افتتح مقره الانتخابي وأكد أن مخرجات التعليم «تغرد خارج حاجات سوق العمل»
خالد الحمد: الأزمة الاقتصادية نتيجة تراخي الحكومات المتعاقبة
خالد الحمد متحدثاً (تصوير نور هنداوي)
حضور افتتاح المقر الانتخابي
القطاع العام أصبح متخماً ولايستطيع تحمل المزيد من مصاريف الرواتب الحكومية
«الثالثة» كانت دائماً دائرة الفكر والصوت الوطني الحر الذي ساهم في نهضة الكويت
«الثالثة» كانت دائماً دائرة الفكر والصوت الوطني الحر الذي ساهم في نهضة الكويت
اعتبر المرشح، خالد زياد الحمد، أن «الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الكويت اليوم، من عجز في الميزانية هو نتيجة تراخي حكومات متعاقبة»، مشيرا إلى أنه «منذ أول خطة تنمية في البلاد العام 1986 التي كان أحد مرتكزاتها معالجة الايرادات غير النفطية واصلاح الهيكل الاقتصادي وإلى اليوم لم ننجح في معالجة هذا الملف».
وقال الحمد، خلال افتتاح مقره الانتخابي في منطقة العديلية أول من أمس، ان «الاصلاح الأهم، ليس في معالجة الاصلاحات الجزئية إنما هو يكمن في الإدارة التي تحتاج منا إلى اصلاح، فهي من تشرف على جميع الملفات الاقتصادية والتعليمية»، لافتا إلى أن «الاصلاح واجب على الجميع من المرشحين والناخبين على حد سواء كل حسب موقعه».
وأضاف الحمد، أن «الادارة تحتاج إلى وقفة وتأمل ومحاولة لإيجاد صيغة جديدة»، مشيرا إلى أن «مجلس الأمة ليس للتكسب أو التشريف وإنما المسؤولية أمانة وواجب على المرشح الذي ينوي الدخول لهذه المؤسسة البرلمانية العريقة».
و رأى الحمد، أن «الكويت تحتاج إلى اصلاحات متعددة، ومن أوجه الاصلاح هو معالجة مخرجات التعليم وربطها مع سوق العمل»، لافتا أن «الفترة المتبقية للبرلمان ليست بالفترة التي تتيح للنائب الذي سيحوز على ثقة الناس، أن ينجز الكثير فتحديات الكويت كبيرة ومتعددة خاصة في هذا الوقت من تأخر في ملف التنمية».
و اعتبر الحمد، أن «مخرجات التعليم تغرد خارج حاجات سوق العمل حيث يتفاجئ الشباب بعد التخرج من الجامعات بواقع مرير في سوق العمل»، مشيرا إلى أنه «في ظل الازمة الاقتصادية، أصبح القطاع العام متخماً ولايستطيع تحمل المزيد من مصاريف الرواتب الحكومية، وبالتالي المتوقع أن تنغمس مخرجات التعليم بالدخول في القطاع الخاص»
وعن أوجه الاصلاح، أوضح الحمد، أنه «منذ عام 1992 وحتى اليوم، عدد الحكومات التي شكلت لإدارة الدولة نحو 21 حكومة وهذا رقم كبير جدا بالنظر إلى العمر الدستوري الذي يفترض أن تبقى فيه الحكومات وهو 4 سنوات، ليعطي معدل 8 حكومات بأعلى تقدير»، لافتا أن «الجانب البرلماني ليس بأفضل حال فقد تجاوزنا 13 برلماناً في نفس الفترة، ويفترض أن العدد أقل من ذلك، وهذا يعطيي مؤشرا سيئاً في جزئية الاصلاح الذي ننشده».
وتابع:«من ينظر إلى حال الدول المتقدمة الديموقراطية وغير الديموقراطية، يجد أن هناك عنصرين أساسيين لنجاح أي تجربة تنموية على مستوى الادارة، هما الاستقرار والرؤية التي تمضي بها الادارة للأمام في تنفيذ البرامج التي قطعت الوعود في انجازها».
وأشار الحمد، إلى أن«الكويت تعيش وسط منطقة ملتهبة ولا نعرف ماهي مخططات القوى الاقليمية لهذه المنطقة، لذلك علينا أن نحافظ على أهم عنصر من عناصر الاصلاح وهو الاستقرار والأمن ومعالجة جميع الخلافات بالحكمة والهدوء»، داعيا إلى الانتباه لجميع محاولات المتربصة بالأمن الداخلي الكويتي.
ووجه الحمد، رسالة إلى أبناء الدائرة الثالثة، موضحا أن «جميع الدوائر تراقب أداءها»، لافتا إلى أن «هناك ملاحظة على مخرجاتها حيث يدور الحديث بأنها أصبحت دائرة القوى المسيطرة والأقطاب التي تملك الأموال والاعلام، والتي هي تسيطر على مخرجات الدائرة الثالثة».
واعتبر أن «هذه الدائرة كانت دائما دائرة الفكر والصوت الوطني الحر المستقل الذي ساهم باسهامات كبيرة في نهضة الكويت، مثل المرحوم سامي المنيس، بالاضافة إلى نماذج كثيرة خرجت من صلبها وساهمت بإصلاح المجتمع والمؤسسة الدستورية وحماية المال العام».
وقال الحمد، خلال افتتاح مقره الانتخابي في منطقة العديلية أول من أمس، ان «الاصلاح الأهم، ليس في معالجة الاصلاحات الجزئية إنما هو يكمن في الإدارة التي تحتاج منا إلى اصلاح، فهي من تشرف على جميع الملفات الاقتصادية والتعليمية»، لافتا إلى أن «الاصلاح واجب على الجميع من المرشحين والناخبين على حد سواء كل حسب موقعه».
وأضاف الحمد، أن «الادارة تحتاج إلى وقفة وتأمل ومحاولة لإيجاد صيغة جديدة»، مشيرا إلى أن «مجلس الأمة ليس للتكسب أو التشريف وإنما المسؤولية أمانة وواجب على المرشح الذي ينوي الدخول لهذه المؤسسة البرلمانية العريقة».
و رأى الحمد، أن «الكويت تحتاج إلى اصلاحات متعددة، ومن أوجه الاصلاح هو معالجة مخرجات التعليم وربطها مع سوق العمل»، لافتا أن «الفترة المتبقية للبرلمان ليست بالفترة التي تتيح للنائب الذي سيحوز على ثقة الناس، أن ينجز الكثير فتحديات الكويت كبيرة ومتعددة خاصة في هذا الوقت من تأخر في ملف التنمية».
و اعتبر الحمد، أن «مخرجات التعليم تغرد خارج حاجات سوق العمل حيث يتفاجئ الشباب بعد التخرج من الجامعات بواقع مرير في سوق العمل»، مشيرا إلى أنه «في ظل الازمة الاقتصادية، أصبح القطاع العام متخماً ولايستطيع تحمل المزيد من مصاريف الرواتب الحكومية، وبالتالي المتوقع أن تنغمس مخرجات التعليم بالدخول في القطاع الخاص»
وعن أوجه الاصلاح، أوضح الحمد، أنه «منذ عام 1992 وحتى اليوم، عدد الحكومات التي شكلت لإدارة الدولة نحو 21 حكومة وهذا رقم كبير جدا بالنظر إلى العمر الدستوري الذي يفترض أن تبقى فيه الحكومات وهو 4 سنوات، ليعطي معدل 8 حكومات بأعلى تقدير»، لافتا أن «الجانب البرلماني ليس بأفضل حال فقد تجاوزنا 13 برلماناً في نفس الفترة، ويفترض أن العدد أقل من ذلك، وهذا يعطيي مؤشرا سيئاً في جزئية الاصلاح الذي ننشده».
وتابع:«من ينظر إلى حال الدول المتقدمة الديموقراطية وغير الديموقراطية، يجد أن هناك عنصرين أساسيين لنجاح أي تجربة تنموية على مستوى الادارة، هما الاستقرار والرؤية التي تمضي بها الادارة للأمام في تنفيذ البرامج التي قطعت الوعود في انجازها».
وأشار الحمد، إلى أن«الكويت تعيش وسط منطقة ملتهبة ولا نعرف ماهي مخططات القوى الاقليمية لهذه المنطقة، لذلك علينا أن نحافظ على أهم عنصر من عناصر الاصلاح وهو الاستقرار والأمن ومعالجة جميع الخلافات بالحكمة والهدوء»، داعيا إلى الانتباه لجميع محاولات المتربصة بالأمن الداخلي الكويتي.
ووجه الحمد، رسالة إلى أبناء الدائرة الثالثة، موضحا أن «جميع الدوائر تراقب أداءها»، لافتا إلى أن «هناك ملاحظة على مخرجاتها حيث يدور الحديث بأنها أصبحت دائرة القوى المسيطرة والأقطاب التي تملك الأموال والاعلام، والتي هي تسيطر على مخرجات الدائرة الثالثة».
واعتبر أن «هذه الدائرة كانت دائما دائرة الفكر والصوت الوطني الحر المستقل الذي ساهم باسهامات كبيرة في نهضة الكويت، مثل المرحوم سامي المنيس، بالاضافة إلى نماذج كثيرة خرجت من صلبها وساهمت بإصلاح المجتمع والمؤسسة الدستورية وحماية المال العام».
