«لجنة السوق» تطلب المدد من «هيئة الأسواق»
الرقبة: إيرادات البورصة لا تكفي لدفع رواتب الموظفين في مارس!
فالح الرقبة
أفاد مدير عام سوق الكويت للاوراق المالية فالح الرقبة أن «لجنة السوق» بحثت بعض الملفات المالية تمهيداً لرفع توصيات بها الى هيئة أسواق المال.
وقال الرقبة في تصريح صحافي عقب الاجتماع إن مصروفات السوق لشهر مارس المقبل البالغ حجمها نحو 900 ألف دينار كانت مطروحة على جدول الاعمال، منوهاً الى ان تلك المصروفات متعلقة بكل الاحتياجات التي يتطلبها السوق خلال الشهر المقبل بما فيها رواتب الموظفين التي كان يتم تغطيتها أساسا من موارد عمولات البورصة.
واشار الى ان ايرادات السوق تأثرت بتراجع معدلات التداول وتحويل الودائع التي كانت تديرها اللجنة الى «هيئة الاسواق» تطبيقاً للقانون ما دفع إدارة السوق لطلب توفير المبالغ المطلوبة من الهيئة.
وتشير مصادر الى أن «ايرادات البورصة من التداول لم تتخطَ 200 ألف دينار خلال شهر يناير الماضي، ما يُعد دليلاً على ضعف المداخيل التي تلبي كل الاحتياجات كما كانت في السابق حيث كانت تبلغ تلك الايرادات وقت رواج السوق وتحديداً منذ العام 2004 وحتى ما قبل الازمة المالية أكثر من 4 ملايين دينار وذلك عندما كانت تصل قيم التداول فوق الـ270 مليون دينار».
وأوضحت ان إيرادات السوق من التداول تتمثل في نسبة 30 في المئة (منها 1 في المئة للمقاصة) نصيبها من العمولة الاجمالية التي تقدر بـ 1 وربع في الالف التعاملات اليومية المنفذة للمتداولين، فيما تحصل شركات الوساطة على 70 في المئة.
وكانت تستفيد البورصة من الودائع التي فاقت 200 مليون دينار، إذ سبق لها ان واجهت الكثير من الاشكاليات عبر فائدة تلك الودائع، وذلك ما تلاشى عقب انتقال الاموال الى هيئة أسواق المال بحكم المادة 156 من القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.
وأوضح أن اللجنة ستعقد اجتماعا في مارس المقبل لمناقشة الاحتياجات المالية لشهر أبريل المقبل أيضا، مبينا أن ذلك الاجتماع سيكون الاخير لها.
يُشار الى أن لجنة النظر في المخالفات التي ترتكبها بعض الشركات المدرجة في السوق عقدت اجتماعها أمس ايضاً كذلك للنظر في مخالفات 10 حالات ما بين أفراد وشركات ووسطاء ماليين، إذ حددت طبيعة كل مخالفة ورفعت تقريراً يتضمن التوصيات المطلوبة الى هيئة اسواق المال.
وقال الرقبة في تصريح صحافي عقب الاجتماع إن مصروفات السوق لشهر مارس المقبل البالغ حجمها نحو 900 ألف دينار كانت مطروحة على جدول الاعمال، منوهاً الى ان تلك المصروفات متعلقة بكل الاحتياجات التي يتطلبها السوق خلال الشهر المقبل بما فيها رواتب الموظفين التي كان يتم تغطيتها أساسا من موارد عمولات البورصة.
واشار الى ان ايرادات السوق تأثرت بتراجع معدلات التداول وتحويل الودائع التي كانت تديرها اللجنة الى «هيئة الاسواق» تطبيقاً للقانون ما دفع إدارة السوق لطلب توفير المبالغ المطلوبة من الهيئة.
وتشير مصادر الى أن «ايرادات البورصة من التداول لم تتخطَ 200 ألف دينار خلال شهر يناير الماضي، ما يُعد دليلاً على ضعف المداخيل التي تلبي كل الاحتياجات كما كانت في السابق حيث كانت تبلغ تلك الايرادات وقت رواج السوق وتحديداً منذ العام 2004 وحتى ما قبل الازمة المالية أكثر من 4 ملايين دينار وذلك عندما كانت تصل قيم التداول فوق الـ270 مليون دينار».
وأوضحت ان إيرادات السوق من التداول تتمثل في نسبة 30 في المئة (منها 1 في المئة للمقاصة) نصيبها من العمولة الاجمالية التي تقدر بـ 1 وربع في الالف التعاملات اليومية المنفذة للمتداولين، فيما تحصل شركات الوساطة على 70 في المئة.
وكانت تستفيد البورصة من الودائع التي فاقت 200 مليون دينار، إذ سبق لها ان واجهت الكثير من الاشكاليات عبر فائدة تلك الودائع، وذلك ما تلاشى عقب انتقال الاموال الى هيئة أسواق المال بحكم المادة 156 من القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.
وأوضح أن اللجنة ستعقد اجتماعا في مارس المقبل لمناقشة الاحتياجات المالية لشهر أبريل المقبل أيضا، مبينا أن ذلك الاجتماع سيكون الاخير لها.
يُشار الى أن لجنة النظر في المخالفات التي ترتكبها بعض الشركات المدرجة في السوق عقدت اجتماعها أمس ايضاً كذلك للنظر في مخالفات 10 حالات ما بين أفراد وشركات ووسطاء ماليين، إذ حددت طبيعة كل مخالفة ورفعت تقريراً يتضمن التوصيات المطلوبة الى هيئة اسواق المال.
