«فزعة» عمالية ضد إلغاء الإجازات لطلبة الدراسات العليا: مرفوض تحطيم حلم الموظف بتحسين وضعه
غير مقبول ادعاء «الخدمة المدنية» بأن وقف إجازات الموظفين لضبط جودة ومخرجات التعليم
التخبطات تمثل صراعاً مريراً بين حلم موظف ومسؤول لا يرى مستقبل طالب العلم أولوية
التخبطات تمثل صراعاً مريراً بين حلم موظف ومسؤول لا يرى مستقبل طالب العلم أولوية
شهد قرار مجلس الخدمة المدنية بإلغاء الاجازات الدراسية واجازة تأدية الاختبارات لطلبة الدراسات العليا، فزعة عمالية ضده، ولمناصرة الموظفين الحالمين بتعديل أوضاعهم العلمية والوظيفية، حيث رفض عدد من النقابات والتجمعات العمالية واتحادات وقوائم طلابية تحطيم أحلام الموظفين.
??وقالت النقابات العمالية والاتحادات الطلابية في بيان مشترك، حول إلغاء الاجازات الدراسية لطلبة الدراسات العليا انه «بعد أسابيع من التصريحات المبهمة والمتضاربة حول إلغاء الاجازات الدراسية أو اجازات تأدية الاختبارات لطلبة الدراسات العليا، خرج وزير التربية وزير التعليم العالي ليعلن إيقاف الاجازات الدراسية وفق قرار تنظيمي حسب قوله، ويأتي ذلك في ظل تشوهات العملية التعليمية في كل مراحلها الأساسية والثانوية والجامعية ومخرجاتها».
وأضاف البيان أن «التعليم الذي قامت عليه الأمم كان آخر سلم أولويات المسؤولين ولايزال، فبعد قانون تنظيم العمل الطلابي، وعجز جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن استقبال خريجي الثانوية العامة في أزمة تتجدد كل عام، يواجه الطلبة اليوم، تعديا على حقوقهم التي كفلها الدستور في المادة 13 بأن(التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه)، حيث ستحرم شرائح واسعة من الموظفين الراغبين باستكمال دراساتهم العليا من الحصول على اجازة أداء الاختبارات النهائية وما يرافق ذلك من انعكاسات سلبية، بسبب ما اعتبره وزير التربية (قرارا تنظيميا كون نظام التعليم في جامعات (الدول العربية) والمعترف بها من قبل التعليم تعتمد في برامجها للدراسات العليا على مناقشة رسائل علمية وليست فصولا دراسية)، وهو ما يثير التساؤلات حول تناقض تصريحات الوزير برفض النظام التعليمي لتلك الجامعات واعتراف وزارة التعليم العالي لنفس الجامعات».
وذكر البيان، انه «بالتوازي مع تصريحات وزير التربية والتعليم العالي، فإن موافقة مجلس الخدمة المدنية على اقتراح الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم في شأن إلغاء إجازة تحضير وتأدية الامتحان لمرحلة الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه، على أن يشمل الإلغاء الدراسة داخل الكويت وخارجها، يتعارض مع قرار مجلس الخدمة المدنية 12 /1980 بشأن الإجازة الدراسية للتحضير للامتحانات وتأديتها في مراحل التعليم المختلفة والذي يمنح طلبة الدراسات العليا إجازة دراسية مدة 45 يوما في السنة الواحدة تنتهى بنهاية الامتحان».
واعتبرت ان «الادعاء بأن وقف الاجازات الدراسية لموظفي الدولة لضبط جودة ومخرجات التعليم غير مقبول، فكان حريا بمسؤولي التعليم العالي التأكد من سلامة الاجراءات الدراسية لطلبة الدراسات العليا بالتنسيق مع الملحقيات الثقافية في الخارج، خاصة وأن الطلبة الدارسين في جامعات بنظام (دوام نهاية الاسبوع) لا يتعارض أن يكون الطالب موظفا على رأس عمله ويكمل دراسته في نهاية الاسبوع».
وأكد الموقعون أن «التعليم ليس مجرد قضية طلابية فقط، بل قضية اجتماعية بشكل أساسي، حيث لم يراع هذا التوجه أن الطلبة بشكل عام وطلبة الدراسات العليا بشكل خاص مكبلون بالديون فهم موظفون ويتحملون تكاليف الدراسة على نفقتهم الخاصة بعد أن تحللت الدولة من مسؤولياتها بالإضافة إلى إعالتهم لأسرهم».
وذكر البيان، ان «تلك التخبطات مثلت صراعا مريرا بين حلم وحق موظفي الدولة بتحسين وضعهم العلمي والوظيفي، وبين بعض المسؤولين الذين لايضعون مستقبل طالب العلم على سلم الأولويات، فطلبة الدراسات العليا وبالرغم من كل تلك العقبات، يواصلون تحصيلهم الدراسي، على أمل أن يلتزم القائمون على العملية التعليمية، بنص المادة 14 من الدستور.
??وقالت النقابات العمالية والاتحادات الطلابية في بيان مشترك، حول إلغاء الاجازات الدراسية لطلبة الدراسات العليا انه «بعد أسابيع من التصريحات المبهمة والمتضاربة حول إلغاء الاجازات الدراسية أو اجازات تأدية الاختبارات لطلبة الدراسات العليا، خرج وزير التربية وزير التعليم العالي ليعلن إيقاف الاجازات الدراسية وفق قرار تنظيمي حسب قوله، ويأتي ذلك في ظل تشوهات العملية التعليمية في كل مراحلها الأساسية والثانوية والجامعية ومخرجاتها».
وأضاف البيان أن «التعليم الذي قامت عليه الأمم كان آخر سلم أولويات المسؤولين ولايزال، فبعد قانون تنظيم العمل الطلابي، وعجز جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن استقبال خريجي الثانوية العامة في أزمة تتجدد كل عام، يواجه الطلبة اليوم، تعديا على حقوقهم التي كفلها الدستور في المادة 13 بأن(التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه)، حيث ستحرم شرائح واسعة من الموظفين الراغبين باستكمال دراساتهم العليا من الحصول على اجازة أداء الاختبارات النهائية وما يرافق ذلك من انعكاسات سلبية، بسبب ما اعتبره وزير التربية (قرارا تنظيميا كون نظام التعليم في جامعات (الدول العربية) والمعترف بها من قبل التعليم تعتمد في برامجها للدراسات العليا على مناقشة رسائل علمية وليست فصولا دراسية)، وهو ما يثير التساؤلات حول تناقض تصريحات الوزير برفض النظام التعليمي لتلك الجامعات واعتراف وزارة التعليم العالي لنفس الجامعات».
وذكر البيان، انه «بالتوازي مع تصريحات وزير التربية والتعليم العالي، فإن موافقة مجلس الخدمة المدنية على اقتراح الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم في شأن إلغاء إجازة تحضير وتأدية الامتحان لمرحلة الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه، على أن يشمل الإلغاء الدراسة داخل الكويت وخارجها، يتعارض مع قرار مجلس الخدمة المدنية 12 /1980 بشأن الإجازة الدراسية للتحضير للامتحانات وتأديتها في مراحل التعليم المختلفة والذي يمنح طلبة الدراسات العليا إجازة دراسية مدة 45 يوما في السنة الواحدة تنتهى بنهاية الامتحان».
واعتبرت ان «الادعاء بأن وقف الاجازات الدراسية لموظفي الدولة لضبط جودة ومخرجات التعليم غير مقبول، فكان حريا بمسؤولي التعليم العالي التأكد من سلامة الاجراءات الدراسية لطلبة الدراسات العليا بالتنسيق مع الملحقيات الثقافية في الخارج، خاصة وأن الطلبة الدارسين في جامعات بنظام (دوام نهاية الاسبوع) لا يتعارض أن يكون الطالب موظفا على رأس عمله ويكمل دراسته في نهاية الاسبوع».
وأكد الموقعون أن «التعليم ليس مجرد قضية طلابية فقط، بل قضية اجتماعية بشكل أساسي، حيث لم يراع هذا التوجه أن الطلبة بشكل عام وطلبة الدراسات العليا بشكل خاص مكبلون بالديون فهم موظفون ويتحملون تكاليف الدراسة على نفقتهم الخاصة بعد أن تحللت الدولة من مسؤولياتها بالإضافة إلى إعالتهم لأسرهم».
وذكر البيان، ان «تلك التخبطات مثلت صراعا مريرا بين حلم وحق موظفي الدولة بتحسين وضعهم العلمي والوظيفي، وبين بعض المسؤولين الذين لايضعون مستقبل طالب العلم على سلم الأولويات، فطلبة الدراسات العليا وبالرغم من كل تلك العقبات، يواصلون تحصيلهم الدراسي، على أمل أن يلتزم القائمون على العملية التعليمية، بنص المادة 14 من الدستور.
