«هيئة الأسواق» تضع «البوست ترايد» على نار حامية
«المقاصة» نحو تقديم نشاطين من 3: «تقاص الأسهم» و«المبالغ» ... و«الحفظ المركزي»
المقاصة تستبق «البوست ترايد» بإجراءات تطويرية تمهيداً لفصل أنشطتها
وضعت هيئة اسواق المال ملفات حيوية على نار حامية لإنجازها خلال الفترة القريبة المقبلة في مقدمتها ملف «البوست ترايد» ومدى انعكاساتها على الشركة الكويتية للمقاصة التي تمنعها الَقواعد الجديدة من الجمع بين الانشطة الثلاثة التي تقدمها للسوق.
وعلمت «الراي» ان التعليمات والاطر التنظيمية الجديدة جعلت لكل خدمة من خدمات التقاص وكالة رسمية، ورخصة منفصلة برأسمال تُحدده هيئة الاسواق، ومنها:
1- تقديم أحد أو جميع الخدمات المتعلقة بالتسوية والتقاص للأوراق المالية فيما يتعلق بالدفع أو التسليم أو كليهما.
2- إيداع الأوراق المالية ضمن نظام الحفظ المركزي للأوراق المالية، ونقل ملكيتها وتسجيل المعاملات المتعلقة بها بما فيها البيع والشراء وتحويل الملكية والرهن وتوزيع الأرباح وغيرها من المعاملات.
وكانت «هيئة الاسواق» حددت رسوم التراخيص الجديدة لوكالات التقاص لتصبح على ثلاثة أنشطة رئيسية تبدأ بخدمة ايداع الاوراق المالية مقابل 30 الف دينار تُدفع عند الترخيص لمدة ثلاث سنوات، اضافة الى 150 الف دينار لترخيص الوسيط المركزي لمدة 3 سنوات، ومثلها لرخصة التسوية والتقاص وذلك بخلاف النظام القديم الذي كان يتوجب سداد نصف مليون دينار سنوياً لتجديد الرخصة.
وبحسب مصادر رفيعة المستوى قطعت الجهات المسؤولة في الهيئة بالتعاون مع اللجنة المشكلة لتنظيم إجراءات ما بعد التداول شوطاً كبيراً في هذا الشأن وسط قناعة بأهمية الفصل ما بين اجراءات الحفظ وتقاص الاسهم وتقاص المبالغ من جانب آخر.
وافادت ان المقاصة ستتحول الى كيان أشبه بمظلة تندرج تحتها تلك الخدمات المتاحة من خلال وحدات أو كيانات متخصصة ومنفصلة، كل واحدة منها تعني بمهمة واضحة ومباشرة دون خلطها مع المهام الأخرى التي تؤديها شركة او وحدة غيرها.
وعُلم أن اجتماعات مكثفة عُقدت ما بين مسؤولي الهيئة والمقاصة من اجل التوصل الى صيغ مناسبة لعمل الشركة التي تُقدم كل الخدمات من خلال منفذ وحيد، فيما يحجز مشروع بنك التسويات جانب كبير من اهتمام اللجنة المختصة، لاسيما وان المهام التي سيقدمها تشبه الى حد كبير المهام التي تقدمها المصارف التي تخضع لرقابة البنك المركزي.
ويبدو ان المقاصة ستكون بمثابة الحلقة التي ستدير الجانب الاكبر من المنظومة الحالية مع استثناء خدمة من الخدمات الرئيسة، قد يكون ذلك الاستثناء هو بنك التسويات الذي يستدعي المزيد من البحث مع جهات الاختصاص مثل البنك المركزي وغيره او غيره من الخدمات الثلاث.
وقالت المصادر ان المقاصة استبقت بالفعل بعض الاجراءات الاستراتيجية التي يتوقع ان تُدشنها الهيئة تباعاً بخصوص تنظيم اجراءات ما بعد التداول، اذ تحرص حالياً على الفصل بين بعض الانشطة التي تقدمها مثل الحفظ المركزي وغيرها توفيق اوضاعها، فيما ترتكز الشركة على خبرات تعمل في النواحي التكنولوجية حيث كان لها دور بارز في تحسين أداء المقاصة طيلة الفترة الماضية.
واوضحت المصادر ان المقاصة وبحسب خطة تطوير العمل لديها، حصلت على موافقة الجهات الرقابية لانشاء كيان منفصل لتقديم خدمات امانة الحفظ ومراقبة الاستثمار، إذ تُتيح رخصة امين الحفظ بعض الوظائف والخدمات المهمة مقابل رسوم، منها:
- حفظ الأصول المكونة لأنظمة الاستثمار الجماعي.
- حفظ الأموال والأصول لديه، أو لدى امين حفظ فرعي نيابة عن العميل.
- القيام نيابة عن العميل بفتح الحسابات وتسلم الأصول محل الحفظ، ونقلها بناء على تعليمات العميل.
- إتمام عمليات التسويات للصفقات المتعلقة بالأصول محل الحفظ.
- تنفيذ تعليمات العميل في استخدام الحق الناتج من حفظ الأصول لمصلحة العميل، كالاكتتاب، وحضور الجمعيات العامة والتصويت فيها بالوكالة نيابة عن العميل، وبناء على تعليماته، وبما يضمن تحقيق مصالحه.
- مطابقة ومراجعة محتويات حساب العميل لدى أمين الحفظ، مع محتويات حسابه لدى الكيانات المركزية، لإيداع الأوراق المالية والأشخاص المرخص لهم وغيرهم من مقدمي الخدمات المالية، في ما يخص الأصول محل الحفظ.
- تحصيل وتوزيع الأرباح والفوائد والقيام بعمليات استعادة الضرائب المستقطعة الناشئة عن الأصول محل الحفظ، إن وجدت.
وفي سياق متصل، لم تستبعد المصادر سعي المقاصة لاطلاق كيان مالي منفصل للقيام بدور بنك التسويات أو على الاقل المشاركة في رأسماله، حتى لا تفقد الخدمة التي تقدمها للعملاء دون رجعة والتي تتمثل في عمل تقاص المبالغ وتحويل الاموال من حسابات العملاء الى حساباتها والعكس صحيح.
واكدت ان المقاصة هي الاقدر على تحديد الخدمات القادرة على تقديمها للجمهور، ما يعطيها الفرصة للبحث والتدقيق مع مستشاريها خلال وقت قريب.
ونوهت الى ان الشركة حرصت على تطوير كافة انظمتها التكنولوجية والإلكترونية خلال المرحلة الماضية لتصبح جاهزة لاستقبال اي مسؤوليات جديدة قد تُكلف بها من قبل الجهات الرقابية.
وذكرت المصادر ان الهيئة تدعو الى التنسيق الدائم ما بين المقاصة وشركة البورصة لمواكبة التطورات واتخاذ إجراءات من شأنها تسهيل التواصل المستقبلي عقب تسيلم شركة البورصة مهام الإدارة في السوق عقب 24 ابريل المقبل.
وعلمت «الراي» ان التعليمات والاطر التنظيمية الجديدة جعلت لكل خدمة من خدمات التقاص وكالة رسمية، ورخصة منفصلة برأسمال تُحدده هيئة الاسواق، ومنها:
1- تقديم أحد أو جميع الخدمات المتعلقة بالتسوية والتقاص للأوراق المالية فيما يتعلق بالدفع أو التسليم أو كليهما.
2- إيداع الأوراق المالية ضمن نظام الحفظ المركزي للأوراق المالية، ونقل ملكيتها وتسجيل المعاملات المتعلقة بها بما فيها البيع والشراء وتحويل الملكية والرهن وتوزيع الأرباح وغيرها من المعاملات.
وكانت «هيئة الاسواق» حددت رسوم التراخيص الجديدة لوكالات التقاص لتصبح على ثلاثة أنشطة رئيسية تبدأ بخدمة ايداع الاوراق المالية مقابل 30 الف دينار تُدفع عند الترخيص لمدة ثلاث سنوات، اضافة الى 150 الف دينار لترخيص الوسيط المركزي لمدة 3 سنوات، ومثلها لرخصة التسوية والتقاص وذلك بخلاف النظام القديم الذي كان يتوجب سداد نصف مليون دينار سنوياً لتجديد الرخصة.
وبحسب مصادر رفيعة المستوى قطعت الجهات المسؤولة في الهيئة بالتعاون مع اللجنة المشكلة لتنظيم إجراءات ما بعد التداول شوطاً كبيراً في هذا الشأن وسط قناعة بأهمية الفصل ما بين اجراءات الحفظ وتقاص الاسهم وتقاص المبالغ من جانب آخر.
وافادت ان المقاصة ستتحول الى كيان أشبه بمظلة تندرج تحتها تلك الخدمات المتاحة من خلال وحدات أو كيانات متخصصة ومنفصلة، كل واحدة منها تعني بمهمة واضحة ومباشرة دون خلطها مع المهام الأخرى التي تؤديها شركة او وحدة غيرها.
وعُلم أن اجتماعات مكثفة عُقدت ما بين مسؤولي الهيئة والمقاصة من اجل التوصل الى صيغ مناسبة لعمل الشركة التي تُقدم كل الخدمات من خلال منفذ وحيد، فيما يحجز مشروع بنك التسويات جانب كبير من اهتمام اللجنة المختصة، لاسيما وان المهام التي سيقدمها تشبه الى حد كبير المهام التي تقدمها المصارف التي تخضع لرقابة البنك المركزي.
ويبدو ان المقاصة ستكون بمثابة الحلقة التي ستدير الجانب الاكبر من المنظومة الحالية مع استثناء خدمة من الخدمات الرئيسة، قد يكون ذلك الاستثناء هو بنك التسويات الذي يستدعي المزيد من البحث مع جهات الاختصاص مثل البنك المركزي وغيره او غيره من الخدمات الثلاث.
وقالت المصادر ان المقاصة استبقت بالفعل بعض الاجراءات الاستراتيجية التي يتوقع ان تُدشنها الهيئة تباعاً بخصوص تنظيم اجراءات ما بعد التداول، اذ تحرص حالياً على الفصل بين بعض الانشطة التي تقدمها مثل الحفظ المركزي وغيرها توفيق اوضاعها، فيما ترتكز الشركة على خبرات تعمل في النواحي التكنولوجية حيث كان لها دور بارز في تحسين أداء المقاصة طيلة الفترة الماضية.
واوضحت المصادر ان المقاصة وبحسب خطة تطوير العمل لديها، حصلت على موافقة الجهات الرقابية لانشاء كيان منفصل لتقديم خدمات امانة الحفظ ومراقبة الاستثمار، إذ تُتيح رخصة امين الحفظ بعض الوظائف والخدمات المهمة مقابل رسوم، منها:
- حفظ الأصول المكونة لأنظمة الاستثمار الجماعي.
- حفظ الأموال والأصول لديه، أو لدى امين حفظ فرعي نيابة عن العميل.
- القيام نيابة عن العميل بفتح الحسابات وتسلم الأصول محل الحفظ، ونقلها بناء على تعليمات العميل.
- إتمام عمليات التسويات للصفقات المتعلقة بالأصول محل الحفظ.
- تنفيذ تعليمات العميل في استخدام الحق الناتج من حفظ الأصول لمصلحة العميل، كالاكتتاب، وحضور الجمعيات العامة والتصويت فيها بالوكالة نيابة عن العميل، وبناء على تعليماته، وبما يضمن تحقيق مصالحه.
- مطابقة ومراجعة محتويات حساب العميل لدى أمين الحفظ، مع محتويات حسابه لدى الكيانات المركزية، لإيداع الأوراق المالية والأشخاص المرخص لهم وغيرهم من مقدمي الخدمات المالية، في ما يخص الأصول محل الحفظ.
- تحصيل وتوزيع الأرباح والفوائد والقيام بعمليات استعادة الضرائب المستقطعة الناشئة عن الأصول محل الحفظ، إن وجدت.
وفي سياق متصل، لم تستبعد المصادر سعي المقاصة لاطلاق كيان مالي منفصل للقيام بدور بنك التسويات أو على الاقل المشاركة في رأسماله، حتى لا تفقد الخدمة التي تقدمها للعملاء دون رجعة والتي تتمثل في عمل تقاص المبالغ وتحويل الاموال من حسابات العملاء الى حساباتها والعكس صحيح.
واكدت ان المقاصة هي الاقدر على تحديد الخدمات القادرة على تقديمها للجمهور، ما يعطيها الفرصة للبحث والتدقيق مع مستشاريها خلال وقت قريب.
ونوهت الى ان الشركة حرصت على تطوير كافة انظمتها التكنولوجية والإلكترونية خلال المرحلة الماضية لتصبح جاهزة لاستقبال اي مسؤوليات جديدة قد تُكلف بها من قبل الجهات الرقابية.
وذكرت المصادر ان الهيئة تدعو الى التنسيق الدائم ما بين المقاصة وشركة البورصة لمواكبة التطورات واتخاذ إجراءات من شأنها تسهيل التواصل المستقبلي عقب تسيلم شركة البورصة مهام الإدارة في السوق عقب 24 ابريل المقبل.
