لجنة الميزانيات طلبت الاستماع إلى إفادة الوزير اليوم عن أسباب ذلك التوجه
امتناع صندوق تنمية المشروعات من إخضاع ميزانيته لرقابة «المحاسبة» ... بعيون نيابية
عدنان عبدالصمد
عبدالله الطريجي
عبدالرحمن الجيران
عبدالصمد:
من صلاحية ديوان المحاسبة مراقبة كافة ميزانيات الدولة بما فيها مجلس الأمة
الجيران:
على من يطلب إخراج ميزانيته عن رقابة «المحاسبة» تقديم الأسباب والمبررات وإلا فإن طلبه تشوبه الشكوك
الطريجي:
سيحال إلى «حماية الأموال» أي حساب ختامي تثبت فيه شبهة التطاول على المال العام
من صلاحية ديوان المحاسبة مراقبة كافة ميزانيات الدولة بما فيها مجلس الأمة
الجيران:
على من يطلب إخراج ميزانيته عن رقابة «المحاسبة» تقديم الأسباب والمبررات وإلا فإن طلبه تشوبه الشكوك
الطريجي:
سيحال إلى «حماية الأموال» أي حساب ختامي تثبت فيه شبهة التطاول على المال العام
أثار امتناع القائمين على الصندوق الوطني لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من إخضاع ميزانية الصندوق لرقابة وتدقيق ديوان المحاسبة استغراب رئيس وأعضاء لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ما دعاهم إلى دعوة وزير التجارة لحضور اجتماع اللجنة اليوم وتقديم المبررات التي استند عليها قياديو الصندوق الوطني.
وعلمت «الراي» أن لجنة الميزانيات ستطلب من المشروعات الصغيرة والمتوسطة تقديم المعلومات والحسابات التي طلبها ديوان المحاسبة كونه الجهة الرقابية المكلفة من قبل مجلس الأمة خصوصا أن جميع وزارات ومؤسسات الدولة تخضع لرقابته وإن لم يستجب الصندوق الوطني فمن المرجح أن تتخذ الميزانيات خطوات تصعيدية.
وفي السياق، قال رئيس لجنة الميزانيات البرلمانية عدنان عبدالصمد لـ «الراي» أمر مستغرب امتناع المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن تقديم حساباتها إلى ديوان المحاسبة بحجة أنهم غير خاصعين للديوان مع أن جميع الجهات الحكومية يجب أن تخضع للمراقبة، لافتا إلى أن مندوبي الديوان انسحبوا من الاجتماع الذي جمعهم بالمشرفين على الصندوق الوطني بعدما رفض هؤلاء التعاون مع الديوان.
وذكر عبدالصمد أن مثل هذا الموقف حدث غير مرة مع هيئة أسواق المال إذ امتنعوا عن تزويد الديوان بما طلبه مستندين على أمور قانونية اتضح لاحقا أن هناك لبسا في تفسيرها مؤكدا على أن صلاحية الديوان مراقبة جميع ميزانيات الدولة بما فيها مجلس الأمة.
وفي شأن آخر، أفاد عبدالصمد أن نواب لجنة الميزانيات يستشعرون أن الجهد الذي يبذل لا يؤدي إلى النتيجة المرجوة فمنذ بدء دور الانعقاد الحالي عقدت اللجنة نحو 40 اجتماعا غير اجتماعات المكتب الفني كاشفا البحث عن آلية جديدة للعمل حيث نوقش ذلك مع نائب رئيس الديوان عادل الصرعاوي الأسبوع الماضي وطرح أكثر من سيناريو من ضمنها اختصار الميزانيات وعدم الإغراق في الأرقام على حساب إثارة ملفات مثل هدر المال العام والبحث في ميزانية وتقييم الهيئات المليارية الأكثر أهمية بمعنى أننا نبحث عن آلية لتطوير عمل لجنة الميزانيات وربما نترك للمكتب الفني دراسة بعض الميزانيات مع الجهات الحكومية ويقدم تاليا للجنة تقريرا مفصلا يحمل النتيجة النهائية ليتسنى لأعضاء اللجنة طرح موضوعات وملفات مهمة.
وعودا على الصندوق الوطني، قال عضو اللجنة الدكتور عبدالله الطريجي لـ «الراي» إن أي حساب ختامي يثبت فيه شبهة التطاول على المال العام فسيتم إحالته على لجنة حماية الأموال العامة ، مستغربا امتناع الصندوق الوطني لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من التعاون مع ديوان المحاسبة رغم أنه من أفشل الإدارات التي ساهمت في احباط الشباب وعرقلة طموحاتهم ومشاريعهم وكان لها دور في تثبيط هممهم مردفا أنه أبلغ غير مرة وزير التجارة بتذمر الشباب من المعاملة السيئة وعدم تفاعل الصندوق مع مشاريعهم مطالبا الوزير باتخاذ موقف من مدير الصندوق وكل من وقف عقبة في طريق مشروعات الشباب الصغيرة
ولفت الطريجي إلى أن رفض صندوق التنمية التعاون مع ديوان المحاسبة ومع مجلس الأمة بخصوص التدقيق في ميزانيته والادعاء بأن لا سلطة على ميزانيته جاء ليثير الريبة.
ومن جهته، قال عضو اللجنة الدكتور عبدالرحمن الجيران لـ «الراي» إن على من يطلب إخراج ميزانية أموال الدولة عن رقابة الديوان أن يقدم الأسباب و المبررات لذلك وإلا فإن طلبه تشوبه الشكوك.
وأكد الجيران على أنه لا يوجد سبب لعدم إخضاع ميزانية الصندوق لرقابة الديوان خصوصا أن انجازاته وأعماله السابقة غير مشجعة لبلد يتطلع إلى أن يكون مركزا تجاريا ومالياً عالمياً، متسائلا:«هل أعماله محصورة بمشاريع المطاعم والمقاهي؟ أم مشاريع أخرى تعود بالنفع على المواطن.. مثل اختراعات وصناعات واستثمار بتكنولوجيا المعلومات بطرق وأساليب جديدة».
وذكر الجيران أن كبرى الشركات العالميه بدأت في مطلع القرن التاسع عشر كمشروعات صغيره لكنها خرجت عن قوقعة النمطية والسياسة والمحسوبية وتطلعت إلى العمل والإنجاز وطبقت مبادئ المحاسبة والحوكمه والثواب والعقاب فوصلت بفضل الله إلى هذا المستوى.
وعلمت «الراي» أن لجنة الميزانيات ستطلب من المشروعات الصغيرة والمتوسطة تقديم المعلومات والحسابات التي طلبها ديوان المحاسبة كونه الجهة الرقابية المكلفة من قبل مجلس الأمة خصوصا أن جميع وزارات ومؤسسات الدولة تخضع لرقابته وإن لم يستجب الصندوق الوطني فمن المرجح أن تتخذ الميزانيات خطوات تصعيدية.
وفي السياق، قال رئيس لجنة الميزانيات البرلمانية عدنان عبدالصمد لـ «الراي» أمر مستغرب امتناع المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن تقديم حساباتها إلى ديوان المحاسبة بحجة أنهم غير خاصعين للديوان مع أن جميع الجهات الحكومية يجب أن تخضع للمراقبة، لافتا إلى أن مندوبي الديوان انسحبوا من الاجتماع الذي جمعهم بالمشرفين على الصندوق الوطني بعدما رفض هؤلاء التعاون مع الديوان.
وذكر عبدالصمد أن مثل هذا الموقف حدث غير مرة مع هيئة أسواق المال إذ امتنعوا عن تزويد الديوان بما طلبه مستندين على أمور قانونية اتضح لاحقا أن هناك لبسا في تفسيرها مؤكدا على أن صلاحية الديوان مراقبة جميع ميزانيات الدولة بما فيها مجلس الأمة.
وفي شأن آخر، أفاد عبدالصمد أن نواب لجنة الميزانيات يستشعرون أن الجهد الذي يبذل لا يؤدي إلى النتيجة المرجوة فمنذ بدء دور الانعقاد الحالي عقدت اللجنة نحو 40 اجتماعا غير اجتماعات المكتب الفني كاشفا البحث عن آلية جديدة للعمل حيث نوقش ذلك مع نائب رئيس الديوان عادل الصرعاوي الأسبوع الماضي وطرح أكثر من سيناريو من ضمنها اختصار الميزانيات وعدم الإغراق في الأرقام على حساب إثارة ملفات مثل هدر المال العام والبحث في ميزانية وتقييم الهيئات المليارية الأكثر أهمية بمعنى أننا نبحث عن آلية لتطوير عمل لجنة الميزانيات وربما نترك للمكتب الفني دراسة بعض الميزانيات مع الجهات الحكومية ويقدم تاليا للجنة تقريرا مفصلا يحمل النتيجة النهائية ليتسنى لأعضاء اللجنة طرح موضوعات وملفات مهمة.
وعودا على الصندوق الوطني، قال عضو اللجنة الدكتور عبدالله الطريجي لـ «الراي» إن أي حساب ختامي يثبت فيه شبهة التطاول على المال العام فسيتم إحالته على لجنة حماية الأموال العامة ، مستغربا امتناع الصندوق الوطني لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من التعاون مع ديوان المحاسبة رغم أنه من أفشل الإدارات التي ساهمت في احباط الشباب وعرقلة طموحاتهم ومشاريعهم وكان لها دور في تثبيط هممهم مردفا أنه أبلغ غير مرة وزير التجارة بتذمر الشباب من المعاملة السيئة وعدم تفاعل الصندوق مع مشاريعهم مطالبا الوزير باتخاذ موقف من مدير الصندوق وكل من وقف عقبة في طريق مشروعات الشباب الصغيرة
ولفت الطريجي إلى أن رفض صندوق التنمية التعاون مع ديوان المحاسبة ومع مجلس الأمة بخصوص التدقيق في ميزانيته والادعاء بأن لا سلطة على ميزانيته جاء ليثير الريبة.
ومن جهته، قال عضو اللجنة الدكتور عبدالرحمن الجيران لـ «الراي» إن على من يطلب إخراج ميزانية أموال الدولة عن رقابة الديوان أن يقدم الأسباب و المبررات لذلك وإلا فإن طلبه تشوبه الشكوك.
وأكد الجيران على أنه لا يوجد سبب لعدم إخضاع ميزانية الصندوق لرقابة الديوان خصوصا أن انجازاته وأعماله السابقة غير مشجعة لبلد يتطلع إلى أن يكون مركزا تجاريا ومالياً عالمياً، متسائلا:«هل أعماله محصورة بمشاريع المطاعم والمقاهي؟ أم مشاريع أخرى تعود بالنفع على المواطن.. مثل اختراعات وصناعات واستثمار بتكنولوجيا المعلومات بطرق وأساليب جديدة».
وذكر الجيران أن كبرى الشركات العالميه بدأت في مطلع القرن التاسع عشر كمشروعات صغيره لكنها خرجت عن قوقعة النمطية والسياسة والمحسوبية وتطلعت إلى العمل والإنجاز وطبقت مبادئ المحاسبة والحوكمه والثواب والعقاب فوصلت بفضل الله إلى هذا المستوى.
