في ظل إقرار جدول الرسوم الجديد
هذه المرة ... «الهيئة» ستدفع لشركات الوساطة !
«هيئة الأسواق» تفاعلت إيجاباً مع قطاع الوساطة (تصوير أسعد عبدالله)
بعض الشركات سلمت شيكات الـ 100 ألف دينار ... وتستردها بعد سداد الرسم الجديد المخفّض
قبل أيام من إصدار هيئة أسواق المال جدول الرسوم الجديدة، سلم نحو نصف شركات القطاع شيكات الرسوم السنوية بقيمة مئة ألف دينار لتجديد الترخيص، وذلك قبل ان تفاجئ «الهيئة» الجميع بخفضها بنسبة 90 في المئة.
فما موقف تلك الشيكات؟ يبدو أن طريقة الدفع هذه المرة ستكون عكسية لتدفع «هيئة الاسواق» الفارق والذي يبلغ 70 ألف دينار لكل شركة، ولكن ليس نقداً.
مصادر رفيعة المستوى أوضحت لـ «الراي» انه سيكون على كل شركة وساطة تسليم شيك بمبلغ 30 الف دينار لتجديد الترخيص لمدة 3 سنوات (أي بواقع عشرة آلاف دينار سنوياً) لتسترد شيك المئة الف دينار.
وقالت المصادر ان القرار يتضمن توحيداً لرسوم المرخص لهم أياً كانت الخدمة التي تقدمها، سواءً أمانة حفظ او أنظمة استثمار جمالي او وسيط مالي او وكالة تقاص وغيرها، فيما أشارت الى أن الرخصة باتت تُمنح كل 3 سنوات، ما لم تخل بالإجراءات والشروط المقررة والتي قد تستوجب أحياناً اتخاذ إجراءات أخرى.
واكدت المصادر ان الهيئة لم تصرف تلك الشيكات او تودعها في حساباتها البنكية، حتى ما قبل إصدار قرارها المذيل بتوقيع من رئيس مجلس المفوضين الدكتور نايف الحجرف في شأن الرسوم الجديدة، ما يعني انها تعلم ان تلك الشيكات ستعود الى أصحابها.
ويعكس إجراء «الهيئة» تفاعلها مع موقف شركات الوساطة وظروفها التي تمر بها حالياً، لاسيما في ظل تراجع معدلات التداول اليومية في البورصة بهذا الشكل باعتبارها المنفذ الوحيد لتدفقاتها النقدية، على الاقل في الوقت الحالي، الى حين إصدار تعليمات يبدو انها ستفتح المجال امام الشركات لتقديم خدمات اضافية مقابل رسوم وعمولات.
وسجلت شركات الوساطة المالية الاربعة عشرة العاملة في سوق الاوراق المالية خلال العام الماضي أسوأ إيرادات لها منذ سنوات طويلة تمتد العام 2001.
وبلغ اجمالي إيرادات القطاع خلال 2015 نحو 6.4 مليون دينار، مقارنة بـ 9.7 مليون دينار حققتها خلال 2014، أي بانخفاض يصل الى 34 في المئة، ما يوضح أن القطاع كان وما زال يعيش أزمة حقيقية تحتاج الى نظرة مستفيضة من قبل الجهات الرقابية، لاسيما ان الباب الاساسي لتدفقاتها النقدية يتمثل في العمولة البالغة واحد وربع في الألف التي تتقاضاها عن التعاملات اليومية للسوق.
ويشار الى ان إيرادات قطاع الوساطة قد بلغت الذروة في عز الطفرة التي كانت تعيشها لاسيما خلال العام 2007، الذي شهد إيرادات لم تتكرر حتى الآن لتصل الى 57 مليون دينار، أي بمتوسط 4.75 مليون دينار للشركة الواحدة. لكن ذلك صار من الماضي!
فما موقف تلك الشيكات؟ يبدو أن طريقة الدفع هذه المرة ستكون عكسية لتدفع «هيئة الاسواق» الفارق والذي يبلغ 70 ألف دينار لكل شركة، ولكن ليس نقداً.
مصادر رفيعة المستوى أوضحت لـ «الراي» انه سيكون على كل شركة وساطة تسليم شيك بمبلغ 30 الف دينار لتجديد الترخيص لمدة 3 سنوات (أي بواقع عشرة آلاف دينار سنوياً) لتسترد شيك المئة الف دينار.
وقالت المصادر ان القرار يتضمن توحيداً لرسوم المرخص لهم أياً كانت الخدمة التي تقدمها، سواءً أمانة حفظ او أنظمة استثمار جمالي او وسيط مالي او وكالة تقاص وغيرها، فيما أشارت الى أن الرخصة باتت تُمنح كل 3 سنوات، ما لم تخل بالإجراءات والشروط المقررة والتي قد تستوجب أحياناً اتخاذ إجراءات أخرى.
واكدت المصادر ان الهيئة لم تصرف تلك الشيكات او تودعها في حساباتها البنكية، حتى ما قبل إصدار قرارها المذيل بتوقيع من رئيس مجلس المفوضين الدكتور نايف الحجرف في شأن الرسوم الجديدة، ما يعني انها تعلم ان تلك الشيكات ستعود الى أصحابها.
ويعكس إجراء «الهيئة» تفاعلها مع موقف شركات الوساطة وظروفها التي تمر بها حالياً، لاسيما في ظل تراجع معدلات التداول اليومية في البورصة بهذا الشكل باعتبارها المنفذ الوحيد لتدفقاتها النقدية، على الاقل في الوقت الحالي، الى حين إصدار تعليمات يبدو انها ستفتح المجال امام الشركات لتقديم خدمات اضافية مقابل رسوم وعمولات.
وسجلت شركات الوساطة المالية الاربعة عشرة العاملة في سوق الاوراق المالية خلال العام الماضي أسوأ إيرادات لها منذ سنوات طويلة تمتد العام 2001.
وبلغ اجمالي إيرادات القطاع خلال 2015 نحو 6.4 مليون دينار، مقارنة بـ 9.7 مليون دينار حققتها خلال 2014، أي بانخفاض يصل الى 34 في المئة، ما يوضح أن القطاع كان وما زال يعيش أزمة حقيقية تحتاج الى نظرة مستفيضة من قبل الجهات الرقابية، لاسيما ان الباب الاساسي لتدفقاتها النقدية يتمثل في العمولة البالغة واحد وربع في الألف التي تتقاضاها عن التعاملات اليومية للسوق.
ويشار الى ان إيرادات قطاع الوساطة قد بلغت الذروة في عز الطفرة التي كانت تعيشها لاسيما خلال العام 2007، الذي شهد إيرادات لم تتكرر حتى الآن لتصل الى 57 مليون دينار، أي بمتوسط 4.75 مليون دينار للشركة الواحدة. لكن ذلك صار من الماضي!
