النماذج الجديدة للإفصاح والتي دخلت بالفعل حيز التنفيذ من خلال الإدارة المعنية في سوق الأوراق المالية تمهيداً لانتقال المهام الى شركة البورصة ولكن بمزيد من الدقة بما يتوافق مع الاستراتيجية الخاصة بهيئة أسواق المال.
وقالت مصادر رقابية رفيعة المستوى إن قواعد شاملة بصدد التجهيز حالياً لتنظيم عملية الافصاح في ظل الانتقال الكامل للمهام الى شركة البورصة قبل نهاية ابريل المقبل، إذ توضح تلك القواعد ما على الهيئة من مهام وما سيكون ضمن مسؤوليات الشركة حيال تلك العملية.
وستكون دقة الإفصاحات والبيانات التي ستتسلمها الهيئة او شركة البورصة ضمن مسؤولية الإدارات التنفيذية للشركات المُدرجة بمختلف قطاعاتها، فيما ستشمل القنوات الوارد التعقيب عليها من قبل الشركات مواقع التواصل الاجتماعي بشتى انواعها اضافة الى أي وسيلة إعلامية أخرى، وذلك حال تناولت أي معلومات او شائعات تخصها او تتعلق باستثماراتها ومشاريعها والامور التي من شأنها التأثير على تداولات السلعة
وستلتزم شركة البورصة بالإعلان - على الفور - عن كل ما يرد إليها من إفصاحات عن معلومات جوهرية ولا يجوز تعليق أو تأخير أي إفصاح يخص الشركة المدرجة انتظاراً لموافقات الجهات الرسمية.
ونوهت المصادر الى ان شركة البورصة ،واعتبارا من تسلم المهام ، سيكون لزاماً عليها عدم الغاء أي أخبار يتم ادراجها على لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني للبورصة والتي تحتوي على معلومات خاطئة، على ان تتم معالجة ذلك من خلال اعلان خبر جديد يسمى (إعلان تصحيحي) يحتوي على الايضاحات المطلوبة.
وستلتزم شركة البورصة ايضاً بعدم تكرار الإعلانات التي تتم في آخر جلسة تداول اليوم السابق في الجلسة التالية، على أن يتم إدراج رابط يومي على الموقع الإلكتروني تحت مسمى إعلانات الجلسة السابقة يحتوي على كافة إعلاناتها، وألا يتم إعادة أي إعلان سابق خارج هذا الرابط. وذكرت المصادر أن شركة البورصة سيتوجب عليها الاحتفاظ بسجل الإعلانات، على أن يوضع هذا السجل على الموقع الإلكتروني للسوق، لافتة الى ان الشركة استبقت الوقت المحدد لتوفير الآليات المطلوبة منها والتي تصب في الأهداف ذاتها التي تسعى إليها هيئة الاسواق لتطوير سوق المال كأحد الإجراءات الاساسية للارتقاء الى الاسواق الناشئة خلال الفترة المقبلة.
وفي سياق متصل، تترقب شركة البورصة إفراج «هيئة الاسواق» عن الخطة الاستراتيجية التي وضعتها بين يديها منذ فترة للمضي نحو اتخاذ الخطوات اللازمة لتفعيلها، منوهة الى التواصل المستمر بين الجانبين لتحديد الخطوط العريضة لبقية خطوات الخصخصة خلال الفترة المقبلة.
يُشار الى أن الهيئة جهزت النماذج الجديدة للإفصاح والتي دخلت بالفعل حيز التنفيذ من خلال الإدارة المعنية في سوق الأوراق المالية تمهيداً لانتقال المهام الى شركة البورصة ولكن بمزيد من الدقة بما يتوافق مع الاستراتيجية الخاصة بهيئة أسواق المال.
