طالب بضرورة تعديل التشريعات اللازمة لتحفيز سوق الكويت للأوراق المالية
فهد الشريعان: لابد من إصلاحات جذرية لتفعيل دور البورصة كأحد وأهم روافد التمويل
فهد الشريعان
إقرار قانون صانع سوق قادرعلى تحمل الأعباء لم يعد خياراً بل بات أمراً حتمياً
إعادة النظر في عدد الميزانيات الرابحة كشرط للإدراج خصوصاً مع تدهور أداء الشركات منذ العام 2008
تسهيل الاكتتاب العام والقيد في «البورصة» سيشجع الشركات على طرح أسهمها للحصول على التمويل
إعادة النظر في عدد الميزانيات الرابحة كشرط للإدراج خصوصاً مع تدهور أداء الشركات منذ العام 2008
تسهيل الاكتتاب العام والقيد في «البورصة» سيشجع الشركات على طرح أسهمها للحصول على التمويل
دعا مرشح الدائرة الثالثة للانتخابات البرلمانية التكميلية، الخبير الاقتصادي والمالي فهد مطلق نصار الشريعان إلى «إصلاحات جذرية من شأنها تفعيل أكبر لدور سوق الكويت للأوراق المالية كأحد وأهم روافد التمويل لتلعب بذلك الدور الحقيقي في دعم الاقتصاد كما ينبغي لها ان تكون»، لافتا إلى أن البورصة تعد مرآة تعكس الأوضاع العامة في أي بلد.
وقال الشريعان في بيان صحافي: «ما زلت أؤمن بأن الدولة لم تقدم إلى سوق الكويت للأوراق المالية منذ نشأته وحتى اليوم إلا النزر اليسير الذي من شأنه تحفيزها كلاعب أساسي في القضاء على العديد من معوقات الاقتصاد الكويتي» .
ورأى أن البورصة وعلى مر تاريخها مرت بأزمات عديدة كان أقربها في عام 1997 وكذلك في عام 2008 وما زالت تعاني حتى الآن، حيث خسر الكثير من المستثمرين أكثر من 60 في المئة من رؤوس أموالهم وباتت غالبيتهم تريد الخروج من السوق أصلا ولكن خسائرهم ستكون فادحة.
وتابع: «هل نتذكر كم يوما شهدته بورصة الكويت كان بمثابة يوم أسود ولم يحرك ساكنا للحكومات المتعاقبة وكان كل دورهم الفرجة والمشاهدة دون أدنى تدخل وكان آخر اهتماماتهم الشأن الاقتصادي بينما كل ما يجري حولنا الآن في العالم هو في الأساس لأسباب اقتصادية فكل دولة تعمل جاهدة لأن يكون اقتصادها اكثر الاقتصادات الرابحة وقت الرخاء والأقل خسارة وقت الأزمات ؟».
وذكر الشريعان ان في رؤيته أطروحات عديدة كونه قريبا من البورصة من خلال عمله في مجال السوق لأكثر من 25 عاما وبالتالي تتركز الأطروحات جميعها سعيا لإصلاح حال السوق وآلية التداول والحد من النزيف والخسائر لرؤوس أموال المستثمرين ولتكون بورصة الكويت جاذبة لرؤوس الأموال وليست طاردة لها.
وقال إن «تحفيز البورصة يحتاج إلى عدة إجراءات تشريعية أولها إجراء مزيد من التحديث التشريعي الداعم لهذه الغاية، وإعادة النظر في مستوى الفائدة على القروض من البنوك، وتحفيز وتحريك الودائع باتجاه استثماري نظرا لما لها من ارتداد إيجابي على الاستثمار «.
وأشار إلى أنه في وقت الأزمات الاقليمية تحدث حالة من عدم الاستقرار وهو ما يشهدها الإقليم العربي الآن ما أدى إلى حدوث تخوف من الاستثمار في الأسواق العربية وهو بدوره أدى إلى الانعكاس سلبا على حالة السيولة المالية في سوق الكويت.
ودعا إلى «الإسراع بإقرار صانع سوق قادر على تحمل الأعباء»، مؤكدا أن «هذا الامر لم يعد خيارا بل بات حتميا ولابد منه وهذا لا يحتاج إلا إلى إسراع الهيئة بإصدار ما يتعلق به من قرارات سريعة «.
واستطرد الشريعان بالقول: «كثيرا ما نادينا بوجود هيئة لسوق المال وحينما جاءت بعد ثلاث أو أربع سنوات مازلنا نطالب بتحفيز الاستثمار الخارجي وخاصة الخليجي عبر قرارات تصدرها بهذا الخصوص».
وزاد»على الهيئة ألا تتقوقع بلعب دور محلي فقط، ومنوها في هذا الصدد إلى ضرورة تحقيق المزيد من التطور التشريعي للتشريعات المنظمة لعمل السوق المالي خصوصا في ما يتعلق بحماية المتعاملين والوسطاء خاصة وأن المعاناة نفسها التي كان يعانيها الطرفان بقيت كما هي حتى بعد وجود الهيئة».
ورأى أن «إجراءات تحفيز البورصة يجب أن تشتمل على إزالة عقبات القيد وتسهيل الطروحات الأولية حيث من المفترض أن يتم تعديل شرط صدور عدد الميزانيات الرابحة للشركة الراغبة في الإدراج لدخول السوق لاسيما وأن معظم هذه الشركات تعرضت لخسائر خلال السنوات الثلاث الماضية، وأصبح من الصعب عليها تقديم العدد الكافي لميزانيات متتالية رابحة»، معتبرا أنه يجب أن يعاد النظر في هذا الامر بكل جدية وتحديدا منذ العام 2008 على أقل تقدير. وقال إن «مثل هذا الإجراء سيساهم في تحويل البورصة من سوق مغلقة على نخبة من رجال الأعمال والشركات إلى سوق تضم صغار المستثمرين والعديد من صناديق الاستثمار المحلية والإقليمية والعالمية».
وأكد أن «عمليات الاكتتاب العام وتسهيل عمليات القيد في جداول البورصة من شأنه أن يشجع العديد من شركات القطاع الخاص المحلية الكبرى على طرح جانب من أسهمها في البورصة بعد صعوبات الحصول على تمويل كافٍ من البنوك في الفترة الأخيرة، الأمر الذي من شأنه أن يكسر حلقة الركود الاقتصادي الراهنة».
وقال الشريعان في بيان صحافي: «ما زلت أؤمن بأن الدولة لم تقدم إلى سوق الكويت للأوراق المالية منذ نشأته وحتى اليوم إلا النزر اليسير الذي من شأنه تحفيزها كلاعب أساسي في القضاء على العديد من معوقات الاقتصاد الكويتي» .
ورأى أن البورصة وعلى مر تاريخها مرت بأزمات عديدة كان أقربها في عام 1997 وكذلك في عام 2008 وما زالت تعاني حتى الآن، حيث خسر الكثير من المستثمرين أكثر من 60 في المئة من رؤوس أموالهم وباتت غالبيتهم تريد الخروج من السوق أصلا ولكن خسائرهم ستكون فادحة.
وتابع: «هل نتذكر كم يوما شهدته بورصة الكويت كان بمثابة يوم أسود ولم يحرك ساكنا للحكومات المتعاقبة وكان كل دورهم الفرجة والمشاهدة دون أدنى تدخل وكان آخر اهتماماتهم الشأن الاقتصادي بينما كل ما يجري حولنا الآن في العالم هو في الأساس لأسباب اقتصادية فكل دولة تعمل جاهدة لأن يكون اقتصادها اكثر الاقتصادات الرابحة وقت الرخاء والأقل خسارة وقت الأزمات ؟».
وذكر الشريعان ان في رؤيته أطروحات عديدة كونه قريبا من البورصة من خلال عمله في مجال السوق لأكثر من 25 عاما وبالتالي تتركز الأطروحات جميعها سعيا لإصلاح حال السوق وآلية التداول والحد من النزيف والخسائر لرؤوس أموال المستثمرين ولتكون بورصة الكويت جاذبة لرؤوس الأموال وليست طاردة لها.
وقال إن «تحفيز البورصة يحتاج إلى عدة إجراءات تشريعية أولها إجراء مزيد من التحديث التشريعي الداعم لهذه الغاية، وإعادة النظر في مستوى الفائدة على القروض من البنوك، وتحفيز وتحريك الودائع باتجاه استثماري نظرا لما لها من ارتداد إيجابي على الاستثمار «.
وأشار إلى أنه في وقت الأزمات الاقليمية تحدث حالة من عدم الاستقرار وهو ما يشهدها الإقليم العربي الآن ما أدى إلى حدوث تخوف من الاستثمار في الأسواق العربية وهو بدوره أدى إلى الانعكاس سلبا على حالة السيولة المالية في سوق الكويت.
ودعا إلى «الإسراع بإقرار صانع سوق قادر على تحمل الأعباء»، مؤكدا أن «هذا الامر لم يعد خيارا بل بات حتميا ولابد منه وهذا لا يحتاج إلا إلى إسراع الهيئة بإصدار ما يتعلق به من قرارات سريعة «.
واستطرد الشريعان بالقول: «كثيرا ما نادينا بوجود هيئة لسوق المال وحينما جاءت بعد ثلاث أو أربع سنوات مازلنا نطالب بتحفيز الاستثمار الخارجي وخاصة الخليجي عبر قرارات تصدرها بهذا الخصوص».
وزاد»على الهيئة ألا تتقوقع بلعب دور محلي فقط، ومنوها في هذا الصدد إلى ضرورة تحقيق المزيد من التطور التشريعي للتشريعات المنظمة لعمل السوق المالي خصوصا في ما يتعلق بحماية المتعاملين والوسطاء خاصة وأن المعاناة نفسها التي كان يعانيها الطرفان بقيت كما هي حتى بعد وجود الهيئة».
ورأى أن «إجراءات تحفيز البورصة يجب أن تشتمل على إزالة عقبات القيد وتسهيل الطروحات الأولية حيث من المفترض أن يتم تعديل شرط صدور عدد الميزانيات الرابحة للشركة الراغبة في الإدراج لدخول السوق لاسيما وأن معظم هذه الشركات تعرضت لخسائر خلال السنوات الثلاث الماضية، وأصبح من الصعب عليها تقديم العدد الكافي لميزانيات متتالية رابحة»، معتبرا أنه يجب أن يعاد النظر في هذا الامر بكل جدية وتحديدا منذ العام 2008 على أقل تقدير. وقال إن «مثل هذا الإجراء سيساهم في تحويل البورصة من سوق مغلقة على نخبة من رجال الأعمال والشركات إلى سوق تضم صغار المستثمرين والعديد من صناديق الاستثمار المحلية والإقليمية والعالمية».
وأكد أن «عمليات الاكتتاب العام وتسهيل عمليات القيد في جداول البورصة من شأنه أن يشجع العديد من شركات القطاع الخاص المحلية الكبرى على طرح جانب من أسهمها في البورصة بعد صعوبات الحصول على تمويل كافٍ من البنوك في الفترة الأخيرة، الأمر الذي من شأنه أن يكسر حلقة الركود الاقتصادي الراهنة».
