خالد الحمد لـ«الراي»: يكفي «مقاطعة» وعلى المصلحين العودة للمشهد السياسي

على بُعد بضعة كيلومترات من مجلس الأمة، في مقر عمله في احدى المؤسسات الاقتصادية، وجه مرشح الدائرة الثالثة للانتخابات التكميلية خالد زياد الحمد، رسائل للحكومة والسياسيين وأبناء الثالثة من أجل المشاركة في الاصلاح .

ورأى الحمد أن«الاصلاح الأهم هو أن يعاد النظر في اسلوب ادارة الدولة»، مشيرا إلى أن «البوصلة السياسية تعاني من الخلل».

الحمد تحدث لـ«الراي»، مصوباً سهامه نحو سياسة الحكومة الاقتصادية، فهو يرى أنه «على الحكومة ألا تختار المعركة الأسهل وتتهرب من المعركة الأصعب، فهناك معركة حقيقية تواجهها، وهي تعزيز الايرادات التي سببت الخلل وانكشف الاقتصاد الكويتي».

ورأى أن «هناك الكثير من الاحباط لدى الكويتيين ناتج عن تراكمات سياسية قديمة»، معتبرا أن «المجلس منجز على المستوى التشريعي لكنه مسالم جدا على المستوى الرقابي».

وفي موازاة دعوته لمشاركة جميع الأطياف السياسية قال إنه: «يكفي مقاطعة وعلى الشارع السياسي والمصلحين العودة للمشهد السياسي».

وفي ما يلي المزيد من التفاصيل:

• بداية، كيف تقرأ الساحة السياسية في الوقت الحالي؟ في البداية نلتمس الكثير من الاحباط لدى الكويتيين الذي هو ناتج عن تراكمات سياسية قديمة، فحال المجلس خلال السنوات العشر الماضية بالإضافة إلى أداء المجلس الحالي ليس بالطموح للشارع السياسي، وكمرشحين من واقع ملامستنا للكثير من الشرائح، نجد عزوفا كبيراً عن المشاركة في الانتخابات ليس لأنهم «مقاطعون» بل إن الكثير من المشاركين أصبحوا مقاطعين.

• ما هو سبب هذا العزوف؟ قد يكون السبب هو الجانب الرقابي لهذا المجلس الذي أثر كثيراً على قناعات الناس في أداء المؤسسة البرلمانية، وللأمانة هذا المجلس منجز على المستوى التشريعي، لكنه مسالم جدا على المستوى الرقابي. والاستجوابات ليست بعددها بقدر ما هو نوع الطرح وعمقه، والناس تعتقد أن هناك خدشاً بأحد شقي دور مجلس الأمة، فهو منجز لكنه مسالم.

• كيف نعيد الثقة للناخب بدور مجلس الأمة؟ هذا الدور مناط بالمصلحين السياسيين، ولذلك اخترنا في حملتنا الانتخابية شعار «الاصلاح واجب وطني» ايمانا بأنه مهما بلغ الاحباط واليأس، فلا نملك خيارا الا المحاولة والمبادرة نحو الاصلاح والتغيير، وهذه دعوة لجميع المصلحين السياسيين بالعودة إلى المشهد السياسي، وإلى كل من يملك القدرة على الاصلاح والتغيير سواء كان بالترشيح أو الانتخابات أو في أي موقع كان، فالكويت اليوم بحاجة لهؤلاء المصلحين.

• ما هو تقييمك لمستوى الخدمات الحكومية؟ مهما بلغ اجتهاد الحكومة في تقديم الخدمات، ولا نشك في رغبتها أن يعم الخير للناس، إلا أن البوصلة السياسية تعاني من الخلل، فنحن بحاجة إلى اعادة نظر في الصياغة السياسية لإدارة الدولة. ومن ينظر إلى التاريخ السياسي الكويتي على المنظور القريب، سيجد علامة أساسية في ادارة الدولة ألا وهي عدم الاستقرار، وهو ما نتج عنه عدم وجود خطط و رؤى ثابتة. ومهما كانت هناك اجتهادات على مستوى أفراد، فحتما ستصطدم بواقع أو خلل استراتيجي تقع فيه الكويت، فمجرد أن انخفضت أسعار البترول انكشف الوضع الاقتصادي الذي يعاني من خلل.

• كيف ترى معالجة الحكومة للأزمة الاقتصادية، ورأيك في التوجه نحو رفع الدعوم لسد عجز الميزانية؟ لابد أن نقر بأن هناك عجزاً في الميزانية، لأنه وبشكل بسيط الايرادات انخفضت خاصة وأننا نعتمد على مصدر وحيد وهو النفط، مقابل نمو المصروفات خلال السنوات القليلة الماضية، واصلاح هذا العجز يتم من خلال طريقين، أولهما اصلاحات فورية على المدى القصير وآخر اصلاحات طويلة المدى تكون على هيئة خطط خمسية وأكثر. لكن لابد أن نشير أن الضحية من الاصلاحات قصيرة المدى هو المواطن، وهذا ما نحاول أن نقاومه، حيث يفترض بالحكومة ألا تختار المعركة الأسهل وتتهرب من المعركة الأصعب، وهذا واقع الحكومات في الكويت. فهناك معركة حقيقية تواجه الحكومة، وهي تعزيز الايرادات التي سببت الخلل وانكشف الاقتصاد الكويتي، فلابد من تنويع مصادر الدخل وادارة ملف الايرادات بشكل جدي وأكثر احترافية وعدم الاكتفاء بمصدر وحيد للدخل. كل دول العالم بما فيها النفطية لا تكتفي بالنفط، بل إن هناك دولاً لا تضّمن ايراداتها النفطية ضمن ميزانيتها، وتحول هذه الايرادات إلى الصناديق السيادية حيث إن الميزانية العامة لابد أن تستند على ايرادات مستقرة، والنفط قد يكون أحدها لكن هذه المعركة الأساسية للحكومة. ومنذ أول خطة تنمية في عام 1986 وحتى اليوم، جميع الحكومات تنادي بتنويع مصادر الدخل ولم تنجح أي حكومة في ذلك.

• تنادي بـ«الإصلاح الأهم»، فما هي ملامحه؟ الاصلاح الأهم والأكبرهو أن يعاد النظر في اسلوب ادارة الدولة، فاليوم نحن بحاجة لوقفة جادة من جميع الأطياف السياسية خاصة وأن تعثرات الكويتيين بسبب عدم استقرار الادارة السياسية متمثلة بالحكومة والمجلس. ولإنقاذ الكويت، لابد في الفترة المقبلة أن تعاد صياغة ادارة الدولة، وأن يتوافر شرط الاستقرار في الادارة الحكومية، وهذا يحتاج مشاركة جميع الأطياف السياسية... يكفي مقاطعة وعلى الشارع السياسي وجميع المصلحين العودة للمشهد السياسي.

• كونك أحد الشباب، ماهي طموحات وآمال الشباب كما يراها خالد الحمد؟ أبرز اصلاح يجب أن تقوم به الدولة للشباب، هو أن يتم توجيههم للمجالات الوظيفية والحياتية، فاليوم نعاني من هدر لطاقات الشباب الذين يتجهون إلى وظائف حكومية غير منتجة سواء للدولة أو الشباب. لذلك أفضل خدمة تقدمها الدولة هي تأمين مستقبل الشباب، من خلال أمرين أولا في توجيههم للعمل الحر على مستوى القطاع الخاص أو المشاريع الصغيرة، بالإضافة إلى توجيههم إلى التخصصات الوظيفية المطلوبة في سوق العمل حتى لا يكونوا ضحية لتخصصات دراسية ويستنزفون موارد الدولة لتكون نهايتهم موظفين مركونين على الرف لا تستفيد منهم الدولة... والتأخير في ذلك يعتبر جريمة وطنية.

• رأيك في مخرجات التعليم وسوق العمل، ألا يوجد ربط بينهما؟ ليس هناك ربط بين احتياجات سوق العمل والتخصصات الدراسية التي تغرد بعيدا عن سوق العمل. فالقطاع الحكومي يعاني من تخمة، والحاجة الآن إلى توجيه الشباب للقطاع الخاص الذي يحتاج إلى جدية ومهارات وتنافسية من الشباب، لذلك على الحكومة تأهيل الشباب بالمهارات التي يحتاجها السوق والفرض على القطاع الخاص أن يتأقلم مع مخرجات التعليم لأن بالنهاية لابد أن نواجه هذا الواقع على المستوى القريب.

• رسالة للناخبين والناخبات للدائرة الثالثة؟ يتردد هذه الأيام بأن مخرجات الدائرة الثالثة أصبحت غير مفيدة أو منتجة لمجلس الأمة، وهي محل انتقاد كبير من الشارع السياسي، خاصة وأن الحديث حول صراع أقطاب في هذه الانتخابات تحاول أن تؤثر في العملية الانتخابية. ورسالتي لأبناء الدائرة الثالثة بأن يثبتوا كما كانوا بالسابق بأنها دائرة وطنية حرة تعرف أن تختار ممثليها بعيدا عن سياسات الأقطاب التي تحاول أن تؤثر على مخرجات الدائرة، ولدي ثقة كاملة بأبناء الدائرة بأنهم يعرفون الواقع وسيثبتون لبقية الدوائر حسن اختيارهم.