سموه يلتقي أعضاء اللجان المالية والميزانيات والأولويات البرلمانية
الأمير يوجّه معالجات الوضع الاقتصادي
• اجتماع «شرائح الكهرباء»...لا توافق بعد
الحكومة تريد 3.5 فلس للكيلوواط والنواب يسعون إلى فلسين
• الجسار: الأرقام النهائية إلى مجلس الأمة في الجلسة المقبلة والمواطن الذي يرشّد استهلاكه سيكون ضمن التسعيرة القديمة
الحكومة تريد 3.5 فلس للكيلوواط والنواب يسعون إلى فلسين
• الجسار: الأرقام النهائية إلى مجلس الأمة في الجلسة المقبلة والمواطن الذي يرشّد استهلاكه سيكون ضمن التسعيرة القديمة
يستقبل سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم أعضاء اللجان المالية والميزانيات والحساب الختامي والأولويات البرلمانية لمناقشة الوضع الاقتصادي، وفق ما أعلنه النائب فيصل الشايع أمس عقب اجتماع اللجنة المالية برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، لمناقشة الوضع الاقتصادي وملف الدعوم وشرائح الكهرباء.
وحول التصورات التي ستقدمها اللجنة المالية خلال الاجتماع مع سمو الأمير قال مقرر اللجنة المالية النائب محمد الجبري «لا نعلم ماهي التصورات التي سوف يتم طرحها خلال الاجتماع، ونحن على استعداد لسماع التوجيهات من سموه».
ولم يتوصل المجلس والحكومة في اجتماع أمس الى آلية محددة بخصوص شرائح الكهرباء، خصوصاً وأن الحكومة ستلتقي، وفقاً لمصادر نيابية حضرت اجتماع أمس القطاعات المختلفة، مثل الزراعي والاستثماري والصناعي، لتضع تصوراً لكل قطاع وعرضه تالياً على اللجنة المالية.
وأكدت المصادر أن الحكومة مصرة على تسعيرة الاستهلاك السكني الخاص بحيث تكون تسعيرة الكيلوواط 3 فلوس ونصف الفلس حتى أول 3 آلاف كيلوواط في حين طالب النواب أن تكون التسعيرة بواقع فلسين.
وأشارت المصادر الى أنه تم عرض خمس شرائح خلال الاجتماع الأولى من صفر الى 6000 كيلوواط، والثانية من 6001 الى 10000 كيلوواط، والثالثة من 10001 الى 15000 كيلوواط والرابعة من 15001 الى 20000 كيلوواط والخامسة من 20001 الى 25000 كيلوواط.
وكشف وزير الكهرباء والماء المهندس أحمد الجسار عقب الاجتماع ان «الحكومة تهدف من خلال الاصلاحات الاقتصادية التي تدرسها حالياً الى تطبيق سياسة الترشيد في استهلاك المواطن والدعوم وليس الجباية من المواطنين والمساس بدخولهم في أي حال من الاحوال».
وقال الجسار عقب اجتماع اللجنة ان «وزارة الكهرباء والماء قدمت تصورها الى اللجنة المالية، ونسعى كحكومة الى التوافق مع نواب الأمة حول التسعيرة الجديدة للكهرباء والماء»، لافتاً الى ان «الحكومة ستقدم الارقام النهائية حول شرائح الكهرباء الى مجلس الأمة في الجلسة المقبلة بعد اسبوعين»، مجدداً تأكيد «اننا لانهدف كحكومة الى جمع المال من المواطن انما لترشيد الاستهلاك».
وأوضح الجسار «نسعى الى تقديم مشروع متكامل بعيداً عن الضرر بالمواطن، ونتطلع الى خطة تتعلق بترشيد الاستهلاك، بحيث ان المواطن الذي يرشد استهلاكه سيكون ضمن التسعيرة القديمة، ومن يزيد عن الحد الطبيعي لاستهلاك الكهرباء والماء تكون له تسعيرة اخرى».
وأوضح مقرر اللجنة المالية النائب الجبري أن «التباين الحكومي - النيابي بخصوص شرائح الكهرباء لم يحسم في اجتماع (أمس) وستعقد اجتماعات اخرى لتقريب وجهات النظر وتحديد آلية للترشيد، لا تؤثر على اصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة».
وقال الجبري ان الحكومة قدمت أرقاماً معينة بخصوص الشرائح «وبدورهم طرح النواب وجهة نظرهم، خصوصاً حين استشعروا ان هذه الأرقام تؤثر على اصحاب الدخل المحدود والمتوسط»، مؤكداً ان «وجهات النظر المتباينة مع الحكومة ما زالت قائمة»، متمنياً حسم الأمر خلال الاجتماعات المقبلة «لتحقيق الترشيد المنشود الذي لا يؤثر على المواطن ويوجد في الوقت نفسه ثقافة جديدة للترشيد».
وذكر الجبري ان «لدى الحكومة تصوراً لزيادة شرائح الكهرباء بنِسَب معينة، ونحن نسعى لخفض هذه النسبة إلى الحد الذي لا يؤثر على المواطن البسيط».
وحول التصورات التي ستقدمها اللجنة المالية خلال الاجتماع مع سمو الأمير قال مقرر اللجنة المالية النائب محمد الجبري «لا نعلم ماهي التصورات التي سوف يتم طرحها خلال الاجتماع، ونحن على استعداد لسماع التوجيهات من سموه».
ولم يتوصل المجلس والحكومة في اجتماع أمس الى آلية محددة بخصوص شرائح الكهرباء، خصوصاً وأن الحكومة ستلتقي، وفقاً لمصادر نيابية حضرت اجتماع أمس القطاعات المختلفة، مثل الزراعي والاستثماري والصناعي، لتضع تصوراً لكل قطاع وعرضه تالياً على اللجنة المالية.
وأكدت المصادر أن الحكومة مصرة على تسعيرة الاستهلاك السكني الخاص بحيث تكون تسعيرة الكيلوواط 3 فلوس ونصف الفلس حتى أول 3 آلاف كيلوواط في حين طالب النواب أن تكون التسعيرة بواقع فلسين.
وأشارت المصادر الى أنه تم عرض خمس شرائح خلال الاجتماع الأولى من صفر الى 6000 كيلوواط، والثانية من 6001 الى 10000 كيلوواط، والثالثة من 10001 الى 15000 كيلوواط والرابعة من 15001 الى 20000 كيلوواط والخامسة من 20001 الى 25000 كيلوواط.
وكشف وزير الكهرباء والماء المهندس أحمد الجسار عقب الاجتماع ان «الحكومة تهدف من خلال الاصلاحات الاقتصادية التي تدرسها حالياً الى تطبيق سياسة الترشيد في استهلاك المواطن والدعوم وليس الجباية من المواطنين والمساس بدخولهم في أي حال من الاحوال».
وقال الجسار عقب اجتماع اللجنة ان «وزارة الكهرباء والماء قدمت تصورها الى اللجنة المالية، ونسعى كحكومة الى التوافق مع نواب الأمة حول التسعيرة الجديدة للكهرباء والماء»، لافتاً الى ان «الحكومة ستقدم الارقام النهائية حول شرائح الكهرباء الى مجلس الأمة في الجلسة المقبلة بعد اسبوعين»، مجدداً تأكيد «اننا لانهدف كحكومة الى جمع المال من المواطن انما لترشيد الاستهلاك».
وأوضح الجسار «نسعى الى تقديم مشروع متكامل بعيداً عن الضرر بالمواطن، ونتطلع الى خطة تتعلق بترشيد الاستهلاك، بحيث ان المواطن الذي يرشد استهلاكه سيكون ضمن التسعيرة القديمة، ومن يزيد عن الحد الطبيعي لاستهلاك الكهرباء والماء تكون له تسعيرة اخرى».
وأوضح مقرر اللجنة المالية النائب الجبري أن «التباين الحكومي - النيابي بخصوص شرائح الكهرباء لم يحسم في اجتماع (أمس) وستعقد اجتماعات اخرى لتقريب وجهات النظر وتحديد آلية للترشيد، لا تؤثر على اصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة».
وقال الجبري ان الحكومة قدمت أرقاماً معينة بخصوص الشرائح «وبدورهم طرح النواب وجهة نظرهم، خصوصاً حين استشعروا ان هذه الأرقام تؤثر على اصحاب الدخل المحدود والمتوسط»، مؤكداً ان «وجهات النظر المتباينة مع الحكومة ما زالت قائمة»، متمنياً حسم الأمر خلال الاجتماعات المقبلة «لتحقيق الترشيد المنشود الذي لا يؤثر على المواطن ويوجد في الوقت نفسه ثقافة جديدة للترشيد».
وذكر الجبري ان «لدى الحكومة تصوراً لزيادة شرائح الكهرباء بنِسَب معينة، ونحن نسعى لخفض هذه النسبة إلى الحد الذي لا يؤثر على المواطن البسيط».
