مكاسبها وصلت إلى ملياري دولار
جلسات يناير «ختامها مسك»
قلص سوق الأوراق المالية الخسائر التي مُني بها منذ بداية العام الحالي بشكل لافت خلال جلساته الأخيرة، لتصل إلى 8.9 في المئة للمؤشر السعري و7.4 في المئة لـ «الوزني» و 7.8 في المئة لـ «كويت 15».
وانعكس التعافي النسبي لأسعار النفط بعد «الحديث عن إمكانية خفض الانتاج بشكل إيجابي على أسواق المال، ما دفعها نحو موجة مكاسب جيدة.
وحققت الأسهم المُدرجة مكاسب جيدة تصل الى 586 مليون دينار، أي ما يعادل نحو ملياري دولار في آخر جلسات يناير، ليكون«ختامها مسك»، حيث وصلت القيمة السوقية بذلك الى 24.2 مليار دينار.
وشهدت الجلسة استمراراً للمسلسل التركزي على الأسهم الشعبية التي تتداول تحت سقف المئة فلس، فيما تواصلت عمليات الشراء على الأسهم القيادية، التي أعلنت عن توزيعات تحمل عائدا مجدياً على غرار«الوطني»و«بيتك»وغيرهما اضافة الى الكيانات التشغيلية الأخرى المعروفة.
ويتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تركيزا على أسهم التوزيعات التي يُنتظر ان تكشف عن عوائد مجزية لمساهميها، إلا ان هناك شركات غيرت استراتيجاتها بسبب الهزة التي تعرضت لها محافظها خلال الآونة الاخيرة، وستكون خارج حسابات اصحاب النفس الطويل من متعاملي البورصة.
وكانت تعاملات السوق مرت خلال يناير الماضي بمحطات متشعبة، تصدرتها سيطرة أسهم الشركات الرخيصة على مجريات الأداء، علاوة على تقلبات أسعار النفط وترقب المتعاملين لبيانات الشركات عن الربع الاخير من 2015.
وتأثرت وتيرة التداول بالضغوطات البيعية التي تزايدت مع الهبوط الحاد الذي أصاب مؤشرات اسواق المال المحلية والاقليمية والعالمية في آن واحد وذلك على مدار جلسات يناير الجاري التي أثرت سلبا على مؤشرات القطاعات.
وذكرا أن دور المحافظ المالية في منوال الأوامر لم يكن في مستوى الطموحات رغم توافر الفرص الاستثمارية، وتوقعا أن يمر السوق خلال فبراير بمراحل ارتدادية خضراء لاسيما على القطاعات القيادية.
وشهدت الايام الاخيرة توجها واضحاً من قبل الكثير من مديري المحافظ المالية نحو أسهم دون 50 فلسا حيث بلغت أسعارها مستويات مغرية وتعد فرصة للتجميع قد لا تتوافر في تعاملات الشهر المقبل، لاسيما مع بدء الشركات إعلان نتائجها المالية عن الربع الأخير من العام الماضي.
«الاستثمارات الوطنية»
من ناحية أخرى، ذكر تقرير شركة الاستثمارات الوطنية، أن البورصة استهلت الشهر الاول من العام، بإقفال جميع مؤشراته في المنطقة الحمراء، حيث انخفضت جميع مؤشراته الرئيسة بشكل واضح خلال يناير، وذلك بسبب استمرار تأثير العوامل الخارجية السلبية في تحديد مساره، فبسبب أزمة أسعار البترول العالمية، تراجع سوق الكويت تزامنا مع تراجعات الأسواق الإقليمية والعالمية بعد تراجع قيم النفط لمستويات لم تصل إليها منذ 12 سنة تقريبا».
واضاف انه يمكن تقسيم فترة الشهر إلى فترتين، الأولى هي فترة الثلثين الأول والثاني من الشهر، حيث خسر المؤشر العام ما يقارب 670 نقطة ليكسر حاجز مستوى 5,000 نقطة نزولا، وذلك نتيجة سيناريو تدهور أسعار النفط العالمي بخسارة بلغت 27 في المئة منذ بداية السنة ليصل سعره إلى 27 دولار، بالإضافة إلى التطورات الجيوسياسية في المنطقة.
وتراجع السوق بأكثر من 167 نقطة خلال جلسة واحدة مسجلا أكبر تراجع له منذ ديسمبر 2014، وذلك بعد إعلان الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران لتتراجع أسواق المنطقة كافة، لترسم صورة واضحة عن حالة القلق الاقتصادي من زيادة حجم المعروض من النفط وتأثيره السلبي على أسعار البترول، ناهيك عن الهلع الذي أصاب الأسواق الإقليمية والعالمية نتيجة التسارع في انخفاض أسعار النفط والتقارير السلبية لنمو الاقتصاد العالمي.
وتحت وطأة العناصر السلبية سابقة الذكر، استمر الانحدار لمؤشرات السوق ليغلق المؤشر السعري عند مستوى 4,946 نقطة في تاريخ 21 يناير 2016 والتي لم نشهدها منذ مايو2004، ووصول مؤشر كويت 15 إلى 767.4 نقطة كأدنى مستوى له منذ تأسيسه، ليسجلا خسائر بلغت 11.9 في المئة و14.7 في المئة على التوالي منذ بداية العام.
وعن الفترة الثانية والمتمثلة في الثلث الأخير من الشهر، اوضح التقرير أنه بعد ثلاثة أسابيع من التراجع تغيرت معنويات المستثمرين وأصبحت إيجابية نوعا ما وذلك بعد حركة الارتداد التي شهدتها أسعار النفط العالمية بارتفاعها إلى مستوى 35 دولارا أميركيا محققا مكاسب بلغت 32 في المئة عند المقارنة مع أدنى مستوى لها خلال الفترة، وما صاحبها من ارتفاع أسواق المال العالمية، الأمر الذي انعكس على نفسية المتداولين.
وانعكس التعافي النسبي لأسعار النفط بعد «الحديث عن إمكانية خفض الانتاج بشكل إيجابي على أسواق المال، ما دفعها نحو موجة مكاسب جيدة.
وحققت الأسهم المُدرجة مكاسب جيدة تصل الى 586 مليون دينار، أي ما يعادل نحو ملياري دولار في آخر جلسات يناير، ليكون«ختامها مسك»، حيث وصلت القيمة السوقية بذلك الى 24.2 مليار دينار.
وشهدت الجلسة استمراراً للمسلسل التركزي على الأسهم الشعبية التي تتداول تحت سقف المئة فلس، فيما تواصلت عمليات الشراء على الأسهم القيادية، التي أعلنت عن توزيعات تحمل عائدا مجدياً على غرار«الوطني»و«بيتك»وغيرهما اضافة الى الكيانات التشغيلية الأخرى المعروفة.
ويتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تركيزا على أسهم التوزيعات التي يُنتظر ان تكشف عن عوائد مجزية لمساهميها، إلا ان هناك شركات غيرت استراتيجاتها بسبب الهزة التي تعرضت لها محافظها خلال الآونة الاخيرة، وستكون خارج حسابات اصحاب النفس الطويل من متعاملي البورصة.
وكانت تعاملات السوق مرت خلال يناير الماضي بمحطات متشعبة، تصدرتها سيطرة أسهم الشركات الرخيصة على مجريات الأداء، علاوة على تقلبات أسعار النفط وترقب المتعاملين لبيانات الشركات عن الربع الاخير من 2015.
وتأثرت وتيرة التداول بالضغوطات البيعية التي تزايدت مع الهبوط الحاد الذي أصاب مؤشرات اسواق المال المحلية والاقليمية والعالمية في آن واحد وذلك على مدار جلسات يناير الجاري التي أثرت سلبا على مؤشرات القطاعات.
وذكرا أن دور المحافظ المالية في منوال الأوامر لم يكن في مستوى الطموحات رغم توافر الفرص الاستثمارية، وتوقعا أن يمر السوق خلال فبراير بمراحل ارتدادية خضراء لاسيما على القطاعات القيادية.
وشهدت الايام الاخيرة توجها واضحاً من قبل الكثير من مديري المحافظ المالية نحو أسهم دون 50 فلسا حيث بلغت أسعارها مستويات مغرية وتعد فرصة للتجميع قد لا تتوافر في تعاملات الشهر المقبل، لاسيما مع بدء الشركات إعلان نتائجها المالية عن الربع الأخير من العام الماضي.
«الاستثمارات الوطنية»
من ناحية أخرى، ذكر تقرير شركة الاستثمارات الوطنية، أن البورصة استهلت الشهر الاول من العام، بإقفال جميع مؤشراته في المنطقة الحمراء، حيث انخفضت جميع مؤشراته الرئيسة بشكل واضح خلال يناير، وذلك بسبب استمرار تأثير العوامل الخارجية السلبية في تحديد مساره، فبسبب أزمة أسعار البترول العالمية، تراجع سوق الكويت تزامنا مع تراجعات الأسواق الإقليمية والعالمية بعد تراجع قيم النفط لمستويات لم تصل إليها منذ 12 سنة تقريبا».
واضاف انه يمكن تقسيم فترة الشهر إلى فترتين، الأولى هي فترة الثلثين الأول والثاني من الشهر، حيث خسر المؤشر العام ما يقارب 670 نقطة ليكسر حاجز مستوى 5,000 نقطة نزولا، وذلك نتيجة سيناريو تدهور أسعار النفط العالمي بخسارة بلغت 27 في المئة منذ بداية السنة ليصل سعره إلى 27 دولار، بالإضافة إلى التطورات الجيوسياسية في المنطقة.
وتراجع السوق بأكثر من 167 نقطة خلال جلسة واحدة مسجلا أكبر تراجع له منذ ديسمبر 2014، وذلك بعد إعلان الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران لتتراجع أسواق المنطقة كافة، لترسم صورة واضحة عن حالة القلق الاقتصادي من زيادة حجم المعروض من النفط وتأثيره السلبي على أسعار البترول، ناهيك عن الهلع الذي أصاب الأسواق الإقليمية والعالمية نتيجة التسارع في انخفاض أسعار النفط والتقارير السلبية لنمو الاقتصاد العالمي.
وتحت وطأة العناصر السلبية سابقة الذكر، استمر الانحدار لمؤشرات السوق ليغلق المؤشر السعري عند مستوى 4,946 نقطة في تاريخ 21 يناير 2016 والتي لم نشهدها منذ مايو2004، ووصول مؤشر كويت 15 إلى 767.4 نقطة كأدنى مستوى له منذ تأسيسه، ليسجلا خسائر بلغت 11.9 في المئة و14.7 في المئة على التوالي منذ بداية العام.
وعن الفترة الثانية والمتمثلة في الثلث الأخير من الشهر، اوضح التقرير أنه بعد ثلاثة أسابيع من التراجع تغيرت معنويات المستثمرين وأصبحت إيجابية نوعا ما وذلك بعد حركة الارتداد التي شهدتها أسعار النفط العالمية بارتفاعها إلى مستوى 35 دولارا أميركيا محققا مكاسب بلغت 32 في المئة عند المقارنة مع أدنى مستوى لها خلال الفترة، وما صاحبها من ارتفاع أسواق المال العالمية، الأمر الذي انعكس على نفسية المتداولين.
