اللجنة المالية واصلت اجتماعاتها برئاسة الغانم لبحث الوضع الاقتصادي وسُبل معالجة عجز الموازنة العامة
خلاف السلطتين حول تسعيرة الكهرباء مستمر: الحكومة مُصرّة على 3.5 فلس للكيلوواط والنواب يريدونه فلسين
الغانم مترئساً اجتماع «المالية» بحضور الشايع والجبري والمعيوف والكندري ومطيع
وزير الكهرباء مترئساً الجانب الحكومي في الاجتماع بحضور الوكيل بوشهري والوكيل المساعد العتيبي
الرئيس الغانم إلى اجتماع اللجنة المالية وبرفقته النائب علي الخميس (تصويرأسعد عبدالله )
الجسار: سنشرح أسباب تحديد تسعيرة الكهرباء للنواب ولا بد من التوصل إلى اتفاق والمرونة موجودة
نستهدف من خلال الإصلاحات الاقتصادية التي ندرسها حالياً تطبيق سياسة الترشيد في استهلاك المواطن والدعوم وليس الجباية
الجبري: سننتهي من شرائح الكهرباء خلال أسبوعين
الحكومة ستجتمع مع القطاعات المختلفة لوضع تصور محدد لاستهلاك الكهرباء لكل منها
العنوان الأبرز في تخفيض الدعومات سيكون عدم المساس بالمواطنين من أصحاب الدخل المحدود
نستهدف من خلال الإصلاحات الاقتصادية التي ندرسها حالياً تطبيق سياسة الترشيد في استهلاك المواطن والدعوم وليس الجباية
الجبري: سننتهي من شرائح الكهرباء خلال أسبوعين
الحكومة ستجتمع مع القطاعات المختلفة لوضع تصور محدد لاستهلاك الكهرباء لكل منها
العنوان الأبرز في تخفيض الدعومات سيكون عدم المساس بالمواطنين من أصحاب الدخل المحدود
ترأس رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم أمس اجتماعا للجنة الشؤون المالية وذلك بحضور وزير الكهرباء والماء المهندس أحمد الجسار ورئيس وأعضاء اللجنة المالية وعدد من المسؤولين في وزارة الكهرباء والماء.
واستكمل الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالوضع الاقتصادي وسبل معالجة العجز في الميزانية العامة للدولة واستيضاح رؤية واستراتيجية الحكومة بشأن هذا الملف.
وقالت مصادر نيابية لـ «الراي» إن المجلس والحكومة لم يتوصلا إلى آلية محددة بخصوص شرائح الكهرباء خصوصا أن الحكومة ستجتمع مع القطاعات المختلفة مثل الزراعي والاستثماري والصناعي لوضع تصور لكل قطاع وعرضه تاليا على اللجنة المالية.
وأكدت المصادر على أن الحكومة مصرة على تحديد تسعيرة الاستهلاك السكني الخاص بحيث تكون للكيلو واط وحتى 3000 بمبلغ ثلاثة فلوس ونصف الفلس في حين طالب النواب أن تكون فلسين.
وذكرت المصادر ان النواب طلبوا من الحكومة تحديد الشرائح والتكلفة وحجم البناء لكل قسيمة وأمور أخرى.
وفيما قال وزير الكهرباء والماء أحمد الجسار بعد خروجه من الاجتماع لـ «الراي» إن الوزارة عرضت على اللجنة المالية تسعيرة الشرائح التي يطالب النواب إلى الآن بتخفيضها ، مضيفا أنهم سيشرحون في الاجتماعات المقبلة أسباب وضع مثل هذه التسعيرات وإن لم يقتنع النواب بها فلا بد من التوصل إلى توافق، مؤكدا على أن المرونة موجودة وأن التوصل إلى اتفاق حول ذلك أمر حتمي، بين ان الحكومة تهدف من خلال الاصلاحات الاقتصادية التي تدرسها حاليا إلى تطبيق سياسة الترشيد في استهلاك المواطن والدعوم وليس الجباية من المواطنين والمساس بمداخيلهم المالية في أي حال من الأحوال.
وقال إن الحكومة ستقدم الارقام النهائية حول شرائح الكهرباء الى مجلس الامة في الجلسة المقبلة بعد أسبوعين، موضحا أن اجتماع وزارة الكهرباء مع اللجنة المالية برئاسة الرئيس الغانم هدف الى تقريب وجهات النظر حول التعرفة الجديدة للكهرباء والماء في ما يتعلق بجميع الشرائح التي تتمثل في السكن الخاص والتجاري والاستثماري والصناعي منوها الى اننا لا نهدف كحكومة الى جمع المال من المواطن انما ترشيد الاستهلاك.
واضاف قائلا نسعى الى تقديم مشروع متكامل بعيدا عن الإضرار بالمواطن ونتطلع الى خطة تتعلق بترشيد الاستهلاك بحيث ان المواطن الذي يرشد استهلاكه سيكون ضمن التسعيره القديمة ومن يزد عن الحد الطبيعي لاستهلاك الكهرباء والماء فستكون له تسعيرة اخرى .
واكد الجسار على أن الحكومة تملك خطة اصلاح اقتصادي شاملة احداها شرائح الكهرباء والماء الجديدة وان جميع الخطط لن تمس ذوي الدخل المحدود الذين يرشدون استهلاكهم.
من جهته، وفيما أكد مقرر اللجنة المالية محمد الجبري لـ «الراي» على أن موضوع الشرائح سيتم الانتهاء منه خلال أسبوعين وأن هناك اجتماعات مكثفة مع الحكومة لتقريب وجهات النظر بخصوص تسعيرة شرائح الكهرباء،أوضح للصحافيين أن التباين الحكومي النيابي لم يحسم في اجتماع الامس وستعقد اجتماعات اخرى لتحديد آلية للترشيد لا تؤثر على اصحاب الدخل المحدود والمتوسطة.
وقال الجبري إن الحكومة قدمت أمس أرقاماً معينة بخصوص الشرائح وطرح النواب بدورهم وجهة نظرهم خصوصاً حين استشعروا ان هذه الأرقام تؤثر على اصحاب الدخل المحدود والمتوسط، مؤكداً على أن وجهات النظر المتباينة مع الحكومة ما زالت قائمة متمنياً حسم الملف خلال الاجتماعات المقبلة لتحقيق الترشيد المنشود الذي لا يؤثر على المواطن وفي الوقت نفسه يوجد ثقافة جديدة للترشيد.
وذكر الجبري ان الحكومة لديها تصور لزيادة شرائح الكهرباء بنِسَب معينة ونحن نسعى لخفض هذه النسبة إلى الحد الذي لا يؤثر على المواطن البسيط.
وقال الجبري: هناك دعومات كبيرة تقدر بالمليارات تقدم إلى المواطن، ووفقا للسياسة الحكومية المقبلة سيتم تخفيض هذه الدعومات بنسب معينة، مضيفا بالقول:«لا أود أن نذكر أرقاما معينة حتى لا نكون ملزمين بها»، ومؤكدا على أن العنوان الأبرز في عملية تخفيض الدعومات سيكون عدم المساس بالمواطنين من أصحاب الدخل المحدود والتأكد من عدم وقوع الضرر عليهم، وخلال الاجتماعات المقبلة ستكون هناك أرقام تفصيلية.
وحول التصورات التي ستقدمها اللجنة المالية خلال اجتماعها مع سمو الامير اليوم الأحد، قال الجبري: «لا نعلم ماهي التصورات التي سوف يتم طرحها خلال الاجتماع، ونحن على استعداد لسماع توجيهات سموه».
وأوضح أن اللجنة لديها تصورات لتعديل الشرائح التي تقدمت بها الحكومة بهذه المبالغ، مستدركا أنه قبل ذلك يجب أن نعرف نسب الاستخدام في الاستهلاك بين أنواع السكن والاستخدام، ومشددا على ضرورة دعم المنتجين وأصحاب الصناعات المعينة.
وبين أن لدى اللجنة المالية أكثر من اجتماع قبل موعد الجلسة المقبلة بتاريخ 15 مارس الجاري التي سيكون فيها تصور واضح من قبل اللجنة.
وحضر الاجتماع وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري والوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتدريب في وزارة الكهرباء والماء الدكتور مشعان العتيبي والأمين العام المساعد لقطاع الإعلام والعلاقات العامة بمجلس الأمة عبد الحكيم السبتي.
واستكمل الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالوضع الاقتصادي وسبل معالجة العجز في الميزانية العامة للدولة واستيضاح رؤية واستراتيجية الحكومة بشأن هذا الملف.
وقالت مصادر نيابية لـ «الراي» إن المجلس والحكومة لم يتوصلا إلى آلية محددة بخصوص شرائح الكهرباء خصوصا أن الحكومة ستجتمع مع القطاعات المختلفة مثل الزراعي والاستثماري والصناعي لوضع تصور لكل قطاع وعرضه تاليا على اللجنة المالية.
وأكدت المصادر على أن الحكومة مصرة على تحديد تسعيرة الاستهلاك السكني الخاص بحيث تكون للكيلو واط وحتى 3000 بمبلغ ثلاثة فلوس ونصف الفلس في حين طالب النواب أن تكون فلسين.
وذكرت المصادر ان النواب طلبوا من الحكومة تحديد الشرائح والتكلفة وحجم البناء لكل قسيمة وأمور أخرى.
وفيما قال وزير الكهرباء والماء أحمد الجسار بعد خروجه من الاجتماع لـ «الراي» إن الوزارة عرضت على اللجنة المالية تسعيرة الشرائح التي يطالب النواب إلى الآن بتخفيضها ، مضيفا أنهم سيشرحون في الاجتماعات المقبلة أسباب وضع مثل هذه التسعيرات وإن لم يقتنع النواب بها فلا بد من التوصل إلى توافق، مؤكدا على أن المرونة موجودة وأن التوصل إلى اتفاق حول ذلك أمر حتمي، بين ان الحكومة تهدف من خلال الاصلاحات الاقتصادية التي تدرسها حاليا إلى تطبيق سياسة الترشيد في استهلاك المواطن والدعوم وليس الجباية من المواطنين والمساس بمداخيلهم المالية في أي حال من الأحوال.
وقال إن الحكومة ستقدم الارقام النهائية حول شرائح الكهرباء الى مجلس الامة في الجلسة المقبلة بعد أسبوعين، موضحا أن اجتماع وزارة الكهرباء مع اللجنة المالية برئاسة الرئيس الغانم هدف الى تقريب وجهات النظر حول التعرفة الجديدة للكهرباء والماء في ما يتعلق بجميع الشرائح التي تتمثل في السكن الخاص والتجاري والاستثماري والصناعي منوها الى اننا لا نهدف كحكومة الى جمع المال من المواطن انما ترشيد الاستهلاك.
واضاف قائلا نسعى الى تقديم مشروع متكامل بعيدا عن الإضرار بالمواطن ونتطلع الى خطة تتعلق بترشيد الاستهلاك بحيث ان المواطن الذي يرشد استهلاكه سيكون ضمن التسعيره القديمة ومن يزد عن الحد الطبيعي لاستهلاك الكهرباء والماء فستكون له تسعيرة اخرى .
واكد الجسار على أن الحكومة تملك خطة اصلاح اقتصادي شاملة احداها شرائح الكهرباء والماء الجديدة وان جميع الخطط لن تمس ذوي الدخل المحدود الذين يرشدون استهلاكهم.
من جهته، وفيما أكد مقرر اللجنة المالية محمد الجبري لـ «الراي» على أن موضوع الشرائح سيتم الانتهاء منه خلال أسبوعين وأن هناك اجتماعات مكثفة مع الحكومة لتقريب وجهات النظر بخصوص تسعيرة شرائح الكهرباء،أوضح للصحافيين أن التباين الحكومي النيابي لم يحسم في اجتماع الامس وستعقد اجتماعات اخرى لتحديد آلية للترشيد لا تؤثر على اصحاب الدخل المحدود والمتوسطة.
وقال الجبري إن الحكومة قدمت أمس أرقاماً معينة بخصوص الشرائح وطرح النواب بدورهم وجهة نظرهم خصوصاً حين استشعروا ان هذه الأرقام تؤثر على اصحاب الدخل المحدود والمتوسط، مؤكداً على أن وجهات النظر المتباينة مع الحكومة ما زالت قائمة متمنياً حسم الملف خلال الاجتماعات المقبلة لتحقيق الترشيد المنشود الذي لا يؤثر على المواطن وفي الوقت نفسه يوجد ثقافة جديدة للترشيد.
وذكر الجبري ان الحكومة لديها تصور لزيادة شرائح الكهرباء بنِسَب معينة ونحن نسعى لخفض هذه النسبة إلى الحد الذي لا يؤثر على المواطن البسيط.
وقال الجبري: هناك دعومات كبيرة تقدر بالمليارات تقدم إلى المواطن، ووفقا للسياسة الحكومية المقبلة سيتم تخفيض هذه الدعومات بنسب معينة، مضيفا بالقول:«لا أود أن نذكر أرقاما معينة حتى لا نكون ملزمين بها»، ومؤكدا على أن العنوان الأبرز في عملية تخفيض الدعومات سيكون عدم المساس بالمواطنين من أصحاب الدخل المحدود والتأكد من عدم وقوع الضرر عليهم، وخلال الاجتماعات المقبلة ستكون هناك أرقام تفصيلية.
وحول التصورات التي ستقدمها اللجنة المالية خلال اجتماعها مع سمو الامير اليوم الأحد، قال الجبري: «لا نعلم ماهي التصورات التي سوف يتم طرحها خلال الاجتماع، ونحن على استعداد لسماع توجيهات سموه».
وأوضح أن اللجنة لديها تصورات لتعديل الشرائح التي تقدمت بها الحكومة بهذه المبالغ، مستدركا أنه قبل ذلك يجب أن نعرف نسب الاستخدام في الاستهلاك بين أنواع السكن والاستخدام، ومشددا على ضرورة دعم المنتجين وأصحاب الصناعات المعينة.
وبين أن لدى اللجنة المالية أكثر من اجتماع قبل موعد الجلسة المقبلة بتاريخ 15 مارس الجاري التي سيكون فيها تصور واضح من قبل اللجنة.
وحضر الاجتماع وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري والوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتدريب في وزارة الكهرباء والماء الدكتور مشعان العتيبي والأمين العام المساعد لقطاع الإعلام والعلاقات العامة بمجلس الأمة عبد الحكيم السبتي.
