الحكومة تقدم تعديلات جوهرية على قوانين استقلالية القضاء الأسبوع المقبل
«التشريعية»: فرض الرسوم على الوافدين مقابل الخدمات الصحية
الحريص: عقدنا العزم في المجلس على إقرار القوانين التي يتطلع إليها المواطنون
اقرت اللجنة التشريعية البرلمانية، بغالبية أعضائها أمس الاقتراح بقانون المقدم من النائب مبارك الخرينج، لتعديل المادة (12) من القانون رقم (1) لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية.
وقال مقرراللجنة النائب أحمد القضيبي في تصريح للصحافيين ، ان اللجنة ستدعو الحكومة الأسبوع المقبل لمناقشة بنود الاقتراحات بقوانين المتعلقة باستقلال القضاء ومجلس مخاصمة القضاء، مبينا أن الحكومة لم ترسل مشروع قانونها بذلك حتى الآن إلا ان اللجنة ستعمل حالياً على المقترحات النيابيّة لتجهيز التقرير اللازم لمناقشة الحكومة به.
وذكر ان اللجنة رفضت بالإجماع مقترحين بقانون يتعلقان بتعديل المادة الأولى من القانون رقم (104) لسنة 2013 في شأن إنشاء صندوق دعم الأسرة والمقدم من النائبين فيصل الدويسان وعسكر العنزي.
وبين ان اللجنة رفضت (4) اقتراحات بالإجماع لتعديل بعض أحكام القانون رقم (68) لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية والاقتراح بقانون بتعديل المادة الاولى من القانون رقم 69 لسنة 2015 بشأن انشاء شركة مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية المقدم من مجموعة من النواب.
وأضاف القضيبي ان اللجنة وافقت بالإجماع على الاقتراح بقانون في شأن إضافة فصل جديد برقم ( الثامن مكرراً) يحمل عنوان ( حرية الوصول إلى المعلومات) إلى القانون رقم (7) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المقدم من النائب صالح عاشور.
من جانبه، أعلن رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية مبارك الحريص لـ«الراي» عن تعديلات جوهرية على المشروع بقانون المتعلق باستقلالية القضاء تقدمها الحكومة الأسبوع المقبل خصوصا أن المشروع بشكله الحالي لا يحقق الغرض المرجو منه.
وقال الحريص إن التعديلات يجب أن تحدث نقلة في ماهية المشروع لأننا نطمح باستقلالية مالية وإدارية للصرح القضائي تساهم في تطوير العمل، موضحا أنهم أوضحوا وجهة النظر هذه للحكومة بخصوص التعديلات المطلوبة حتى يتم تمرير المشروع.
وذكر الحريص أن "التشريعية" حريصة على تجهيز قانون عن استقلالية القضاء يحدث نقلة ويحقق ما نصبو إليه،مؤكدا على أن مثل هذه القوانين كان من المفترض اقرارها في مجالس سابقة "مشددا على أنهم «عقدوا العزم في المجلس الحالي على إقرار القوانين التي يتطلع إليها المواطنون».
وقال مقرراللجنة النائب أحمد القضيبي في تصريح للصحافيين ، ان اللجنة ستدعو الحكومة الأسبوع المقبل لمناقشة بنود الاقتراحات بقوانين المتعلقة باستقلال القضاء ومجلس مخاصمة القضاء، مبينا أن الحكومة لم ترسل مشروع قانونها بذلك حتى الآن إلا ان اللجنة ستعمل حالياً على المقترحات النيابيّة لتجهيز التقرير اللازم لمناقشة الحكومة به.
وذكر ان اللجنة رفضت بالإجماع مقترحين بقانون يتعلقان بتعديل المادة الأولى من القانون رقم (104) لسنة 2013 في شأن إنشاء صندوق دعم الأسرة والمقدم من النائبين فيصل الدويسان وعسكر العنزي.
وبين ان اللجنة رفضت (4) اقتراحات بالإجماع لتعديل بعض أحكام القانون رقم (68) لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية والاقتراح بقانون بتعديل المادة الاولى من القانون رقم 69 لسنة 2015 بشأن انشاء شركة مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية المقدم من مجموعة من النواب.
وأضاف القضيبي ان اللجنة وافقت بالإجماع على الاقتراح بقانون في شأن إضافة فصل جديد برقم ( الثامن مكرراً) يحمل عنوان ( حرية الوصول إلى المعلومات) إلى القانون رقم (7) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المقدم من النائب صالح عاشور.
من جانبه، أعلن رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية مبارك الحريص لـ«الراي» عن تعديلات جوهرية على المشروع بقانون المتعلق باستقلالية القضاء تقدمها الحكومة الأسبوع المقبل خصوصا أن المشروع بشكله الحالي لا يحقق الغرض المرجو منه.
وقال الحريص إن التعديلات يجب أن تحدث نقلة في ماهية المشروع لأننا نطمح باستقلالية مالية وإدارية للصرح القضائي تساهم في تطوير العمل، موضحا أنهم أوضحوا وجهة النظر هذه للحكومة بخصوص التعديلات المطلوبة حتى يتم تمرير المشروع.
وذكر الحريص أن "التشريعية" حريصة على تجهيز قانون عن استقلالية القضاء يحدث نقلة ويحقق ما نصبو إليه،مؤكدا على أن مثل هذه القوانين كان من المفترض اقرارها في مجالس سابقة "مشددا على أنهم «عقدوا العزم في المجلس الحالي على إقرار القوانين التي يتطلع إليها المواطنون».
