خسرت معظم حقوق مساهميها بعد بيع مشروعها شبه الوحيد في المزاد
هذا ما تبقّى من «أدنك» يا هيئة الأسواق!
أرض برج العاصمة بحوزة بنك الخليج (تصوير أسعد عبدالله)
القيمة الدفترية للسهم قد لا تتجاوز 4 فلوس للسهم...
حتى مع الأصول المشكوك بأمرها
أسهم في «السعوديّة المشتركة» بـ 4.7 مليون دينار تحوّلت بقدرة قادر إلى دين بذمّة «الدار»... بلا مخصصات
أصول «غير مسعّرة» بـ 6.5 مليون دينار لا تفصح الشركة عن ماهيتها وكيفيّة تحديد قيمتها العادلة
المقاول يطالب الشركة بـ 25.9 مليون دينار... فيما الشركة تثبت 9.1 مليون فقط
حتى مع الأصول المشكوك بأمرها
أسهم في «السعوديّة المشتركة» بـ 4.7 مليون دينار تحوّلت بقدرة قادر إلى دين بذمّة «الدار»... بلا مخصصات
أصول «غير مسعّرة» بـ 6.5 مليون دينار لا تفصح الشركة عن ماهيتها وكيفيّة تحديد قيمتها العادلة
المقاول يطالب الشركة بـ 25.9 مليون دينار... فيما الشركة تثبت 9.1 مليون فقط
كان في بورصة الكويت شركة اسمها «الدار الوطنية للعقارات» (أدنك)، سيتضح من خلال الأسطر التالية أنه لم يبق منها الكثير بعد بيع أصلها الوحيد ذي القيمة في مزاد علني مقابل مديونية. فما هو موقف الجهات الرقابية من إبقاء شركات بهذا الوضع في السوق الرسمي؟
ربما يتمنّى مساهمو «أدنك» أن يكون قد تبقى في القيمة الدفترية للسهم 4 فلوس، وربما يتمنّون أن تكون الأرقام المريرة التي ستظهرها الميزانية بعد بيع أرض برج العاصمة في المزاد صحيحاً، لأن ما بين السطور أكثر مرارة.
كان مشروع برج العاصمة المتعثر مسجلاً في آخر ميزانية لـ «أدنك» بقيمة 63.66 مليون دينار (ميزانية 30 سبتمبر 2015)، بما يعادل 81 في المئة من أصول الشركة. ومعلومٌ أن هذا المشروع هو الأصل الرئيسي للشركة، إذ كان من المفترض أن يُقام على مساحة 6393 مترا مربعا، وبارتفاع يزيد على 58 طابقاً، ويضم مجمعاً للتسوق ومكاتب تجارية وفندقاً. لكن المشروع توقف تماماً خلال الربع الثاني من 2009 بسبب نقص السيولة، ما أثار نزاعات مع المقاولين والبنك الدائن (بنك الخليج).
ومع بيع المشروع في المزاد يوم الأربعاء الماضي، يُفترض أن تكون أصول الشركة قد انخفضت من 79 مليون دينار إلى أقل من 15.34 مليون دينار.
وعلى افتراض أن المزاد خلّص الشركة من وكالات دائنة لبنك الخليج بقيمة 53.24 مليون دينار، لا تزال الشركة تتحمل ديناً بقيمة 2.32 مليون دينار، وذمماً دائنة وأرصدة دين أخرى بقيمة 11.7 مليون دينار. هذا يعني أن ما تبقى من حقوق المساهمين لا يتجاوز 1.3 مليون دينار. وبما أن رأسمال الشركة يبلغ 42 مليون دينار، فهذا يعني أن القيمة الدفترية للسهم لا تتجاوز 4 فلوس!
لكن الواقع قد يكون أسوأ من رقم الـ 4 فلوس. فالموجودات الباقية في الميزانية حولها شكوك كثيرة تكفي للقول إن بعضاً منها لا يساوي الحبر الذي سُجلت به. كما أن المطلوبات المسجّلة يكتنفها الكثير من التحفّظ، وقد تكون في الحقيقة أكبر بكثير مما هو معترف به، ما يعني أن حقوق المساهمين قد تكون أقل بكثير مما تعكسه بيانات الميزانية.
الموجودات
يسجل المراقبون شكوكاً عديد حول حقيقة موجودات الشركة، منها:
1- أخطرما في الميزانية، تسجيل 4.4 مليون دينار كمبلغ مستحق على طرفٍ ذي صلة (موجودات متداولة). والحقيقة الواضحة أن هذا المبلغ لا يمكن تسجيله كأصل متداول، ولا حتى كأصلٍ غير متداول، لأن الطرف ذا الصلة ليس إلا «دار الاستثمار»، التي يمكن الجزم بعدم قدرتها على سداد المبلغ، خصوصاً بعد خسارتها مظلة قانون الاستقرار نهائياً.
وخلف هذا الأصل قصّة من المهم أن تعرفها هيئة أسواق المال. فقد كان الأصل مسجلاً في السنوات الماضية تحت بند «موجودات أجنبية غير مسعرة»، في إشارة إلى أسهم في الشركة السعودية المشتركة، كانت «أدنك» قد اشترتها من «الدار» في العام 2009، ولم تتمكن من تحويل ملكيتها، ثم قامت «الدار» ببيع تلك الأسهم لطرفٍ ثالث مع أنها ما زالت موجودة في ميزانية «أدنك»! ولتسوية الأمر، اتفقت «الدار» و«أدنك» على تحويل الأصل إلى دين في ذمة «الدار» لصالح «أدنك».
هذا يعني ببساطة، أن هذا الأصل شبه معدوم ولا يمكن المراهنة عليه. أقله لا يمكن إبقاءه في الميزانية من دون مخصص.
2- أكبر الأصول الباقية في الميزانية، هو «استثمارات بالقيمة العادلة» بقيمة 6.5 مليون دينار. وحول هذا الأصل مشكلة وعلامات استفهام، إذ إن الجزء الأكبر من هذا البند (6.28 مليون دينار) هو عبارة عن استثمارات غير مسعّرة، وهي مسجلة في الميزانية ضمن المستوى الثالث، لكون «معطيات الموجودات والمطلوبات (المتعلقة بهذه الاستثمارات) لا تستند إلى معلومات سوقيّة يمكن تتبعها»، أي أنها «معطيات غير قابلة للمراقبة»، وفق تعبير تقرير مدققي الحسابات، الذي أشار إلى أن الشركة قامت «بتقييم الأوراق الماليّة غير المسعّرة بالقيمة العادلة بناء على دراسة أعدت من قبل إدارة الشركة، ولذا تم إدراجها في المستوى 3». وهذا بحد ذاته يترك مجالا للتشكيك بمصداقية الرقم، خصوصاً وأن ميزانية الشركة لم تذكر شيئاً عن حقيقة هذه الاستثمارات وطبيعتها على مدى السنوات الماضية.
3 - في الميزانية أيضاً «دفعات مسبقة للمقاولين» بقيمة 2.44 مليون دينار، ومعروف أن هذا الرقم لا يقر به المقاول، وهو محل نزاع قضائي، وقد لا تحصّل الشركة منه شيئاً.
4 - تسجّل الشركة في ميزانيتها استثمارات متاحة للبيع في أسهم محلية مسعّرة بقيمة 297.9 ألف دينار، لكن هذا الرقم حوله شكوك كبيرة، لأنه عبارة عن محافظ مرهونة لصالح أحد البنوك المحلية مقابل أدوات دين.
المطلوبات
في جانب المطلوبات، تخلصت الشركة، نتيجة المزاد على أرض «برج العاصمة»، من وكالات دائنة لبنك الخليج بقيمة 53.2 مليون دينار، لتبقى على الشركة ديون لصالح أحد البنوك 2.3 مليون دينار وذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى بقيمة 11.7 مليون دينار. لكن هنا أيضاً، يرى بعض المراقبين أن المطلوبات الحقيقية قد تفوق ما هو معترف به بكثير.
من ذلك مثلاً أن الشركة تعترف فقط بمبلغ 9.1 مليون دينار كمستحقات لصالح المقاول الرئيسي لمشروع برج العاصمة، مقابل الأعمال المنجزة حتى تاريخ توقف الأعمال، في حين أن المقاول رفع دعاوى قضائية للمطالبة بمبلغ 25.9 مليون دينار، تتمثل بقيمة الأعمال المنجزة بالإضافة إلى التعويضات والغرامات، ما يعني أن الفارق بين ما تعترف به الشركة وما يطالب به المقاول 16.8 مليون دينار، ولو أقرّت المحكمة بنصفه أو ربعه للمقاول لكان ذلك كافياً لإهلاك رأسمال الشركة بالكامل. يشار إلى أن «أدنك» أفصحت يوم الخميس الماضي أن الأثر المالي لإتمام المزاد على أرض مشروع برج العاصمة هو تسجيل خسائر قدرها نحو 5 ملايين دينار كويتي، مبينة أن مبلغ الخسائر الفعلية سيتم احتسابه بصورة أدق بعد تسوية المديونية.
لكن من الملاحظ أن المشروع مسجل في البيانات المرحلية للشركة كما في نهاية الربع الثالث من 2015 بقيمة 63.66 مليون دينار، ما يعني أن البيع تم بأقل من القيمة المسجلة في الميزانية بـ 7.66 مليون دينار، ما يتناقض بشكل كبير مع إفصاح الشركة.
في المحصّلة، تثير بيانات «أدنك»، وشركات مدرجة أخرى عديدة، تساؤلات حول مدى دقّة أرقام الميزانيّات التي توضع بين أيدي المستثمرين والمساهمين، خصوصاً حين يخلي مدقق الحسابات ذمته بإشارة عابرة إلى أن تقييم أصلٍ ما تم بناء على دراسة إدارة الشركة، تاركاً خلفه أرقاماً لا أحد يعرف ما فيها من ألغام، وربما تكون سبباً في بقاء شركة في التداول بعد هلاك رأسمالها، وهذا بحد ذاته يطرح أسئلة كثيرة حول دور هيئة أسواق المال في «تنظيف» السوق وإزالة حقول الألغام.
ماذا وراء التداولات المجنونة؟
على عكس المتوقع، شهد سهم شركة أدنك في أولى جلسات الأسبوع جنوناً في التداول، إذ بلغت الكمية المتداولة 37.1 مليون سهم بقيمة 836.2 الف دينار وذلك بعد ان بدأ الجلسة معروضاً بالحد الادنى بلا طلب، قبل أن يستعيد توازنه ثم يقفل على انخفاض فلس واحد فقط.
وتُظهر حركة التداول مشاركة أحد كبار المساهمين الذي يستحوذ على 16 في المئة من رأسمال الشركة بنسبة قد تصل الى 30 في المئة من إجمالي الكمية، إلا أن حسابات إلكترونية وشركات غير مُدرجة وأفراد ساهمت في رفع الكمية بهذا الشكل، وكأن شيئاً لم يحدث الاسبوع الماضي!
مصادر ذات صلة قالت لـ «الراي» أدنك باتت هدفاً للمنافسة من قبل بعض الحسابات، لأسباب قد تكون غامضة الى حد كبير، فهناك من يرغب في الاستحواذ على الشركة من اجل تأمين ملفاتها وعدم تركها لأي طرف يعبث فيها، منوهة الى ان عدم وجود اتفاق بين كبار الملاك تسبب في إثارة البلبلة.
وذكرت أن احد كبار الملاك في طريقه لتصعيد الامر، ما قد يترتب عليه كشف تفاصيل غاية في الحساسية، ستكون سبباً في قلب موازين اللعبة. واشارت الى محافظ وأفراد ومساهمين كبار كانوا وراء كثافة التداول، فيما يتوقع أن تتلقى الجهات الرقابية اليوم إفصاحات جديدة من ملاك حاليين تعكس تطورات محفظتها.
ربما يتمنّى مساهمو «أدنك» أن يكون قد تبقى في القيمة الدفترية للسهم 4 فلوس، وربما يتمنّون أن تكون الأرقام المريرة التي ستظهرها الميزانية بعد بيع أرض برج العاصمة في المزاد صحيحاً، لأن ما بين السطور أكثر مرارة.
كان مشروع برج العاصمة المتعثر مسجلاً في آخر ميزانية لـ «أدنك» بقيمة 63.66 مليون دينار (ميزانية 30 سبتمبر 2015)، بما يعادل 81 في المئة من أصول الشركة. ومعلومٌ أن هذا المشروع هو الأصل الرئيسي للشركة، إذ كان من المفترض أن يُقام على مساحة 6393 مترا مربعا، وبارتفاع يزيد على 58 طابقاً، ويضم مجمعاً للتسوق ومكاتب تجارية وفندقاً. لكن المشروع توقف تماماً خلال الربع الثاني من 2009 بسبب نقص السيولة، ما أثار نزاعات مع المقاولين والبنك الدائن (بنك الخليج).
ومع بيع المشروع في المزاد يوم الأربعاء الماضي، يُفترض أن تكون أصول الشركة قد انخفضت من 79 مليون دينار إلى أقل من 15.34 مليون دينار.
وعلى افتراض أن المزاد خلّص الشركة من وكالات دائنة لبنك الخليج بقيمة 53.24 مليون دينار، لا تزال الشركة تتحمل ديناً بقيمة 2.32 مليون دينار، وذمماً دائنة وأرصدة دين أخرى بقيمة 11.7 مليون دينار. هذا يعني أن ما تبقى من حقوق المساهمين لا يتجاوز 1.3 مليون دينار. وبما أن رأسمال الشركة يبلغ 42 مليون دينار، فهذا يعني أن القيمة الدفترية للسهم لا تتجاوز 4 فلوس!
لكن الواقع قد يكون أسوأ من رقم الـ 4 فلوس. فالموجودات الباقية في الميزانية حولها شكوك كثيرة تكفي للقول إن بعضاً منها لا يساوي الحبر الذي سُجلت به. كما أن المطلوبات المسجّلة يكتنفها الكثير من التحفّظ، وقد تكون في الحقيقة أكبر بكثير مما هو معترف به، ما يعني أن حقوق المساهمين قد تكون أقل بكثير مما تعكسه بيانات الميزانية.
الموجودات
يسجل المراقبون شكوكاً عديد حول حقيقة موجودات الشركة، منها:
1- أخطرما في الميزانية، تسجيل 4.4 مليون دينار كمبلغ مستحق على طرفٍ ذي صلة (موجودات متداولة). والحقيقة الواضحة أن هذا المبلغ لا يمكن تسجيله كأصل متداول، ولا حتى كأصلٍ غير متداول، لأن الطرف ذا الصلة ليس إلا «دار الاستثمار»، التي يمكن الجزم بعدم قدرتها على سداد المبلغ، خصوصاً بعد خسارتها مظلة قانون الاستقرار نهائياً.
وخلف هذا الأصل قصّة من المهم أن تعرفها هيئة أسواق المال. فقد كان الأصل مسجلاً في السنوات الماضية تحت بند «موجودات أجنبية غير مسعرة»، في إشارة إلى أسهم في الشركة السعودية المشتركة، كانت «أدنك» قد اشترتها من «الدار» في العام 2009، ولم تتمكن من تحويل ملكيتها، ثم قامت «الدار» ببيع تلك الأسهم لطرفٍ ثالث مع أنها ما زالت موجودة في ميزانية «أدنك»! ولتسوية الأمر، اتفقت «الدار» و«أدنك» على تحويل الأصل إلى دين في ذمة «الدار» لصالح «أدنك».
هذا يعني ببساطة، أن هذا الأصل شبه معدوم ولا يمكن المراهنة عليه. أقله لا يمكن إبقاءه في الميزانية من دون مخصص.
2- أكبر الأصول الباقية في الميزانية، هو «استثمارات بالقيمة العادلة» بقيمة 6.5 مليون دينار. وحول هذا الأصل مشكلة وعلامات استفهام، إذ إن الجزء الأكبر من هذا البند (6.28 مليون دينار) هو عبارة عن استثمارات غير مسعّرة، وهي مسجلة في الميزانية ضمن المستوى الثالث، لكون «معطيات الموجودات والمطلوبات (المتعلقة بهذه الاستثمارات) لا تستند إلى معلومات سوقيّة يمكن تتبعها»، أي أنها «معطيات غير قابلة للمراقبة»، وفق تعبير تقرير مدققي الحسابات، الذي أشار إلى أن الشركة قامت «بتقييم الأوراق الماليّة غير المسعّرة بالقيمة العادلة بناء على دراسة أعدت من قبل إدارة الشركة، ولذا تم إدراجها في المستوى 3». وهذا بحد ذاته يترك مجالا للتشكيك بمصداقية الرقم، خصوصاً وأن ميزانية الشركة لم تذكر شيئاً عن حقيقة هذه الاستثمارات وطبيعتها على مدى السنوات الماضية.
3 - في الميزانية أيضاً «دفعات مسبقة للمقاولين» بقيمة 2.44 مليون دينار، ومعروف أن هذا الرقم لا يقر به المقاول، وهو محل نزاع قضائي، وقد لا تحصّل الشركة منه شيئاً.
4 - تسجّل الشركة في ميزانيتها استثمارات متاحة للبيع في أسهم محلية مسعّرة بقيمة 297.9 ألف دينار، لكن هذا الرقم حوله شكوك كبيرة، لأنه عبارة عن محافظ مرهونة لصالح أحد البنوك المحلية مقابل أدوات دين.
المطلوبات
في جانب المطلوبات، تخلصت الشركة، نتيجة المزاد على أرض «برج العاصمة»، من وكالات دائنة لبنك الخليج بقيمة 53.2 مليون دينار، لتبقى على الشركة ديون لصالح أحد البنوك 2.3 مليون دينار وذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى بقيمة 11.7 مليون دينار. لكن هنا أيضاً، يرى بعض المراقبين أن المطلوبات الحقيقية قد تفوق ما هو معترف به بكثير.
من ذلك مثلاً أن الشركة تعترف فقط بمبلغ 9.1 مليون دينار كمستحقات لصالح المقاول الرئيسي لمشروع برج العاصمة، مقابل الأعمال المنجزة حتى تاريخ توقف الأعمال، في حين أن المقاول رفع دعاوى قضائية للمطالبة بمبلغ 25.9 مليون دينار، تتمثل بقيمة الأعمال المنجزة بالإضافة إلى التعويضات والغرامات، ما يعني أن الفارق بين ما تعترف به الشركة وما يطالب به المقاول 16.8 مليون دينار، ولو أقرّت المحكمة بنصفه أو ربعه للمقاول لكان ذلك كافياً لإهلاك رأسمال الشركة بالكامل. يشار إلى أن «أدنك» أفصحت يوم الخميس الماضي أن الأثر المالي لإتمام المزاد على أرض مشروع برج العاصمة هو تسجيل خسائر قدرها نحو 5 ملايين دينار كويتي، مبينة أن مبلغ الخسائر الفعلية سيتم احتسابه بصورة أدق بعد تسوية المديونية.
لكن من الملاحظ أن المشروع مسجل في البيانات المرحلية للشركة كما في نهاية الربع الثالث من 2015 بقيمة 63.66 مليون دينار، ما يعني أن البيع تم بأقل من القيمة المسجلة في الميزانية بـ 7.66 مليون دينار، ما يتناقض بشكل كبير مع إفصاح الشركة.
في المحصّلة، تثير بيانات «أدنك»، وشركات مدرجة أخرى عديدة، تساؤلات حول مدى دقّة أرقام الميزانيّات التي توضع بين أيدي المستثمرين والمساهمين، خصوصاً حين يخلي مدقق الحسابات ذمته بإشارة عابرة إلى أن تقييم أصلٍ ما تم بناء على دراسة إدارة الشركة، تاركاً خلفه أرقاماً لا أحد يعرف ما فيها من ألغام، وربما تكون سبباً في بقاء شركة في التداول بعد هلاك رأسمالها، وهذا بحد ذاته يطرح أسئلة كثيرة حول دور هيئة أسواق المال في «تنظيف» السوق وإزالة حقول الألغام.
ماذا وراء التداولات المجنونة؟
على عكس المتوقع، شهد سهم شركة أدنك في أولى جلسات الأسبوع جنوناً في التداول، إذ بلغت الكمية المتداولة 37.1 مليون سهم بقيمة 836.2 الف دينار وذلك بعد ان بدأ الجلسة معروضاً بالحد الادنى بلا طلب، قبل أن يستعيد توازنه ثم يقفل على انخفاض فلس واحد فقط.
وتُظهر حركة التداول مشاركة أحد كبار المساهمين الذي يستحوذ على 16 في المئة من رأسمال الشركة بنسبة قد تصل الى 30 في المئة من إجمالي الكمية، إلا أن حسابات إلكترونية وشركات غير مُدرجة وأفراد ساهمت في رفع الكمية بهذا الشكل، وكأن شيئاً لم يحدث الاسبوع الماضي!
مصادر ذات صلة قالت لـ «الراي» أدنك باتت هدفاً للمنافسة من قبل بعض الحسابات، لأسباب قد تكون غامضة الى حد كبير، فهناك من يرغب في الاستحواذ على الشركة من اجل تأمين ملفاتها وعدم تركها لأي طرف يعبث فيها، منوهة الى ان عدم وجود اتفاق بين كبار الملاك تسبب في إثارة البلبلة.
وذكرت أن احد كبار الملاك في طريقه لتصعيد الامر، ما قد يترتب عليه كشف تفاصيل غاية في الحساسية، ستكون سبباً في قلب موازين اللعبة. واشارت الى محافظ وأفراد ومساهمين كبار كانوا وراء كثافة التداول، فيما يتوقع أن تتلقى الجهات الرقابية اليوم إفصاحات جديدة من ملاك حاليين تعكس تطورات محفظتها.
