«سأطلب إحالة تقارير(المحاسبة) بشأنها إلى لجنة الأموال العامة للتحقيق»
الجيران لـ«الراي»: هدر وشبهات وأموال ضائعة في الحسابات الختامية للوزارات
عبدالرحمن الجيران
استغرب عدم منح جامعة الكويت درجة الدكتوراه في القانون رغم عراقتها وسمعتها العلمية الطيبة
كشف عضو لجنة الميزانيات والحساب الختامي، النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران، انه سيتقدم في الاجتماع المقبل للجنة الميزانيات بطلب إحالة تقارير ديوان المحاسبة عن الحسابات الختامية للوزارات والهيئات الملحقة والجهات المستقلة الحكومية الى لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية للتحقيق فيها.
وقال الجيران في تصريح لـ«الراي» ان طلبه سيتضمن التوصية بعدم الموافقة على اقرار الحسابات الختامية لهذه الجهات في الميزانية المقبلة، مشيرا الى أن «مراجعة هذه التقارير كشفت عن وجود هدر للمال العام في العديد منها يضعها في دائرة الشبهة، خاصة وأن هناك أموالاً غير معلوم جهة صرفها أوكيفية ضياعها».
وأوضح الجيران أن ما لاحظه من خلال المناقشة يؤكد أن «التوجه الحكومي في شأن معالجة اختلالات الموازنة وايقاف الهدر ومعالجة العجز في وادٍ وأداء الجهات الحكومية وبعض المسؤولين في واد آخر يناقض هذا التوجه».
وأوضح الجيران أن طلبه سيقدمه في اجتماع لجنة الميزانيات المقبل على بند ما يستجد من أعمال بهدف «التحقيق في الملاحظات التي اثيرت في هذه التقارير التي تقع ضمن دائرة شبهة التعدي على المال العام وتبديده، بالاضافة الى التوصية برفض اعتماد الحسبات الختامية لهذه الجهات».
وفي شأن آخر، استغرب الجيران عدم منح جامعة الكويت درجة الدكتوراه في القانون «رغم عراقتها وسمعتها العلمية والأكاديمية الطيبة، ورغم وجود كفاءات وطنية في التخصصات كافة في مجال التدريس الجامعي بما ذلك مجال القانون بأفرعه المختلفة وتقتصر على برامج الماجستير فيه الأمر الذي يضطر الدارسون إلى السفر لخارج البلاد من أجل التحضير لنيل تلك الدرجة».
وطلب الجيران في سؤال إلى وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى إفادته عن أسباب عدم وجود برامج دراسية سواء بالمقررات أو البحث لدرجة الدكتوراه في القانون في جامعة الكويت، مستفسرا عن الدول التي يسافر إليها طلاب الدراسات العليا الكويتيون للحصول على درجة الدكتوراه.
واستفسر إن كان هناك صعوبات مالية أو نقص في الكوادر البشرية في هذا المجال، مستوضحا كلفة الإقامة والإعاشة والرسوم الدراسية لطالب الدكتوراه الكويتي في الخارج، وما إذا قد أجريت أي دراسات لتمكين الجامعة من إعداد برامج في هذا الشأن كما تساءل عن وجهة نظر الوزير حيال ذلك وما إذا كان يرى أن عجز جامعة الكويت في هذا الصدد يمس كرامتها وسمعتها.
وقال الجيران في تصريح لـ«الراي» ان طلبه سيتضمن التوصية بعدم الموافقة على اقرار الحسابات الختامية لهذه الجهات في الميزانية المقبلة، مشيرا الى أن «مراجعة هذه التقارير كشفت عن وجود هدر للمال العام في العديد منها يضعها في دائرة الشبهة، خاصة وأن هناك أموالاً غير معلوم جهة صرفها أوكيفية ضياعها».
وأوضح الجيران أن ما لاحظه من خلال المناقشة يؤكد أن «التوجه الحكومي في شأن معالجة اختلالات الموازنة وايقاف الهدر ومعالجة العجز في وادٍ وأداء الجهات الحكومية وبعض المسؤولين في واد آخر يناقض هذا التوجه».
وأوضح الجيران أن طلبه سيقدمه في اجتماع لجنة الميزانيات المقبل على بند ما يستجد من أعمال بهدف «التحقيق في الملاحظات التي اثيرت في هذه التقارير التي تقع ضمن دائرة شبهة التعدي على المال العام وتبديده، بالاضافة الى التوصية برفض اعتماد الحسبات الختامية لهذه الجهات».
وفي شأن آخر، استغرب الجيران عدم منح جامعة الكويت درجة الدكتوراه في القانون «رغم عراقتها وسمعتها العلمية والأكاديمية الطيبة، ورغم وجود كفاءات وطنية في التخصصات كافة في مجال التدريس الجامعي بما ذلك مجال القانون بأفرعه المختلفة وتقتصر على برامج الماجستير فيه الأمر الذي يضطر الدارسون إلى السفر لخارج البلاد من أجل التحضير لنيل تلك الدرجة».
وطلب الجيران في سؤال إلى وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى إفادته عن أسباب عدم وجود برامج دراسية سواء بالمقررات أو البحث لدرجة الدكتوراه في القانون في جامعة الكويت، مستفسرا عن الدول التي يسافر إليها طلاب الدراسات العليا الكويتيون للحصول على درجة الدكتوراه.
واستفسر إن كان هناك صعوبات مالية أو نقص في الكوادر البشرية في هذا المجال، مستوضحا كلفة الإقامة والإعاشة والرسوم الدراسية لطالب الدكتوراه الكويتي في الخارج، وما إذا قد أجريت أي دراسات لتمكين الجامعة من إعداد برامج في هذا الشأن كما تساءل عن وجهة نظر الوزير حيال ذلك وما إذا كان يرى أن عجز جامعة الكويت في هذا الصدد يمس كرامتها وسمعتها.
