نمت بنسبة تقارب 95 في المئة
أصول «هيئة الأسواق» في البورصة 20 مليوناً
أظهر تقرير للأموال والأصول المُدارة من قبل سوق الاوراق المالية لصالح هيئة أسواق المال التي استحوذت عليها بقوة القانون تطوراً ملموساً في قيمتها السوقية او العادلة.
وتشير تفاصيل حصلت عليها «الراي» إلى ان تكلُفة الاموال التي وُجهت للاستثمار في قنوات متاحة منذ فترة تبلغ نحو 11.6 مليون دينار تتمثل في ملكية البورصة في الكويتية للمقاصة والبالغة 27.7 في المئة بما يعادل 5.6 مليون دينار تقريباً اضافة الى 6 ملايين دينار عبارة عن مساهمات في صناديق استثمارية.
وافادت مصادر بأن القيمة الاجمالية لتلك الاصول حققت نمواً واضحاً طيلة الفترة الماضية، إذ بلغت قيمتها السوقية الى نحو 20.3 مليون دينار أي بزيادة تقدر بنحو 95 في المئة.
واصبحت تلك الاموال بيد هيئة أسواق المال وفقاً لنص المادة 156 من القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، فيما تُدار من قبل لجنة السوق وإدارة البورصة حتى 24 ابريل المقبل على ان تؤول إدارتها لشركة البورصة التي فوضتها الهيئة الى جانب اللجنة في هذا الشأن بحسب التعديلات التي طرأت على المادة آنفة الذكر.
ولم يتضمن التقرير أي تطورات معتادة للودائع التي كانت تديرها البورصة على مدار السنوات الماضية، وذلك بعد ان تم تحويلها عقب استحقاقها الى حسابات الهيئة في البنوك المحلية، في إشارة الى ان القيمة الاجمالية لتلك الودائع بلغت قبل نحو 220 مليون دينار قبل أن تنتقل الى حسابات هيئة أسواق المال بحكم القانون.
ومعلوم أن هناك أصولا أخرى تقع تحت مظلة سوق الاوراق المالية واصبحت اليوم ملكاً لهيئة الاسواق، منها نظام التداول «إكستريم» الذي تبلغ تكلفته 18.3 مليون دينار، وحق الانتفاع بمقر السوق الذي سيؤول بحسب مصادر الى شركة البورصة التي تتولى إجراءات التعاقد مع الجهات المسؤولة.
وتشير تفاصيل حصلت عليها «الراي» إلى ان تكلُفة الاموال التي وُجهت للاستثمار في قنوات متاحة منذ فترة تبلغ نحو 11.6 مليون دينار تتمثل في ملكية البورصة في الكويتية للمقاصة والبالغة 27.7 في المئة بما يعادل 5.6 مليون دينار تقريباً اضافة الى 6 ملايين دينار عبارة عن مساهمات في صناديق استثمارية.
وافادت مصادر بأن القيمة الاجمالية لتلك الاصول حققت نمواً واضحاً طيلة الفترة الماضية، إذ بلغت قيمتها السوقية الى نحو 20.3 مليون دينار أي بزيادة تقدر بنحو 95 في المئة.
واصبحت تلك الاموال بيد هيئة أسواق المال وفقاً لنص المادة 156 من القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، فيما تُدار من قبل لجنة السوق وإدارة البورصة حتى 24 ابريل المقبل على ان تؤول إدارتها لشركة البورصة التي فوضتها الهيئة الى جانب اللجنة في هذا الشأن بحسب التعديلات التي طرأت على المادة آنفة الذكر.
ولم يتضمن التقرير أي تطورات معتادة للودائع التي كانت تديرها البورصة على مدار السنوات الماضية، وذلك بعد ان تم تحويلها عقب استحقاقها الى حسابات الهيئة في البنوك المحلية، في إشارة الى ان القيمة الاجمالية لتلك الودائع بلغت قبل نحو 220 مليون دينار قبل أن تنتقل الى حسابات هيئة أسواق المال بحكم القانون.
ومعلوم أن هناك أصولا أخرى تقع تحت مظلة سوق الاوراق المالية واصبحت اليوم ملكاً لهيئة الاسواق، منها نظام التداول «إكستريم» الذي تبلغ تكلفته 18.3 مليون دينار، وحق الانتفاع بمقر السوق الذي سيؤول بحسب مصادر الى شركة البورصة التي تتولى إجراءات التعاقد مع الجهات المسؤولة.
