«مجلس التأديب» يلغي عقوبة أوقعتها البورصة على «المال»
أصدر مجلس التأديب في هيئة أسواق المال قراراً بقبول التظلم المُقدم من شركة «المال للاستثمار» في شأن توقيع عقوبة عليها بسبب مخالفتها للأطر المتبعة للافصاح في سوق الاوراق المالية.
وعلمت «الراي» من مصادر مطلعة ان مجلس التأديب الغى القرار المتظلم منه والصادر عن لجنة النظر في المخالفات لدى البورصة وما ترتب عليه من آثار.
وكانت البورصة الغت الصفقات التي تمت على سهم المال في فبراير 2015، على خلفية عدم الافصاح عن تحقيقها لمبلغ 42 مليون دولار من بيع شركة تابعة نصيبها منه 7 ملايين دولار، بعد ان أفادت بعدم وجود تطورات ما ترتب عليه وقف التداول والغاء الصفقات آنذاك.
وفي المقابل دفعت الشركة بمعلومات غيرت مسار الاجراءات، إذ اكدت بأدلة دامغة انه لم تتوافر لديها التفاصيل التي تتعلق العملية إلا قبل تقديمها.
وقالت مصادر قانونية ان قرار مجلس التأديب يقضي بإلغاء العقوبة وآثارها، إلا أن إلغاء الصفقات يأتي ضمن تلك الآثار، في الوقت الذي توجد فيه صعوبة كبيرة في إعادة التعاملات كما كانت خصوصاً وأن الاسهم محل الصفقات تم تدويرها مئات المرات بين متداولين في السوق.
وعلمت «الراي» من مصادر مطلعة ان مجلس التأديب الغى القرار المتظلم منه والصادر عن لجنة النظر في المخالفات لدى البورصة وما ترتب عليه من آثار.
وكانت البورصة الغت الصفقات التي تمت على سهم المال في فبراير 2015، على خلفية عدم الافصاح عن تحقيقها لمبلغ 42 مليون دولار من بيع شركة تابعة نصيبها منه 7 ملايين دولار، بعد ان أفادت بعدم وجود تطورات ما ترتب عليه وقف التداول والغاء الصفقات آنذاك.
وفي المقابل دفعت الشركة بمعلومات غيرت مسار الاجراءات، إذ اكدت بأدلة دامغة انه لم تتوافر لديها التفاصيل التي تتعلق العملية إلا قبل تقديمها.
وقالت مصادر قانونية ان قرار مجلس التأديب يقضي بإلغاء العقوبة وآثارها، إلا أن إلغاء الصفقات يأتي ضمن تلك الآثار، في الوقت الذي توجد فيه صعوبة كبيرة في إعادة التعاملات كما كانت خصوصاً وأن الاسهم محل الصفقات تم تدويرها مئات المرات بين متداولين في السوق.
