تقرير / خطط الرسملة المستحقة في أكتوبر تصطدم برفض الملّاك وعدم الجدوى
شركات وساطة تفكّر في إيقاف نشاطها... موقتاً
الشركات المعنية لا ترى جدوى في زيادة رؤوس أموالها إلى 10 ملايين
«التوقف الموقت» يستوجب إخطار «الهيئة» وتحويل الخدمات إلى كيان مرخص
«التوقف الموقت» يستوجب إخطار «الهيئة» وتحويل الخدمات إلى كيان مرخص
اصطدمت خطط الرسملة لدى بعض شركات الوساطة المالية المفترض استحقاقها في أكتوبر المقبل، برؤى مغايرة تماماً لكبار المساهمين، قد تُجهض أي محاولة لزيادة رأس المال الى 10 ملايين دينار وفقاً لتوجيهات هيئة أسواق المال.
وقد أبدى مساهمون في عدد من هذه الشركات عدم رغبتهم في رفع رؤوس أموال شركاتهم الى هذا الحد بسبب عدم وجود جدوى اقتصادية من وراء هذه الرسملة، وفق ما يرون.
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل تطور ليصل الى طرح فكرة إيقاف نشاط هذه الشركات التي تعمل منذ سنوات طويلة في نشاط السمسرة في البورصة، لاسيما بعد ان فشلت ترتيبات التخارج من شركات كان يسعى ملاكها الى البيع قبل فترة ليست ببعيدة.
يقول مسؤول كبير في واحدة من شركات الوساطة التي تسعى الى الخروج الموقت «بعد أن استشعرت رغبة الملاك في عدم رفع رأسمال الشركة، كان علي أن أخطر المساهمين بإجراءات لابد من اتخاذها، وذلك بالتزامن مع مفاوضات جارية لشراء الشركة».
واوضح ان إجراءات وقف النشاط تحتاج الى خطوات رسمية ومخاطبات بين الشركة والجهات المسؤولة كهيئة سوق المال ووزارة التجارة، تمتد الى اكثر من 4 إلى 5 أشهر، وهو موعد سيكون قريبا جدا من شهر اكتوبر.
ومن ناحية أخرى، قالت مصادر قانونية في إحدى شركات الوساطة، ان فكرة الرسملة لا بد ان تقابلها خطة شاملة تفتح الباب امام الشركات لتقديم خدمات جديدة، توفر لها ايرادات اضافية تقلل من اعتمادها على التعاملات اليومية للأسهم المدرجة.
واشارت الى أن كتاب أنشطة الاوراق المالية في اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7 لسنة 2010) - الفصل الاول المادة (1-17)، نظمت الأطر القانونية للتعامل مع رغبة المساهمين بإيقاف النشاط موقتا للمرخص لهم.
وذكرت أن الأمر يستوجب إخطار هيئة أسواق المال بتاريخ التوقف وأسبابه وقراره، وذلك قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ التوقف الفعلي.
ونوهت إلى وجوب التأكد من إنجاز اعمال الشركة المعلقة على أكمل وجه، أو تحويلها الى شخص آخر مرخص له، واخطار عملائها قبل فترة مناسبة من توقفها عن العمل، لافتة الى انه يحق لـ «الهيئة» ان تطلب من الشركة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لحماية عملائها، وأي شخص آخر.
واقع مرير
وعلى الصعيد نفسه، يرى رئيس تنفيذي في إحدى الشركات، أن قطاع الوساطة المالية يعيش حالياً واقعاً مريراً، قد يعرضه لفشل ملف الرسملة، لافتاً الى ان الأمل في تغير هذه النظرة يكمن في اصدار هيئة اسواق المال تعليمات صريحة تفتح المجال أمام الشركات لتقديم خدمات وأعمال متنوعة تضمن لها مدخولاً جديداً بخلاف عملها في الوساطة، وتنفيذ العمليات لصالح المتداولين في سوق الأوراق المالية.
وكشف ان المشترين المحتملين لبعض الكيانات مترددون، وذلك بسبب ضبابية موقف السوق ومعدلات السيولة المتداولة يومياً، منوها الى أن الاستمرار بهذا الشكل (باستثناء الارتفاع النسبي الذي شهدته الأموال المتداولة أخيراً) سيعرض الشركات لأزمة قد تكون الأسوأ في تاريخها.
ويُبدي مسؤول آخر تفاؤله بموقف هيئة اسواق المال في شأن شركات الوساطة المالية وتعثرها خلال الفترة الماضية، خصوصا وان معدل الإيرادات التي تحققها في تدهور مستمر، يكاد لا يغطي المصاريف التي تنفقها الشركة على الرواتب والخدمات شهرياً.
واكد ان هناك شركات بدأت تأكل من «لحمها الحي» الذي يتمثل في ودائع او استثمارات في صناديق وغيرها لسد احتياجاتها الشهرية.
وتطور الأمر وفق ما يؤكد الرجل، ليصل حد زيادة «التفنيشات» في شركات بعينها، إذ أظهرت احصائية ان العام الماضي شهد اعلى عدد انهاء خدمات لموظفين منذ تدشين القطاع والشركات المرخص لها فيه.
من جهتها، لم تستبعد مصادر مطلعة، لجوء بعض الشركات الى خيار الاندماج لمواجهة إفرازات تدهور احجام السيولة المتداولة ما لم تظهر بوادر تطور إيجابي في المنحى الرقابي والتنظيمي الخاص بشركات الوساطة.
وبالفعل تعكف احدى المجموعات التي تمثل اكثر من شركة وساطة بشكل مباشر وغير مباشر على بحث الدمج بين شركة السيف للوساطة المالية، والوسيط للأعمال المالية، ووضع الشركتين في كيان متين قادر على مواجهة ظروف السوق.
واهتمت المجموعة بتعيين مستشار مالي لإنجاز الدراسات اللازمة على أصول الشركتين، لعمل اندماج بينهما في أقرب وقت ممكن، وذلك وفقاً للقواعد التي أصدرتها هيئة أسواق المال أخيراً.
وحول الطريقة المفترض اتباعها في عمليات دمج الكيانين، قالت مصادر خبيرة إن هناك ثلاثة طرق رئيسية، اولها طريقة «الضم» التي تحدثت عنها تعليمات «هيئة الاسواق» وسط توقعات بان تكون حاضرة في اقرب نموذج للاندماج في قطاع الوساطة، وذلك من خلال ضم كيان عبر حلّه وتصفيته داخل كيان قائم، خصوصاً ان الشركتين مملوكتان بنسب الغالبية للطرف ذاته.
ويدور في كواليس القطاع كثير من الخطط والترتيبات التي واجه بعضها الفشل، والبعض الآخر دخل حيز الجدية، سواء على مستوى الاندماجات أو التخارجات من حصص كبيرة، وذلك بعد ان اصبحت الوساطة غير مجدية بسبب غياب الاستفادة من جهة وسيل الاستحقاقات من جهة ثانية.
وقد أبدى مساهمون في عدد من هذه الشركات عدم رغبتهم في رفع رؤوس أموال شركاتهم الى هذا الحد بسبب عدم وجود جدوى اقتصادية من وراء هذه الرسملة، وفق ما يرون.
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل تطور ليصل الى طرح فكرة إيقاف نشاط هذه الشركات التي تعمل منذ سنوات طويلة في نشاط السمسرة في البورصة، لاسيما بعد ان فشلت ترتيبات التخارج من شركات كان يسعى ملاكها الى البيع قبل فترة ليست ببعيدة.
يقول مسؤول كبير في واحدة من شركات الوساطة التي تسعى الى الخروج الموقت «بعد أن استشعرت رغبة الملاك في عدم رفع رأسمال الشركة، كان علي أن أخطر المساهمين بإجراءات لابد من اتخاذها، وذلك بالتزامن مع مفاوضات جارية لشراء الشركة».
واوضح ان إجراءات وقف النشاط تحتاج الى خطوات رسمية ومخاطبات بين الشركة والجهات المسؤولة كهيئة سوق المال ووزارة التجارة، تمتد الى اكثر من 4 إلى 5 أشهر، وهو موعد سيكون قريبا جدا من شهر اكتوبر.
ومن ناحية أخرى، قالت مصادر قانونية في إحدى شركات الوساطة، ان فكرة الرسملة لا بد ان تقابلها خطة شاملة تفتح الباب امام الشركات لتقديم خدمات جديدة، توفر لها ايرادات اضافية تقلل من اعتمادها على التعاملات اليومية للأسهم المدرجة.
واشارت الى أن كتاب أنشطة الاوراق المالية في اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7 لسنة 2010) - الفصل الاول المادة (1-17)، نظمت الأطر القانونية للتعامل مع رغبة المساهمين بإيقاف النشاط موقتا للمرخص لهم.
وذكرت أن الأمر يستوجب إخطار هيئة أسواق المال بتاريخ التوقف وأسبابه وقراره، وذلك قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ التوقف الفعلي.
ونوهت إلى وجوب التأكد من إنجاز اعمال الشركة المعلقة على أكمل وجه، أو تحويلها الى شخص آخر مرخص له، واخطار عملائها قبل فترة مناسبة من توقفها عن العمل، لافتة الى انه يحق لـ «الهيئة» ان تطلب من الشركة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لحماية عملائها، وأي شخص آخر.
واقع مرير
وعلى الصعيد نفسه، يرى رئيس تنفيذي في إحدى الشركات، أن قطاع الوساطة المالية يعيش حالياً واقعاً مريراً، قد يعرضه لفشل ملف الرسملة، لافتاً الى ان الأمل في تغير هذه النظرة يكمن في اصدار هيئة اسواق المال تعليمات صريحة تفتح المجال أمام الشركات لتقديم خدمات وأعمال متنوعة تضمن لها مدخولاً جديداً بخلاف عملها في الوساطة، وتنفيذ العمليات لصالح المتداولين في سوق الأوراق المالية.
وكشف ان المشترين المحتملين لبعض الكيانات مترددون، وذلك بسبب ضبابية موقف السوق ومعدلات السيولة المتداولة يومياً، منوها الى أن الاستمرار بهذا الشكل (باستثناء الارتفاع النسبي الذي شهدته الأموال المتداولة أخيراً) سيعرض الشركات لأزمة قد تكون الأسوأ في تاريخها.
ويُبدي مسؤول آخر تفاؤله بموقف هيئة اسواق المال في شأن شركات الوساطة المالية وتعثرها خلال الفترة الماضية، خصوصا وان معدل الإيرادات التي تحققها في تدهور مستمر، يكاد لا يغطي المصاريف التي تنفقها الشركة على الرواتب والخدمات شهرياً.
واكد ان هناك شركات بدأت تأكل من «لحمها الحي» الذي يتمثل في ودائع او استثمارات في صناديق وغيرها لسد احتياجاتها الشهرية.
وتطور الأمر وفق ما يؤكد الرجل، ليصل حد زيادة «التفنيشات» في شركات بعينها، إذ أظهرت احصائية ان العام الماضي شهد اعلى عدد انهاء خدمات لموظفين منذ تدشين القطاع والشركات المرخص لها فيه.
من جهتها، لم تستبعد مصادر مطلعة، لجوء بعض الشركات الى خيار الاندماج لمواجهة إفرازات تدهور احجام السيولة المتداولة ما لم تظهر بوادر تطور إيجابي في المنحى الرقابي والتنظيمي الخاص بشركات الوساطة.
وبالفعل تعكف احدى المجموعات التي تمثل اكثر من شركة وساطة بشكل مباشر وغير مباشر على بحث الدمج بين شركة السيف للوساطة المالية، والوسيط للأعمال المالية، ووضع الشركتين في كيان متين قادر على مواجهة ظروف السوق.
واهتمت المجموعة بتعيين مستشار مالي لإنجاز الدراسات اللازمة على أصول الشركتين، لعمل اندماج بينهما في أقرب وقت ممكن، وذلك وفقاً للقواعد التي أصدرتها هيئة أسواق المال أخيراً.
وحول الطريقة المفترض اتباعها في عمليات دمج الكيانين، قالت مصادر خبيرة إن هناك ثلاثة طرق رئيسية، اولها طريقة «الضم» التي تحدثت عنها تعليمات «هيئة الاسواق» وسط توقعات بان تكون حاضرة في اقرب نموذج للاندماج في قطاع الوساطة، وذلك من خلال ضم كيان عبر حلّه وتصفيته داخل كيان قائم، خصوصاً ان الشركتين مملوكتان بنسب الغالبية للطرف ذاته.
ويدور في كواليس القطاع كثير من الخطط والترتيبات التي واجه بعضها الفشل، والبعض الآخر دخل حيز الجدية، سواء على مستوى الاندماجات أو التخارجات من حصص كبيرة، وذلك بعد ان اصبحت الوساطة غير مجدية بسبب غياب الاستفادة من جهة وسيل الاستحقاقات من جهة ثانية.
