صفقة أمريكانا تعني أملاً جديداً بعد خسارة اقتربت من 15 في المئة خلال يناير
وجبة ساخنة للسوق... بعد جوع طويل!
صعود بعد هبوط (أرشيف نايف العقلة)
البورصة حققت نحو 2.2 مليار دينار مكاسب خلال آخر 7 جلسات
استثمارات الصناديق محلياً تقدر بـ 584 مليون دينار وتماسك الأسهم الثقيلة أعاد لها الثقة
الاستردادات كانت واحدة من المشاكل التي ستتعرض لها الصناديق ما لم ينتعش السوق
استثمارات الصناديق محلياً تقدر بـ 584 مليون دينار وتماسك الأسهم الثقيلة أعاد لها الثقة
الاستردادات كانت واحدة من المشاكل التي ستتعرض لها الصناديق ما لم ينتعش السوق
بعد «جوع» طويل، حصل سوق الكويت للأوراق المالية خلال الاسبوع الماضي على وجبة ساخنة من «أمريكانا»، إثر الإعلان عن اتفاق مبدئي لبيع الشركة.
وفي ظل تفاعل جيد مع الخبر يتوقع استمرار النشاط على أسهم بعض المجموعات، تتقدمتها مجموعة «الخرافي» ويترقب المتعاملون ظهور تفاصيل أكثر وضوحاً في شأن الصفقة التي منحت التداولات دفعة معنوية أعادة الثقة حركة السوق.
ويؤكد خبراء ماليون ان صفقة «امريكانا» جاءت في الوقت المناسب تماماً، إذ إنها ستضخ مليارات الدولارات من الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDIs)، ما سيترتب عليها انتعاشة جديدة للسوق والقطاع المصرفي.
ويرون أن وقت الإعلان عن الاتفاق المبدئي لبيع حصة الخير للأسهم والعقارات يصب في صالح السوق، لاسيما أنها جاءت مع الإفصاح عن البيانات المالية والتوزيعات المنتظر اعتمادها عن العام الماضي، ما سهم بشكل كبير في عودة الاستقرار النسبي الى التداولات.
وتنفست صناديق الاستثمار المحلية الصُعداء خلال آخرالسبع جلسات الاخيرة في ظل المكاسب المقبولة التي حققها سوق الأوراق المالية بوقود الأسهم القيادية التي تمثل الجانب الاكبر من مكونات تلك الصناديق، منها البنوك والشركات الخدمية الثقيلة.
وبعد ان عوضت القيمة السوقية ما يربو من 2.2 مليار دينار(حالياً 24.5 مليار دينار) من إجمالي الخسائر التي مُنيت بها منذ بداية العام والتي بلغت حتى ما قبل الاسبوع الاخير من يناير الماضي 3.6 مليار دينار باتت الصناديق أكثر استقراراً.
ويبقى تعويض كامل الخسارة التي سجلتها الصناديق في الاسهم المحلية خلال يناير فقط والتي تقارب 15 في المئة بحاجة الى المزيد من الاستقرار على مستوى التداولات اليومية خلال الفترة المقبلة، في الوقت الذي توافرت فيه سيولة جديدة خلال الدفعة الجيدة التي حصل عليها السوق.
وكانت الصناديق الكويتية قد تعرضت لضربة قاسية في ظل تداعيات الهزة التي تعرض لها سوق الكويت للأوراق المالية ومعظم أسواق المال الإقليمية والعالمية طيلة الأسابيع الماضية، فيما تماسكت أوضاعها من جديد في ظل عوامل الدعم الجديدة التي تتمثل في صفقات مليارية باتت على الابواب على غرار «أمريكانا» اضافة الى التوزيعات النقدية التي تقرها الشركات التشغيلية.
وبحسب متابعة سريعة أجرتها «الراي» مع شركات استثمارية تُدير صناديق متنوعة، يبدو أن متوسط خسائر الصناديق خلال الشهر الماضي تعادل ما تكبدته خلال العام الماضي بالكامل، قبل ان تستعيد المؤشرات العامة للسوق والاسهم القيادية توزانها.
أحد مديري الاستثمار قال إن السقوط الحر للأسهم التشغيلية التي تمثل معظم أصول الصناديق وغالبيتها من البنوك وشركات خدمية وصناعية جيدة خلال الجلسات الخمس عشرة الاولى من العام الحالي أرهق الصناديق وبالتالي تسبب في أزمة حقيقية لها، لافتاً إلى أن تلك الأسهم تراجعت بنسب لا تقل على مستوى الثقيلة منها عن 20 في المئة.
ويرى خبراء ماليون أن الأسهم البنكية والخدمية إضافة إلى شركات الصناعة والتجزئة تمثل الملاذ الآمن ومواقع الدفاع لدى المحافظ والصناديق، إذ لجأ إليها الجميع، لكنها واكبت الهزة العنيفة التي شهدتها المؤشرات العامة لتفقد نسبة كبيرة من قيمتها السوقية.
ويتضح من خلال وتيرة التداول الحالية أن المشكلة تكمن في الثقة، فالسيولة متوافرة وعودتها بحاجة الى محفزات جديدة، فيما تظل التوزيعات والنتائج الايجابية والتوزيعات التي تُعلن لشريحة ليست بقليلة من الشركات وقودا جديدا للسوق، وان كان بعض الشركات سيعيد التفكير في فكرة توزيع أي أرباح عن العام 2015.
وأوضح الخبراء أن الأسهم ذات المخاطر المرتفعة، مثل التي تعتمد على المضاربات العشوائية ألقت بظلالها على بعض الصناديق التي وظفت جانباً من سيولتها في هذا الاتجاه، منوهين إلى أن الصناديق المُدارة من قبل مؤسسات كبيرة أو شركات ومجموعات قيادية لم تدخل السوق للشراء منذ فترة لكنها تراقب النزيف اليومي لمحتوياتها!
وكانت الأموال المستثمرة من قبل الصناديق في السوق المحلي قد تراجعت بشكل لافت وفقاً لبيانات البنك المركزي لتصل الى 584 مليون دينار مقارنة بنهاية ديسمبر 2014 والتي كانت وقتها 644 مليون دينار، وسط توقعات بأن تسجل مزيداً من التراجع مع نهاية يناير الجاري.
وبحسب بيانات البنك المركزي، تبلغ السيولة المتوافرة لدى الصناديق نهاية نوفمبر الماضي 52.3 مليون دينار فقط، ما يعادل نحو 3 في المئة من إجمالي أصول الصناديق والتي تبلغ 1.72 مليار دينار (الأصول المحلية والخارجية)، مقارنة بـ 88.9 مليون دينار في ديسمبر 2014.
وكان العديد من الصناديق أمام مشكلة حقيقية تتمثل في طلبات الاستراداد الشهرية أو الفصلية التي يستوجب تغطيتها، بسبب قلة السيولة وعدم القدرة على التخارج من السوق في ظل الأوضاع الراهنة وبعد الخسائر التي أصابت الجميع، إلا ان الانفراجة الاخيرة قد تُغير الصورة.
يقول مدير صندوق استثماري إن «الاسترداد يعتمد على حجمه ومبلغه، فإذا كان مُعدل الطلبات مقبولاً فمن الممكن الاستجابة له أو لنسبة منه، وإن كان كبيراً ويؤثر على حجم السيولة المتوافرة فالأمر يقود الصندوق نحو مشكلة».
وفي ظل تفاعل جيد مع الخبر يتوقع استمرار النشاط على أسهم بعض المجموعات، تتقدمتها مجموعة «الخرافي» ويترقب المتعاملون ظهور تفاصيل أكثر وضوحاً في شأن الصفقة التي منحت التداولات دفعة معنوية أعادة الثقة حركة السوق.
ويؤكد خبراء ماليون ان صفقة «امريكانا» جاءت في الوقت المناسب تماماً، إذ إنها ستضخ مليارات الدولارات من الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDIs)، ما سيترتب عليها انتعاشة جديدة للسوق والقطاع المصرفي.
ويرون أن وقت الإعلان عن الاتفاق المبدئي لبيع حصة الخير للأسهم والعقارات يصب في صالح السوق، لاسيما أنها جاءت مع الإفصاح عن البيانات المالية والتوزيعات المنتظر اعتمادها عن العام الماضي، ما سهم بشكل كبير في عودة الاستقرار النسبي الى التداولات.
وتنفست صناديق الاستثمار المحلية الصُعداء خلال آخرالسبع جلسات الاخيرة في ظل المكاسب المقبولة التي حققها سوق الأوراق المالية بوقود الأسهم القيادية التي تمثل الجانب الاكبر من مكونات تلك الصناديق، منها البنوك والشركات الخدمية الثقيلة.
وبعد ان عوضت القيمة السوقية ما يربو من 2.2 مليار دينار(حالياً 24.5 مليار دينار) من إجمالي الخسائر التي مُنيت بها منذ بداية العام والتي بلغت حتى ما قبل الاسبوع الاخير من يناير الماضي 3.6 مليار دينار باتت الصناديق أكثر استقراراً.
ويبقى تعويض كامل الخسارة التي سجلتها الصناديق في الاسهم المحلية خلال يناير فقط والتي تقارب 15 في المئة بحاجة الى المزيد من الاستقرار على مستوى التداولات اليومية خلال الفترة المقبلة، في الوقت الذي توافرت فيه سيولة جديدة خلال الدفعة الجيدة التي حصل عليها السوق.
وكانت الصناديق الكويتية قد تعرضت لضربة قاسية في ظل تداعيات الهزة التي تعرض لها سوق الكويت للأوراق المالية ومعظم أسواق المال الإقليمية والعالمية طيلة الأسابيع الماضية، فيما تماسكت أوضاعها من جديد في ظل عوامل الدعم الجديدة التي تتمثل في صفقات مليارية باتت على الابواب على غرار «أمريكانا» اضافة الى التوزيعات النقدية التي تقرها الشركات التشغيلية.
وبحسب متابعة سريعة أجرتها «الراي» مع شركات استثمارية تُدير صناديق متنوعة، يبدو أن متوسط خسائر الصناديق خلال الشهر الماضي تعادل ما تكبدته خلال العام الماضي بالكامل، قبل ان تستعيد المؤشرات العامة للسوق والاسهم القيادية توزانها.
أحد مديري الاستثمار قال إن السقوط الحر للأسهم التشغيلية التي تمثل معظم أصول الصناديق وغالبيتها من البنوك وشركات خدمية وصناعية جيدة خلال الجلسات الخمس عشرة الاولى من العام الحالي أرهق الصناديق وبالتالي تسبب في أزمة حقيقية لها، لافتاً إلى أن تلك الأسهم تراجعت بنسب لا تقل على مستوى الثقيلة منها عن 20 في المئة.
ويرى خبراء ماليون أن الأسهم البنكية والخدمية إضافة إلى شركات الصناعة والتجزئة تمثل الملاذ الآمن ومواقع الدفاع لدى المحافظ والصناديق، إذ لجأ إليها الجميع، لكنها واكبت الهزة العنيفة التي شهدتها المؤشرات العامة لتفقد نسبة كبيرة من قيمتها السوقية.
ويتضح من خلال وتيرة التداول الحالية أن المشكلة تكمن في الثقة، فالسيولة متوافرة وعودتها بحاجة الى محفزات جديدة، فيما تظل التوزيعات والنتائج الايجابية والتوزيعات التي تُعلن لشريحة ليست بقليلة من الشركات وقودا جديدا للسوق، وان كان بعض الشركات سيعيد التفكير في فكرة توزيع أي أرباح عن العام 2015.
وأوضح الخبراء أن الأسهم ذات المخاطر المرتفعة، مثل التي تعتمد على المضاربات العشوائية ألقت بظلالها على بعض الصناديق التي وظفت جانباً من سيولتها في هذا الاتجاه، منوهين إلى أن الصناديق المُدارة من قبل مؤسسات كبيرة أو شركات ومجموعات قيادية لم تدخل السوق للشراء منذ فترة لكنها تراقب النزيف اليومي لمحتوياتها!
وكانت الأموال المستثمرة من قبل الصناديق في السوق المحلي قد تراجعت بشكل لافت وفقاً لبيانات البنك المركزي لتصل الى 584 مليون دينار مقارنة بنهاية ديسمبر 2014 والتي كانت وقتها 644 مليون دينار، وسط توقعات بأن تسجل مزيداً من التراجع مع نهاية يناير الجاري.
وبحسب بيانات البنك المركزي، تبلغ السيولة المتوافرة لدى الصناديق نهاية نوفمبر الماضي 52.3 مليون دينار فقط، ما يعادل نحو 3 في المئة من إجمالي أصول الصناديق والتي تبلغ 1.72 مليار دينار (الأصول المحلية والخارجية)، مقارنة بـ 88.9 مليون دينار في ديسمبر 2014.
وكان العديد من الصناديق أمام مشكلة حقيقية تتمثل في طلبات الاستراداد الشهرية أو الفصلية التي يستوجب تغطيتها، بسبب قلة السيولة وعدم القدرة على التخارج من السوق في ظل الأوضاع الراهنة وبعد الخسائر التي أصابت الجميع، إلا ان الانفراجة الاخيرة قد تُغير الصورة.
يقول مدير صندوق استثماري إن «الاسترداد يعتمد على حجمه ومبلغه، فإذا كان مُعدل الطلبات مقبولاً فمن الممكن الاستجابة له أو لنسبة منه، وإن كان كبيراً ويؤثر على حجم السيولة المتوافرة فالأمر يقود الصندوق نحو مشكلة».
