الغانم: إنجاز القوانين المتعلقة بالقضاء في جلسات مارس
عقوبات رادعة لمخالفي نظام البناء والحبس بين 6 أشهر و7 سنوات
الكندري: فك تشابك مع الجهات الحكومية وأعضاء «البلدي» 20 منتخبون و11 بالتعيين
فيما أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إنجاز القوانين المتعلقة بالقضاء في جلسات مارس المقبل، أقر مجلس الوزراء التعديلات على قانون البلدية بأحكام تستهدف معاقبة مخالفي نظام البناء بالحبس والغرامة، وبات في حكم المؤكد إحالة ملف استثمارات لندن على النيابة العامة.
وكشف الرئيس الغانم عن اجتماع يعقده مكتب المجلس مع اللجنة الاقتصادية في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الأحد المقبل بهدف مناقشة آلية معالجة الميزانية العامة للدولة والتوجهات الحكومية نحو تقنين الدعم، تنفيذاً لقرار مجلس الأمة في جلسة سابقة بهذا الشأن، على ان يناقش المجلس في جلسة التاسع من فبراير الجاري هذا الملف في جلسة علنية.
وقال الغانم في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة أمس إن التوجه نحو معالجة هذا الملف يتمحور حول تطبيق رؤية شاملة ومتكاملة قابلة للتنفيذ، مؤكداً ان التعامل بطريقة «جزئية لن يحقق الغاية التي نرمي اليها حيث لن يقبل مجلس الأمة المساس بذوي الدخل المحدود في أي اجراءات مستقبلية».
وأوضح الغانم ان التوجه داخل مجلس الأمة يقضي بإنجاز القوانين المتعلقة بالقضاء خلال الجلسات التي ستعقد في شهر مارس المقبل، مؤكداً وجود توافق على ضرورة الاستعجال بحسم هذه القوانين المهمة ومنها (مخاصمة القضاء) و(استقلالية القضاء).
وتوقع الغانم ادراج قانون مدينة الحرير في جلسة مجلس الأمة المقبلة والمقرر عقدها في التاسع من الشهر الجاري، مشيراً الى ان هذا الأمر مرتبط بما ستنتهي إليه لجنة الأولويات البرلمانية وذلك بالتنسيق مع الحكومة.
وأقر مجلس الوزراء أمس التعديلات على قانون البلدية 5 /2005 والذي سيرسل إلى مجلس الأمة لمعالجة القصور التشريعي الذي شاب القانون ولسد الثغرات.
وفي هذا السياق أكد وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري أن التعديلات التي أقرت شملت 14 مادة من أصل 42 مادة، وقد تمثل أبرزها في ثلاثة محاور رئيسية، الأول منها سن العقوبات الرادعة التي ستسهم في القضاء على ظاهرة مخالفات البناء في السكن الخاص والاستثماري والصناعي والتجاري.
وأشار الكندري الى أن المحور الثاني من التعديلات يتعلق بالمجلس البلدي بحيث إنه لا يجوز للمجلس إصدار قراراته المعروضة عليه إلا بعد دراستها من قبل الجهاز التنفيذي، وعلى الجهاز التنفيذي رفع الدراسة المشار إليها إلى المجلس في مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ إخطاره كتابة، وللوزير منح مهلة إضافية متى وجدت مبررات لذلك، لافتاً إلى أن التعديلات في القانون الجديد شملت زيادة عدد أعضاء المجلس البلدي ليصبح عشرين عضواً منتخباً بواقع عضوين عن كل دائرة من الدوائر العشر المبينة في الجداول التي تصدر بمرسوم إلى جانب 11 عضواً يعينون بمرسوم، ويشترط في الأعضاء المنتخبين والمعينين بأن يكونوا حاصلين على مؤهلات جامعية أو ما يعادلها.
وأوضح الكندري المحور الثالث الذي شملته أبرز التعديلات في قانون البلدية المتمثل في فك التشابك بين البلدية والجهات الحكومية، لافتاً إلى أن الاصلاح المالي والإداري يبدأ من هذا المنطلق، مشيراً الى أن من أهم الاختصاصات التي تم نقلها من البلدية إلى وزارة التجارة والصناعة هي الاسواق العامة، والمحلات العامة المقلقة للراحة، والاعلانات في الأماكن العامة والطرق، إلى جانب الباعة الجائلين.
وفي السياق أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الكهرباء والماء بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، أن مجلس الوزراء وافق على توصيات لجنة الشؤون القانونية في شأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت والذي يهدف إلى تعديل بعض نصوص المواد التي تنظم عمل البلدية والمجلس البلدي وفك التشابك مع الجهات الحكومية المختلفة، كما تضمن مشروع القانون أحكاماً تستهدف معاقبة مخالفي نظام البناء بعقوبات تطول المالك والمقاول والمهندس المشرف على التنفيذ تصل إلى الحبس لمدد تتراوح بين ستة أشهر وسبع سنوات وبالغرامة والعقوبات الأخرى، كما تلزم المالك بتنفيذ الإزالة الكاملة لهذه المخالفات على نفقته الخاصة.
وأعلن رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية النائب عبدالله المعيوف عن اجتماع تعقده اللجنة اليوم لمناقشة التطورات الأخيرة في العلاقة بين اللجنة ووزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود «الذي لا ينسق مع اللجنة بخصوص الملف الرياضي ويتخذ اجراءات تتعلق بايقاف النشاط الرياضي من غير الرجوع إلى اللجنة، وكأنه فضل عدم التنسيق مع المجلس وهو أمر لن نقبله ولا يمكن السكوت عنه».
وقال المعيوف لـ «الراي» إنه «أمر مزعج النهج الذي يسير عليه وزير الإعلام، اذ يصر على عدم وضعنا بالصورة رغم أننا مكلفون من قبل مجلس الأمة»، مؤكداً أن اجتماع اليوم سيقتصر على أعضاء اللجنة لبحث التطورات وتجاهل الوزير للجنة، اذ لم يطلعنا على نتائج الاجتماع الأخير الذي عقد في لوزان بخصوص إيقاف النشاط الرياضي، مشدداً على «ضرورة اتخاذ موقف تجاه التغييب المتعمد من قبل وزير الإعلام للجنة الشباب، وهناك توصية ستتخذ بالتشاور مع أعضاء اللجنة وسترفع إلى المجلس ليتخذ ما يراه مناسبا».
وذكر رئيس لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية النائب عبد الله الطريجي ان لجنته اجتمعت مع ممثلي ديوان المحاسبة وتم النقاش حول تكليف مجلس الأمة للجنة في ما يخص التحقيق في أمور تخص الهيئة العامة للاستثمار.
واوضح الطريجي انه تم الاتفاق مع ديوان المحاسبة على آلية معينة لاعداد تقارير في هذا الشأن، تمهيداً للتصويت عليها ورفعها الى المجلس في الجلسات المقبلة.
وعلمت «الراي» أن لجنة التحقيق في أوضاع مكتب استثمارات لندن تعتزم احالة الملف برمته على النيابة العامة، «خصوصاً بعد الكشف عن مخالفات وشبهات لم يستطع القائمون على المكتب تفسيرها»، وفقاً لمصادر نيابية حضرت الاجتماع الذي عقد أمس، كاشفة أن اللجنة تسلمت الردود المترجمة باللغة العربية بعدما وردت إليها باللغة الانكليزية من مكتب لندن، وقامت وزارة المالية بترجمتها واحالتها إلى اللجنة، مؤكدة أن الترجمة بينت حجم التجاوزات والمخالفات والشبهات ما عزز الإحالة على النيابة.
وكانت لجنة التحقيق في استثمارات لندن طلبت تمديد عملها بعدما قامت بجولة في الصيف الماضي إلى لندن للتحقيق في الملف والتدقيق في الخطوات الاستثمارية المتخذة من قبل المكتب، وتبيان حقيقة السرقات المالية التي تحوم حولها الشبهات، فضلاً عن المخالفات في اسعار بيع العقار وانشاء بعض الشركات وبعض التعيينات.
?
?
وكشف الرئيس الغانم عن اجتماع يعقده مكتب المجلس مع اللجنة الاقتصادية في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الأحد المقبل بهدف مناقشة آلية معالجة الميزانية العامة للدولة والتوجهات الحكومية نحو تقنين الدعم، تنفيذاً لقرار مجلس الأمة في جلسة سابقة بهذا الشأن، على ان يناقش المجلس في جلسة التاسع من فبراير الجاري هذا الملف في جلسة علنية.
وقال الغانم في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة أمس إن التوجه نحو معالجة هذا الملف يتمحور حول تطبيق رؤية شاملة ومتكاملة قابلة للتنفيذ، مؤكداً ان التعامل بطريقة «جزئية لن يحقق الغاية التي نرمي اليها حيث لن يقبل مجلس الأمة المساس بذوي الدخل المحدود في أي اجراءات مستقبلية».
وأوضح الغانم ان التوجه داخل مجلس الأمة يقضي بإنجاز القوانين المتعلقة بالقضاء خلال الجلسات التي ستعقد في شهر مارس المقبل، مؤكداً وجود توافق على ضرورة الاستعجال بحسم هذه القوانين المهمة ومنها (مخاصمة القضاء) و(استقلالية القضاء).
وتوقع الغانم ادراج قانون مدينة الحرير في جلسة مجلس الأمة المقبلة والمقرر عقدها في التاسع من الشهر الجاري، مشيراً الى ان هذا الأمر مرتبط بما ستنتهي إليه لجنة الأولويات البرلمانية وذلك بالتنسيق مع الحكومة.
وأقر مجلس الوزراء أمس التعديلات على قانون البلدية 5 /2005 والذي سيرسل إلى مجلس الأمة لمعالجة القصور التشريعي الذي شاب القانون ولسد الثغرات.
وفي هذا السياق أكد وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري أن التعديلات التي أقرت شملت 14 مادة من أصل 42 مادة، وقد تمثل أبرزها في ثلاثة محاور رئيسية، الأول منها سن العقوبات الرادعة التي ستسهم في القضاء على ظاهرة مخالفات البناء في السكن الخاص والاستثماري والصناعي والتجاري.
وأشار الكندري الى أن المحور الثاني من التعديلات يتعلق بالمجلس البلدي بحيث إنه لا يجوز للمجلس إصدار قراراته المعروضة عليه إلا بعد دراستها من قبل الجهاز التنفيذي، وعلى الجهاز التنفيذي رفع الدراسة المشار إليها إلى المجلس في مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ إخطاره كتابة، وللوزير منح مهلة إضافية متى وجدت مبررات لذلك، لافتاً إلى أن التعديلات في القانون الجديد شملت زيادة عدد أعضاء المجلس البلدي ليصبح عشرين عضواً منتخباً بواقع عضوين عن كل دائرة من الدوائر العشر المبينة في الجداول التي تصدر بمرسوم إلى جانب 11 عضواً يعينون بمرسوم، ويشترط في الأعضاء المنتخبين والمعينين بأن يكونوا حاصلين على مؤهلات جامعية أو ما يعادلها.
وأوضح الكندري المحور الثالث الذي شملته أبرز التعديلات في قانون البلدية المتمثل في فك التشابك بين البلدية والجهات الحكومية، لافتاً إلى أن الاصلاح المالي والإداري يبدأ من هذا المنطلق، مشيراً الى أن من أهم الاختصاصات التي تم نقلها من البلدية إلى وزارة التجارة والصناعة هي الاسواق العامة، والمحلات العامة المقلقة للراحة، والاعلانات في الأماكن العامة والطرق، إلى جانب الباعة الجائلين.
وفي السياق أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الكهرباء والماء بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، أن مجلس الوزراء وافق على توصيات لجنة الشؤون القانونية في شأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت والذي يهدف إلى تعديل بعض نصوص المواد التي تنظم عمل البلدية والمجلس البلدي وفك التشابك مع الجهات الحكومية المختلفة، كما تضمن مشروع القانون أحكاماً تستهدف معاقبة مخالفي نظام البناء بعقوبات تطول المالك والمقاول والمهندس المشرف على التنفيذ تصل إلى الحبس لمدد تتراوح بين ستة أشهر وسبع سنوات وبالغرامة والعقوبات الأخرى، كما تلزم المالك بتنفيذ الإزالة الكاملة لهذه المخالفات على نفقته الخاصة.
وأعلن رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية النائب عبدالله المعيوف عن اجتماع تعقده اللجنة اليوم لمناقشة التطورات الأخيرة في العلاقة بين اللجنة ووزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود «الذي لا ينسق مع اللجنة بخصوص الملف الرياضي ويتخذ اجراءات تتعلق بايقاف النشاط الرياضي من غير الرجوع إلى اللجنة، وكأنه فضل عدم التنسيق مع المجلس وهو أمر لن نقبله ولا يمكن السكوت عنه».
وقال المعيوف لـ «الراي» إنه «أمر مزعج النهج الذي يسير عليه وزير الإعلام، اذ يصر على عدم وضعنا بالصورة رغم أننا مكلفون من قبل مجلس الأمة»، مؤكداً أن اجتماع اليوم سيقتصر على أعضاء اللجنة لبحث التطورات وتجاهل الوزير للجنة، اذ لم يطلعنا على نتائج الاجتماع الأخير الذي عقد في لوزان بخصوص إيقاف النشاط الرياضي، مشدداً على «ضرورة اتخاذ موقف تجاه التغييب المتعمد من قبل وزير الإعلام للجنة الشباب، وهناك توصية ستتخذ بالتشاور مع أعضاء اللجنة وسترفع إلى المجلس ليتخذ ما يراه مناسبا».
وذكر رئيس لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية النائب عبد الله الطريجي ان لجنته اجتمعت مع ممثلي ديوان المحاسبة وتم النقاش حول تكليف مجلس الأمة للجنة في ما يخص التحقيق في أمور تخص الهيئة العامة للاستثمار.
واوضح الطريجي انه تم الاتفاق مع ديوان المحاسبة على آلية معينة لاعداد تقارير في هذا الشأن، تمهيداً للتصويت عليها ورفعها الى المجلس في الجلسات المقبلة.
وعلمت «الراي» أن لجنة التحقيق في أوضاع مكتب استثمارات لندن تعتزم احالة الملف برمته على النيابة العامة، «خصوصاً بعد الكشف عن مخالفات وشبهات لم يستطع القائمون على المكتب تفسيرها»، وفقاً لمصادر نيابية حضرت الاجتماع الذي عقد أمس، كاشفة أن اللجنة تسلمت الردود المترجمة باللغة العربية بعدما وردت إليها باللغة الانكليزية من مكتب لندن، وقامت وزارة المالية بترجمتها واحالتها إلى اللجنة، مؤكدة أن الترجمة بينت حجم التجاوزات والمخالفات والشبهات ما عزز الإحالة على النيابة.
وكانت لجنة التحقيق في استثمارات لندن طلبت تمديد عملها بعدما قامت بجولة في الصيف الماضي إلى لندن للتحقيق في الملف والتدقيق في الخطوات الاستثمارية المتخذة من قبل المكتب، وتبيان حقيقة السرقات المالية التي تحوم حولها الشبهات، فضلاً عن المخالفات في اسعار بيع العقار وانشاء بعض الشركات وبعض التعيينات.
?
?
