العمالة الوافدة... احترازات حكومية وهواجس نيابية

لم يمر إعلان الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي عن أن عدد العمالة المتوقع دخولها الى البلاد لتنفيذ المشاريع المدرجة في الخطة التنموية 2016-2017 سيبلغ 140 ألف عامل تقريباً،

الهيئة العامة للقوى العاملة عن استقبال البلاد خلال الشهور القليلة المقبل نحو 140 ألف عامل لحاجة المشاريع الكبرى لهم، لم يمر دون ردود فعل تباينت بين تأكيد الجهات الحكومية استعدادها لهذا الحدث الكبير واتخاذها كل الإجراءات الاحترازية للتعامل معه، وهواجس نيابية وجدت أن العدد مبالغ فيه، مع التشديد على التعامل مع العمالة السائبة في الكويت قبل استقدام المزيد منها.

وفيما أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط هند الصبيح أن جميع الاجراءات الاحترازية اتخذت في شأن العمالة التي سيتم ادخالها إلى البلاد لتنفيذ المشاريع التنموية، طالب نواب بضرورة التأكد من مغادرة هذه العمالة فور انتهاء المشاريع والتيقن من خلوها من الأمراض ووضع ضوابط تحد من تسربها حتى لا تفاقم مشكلة العمالة السائبة.

الصبيح قالت لـ«الراي» إن «الـ140 ألف عامل الذين تحتاجهم الدولة في المشاريع التنموية سيتم توزيعهم كالتالي 40 ألفا لمشروع الوقود البيئي وتم تخصيص موقع من المجلس البلدي لهم، و40 ألفا لمصفاة الزور وأيضا خصص لهم موقع. وهناك 40 ألفا من العمالة خصصوا لإتمام مشروع جامعة الشدادية لعام 2017»، لافتة إلى ان «بقية العمالة سيتم توزيعها على مشاريع المستشفيات وجسر جابر والميناء ومشاريع اخرى، وكل الأمور تسري عليها قرارات التركيبة السكانية بعدم البقاء بعد انتهاء مرحلة المشروع وسيتم مغادرة العمالة مباشرة، ولن يدخل أي عامل البلاد إلا بعد التأكد من وجود استمارة طبية تثبت خلوه من الأمراض».

نيابيا فضل النائب عبدالله المعيوف «القضاء على العمالة السائبة وغربلة ملف تجار الإقامات قبل الشروع بجلب 140 ألف عامل بحجة تنفيذ مشاريع التنمية خصوصا أن للعمالة تأثيرات اجتماعية وأمنية واقتصادية».

وقال المعيوف لـ«الراي» إنه «يجب وضع ضوابط قبل الموافقة على دخول هذا العدد الهائل من العمالة» مطالبا بـ«فرض ضمانات مالية على أصحاب الشركات، لضمان مغادرة العمالة فور انتهاء المشروع مع ضرورة وجود شهادات صحية لكل عامل معتمدة من السفارات الكويتية». وأكد أن «العدد ليس بالهين وسيكون له تأثير على الوضع الاقتصادي وسيساهم في استنزاف الموارد، لأن هؤلاء العمال مستفيدون وليس مستثمرين وزيادة العمال لا بد أن يقابله حملة ضد العمالة السائبة خصوصا أن الظروف الاقتصادية تفرض علينا ذلك مع انخفاض أسعار النفط ووجود عجز في الميزانية والضغط على شبكات الكهرباء ومحطات تحلية المياه».

بدوره طالب النائب سلطان اللغيصم بـ«عدم المبالغة بأعداد العمال الذين تحتاجهم الدولة لتنفيذ المشاريع التنموية، لأننا أصلا نعاني من الاخلال في التركيبة السكانية، وأن وجود عمالة سائبة تكتظ بها المناطق السكنية كانت وراء الفوضى وبعض الجرائم» داعيا إلى عدم المبالغة في أعداد العمالة حتى لا يكون لها تأثيرات سلبية.

وقال اللغيصم لـ«الراي» إن الجهات المعنية عليها أن تتعامل بصرامة مع العمالة وتضع ضوابط للحد من أي تلاعب، لافتا إلى «ضرورة اجراء فحص طبي دقيق لجميع العمالة التي سيتم الاستعانة بها خصوصا أن هناك بلدانا تنتشر فيها الأوبئة والأمراض».

وحض اللغيصم على «ترحيل العمالة المختصة بمشاريع التنمية فور انتهاء العمل والتنسيق مع وزارة الداخلية حتى لا تنشأ لدينا عمالة سائبة جديدة فمن المفترض حصر العمال ومتابعتهم بشكل دوري حتى لا يحصل تسرب أثناء فترة العمل».

النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران قال «إننا نعاني أصلا من عشوائية في التركيبة السكانية وتحديدا الفوائض في العمالة السائبة، وجلب 140 ألف عامل رقم كبير جدا وإن لم يتم تقنينه سيزيد الطين بلة ويزيد مِن المعاناة مع التركيبة السكانية».

وقال الجيران لـ«الراي» إنه «في الامارات تجاوزوا هذه المشكلة بمراحل ووضعوا ضوابط وقيودا كانت سبباً بعد الله بدفع عجلة الناتج القومي او على الاقل بالانضباط والتقيد بالقانون خشية من لائحة الجزاءات الصارمة في هذا الاتجاه، سواء كانت تطبق على العمال او حتى المستثمرين كالشركات الاجنبية او رجال الاعمال الاماراتيين» لافتا إلى أنه «في الكويت لا يوجد مثل هذا التوجه وإن وُجد فهو ضعيف وان طبقت عقوبات فبالانتقائية».

وطالب بإجراء فحص طبي اولاً وثانيا قبل السماح لهم بدخول البلاد، للتأكد من خلوهم من الأمراض ولمعرفة مدى كفاءتهم للعمل، وحتى لو كانوا العاملين في البناء مع أهمية تحديد مدة اقامتهم واماكن تواجدهم ولا يسمح لهم بدخول حواضر المدن، وتحديد اجورهم والزام الملاك بالتأمين الصحي لهم وتحديد مستشفيات خاصه لهم.

ودعا الجيران إلى ترحيل فوري للعمالة التي سيتم جلبها لمشاريع التنمية فور انتهاء المشاريع فأي مشروع يسلم يتوجه عماله فورا إلى بلدانهم حتى لا يتم خلق مشكلة عمالة جديدة.