أحمد الفضل لـ«الراي»: لا تطرق أبواب الناس «تطر أصوات» طبق شعاراتك بلا «حب خشوم... وتكفون»

كان لوجوده بالقرب من والده الأثر الكبير فيما يطرحه اليوم من حلول للعقبات التي تعترض مستقبل الكويت، رافعا شعار حملته الانتخابية «لن تضيع».

في قلب العاصمة، راح المرشح أحمد نبيل الفضل، يشير إلى ضرورة تطبيق قانون الوحدة الوطنية وتعديل المناهج الدراسية، لتكون قاعدة أساسية تنطلق منها حلول الإشكالات الاقتصادية والاجتماعية، فلا تنمية في مجتمع متنافر.

بدا كل شيء في مكتبة مختلفاً عن بقية مكاتب المرشحين، فلا قوائم بأسماء الناخبين أو ما يشير إلى وجود مقر انتخابي كحال البقية، حيث ظهرت الدراسات والأفكار محاطة بالمرشح أحمد الفضل، متسلحا بها لدخول قاعة عبدالله السالم، وهو ما يؤكده أنه «يبيع فكرا.. والناس تشتري».

أحمد الفضل في لقاء مع «الراي» فتح ملفات التنمية وخلل التركيبة الوظيفية، مبينا أن «تطوير البلد، يبدأ من النظر في اقتصادها ».

وفي أداء مجلس الأمة، اعتبر الفضل، أن «الأداء التشريعي ممتاز، فهذا المجلس يفوق جميع المجالس في التشريعات عدا مجلسي العام 1981 و1992 ، أما في الشق الرقابي، فتعادل مع مجلس 2009 في عدد الاستجوابات». وفي ما يلي نص الحوار:

• لنبدأ من حيث تنتهي الانتخابات التكميلية، في حال حالفك التوفيق، ما هي أولى الخطوات التي ستقوم بها كنائب في المجلس؟ نحن تنقصنا مشاريع عدة لتحل الكثير من الاشكالات الاقتصادية والاجتماعية التي نعاني منها، لكن ذلك لن ينفع اذا كانت لدينا وحدة وطنية مختلة. لابد من أن نبني قاعدة أساسية ننطلق منها لحل جميع المشاكل الفرعية، فلا تستطيع بناء بيت مادامت هناك زلازل في المنطقة، كل قاعدة تضعها ستنهد، فالقواعد الرئيسة وهي فئات المجتمع لابد من ترابطها، يبقى لدينا كيفية ربط فئات المجتمع اذا كانت متنافرة. هناك حلان أساسيان يتبعهما حل ثالث مكمل، وهذان الحلان لابد أن يبدآن مع بعضهما البعض ويأتي الحل المكمل ليتمم عليها، الأول هو تطبيق قانون الوحدة الوطنية، فهذا القانون لابد أن يطبق على المتطرفين الذين لم يعد ينفع معهم النصح، فالوحدة الوطنية في أميركا في اختلاف مسمياتها حيث يسمونها قوانين ضد العنصرية، ضد الدين أو العرق أو المذهب، وضعوا قانوناً صارماً يقال بسببه وزراء وغيرهم. ثم ذهبوا للحل الثاني، وهو المناهج فبعد أن تخلصنا من العنصريين من خلال تطبيق القانون، نربي النشء الجديد من خلال تنقيح المناهج على أنه لا يتبنى هذه الأفكار ويرفضها. لكن للأسف مناهج التربية الوطنية المفترض أن تكون أفضل مما هي عليه، ورغم مشاكل الغزو الذي مررنا به لا توجد مناهج تربي المواطن بأن لا يرى الآخر مجرد مجموعة من الناس تعيش في المجتمع تختلف عنا، فالمفترض أن يجلس «الحضري» يفكر أن «البدوي» مكمل له وعضيده، وأن «الشيعي» صاحب «السني» وأخوه، فئات المجتمع هذه تربطها المواطنة، فإذا لم يكن هذا التفكير عند النشء فسيخرج لنا متطرفون آخرون وهكذا دواليك، تفكير هذا النشء لابد أن يتغير وأهم ما يتغير فيه هي مناهج التربية الإسلامية.

• هل بالإمكان تغيير المناهج، خاصة وأن البعض يضع خطوطاً حمراء عليها؟ هي احدى اثنتين، إما تسلم أمرك لهؤلاء المتطرفين ويقودونك إلى مانحن فيه الآن، أو انك تحدث التغيير، فالقاعدة الأصيلة في علم السلوك هي أنه ان فعلت ماكنت تفعله في السابق فلا تتوقع نتائج مختلفة، فإذا استمرت سيطرة المتطرفين على المناهج وعلى مفاصل الدولة فلا تتوقع نتائج مختلفة، فإذا كنت راغبا بالنتائج الحالية فابقِ الوضع على ما هو عليه، أما اذا أردت تغيير النتائج فغير سلوكك، وأهم من تغير السلوك هو مجابهة هؤلاء. فهناك أناس يهمهم أن القانون لا يطبق حتى يمارسوا أنواعاً مختلفة من التطرف ويأخذون راحتهم، والمناهج كذلك ستلقى مجابهة، دورك هو أن تطرح فكرة وتدافع عنها وتحارب من أجلها بالمنطق لتصبح حالة مجتمعية وتخلق حالة من الجدل حول الموضوع حتى الناس تتشرب الموضوع ويعلمون خطورته.

• وما الجانب الثالث المكمل؟ الجانب الثالث المكمل، هو زرع هذا المجتمع على مدار العام بكمية كبيرة من الفعاليات الثقافية والرياضية. في دول العالم انتبهوا لهذه الفنون وأقاموا لها الدراسات وأصبحت العملية علمية، ونحن مازلنا نناقش اذا الموسيقى حلال أم حرام، التي وصل بها العالم إلى دراسات تبين أن الموسيقى عبارة عن رنين فيزيائي، وتعالج بها الناس الذين يعانون من أمراض نفسية، هناك مزارع في استراليا يضعون موسيقى للغنم لأنهم رأوا الغنم ممن تدر الصوف والحليب رأوا انتاجها يزيد مع الموسيقى. وعندما كان البلد رائداً في الرياضة والفنون والثقافة كانت الاحتقانات أقل بكثير، خاصة عند فئة الشباب الذين وجدوا أماكن يفرغون بها طاقاتهم وليس ساحات ترابية «والله انه والله انه».

• وما تصوراتك تجاه تطوير البلاد وتنميتها؟ تطوير البلد، يبدأ من النظر في اقتصاده الذي نجد فيه رقماً مخيفاً جداً وهو الصرف على الرواتب، ثم الرقم المتدني الذي يلحقه في العاملين في القطاع الخاص. فأي دولة رأسمالية يجب أن تكون الغالبية فيها من قوى العمل تعمل في القطاع الخاص أو في الأعمال الصغيرة، لكن الحاصل لدينا أنه من غير رجال الأعمال، اذا ما قارنا من يعمل في القطاع الخاص ومن يعمل في القطاع الحكومي نجد أن نسبة حوالي 88 في المئة يعملون في الحكومة، فهي دولة رعوية تضمن بها راتبك ولا تحاسب على أدائك.

• من هو سبب هذا الخلل؟ هناك عاملان لهذا الخلل، جماعات ضغط مارست هذا الضغط على مدى أربعة عقود لقبول الموظفين في الحكومة، فهناك تقرير عمل أعد في العام 1997 حول قضية التوظيف في المجتمع الكويتي، وفيه حلول لكيفية زيادة موظفي القطاع الخاص وتخفيض العبء على الحكومة، وقتها كان الأمر طيبا، ولم يتجاوز عدد موظفي الحكومة 200 ألف موظف، اليوم 315 ألف موظف مع كوادرهم أي الاضافات على رواتبهم عالية جداً. اليوم، تقرير اللجنة المالية يتحدث عن مكافآت الساعات الاضافية لأعضاء هيئة التدريس في «التطبيقي» أكبر من رواتبهم في ساعات العمل الأساسية، كيف يكون ذلك؟، والمفترض أنها اضافية وتضاف لساعات عملك. هذا التقرير يقول انه منذ أربعة عقود والحكومة ترضخ لجماعات الضغط في التوظيف، حيث أن قبول هذا الكم من الموظفين في الحكومة، يجعل من الانسان شخصا مؤطرا لا يفكر خارج الصندوق، ومن يجعل تفكيره خارج المنافسة التي لا توجد بالحكومة بل في القطاع الخاص الذي يعتبر هو الأفضل لأنه يجعلك تتنافس مما يرفع من مستوى الخدمات المقدمة. أي نظام اقتصادي صحي في العالم فيه أكثر من 70 في المئة من القوى العاملة يعملون في المشاريع الصغيرة وهم من يديرها، هذا هو الأساس بأن يكونوا مشغولين في تطويرها بعكس عندما تكون «فاضي» يجعل اهتماماتك حسب «فضاوتك»، فإن كان لديك مشروع مطعم وفي زخم العمل يجعل وقتك طوال اليوم لمتابعة المشروع مما يبعدك عن متابعة الأمور السياسية غير المهمة أو الخطابات الدينية المتطرفة. غالبية من شارك في المظاهرات وعمل الشغب هم أناس «ما عندها شغل»، فمن يتجمع بالساحات الترابية «كلهم بطالية» نائب لم يعد كذلك وصبية وأناس ليست لديهم وظائف، أما من يعدون معارضة ممن لديه شركات ومحامون ووظائف صباحا، هم يدعمون هذا الفكر لكن لديهم أعمالهم. لذلك فإن محاميهم يحثونهم على الذهاب لكن لا يذهبون معهم، فهو لديه عمله صباحا في القضايا، وهناك أحد المحامين يحثهم على الخروج وفي الوقت نفسه يبيع على «الداخلية» مطاعات وقنابل دخانية لأنه «بيزنس»، يجعل الناس تخرج لأنه يتوافق مع طبيعة عمله.

• اذاً هناك خلل في تركيبة التوظيف؟ تركيبة التوظيف خاطئة، الرواتب تضخمت الى 3 مليارات ونصف المليار في غضون أقل من 10 أعوام تقريبا ووصلنا إلى 10 مليارات ونصف المليار، في حين أن ايراداتنا النفطية وغيرها لا تصل إلى 7 مليارات ونصف المليار بالتالي هناك عجز قبل أن تصرف الحكومة أي شيء.

• ألا توجد ضمانات في القطاع الخاص؟ لا توجد ضمانات، ثم لا توجد فرص، فالقطاع الخاص لا يعني أن تكون موظفا عند الآخرين بل بمفهومه الواسع هو أن تكون رب العمل، فمثلا من يملك موهبة في التصوير الفوتوغرافي، كيف يتسنى تطوير الهواية إلى مهنة اذا لم تكن هناك معارض لعرض الصور بشكل دوري واستديو لتحميض الصور، واذا لم يكن هناك معارض دولية، فمن يملك هذا الفن يصبح كاتبا في إحدى الوزارات لأن هناك من يحصل على الراتب والتصوير «ما يوكل خبز»، في دول العالم هذا مصدر دخل وصلت الصور إلى مئات الآلاف، فهم يهتمون بالصناعات الحرفية لأنها أصل العمل. فيجب أن نجعل حوافز في القطاع الخاص، بضمان من يعمل لدى القطاع الخاص من الكويتيين يتساوى مع غير الكويتي الذي يملك ضمانات كبيرة، بعكس الكويتي الذي «يفنش ثاني يوم» فلا يوجد قانون يحميه، أما من يكون هو رب العمل يجب أن يفتح له المجال والرعاية في ثلاثة أمور: بالتسهيلات المالية ومكان ليمارس عمله والارشاد والتوجيه. فمن يملك نفسا في الطبخ، ويريد تطور الهواية لتصبح مهنة، أولا لابد من رخصة، وهي تحتاج إلى وقت كبير بسبب الروتين ثم الأموال ومكان لممارسة العمل، وجميعها لا قيمة لها اذا لم تكن هناك دراسة مالية وادارة المخزون وشراء الآلات، اذاً لابد من وجود جهاز استشاري يملك أن يعد دراسة الجدوى ويمهد الطريق ثم البدء بالعمل ويكون هناك جهاز رقابي يتابع سير العمل في المشروع يجتمع كل اسبوعين لدراسة العقبات ان وجدت حتى يقوم صاحب المشروع على قدميه، لينطلق في السوق وينافس، فهكذا تبنى الأعمال الصغيرة ومن بعدها ستصبح هذه الأعمال عامل جذب لموظفي القطاع الحكومي. وهذا عملته الدولة، لكن عملته بنظام غبي جدا، حيث عملت صندوقا قيمته مليارا دينار للمشاريع الصغيرة، المفترض أن يوفر جميع ما ذكرناه من الدعم المالي إلى الاستشارة إلى توفير مكان، ليكون حاضنة للشباب الكويتيين بأفكارهم.

• وهل فشل الصندوق؟ نعم فشل لأن القائمين عليه لا يعرفون ما أهدافه، فالمشروع يتحدث عن الدعم في المجالات الاستشارية والادارية، وهم لا يعملون على ذلك، حيث يطلبون من الشباب جلب دراسة جدوى. فمثلاً طالب متخرج من كلية الآداب، ولديه اهتمام في النجارة، ويريد عمل منجرة، كيف يقوم بدراسة جدوى؟ وإن جلبها من شركات وتحمل تكاليفها بـ3 آلاف ثم تقدم للصندوق ورفضها، فتكون خسارة في المال وربما يطبقها شخص آخر. لذلك منذ العام 2013 حتى اليوم لم يصرف من المليارين سوى 7 ملايين دينار، المفترض خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات الأموال في الصندوق تكون صفرا بعد توزيعها على مشاريع الشباب وعلى الشركات الاستشارية التي تدعمهم، وهذا الهدف من الصندوق.

• حول التغيير، تحدثت عن مدرسة في العمل النيابي والسياسي والتي أسسها والدك النائب الراحل نبيل الفضل، فما ملامح هذه المدرسة؟ ملامحها أن تطبق شعاراتك أمام الناس، فإذا أنت لم تدخل لمصلحة فتطبق ما وعدت به عوضاً عن وضع مناديب وتحضير اناس وعمل مقرات و«حب خشوم... تكفون». إن المنطق هو من يفرض احترامك على الناس وقبولهم، من خلال بيع الفكر للناس حتى تشتري فكرك، وتُحاسب إن لم تطبقه، ادخل الانتخابات ولا تطرق أبواب الناس «تطر أصوات»، بالنهاية تأخذ من وقتك وأهلك لتدافع عن مصالح الناس الذين يدفعونك دفعاً أما هنا فالعملية معكوسة «أبوس خشومهم» حتى يعطونك صوتا واذا صرت نائبا أصبحت فرعونا ولا ترد على الناس، العكس هو ما يجب أن يكون في أن تجلس معززا مكرما واذا الناس اعتقدت فيك الخير تدفعك دفعا لتمثيلها.

• لذلك اخترت شعار حملتك الانتخابية «لن تضيع»؟ لن يضيع هذا البلد، وهذا النهج الذي ظهر أثره، فالحمدلله أنا منطلق من تجربة ناجحة، فمن أول مرة خاض فيها الوالد رحمة الله للانتخابات عمل كل ما عمله في طريقة نزوله، بوجود من يسمون أنفسهم معارضة حيث كانوا يعملون بشراسة، وما فعلوه في ذلك الوقت وهجوم حتى على الوالد شخصيا من قبل فيصل المسلم وربعه، ومع ذلك نجح من غير مناديب أو مقر أو «طرارة» أصوات أو حزب يدعم، فهو مجرد فرد باع فكرا والناس اشترت. لم يشتغل في نظام الانتخابات النمطية في وضع قوائم، أو أسماء او سيديهات التي توزع في ادارة الانتخابات، وهو ما عملناه، فلا نعلم عن تلك القوائم والأسماء «ولا يهمني أعرف من سيصوت لي»، يهمني أقول ما لدي، فإن لم يخرجك ما طرحت من بيتك للتصويت فأنا لم اقنعك، والعملية ليست ربح وخسارة بل هي منطقك يصل للناس أم لا. دخوله كان مدرسة وعمله داخل المدرسة كان مدرسة أخرى، فلم يقدم ولا قانون يميز فئة على أخرى، كل القوانين شمولية تفيد المجتمع بجميع فئاته من دون أي تفرقة، أي مس للوحدة الوطنية كان يقدم فيه قانونا أو اقتراحا أو سؤالا البرلماني. كما أن كمية المشاريع ونوعها التي قدمها كانت هائلة عطفا على المدة القصيرة وحالته الصحية، إذ كان هذا الكهل الوحيد عمل كل هذا فنحن الشباب ماذا نفعل؟ لابد أن نعمل أضعاف أضعافه. و اعتقد أن هذه المدرسة غيرت مفاهيم ونهجا، ونريد أن نستمر فيها، فامتيازات المجلس من جواز خاص أو سيارات الى تعبئة البنزين حين دخل الوالد لم يأخذها، فليس هذا الهدف من الدخول، كان يبلغ من العمر 60 عاما ولا يريد شيئا من الدنيا فقط يريد اصلاح البلد لأبنائه.

• رأيك بأداء مجلس الأمة الحالي، والقوانين المنجزة؟ تشريعياً ممتاز، هذا المجلس حتى الآن يفوق جميع المجالس في التشريعات عدا مجلسي عام 1981 و1992، فالأول أتى بعد كثير من المعاهدات وانشاء مجلس التعاون فكان فيه الكثير من المراسيم لذلك رقم الانجازات كبير، والثاني بعد الغزو العراقي نفس الظروف،اذا ما استبعدنا هذين المجلسين، ولو قارنا المجلس الحالي ببقية المجالس نجد أن هذا المجلس «ما يغلبه أحد في التشريع»، فهناك 89 مشروعا من غير المراسيم، وفي الميزانية والحساب الختامي 150 ميزانية، وفي الاتفاقيات 50 اتفاقية، إذا ما استبعدنا المجلسين كذلك يبقى متفوقا على بقية المجالس، وفي الاجمالي 289 ما بين اتفاقية وميزانية وقانون. أما في الشق الرقابي، فإن أكثر استجوابات كان في مجلس 2009 الذي كان يسمى بمجلس «القبيضة» وتعادل معه في عدد الاستجوابات هذا المجلس الذي لم ينهِ مدته بعد، ومتوقع استجوابات جديدة، لكن العبرة ليست في كمية الاستجوابات، بل بماذا يؤدي إليه الاستجواب. والشراسة ليست استجوابا، فهي لا تؤدي إلى شيء بل يجب أن تضع الرأي العام أمام خطأ الوزير أو الحكومة وتهيئ جوا عاما وتخلق حالة الجدل والتداول والخروج في الاعلام إلى أن تهيئ الناس لتجعل قواعد بقية النواب تضغط عليهم باتجاه معين. ونذكر «نبيها 5» صُور لنا في يوم من الأيام أن اليوم الذي تقر فيه الدوائرالخمس ستصبح الكويت مثل نيويورك، ومن قام بها قلة فليس كل الكويتيين خرجوا في المظاهرات وتواجدوا في ساحة الارادة لكن هذه القلة خلقت جواً عاما و زخماً وجعلت جميع النواب يقولون نبيها خمس، و هم لا يعلمون لماذا 5 أم 4 أم 6 لكن صور للناس ذلك، لأنهم اشتغلوها صح اعلامية بأن الخمس هي الحل، وعندما طرحت على المجلس ومن كان يملك فكرا آخر خشي أن يقوله لأنها موجة شعبية يصعب معارضتها. وماذا حصل لمن قال «نبيها 10» رغم أنه اختلاف في الارقام، صوروه أنه خائن ولم يعاد انتخابه، فقط لأنه قال «مو 5»، لذلك يجب أن تهيئ جوا قبل الاستجواب، فلا يصلح أنه لا يتاح للناخبين الاطلاع على محاوره، ويكون موقف بقية الأعضاء أنهم يقرأون الاستجواب ويستمعون إلى رد الوزير فجأة، ويطلب منهم في نفس الوقت أن يقرروا...ما هكذا تورد الإبل، فالعملية يجب أن تحظى بنقاش منطقي ومجتمعي. وفي النهاية، المجلس أخرج قوانين مهمة و«فيه خير»، والمفترض من يدخل للمجلس أن يكون متعاوناً، واذا كنت عكس ذلك فما ستفعل في سنة واحدة، هل ستغير أفكار 49 نائباً؟ أنت حالم في أن تضع أولويات غير الموجودة في المجلس، فأنت تناطح جبلا، فالمتبقي سنة واحدة من العمل، يجب أن تكون منساق مع هذا النهر الجاري من الأفكار والتواجد في المجلس، واذا لم تكن متجانساً فلن تفيد بشيء.

• رسالة أخيرة للناخبين والناخبات في الدائرة الثالثة؟ كلمة واحدة أنتم من تخططون لأي مرشح نجاحه من عدمه، فأنتم تنفذون خطة المرشح حتى ينجح أم لا، فأرجوكم هذه الأفكار للمرشح لم تكن لتكون في المجلس لولا تصويتكم، لذلك قارنوا ولا تسمحون لأحد أن يترجاكم أو «يحب خشومكم» لكسب أصواتكم، فأنتم تعطونه مستقبلكم ومستقبل أولادكم. اليوم ليست أربعة أصوات، بل صوت واحد عزيز، أعطه لمن تثق به، ولمن تعتقد أنه يتكلم عن مستقبل ونظرة كبيرة وليست رعوية وشعارات عن الكوادر وزيادات، نحن في وضع خطر لابد أن نقدم أهل العقل والحكمة والاختصاص فأعطِ هؤلاء والا تحمل، فالغالبية بيدك أيها الناخب... فأنت من تحدد مستقبل هذه الدولة وبالتالي مستقبل الناس بيد الناس وليس بيد الحكومة.

«لا نبيك ولانبي الحوار معك»

عن فكرة الحوار الوطني مع «المقاطعين» تساءل الفضل: «من يقوم بالحوار الوطني ومن يبادر له؟ ... فهذا سؤال مهم، أي احتقان موجود اليوم حتى يحل؟.

وأضاف: «هناك فئة مازالت تعتقد أنها متسيدة للمشهد السياسي وتريد العودة ولكن بطريقة فيها غرور، أي أنهم لا يريدون الاعتذار عما فعلوه، ويريدون اخراج أصدقائهم ممن خالفوا القانون من السجن من دون أن يقولوا «انا آسف».

بمعنى ... كأنهم يقولون، تعيدون لنا مجلس فيه 4 أصوات حتى «نقلص ربعنا» ونصبح غالبية أخرى بعدما ابيدت «الغالبية» التي نجح فيها اناس لا يملكون أصوات من أهاليهم بس من «التبادل الموجود»، ... أي رجعني للوضع السابق حتى أدخل للمجلس قوى التخلف والأفكار الرجعية، وأيضاً... أبيكم تجرون الحوار وتتقدمون وتطلبون مني العفو.... لكن نقول لهم ... لا وضعنا زين، «لا نبيك ولانبي الحوار معك».

هو

من مواليد 1977 حاصل على بكالوريوس العلوم الادارية من جامعة الكويت ودورات متعددة في الجانب المالي والتحليلي والتمويلي وشهادات عليا في التمويل والسوق العربية، وخبرة 17 عاما في القطاع الخاص.

تقلد مناصب قيادية في العديد من الشركات المدرجة وغير المدرجة، وهو عضو في فريق المقترحات والمشاريع بقوانين التابع لحملة النائب المرحوم بإذن الله نبيل الفضل، ومتخصص في اعادة هيكلة المشاريع الصغيرةن وصاحب اطروحات وبحوث للاقتصاد الرياضي الحديث.