بعد إيقافها لعدم توفيق أوضاعها
«الهيئة» تُعيد محافظ وصناديق «الكويتية للاستثمار» للتداول
إخطار البورصة بإعادة نشاط المحافظ والصناديق بالترخيص الموقت
تركّز الشراء على الأسهم الشعبية وما دون الـ 100 فلس
تركّز الشراء على الأسهم الشعبية وما دون الـ 100 فلس
أخطرت هيئة أسواق المال الجهات المسؤولة في سوق الأوراق المالية لإعادة المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية التابعة والمُدارة من قبل الشركة الكويتية للاستثمار الى العمل مرة أخرى.
وكانت «الهيئة» أمرت بوقف نشاط تلك المحافظ والصناديق الاستثمارية التي يصل عددها الى نحو 8 صناديق على خلفية عدم توفيق أوضاع الشركة خلال المهلة القانونية التي حددتها الجهات الرقابية، إذ أوقفت نشاطها وجمدت حركة محافظها طيلة الفترة الماضية التي سبقت حصول الشركة على رخصة ابتدائية لممارسة النشاط.
وتمثل محافظ الشركة المملوكة بنسبة 76 في المئة للهيئة العامة للاستثمار نحو 2.5 مليار دينار، بما في ذلك المحفظة الوطنية التي تمثل لوحدها بحدود قرابة النصف مليار دينار.
وأبلغت إدارة البورصة رقابة التداول لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة المحافظ والصناديق الى التداولات مرة خرى بعد إيقاف امتد لنحو أسبوع أو ما يزيد قليلاً.
ونصت مواد القرار الخاص بوقف نشاط «الكويتية للاستثمار» في المادة الأولى على التالي:«انتهاء مدة الموافقة المبدئية الممنوحة للشركة الكويتية للاستثمار التي انتهت في 17 ديسمبر 2015، دون ترتيب أوضاعها بالنسبة لنشاطي مدير محفظة الاستثمار ومدير نظام استثمار جماعي».
وفي المادة الثانية: «رفض طلب الشركة الكويتية للاستثمار الترخيص لها لمزاولة الأنشطة التالية: وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الكويت، أمين حفظ، مراقب استثمار، وكيل اكتتاب».
وذكرت «الهيئة» أن يد الشركة ستظل حارسة وأمينة على أموال العملاء إلى حين تسليمها لهم أو من له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها لكل الأنشطة الواردة في المادتين الأولى والثانية من هذا القرار.
وسرعان ما حصلت «الكويتية للاستثمار» على رخصة موقتة بعد ان مضت في توفيق اوضاعها مع القانون والاطر والقواعد المعمول بها في السوق للمرخص لهم، فيما يُنتظر ان يكون لعودة محافظ وصناديق الكويتية للاستثمار انعكاس نسبي على أحجام التداول في البورصة التي تشهد حالياً موجة متذبذبة من الأداء.
التداولات
وفي سياق ذي صلة، اختتم سوق الكويت للأوراق المالية تعاملاته أمس على تباين في سيناريو مشابه للجلستين الماضيتين حيث ظهر جليا استمرار استهداف الأسهم الصغيرة دون الـ 100 فلس.
وجاء ذلك وسط حالة من التذبذب والضغوطات البيعية على الأسهم القيادية، مما ساهم في إغلاق المؤشرين الوزني و(كويت 15) ضمن المنطقة الخضراء.
وكان لافتا في مسار الأداء العام لمنوال الجلسة تحركات بعض الأسهم الصغيرة على مدار ساعات الجلسة، وإن زادت وتيرتها في آخر 30 دقيقة.
وللجلسة الثالثة على التوالي استهدفت موجة المضاربات العديد من الأسهم الراكدة، في وقت نشطت فيه تحركات بعض المحافظ المالية، مما حد من تصاعد القيمة النقدية التي عادت لتدور حول مستوى عشرة ملايين دينار رغم أن كثيرا من أسهم مكونات مؤشر كويت 15 دفعت إلى تشكيل محصلتها النهائية.
وتفاعل عموم المتعاملين مع أخبار بعض الشركات المدرجة التي أعلنتها على الموقع الإلكتروني للسوق لاسيما المتعلقة بالتوزيعات أو توقيع الصفقات والعقود، والتي يسعى من خلالها المتعاملون إلى اتخاذ قراراتهم الاستثمارية في الفترة المقبلة.
وسيطرت حالة الترقب على العديد من المتعاملين لافصاحات بعض الشركات عن أداء الربع الأخير من العام الماضي وسط عشوائية في تحركاتهم و بلوغ افصاحات الشركات حتى يوم الثلاثاء(أمس) نحو 30 في المئة من إجمالي الشركات المدرجة وهو ما فتح باب الاشاعات وأثر على وتيرة السوق.
يذكر أن المؤشر السعري أغلق منخفضا 4.1 نقطة، ليصل إلى مستوى 5134.9 نقطة، في حين بلغت القيمة النقدية نحو 9.9 مليون دينار تمت عبر 3434 صفقة نقدية وكمية أسهم بلغت 8.142 مليون سهم.
وكانت «الهيئة» أمرت بوقف نشاط تلك المحافظ والصناديق الاستثمارية التي يصل عددها الى نحو 8 صناديق على خلفية عدم توفيق أوضاع الشركة خلال المهلة القانونية التي حددتها الجهات الرقابية، إذ أوقفت نشاطها وجمدت حركة محافظها طيلة الفترة الماضية التي سبقت حصول الشركة على رخصة ابتدائية لممارسة النشاط.
وتمثل محافظ الشركة المملوكة بنسبة 76 في المئة للهيئة العامة للاستثمار نحو 2.5 مليار دينار، بما في ذلك المحفظة الوطنية التي تمثل لوحدها بحدود قرابة النصف مليار دينار.
وأبلغت إدارة البورصة رقابة التداول لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة المحافظ والصناديق الى التداولات مرة خرى بعد إيقاف امتد لنحو أسبوع أو ما يزيد قليلاً.
ونصت مواد القرار الخاص بوقف نشاط «الكويتية للاستثمار» في المادة الأولى على التالي:«انتهاء مدة الموافقة المبدئية الممنوحة للشركة الكويتية للاستثمار التي انتهت في 17 ديسمبر 2015، دون ترتيب أوضاعها بالنسبة لنشاطي مدير محفظة الاستثمار ومدير نظام استثمار جماعي».
وفي المادة الثانية: «رفض طلب الشركة الكويتية للاستثمار الترخيص لها لمزاولة الأنشطة التالية: وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الكويت، أمين حفظ، مراقب استثمار، وكيل اكتتاب».
وذكرت «الهيئة» أن يد الشركة ستظل حارسة وأمينة على أموال العملاء إلى حين تسليمها لهم أو من له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها لكل الأنشطة الواردة في المادتين الأولى والثانية من هذا القرار.
وسرعان ما حصلت «الكويتية للاستثمار» على رخصة موقتة بعد ان مضت في توفيق اوضاعها مع القانون والاطر والقواعد المعمول بها في السوق للمرخص لهم، فيما يُنتظر ان يكون لعودة محافظ وصناديق الكويتية للاستثمار انعكاس نسبي على أحجام التداول في البورصة التي تشهد حالياً موجة متذبذبة من الأداء.
التداولات
وفي سياق ذي صلة، اختتم سوق الكويت للأوراق المالية تعاملاته أمس على تباين في سيناريو مشابه للجلستين الماضيتين حيث ظهر جليا استمرار استهداف الأسهم الصغيرة دون الـ 100 فلس.
وجاء ذلك وسط حالة من التذبذب والضغوطات البيعية على الأسهم القيادية، مما ساهم في إغلاق المؤشرين الوزني و(كويت 15) ضمن المنطقة الخضراء.
وكان لافتا في مسار الأداء العام لمنوال الجلسة تحركات بعض الأسهم الصغيرة على مدار ساعات الجلسة، وإن زادت وتيرتها في آخر 30 دقيقة.
وللجلسة الثالثة على التوالي استهدفت موجة المضاربات العديد من الأسهم الراكدة، في وقت نشطت فيه تحركات بعض المحافظ المالية، مما حد من تصاعد القيمة النقدية التي عادت لتدور حول مستوى عشرة ملايين دينار رغم أن كثيرا من أسهم مكونات مؤشر كويت 15 دفعت إلى تشكيل محصلتها النهائية.
وتفاعل عموم المتعاملين مع أخبار بعض الشركات المدرجة التي أعلنتها على الموقع الإلكتروني للسوق لاسيما المتعلقة بالتوزيعات أو توقيع الصفقات والعقود، والتي يسعى من خلالها المتعاملون إلى اتخاذ قراراتهم الاستثمارية في الفترة المقبلة.
وسيطرت حالة الترقب على العديد من المتعاملين لافصاحات بعض الشركات عن أداء الربع الأخير من العام الماضي وسط عشوائية في تحركاتهم و بلوغ افصاحات الشركات حتى يوم الثلاثاء(أمس) نحو 30 في المئة من إجمالي الشركات المدرجة وهو ما فتح باب الاشاعات وأثر على وتيرة السوق.
يذكر أن المؤشر السعري أغلق منخفضا 4.1 نقطة، ليصل إلى مستوى 5134.9 نقطة، في حين بلغت القيمة النقدية نحو 9.9 مليون دينار تمت عبر 3434 صفقة نقدية وكمية أسهم بلغت 8.142 مليون سهم.
