«هيومن رايتس»: الكويت لا تملك قانوناً يحظر الاغتصاب الزوجي
اعتبرت منظمة «هيومن رايتس وتش» ان إقرار الكويت قانون البصمة الوراثية «ينتهك الحق في الخصوصية»، مشيرة إلى تقارير عن «استمرار إساءة معاملة واستغلال عمال المنازل وحجب رواتبهم وتعرضهم لاعتداءات جسدية وجنسية»، ومبينة ان الكويت «لا تملك قوانين تحظر العنف المنزلي أو التحرش الجنسي أو الاغتصاب الزوجي».
واشار التقرير السنوي للمنظمة القانون الجديد للجرائم الإلكترونية، الذي ستتم مناقشته الثلاثاء في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بحضور وفد من المنظمة، إلى ان «الكويت أول دولة تسن قانوناً يطالب جميع المواطنين والمقيمين بتوفير عينات من حمضهم النووي»، معتبرة ان «هذا القانون ينتهك الحق في الخصوصية».
وحول العمالة الوافدة، قال التقرير «يشكل العمال الوافدون نحو ثلثي عدد سكان الكويت، وتواصلت التقارير التي تتحدث عن إساءة معاملة واستغلال عمال المنازل وحجب مرتباتهم والاعتداء الجسدي والجنسي، ويشكل عمال المنازل غالبية العمالة الوافدة».
وأضاف التقرير «في يونيو 2015 أصدرت الكويت قانوناً جديدا أعطى عاملات (وعمال) المنازل حقوقاً عمالية للمرة الأولى، ويمنح عاملات المنازل الحق في يوم راحة أسبوعياً، و30 يوماً إجازة سنوية مدفوعة الأجر، وعدداً من المزايا الأخرى، ومع ذلك، تحدث القانون عن ساعات راحة دون تحديدها، كما افتقر إلى قضايا أساسية أخرى حول الحماية، موجودة في قانون العمل العام، مثل العمل لثماني ساعات في اليوم، والحصول على ساعة راحة لكل 5 ساعات عمل، وأحكام تفصيلية حول الإجازات المرضية، بما فيها الحصول على 15 يوماً إجازة مدفوعة الأجر».
واشار التقرير السنوي للمنظمة القانون الجديد للجرائم الإلكترونية، الذي ستتم مناقشته الثلاثاء في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بحضور وفد من المنظمة، إلى ان «الكويت أول دولة تسن قانوناً يطالب جميع المواطنين والمقيمين بتوفير عينات من حمضهم النووي»، معتبرة ان «هذا القانون ينتهك الحق في الخصوصية».
وحول العمالة الوافدة، قال التقرير «يشكل العمال الوافدون نحو ثلثي عدد سكان الكويت، وتواصلت التقارير التي تتحدث عن إساءة معاملة واستغلال عمال المنازل وحجب مرتباتهم والاعتداء الجسدي والجنسي، ويشكل عمال المنازل غالبية العمالة الوافدة».
وأضاف التقرير «في يونيو 2015 أصدرت الكويت قانوناً جديدا أعطى عاملات (وعمال) المنازل حقوقاً عمالية للمرة الأولى، ويمنح عاملات المنازل الحق في يوم راحة أسبوعياً، و30 يوماً إجازة سنوية مدفوعة الأجر، وعدداً من المزايا الأخرى، ومع ذلك، تحدث القانون عن ساعات راحة دون تحديدها، كما افتقر إلى قضايا أساسية أخرى حول الحماية، موجودة في قانون العمل العام، مثل العمل لثماني ساعات في اليوم، والحصول على ساعة راحة لكل 5 ساعات عمل، وأحكام تفصيلية حول الإجازات المرضية، بما فيها الحصول على 15 يوماً إجازة مدفوعة الأجر».
