بنوك تشكو تعطيل «تسييل الرهونات»
أحكام بعشرات الملايين تنتظر تحديد مواعيد للتسييل والمزادات للأسهم غير المدرجة
أخذ ملف تنفيذ الأحكام التي تقضي بتسييل رهونات تتمثل في أسهم مُدرجة في سوق الاوراق المالية وغير المُدرجة لصالح الدائن بُعداً جديداً عقب اصطدامه بمعوقات تنظيمية في ظل ما تضمنته اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال من إجراءات في هذا الخصوص.
وعُلم ان بنوكاً قدمت شكاوى رسمية الى جهات الاختصاص لدى «هيئة الأسواق» والجهاز المصرفي، تؤكد فيها مدى الضرر الذي ترتب على وقف تنفيذ أحكام تسييل المحافظ المرهونة للوفاء بمديونياتها منذ بداية ديسمبر الماضي، أي للشهر الثالث على التوالي.
وتضمنت الشكاوى بحسب مصادر مطلعة آثار وتداعيات تأخر تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة لصالح البنوك والشركات والافراد الدائنين لاطراف أخرى، منوهة الى ان الضرر وقع على طرفي الحكم الدائن والمدين في آن واحد.
وتشير معلومات الى ان هناك احكاما بعشرات الملايين تنتظر تحديد موعد لتسييل رهونات عبر مزادات السوق للأسهم غير المُدرجة او من خلال التعاملات الرسمية وآليات العرض والطلب للأسهم المُدرجة التي تقل عن 5 في المئة، منوهة الى ان بعض الاحكام تتعلق بمجموعات كُبرى.
وكانت إدارة البورصة تلقت استفسارات مختلفة من قبل البنوك ذاتها والمدينين ايضاً بشأن موقف الاحكام وآلية تنفيذها، إذ تسببت اللائحة التنفيذية الجديدة في وقف الإجراءات القديمة كونها تضمنت في موادها آليات جديدة للتعامل مع تسييل الرهونات.
وكان لذلك التعقيد بعد انتقال المهام الى هيئة أسواق المال أثره على سير عمليات تسييل الأسهم ومحفظة الرهونات التي تصدر بشأنها احكام قضائية لصالح الطرف المدين، فبدلاً من المضي نحو بيع الملكيات التي تعود الى المدين وتسييلها عبر القنوات المعتمدة لذلك بات الامر في دائرة معقدة يتطلب علاجها مواجهة واقرار آلية تخدم جميع الاطراف.
تقول مصادر ان إدارة التنفيذ في وزارة العدل كانت تعتمد آليات مرنة تتمثل في تحديد سعر التنفيذ للأسهم غير المدرجة وابلاغ البورصة بموعد المزاد ثم الحضور في الموعد المُحدد تأكيداً على مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص للراغبين في الدخول للشراء.
وذكرت أن الامر يعيش ارتباكاً واضحاً بعد أن سُحبت الصلاحيات من قبل البورصة وآلت الى الهيئة، فيما عُلم ان إدارة التنفيذ تواصلت مع هيئة اسواق المال من أجل التوصل الى آلية منظمة للتسييل، موضحة خطورة تأجيل مثل هذه العمليات على صلاحية الاحكام الصادرة.
ولا يخفى ان تلك الربكة تسببت في تعطيل تطبيق نصوص اللائحة التنفيذية المنظمة لهذا الشأن والتي تضمنها كتاب التعامل مع الاوراق المالية ـ الفصل العاشر ـالمواد من 10/20 إلى 10/24.
وعُلم ان بنوكاً قدمت شكاوى رسمية الى جهات الاختصاص لدى «هيئة الأسواق» والجهاز المصرفي، تؤكد فيها مدى الضرر الذي ترتب على وقف تنفيذ أحكام تسييل المحافظ المرهونة للوفاء بمديونياتها منذ بداية ديسمبر الماضي، أي للشهر الثالث على التوالي.
وتضمنت الشكاوى بحسب مصادر مطلعة آثار وتداعيات تأخر تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة لصالح البنوك والشركات والافراد الدائنين لاطراف أخرى، منوهة الى ان الضرر وقع على طرفي الحكم الدائن والمدين في آن واحد.
وتشير معلومات الى ان هناك احكاما بعشرات الملايين تنتظر تحديد موعد لتسييل رهونات عبر مزادات السوق للأسهم غير المُدرجة او من خلال التعاملات الرسمية وآليات العرض والطلب للأسهم المُدرجة التي تقل عن 5 في المئة، منوهة الى ان بعض الاحكام تتعلق بمجموعات كُبرى.
وكانت إدارة البورصة تلقت استفسارات مختلفة من قبل البنوك ذاتها والمدينين ايضاً بشأن موقف الاحكام وآلية تنفيذها، إذ تسببت اللائحة التنفيذية الجديدة في وقف الإجراءات القديمة كونها تضمنت في موادها آليات جديدة للتعامل مع تسييل الرهونات.
وكان لذلك التعقيد بعد انتقال المهام الى هيئة أسواق المال أثره على سير عمليات تسييل الأسهم ومحفظة الرهونات التي تصدر بشأنها احكام قضائية لصالح الطرف المدين، فبدلاً من المضي نحو بيع الملكيات التي تعود الى المدين وتسييلها عبر القنوات المعتمدة لذلك بات الامر في دائرة معقدة يتطلب علاجها مواجهة واقرار آلية تخدم جميع الاطراف.
تقول مصادر ان إدارة التنفيذ في وزارة العدل كانت تعتمد آليات مرنة تتمثل في تحديد سعر التنفيذ للأسهم غير المدرجة وابلاغ البورصة بموعد المزاد ثم الحضور في الموعد المُحدد تأكيداً على مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص للراغبين في الدخول للشراء.
وذكرت أن الامر يعيش ارتباكاً واضحاً بعد أن سُحبت الصلاحيات من قبل البورصة وآلت الى الهيئة، فيما عُلم ان إدارة التنفيذ تواصلت مع هيئة اسواق المال من أجل التوصل الى آلية منظمة للتسييل، موضحة خطورة تأجيل مثل هذه العمليات على صلاحية الاحكام الصادرة.
ولا يخفى ان تلك الربكة تسببت في تعطيل تطبيق نصوص اللائحة التنفيذية المنظمة لهذا الشأن والتي تضمنها كتاب التعامل مع الاوراق المالية ـ الفصل العاشر ـالمواد من 10/20 إلى 10/24.
